اغتشاشات خیابانی، صرفنظر از ریشهها و زمینههای سیاسی یا اجتماعی آن، یک پیامد قطعی و غیرقابل انکار دارد: خسارت به جان، مال و امنیت شهروندان.
مغازهای که به آتش کشیده میشود، خودرویی که تخریب میشود، شهروندی که دچار آسیب جسمی یا روحی میشود، نه بازیگر سیاسی است و نه کنشگر خیابانی، او صرفاً زیاندیدهای بیتقصیر است که هزینه بیثباتی را پرداخته است. پرسش بنیادین این است: در چنین وضعیتی، عدالت اقتضا میکند چه کسی خسارت را بپردازد و چگونه؟
نظام حقوقی ایران، همانند اغلب نظامهای حقوقی معتبر، بر اصل «مسئولیت شخصی» استوار است. بر این اساس، هر فردی که مباشرتاً یا به عنوان آمر، محرک یا مسبب، در تخریب اموال عمومی و خصوصی یا ایراد خسارت جانی نقش داشته باشد، علاوه بر تحمل مجازات کیفری، مسئول جبران کامل خسارت وارده است. این اصل نه یک رویکرد سیاسی، بلکه یک قاعده روشن حقوقی و مبتنی بر عدالت است، زیرا اگر مسئولیت از عامل زیان سلب شود، عدالت از معنا تهی خواهد شد، با این حال، واقعیت اغتشاشات جمعی نشان میدهد اتکای صرف به این اصل، برای حمایت واقعی از زیاندیدگان کافی نیست. در بسیاری از موارد، مرتکبان ناشناس میمانند یا به دلیل تعدد عاملان و پیچیدگی صحنه، فرایند شناسایی و رسیدگی طولانی میشود. گاه نیز عامل شناساییشده، فاقد تمکن مالی لازم برای جبران خسارت است. نتیجه چنین وضعیتی، تعلیق طولانی حق شهروند و شکلگیری احساس بیعدالتی و بیپناهی است؛ احساسی که خود میتواند به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی آسیب بزند.
در این نقطه، تفکیک دقیق میان «مجازات» و «جبران خسارت» اهمیت حیاتی پیدا میکند. مجازات، ابزار دفاع جامعه در برابر جرم است، اما جبران خسارت، حق خصوصی زیاندیده محسوب میشود. اگر تمام تمرکز دستگاه عدالت بر مجازات باشد و سازوکار مؤثری برای ترمیم خسارت پیشبینی نشود، حتی شدیدترین احکام کیفری نیز نمیتواند حس عدالت را در جامعه احیا کند. شهروندی که مغازهاش سوخته یا خودروی او تخریب شده، پیش از هر چیز به جبران خسارت میاندیشد، نه به میزان حبس یا محکومیت عامل جرم.
از همینرو، عدالت ترمیمی اقتضا میکند که در کنار تعقیب کیفری اغتشاشگران، سازوکارهای عملی و سریع برای جبران خسارت طراحی شود. در چنین الگویی، زیاندیده نباید منتظر شناسایی نهایی تمام عاملان یا طی شدن سالها دادرسی بماند. جبران اولیه خسارت میتواند از مسیرهایی، چون بیمه، صندوقهای جبرانی یا در موارد استثنایی و تعریفشده، مداخله محدود بیتالمال انجام گیرد، با این تصریح روشن که پرداخت از منابع عمومی، جایگزین مسئولیت مرتکبان نیست، بلکه اقدامی موقت برای حمایت از شهروند بیتقصیر است. پس از آن، دولت یا صندوق جبرانکننده حق دارد با شناسایی عاملان، مبالغ پرداختشده را از آنان دریافت کند.
این رویکرد نهتنها با اصول حقوقی تعارضی ندارد، بلکه کارکرد بازدارنده نیز دارد. هنگامی که اغتشاشگر بداند رفتار او صرفاً به یک مجازات کوتاهمدت ختم نمیشود، بلکه تعهد مالی سنگین و ماندگار ایجاد میکند، هزینه ارتکاب جرم بهطور جدی افزایش مییابد. بازدارندگی واقعی دقیقاً از همین نقطه شکل میگیرد: جایی که جرم، هم پیامد کیفری دارد و هم بار اقتصادی و اجتماعی بلندمدت.
در خصوص اموال عمومی نیز موضوع اهمیتی دوچندان مییابد. تخریب اموال عمومی صرفاً وارد آوردن خسارت به یک نهاد دولتی نیست، بلکه تعرض به منافع عمومی و حقوق همه شهروندان است، از اینرو، الزام عاملان اغتشاش به جبران خسارت واردشده به بیتالمال، نهتنها مشروع، بلکه ضرورتی اجتماعی است. جامعه حق دارد بداند هزینه تخریب، از جیب عموم مردم پرداخت نمیشود، بلکه مستقیماً بر عهده مسببان آن است.
در نهایت، باید پذیرفت که اغتشاش یک پدیده صرفاً امنیتی یا قضایی نیست بلکه مسئلهای اجتماعی با پیامدهای اقتصادی و روانی گسترده است. پاسخ به آن نیز باید ترکیبی، هوشمند و عادلانه باشد. مجازات بدون جبران خسارت، عدالت ناقص است و جبران خسارت بدون مسئولیتپذیری مرتکب، بیعدالتی پنهان. نقطه تعادل، جایی است که زیاندیده سریعاً به حق خود برسد و در عین حال، اغتشاشگر بداند که هزینه آشوب، نه فراموش میشود و نه به دوش جامعه میافتد.
اگر نظام حقوقی بتواند این پیام را بهروشنی و در عمل منتقل کند، هم اعتماد عمومی تقویت خواهد شد و هم راه بر تکرار خشونت و تخریب بستهتر میشود چراکه عدالت، وقتی دیده و لمس شود، خود به قدرتمندترین عامل بازدارندگی تبدیل خواهد شد.
