عصر دزدسالاری در ایالات متحده

الکساندر کولی*
دنیل نکسون**
جوان آنلاین: تحلیلگران مدت‌هاست تلاش می‌کنند تا سیاست خارجی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده را توصیف کنند. از آنجا که ترامپ به طور مشخص حساسیت‌های لیبرال- بین‌المللی را رد می‌کند، بسیاری او را با نوعی واقع‌گرایی مرتبط دانسته‌اند که در راستای پیگیری منافع ملی و بر اساس قدرت تعریف می‌شود. در طول دوره اول ریاست جمهوری او و پس از آنکه استراتژی امنیت ملی وی در سال ۲۰۱۷ به «رقابت قدرت‌های بزرگ» اشاره کرد، این اقدامات تحت عنوان رمزگشایی اقدامات او در عرصه سیاست خارجی تعبیر شد و حالا، مدتی است بسیاری ادعا کرده‌اند؛ ترامپ آشکارا از جهانی حمایت می‌کند که در آن قدرت‌های بزرگ برای تقسیم جهان به حوزه‌های نفوذ خود، با هم تبانی می‌کنند. در تمام این مدت، تنها تفسیر ثابت این بوده است که ترامپ رویکردی «معامله‌گر» به سیاست بین‌الملل دارد. 

 ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی.
اما همه این ارزیابی‌ها بر یک خطا استوارند. آنها از این فرض شروع می‌کنند که هدف اصلی دولت ترامپ، همانطور که در استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ آن تأکید شده است، پیشبرد «منافع ملی اصلی» ایالات متحده است. در واقع، در مباحثات ایالات‌متحده و در مورد سیاست خارجی، امنیت ملی و استراتژی کلان، بدیهی است که رهبران، سیاست‌ها را در جهت نفع عمومی طراحی می‌کنند. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیل‌های سیاست خارجی اینطور نتیجه‌گیری می‌کنند که «ایالات متحده» باید یک سیاست خاص را اتخاذ کند چراکه ایالات متحده منافعی دارد که فراتر از حزب است و مناصب مقامات هم یک امانت از جانب مردم است. با این حال، دولت ترامپ این فرضیه را از بین برده است. ترامپ، به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری خود، سیاست خارجی ایالات متحده را عمدتاً برای افزایش ثروت، تقویت جایگاه و منفعت شخصی برای حلقه کوچکی از اعضای خانواده، دوستان و وفادارانش به کار گرفته است. سیاست خارجی ایالات‌متحده اکنون تا حد زیادی تابع منافع خصوصی رئیس‌جمهور و اطرافیانش است. 

 تقویت نظام مبتنی بر دزدسالاری (kleptocracy)
بسیاری از گزارش‌ها در مورد اینکه چگونه معاملات خارجی ترامپ جیب هوادارانش را پر خواهد کرد، این اقدامات را به عنوان پرداخت‌های جانبی و نه به عنوان هدف اصلی سیاستمداری او در نظر می‌گیرند. اما اگر سیاست خارجی دولت اساساً دزدسالارانه نبود، به طور سیستماتیک تلاش نمی‌کرد استقلال نهاد‌هایی را که مدت‌هاست تعیین کننده سیاست خارجی ایالات متحده است در شورای امنیت ملی، وزارت امورخارجه و وزارت‌دفاع از بین ببرد یا آنها را غیرفعال کند. این «نهادزدایی» قطعاً سیاستگذاری ایالات‌متحده را دست کم برای یک دهه تضعیف خواهد کرد. این امر که عمداً در حل منازعات، چانه‌زنی‌های اقتصادی به نفع نزدیکان ترامپ است، بررسی دقیق معاملات بزرگ که بررسی دقیق آنها دشوار یا غیرممکن است، را از بین می‌برد و معاملات فاسد ترامپ را کم‌اهمیت‌تر از پذیرش ایدئولوژی راست افراطی ازسوی دولتش جلوه می‌دهد. اگر چه که راست ارتجاعی دیدگاهی فاشیستی و مخرب به منافع ملی دارد، اما در دوران ترامپ، دزدسالاری و ایدئولوژی به طور جدایی‌ناپذیری در هم تنیده‌اند و همین موضوع، این احتمال را بیشتر می‌کند که حکومت دزدسالارانه چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی، حتی پس از ترک قدرت نیز دوام بیاورد. 

 فساد، وسیله‌ای برای رسیدن به هدف
استیون هانسون و جفری کاپستین، دانشمندان علوم سیاسی بر این باورند که ترامپیسم بخشی از یک «موج موروثی» جهانی است، موجی که کشور‌هایی مانند مجارستان، اسرائیل، روسیه و ترکیه را نیز درنوردیده است. در تمام این کشور‌ها البته با درجات مختلفی از موفقیت، سران کوشیده‌اند تا دولت‌های مدرن، بوروکراتیک و اغلب دموکراتیک را به امتداد اقتدار شخصی خود یا احزاب سیاسی‌شان تبدیل کنند. این رژیم‌ها، در ظاهر، رویه‌های بی‌طرفانه و یک بوروکراسی‌های حرفه‌ای را حفظ می‌کنند. اما رهبران آنها دوستان و آشنایان خود را در سمت‌های تخصصی سیاسی منصوب می‌کنند، استقلال خدمات مدنی را از بین می‌برند و از چرخ‌دنده‌های اداری برای پاداش دادن به حامیان و مجازات رقبا استفاده می‌کنند. در چنین ساختاری، فساد می‌تواند وسیله‌ای برای رسیدن به هدف باشد، راهی برای حفظ وفاداری، ایجاد ائتلاف و تحکیم قدرت. اما رویکرد ترامپ صرفاً به این موضوع محدود نمی‌شود بلکه دزدسالارانه است. در دزدسالاری‌ها، فساد هدف نهایی است؛ هدف از تصدی و حفظ قدرت، ثروتمند کردن حاکم و حلقه نزدیکانش است. مقررات، اجرای قانون، تدارکات عمومی و حتی دیپلماسی، همگی به ابزاری برای معامله با خود تبدیل می‌شوند - ابزاری برای استخراج منابع، کنترل جریان‌های درآمد و هدایت ثروت به خانواده، دوستان و متحدان. 

 حرکت در جهت فلج‌کردن سیاست خارجی
گرچه رؤسای جمهور از آزادی عمل گسترده‌ای برای تعریف این منافع برخوردار بودند، اما نمی‌توانستند آنها را به سادگی دیکته کنند. البته رؤسای جمهور از محدوده اختیارات خود فراتر می‌رفتند، اما قانونگذاران جمهوریخواه و دموکرات وظیفه خود می‌دانستند از حقوق ویژه کنگره در برابر تجاوزات یک ریاست جمهوری امپریالیستی محافظت کنند. مقامات ترامپ ادعا می‌کنند؛ می‌خواهند «دولت پنهان» را که قصد خرابکاری در ابتکارات سیاسی رئیس‌جمهور را دارد، ریشه کن کنند. اما در حقیقت، دولت چیزی بیش از یک کارمند صرفاً مطیع می‌خواهد. می‌خواهد دستگاه سیاست خارجی دولت را به طور کامل غیرفعال کند. این واقعیت با برچیدن کامل آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده که برای دهه‌ها بر برنامه‌های کمک‌های خارجی واشینگتن نظارت و آن را اداره می‌کرد، آشکارتر شد. ابعاد این تلاش گسترده‌تر از اینها بوده است. در سال ۲۰۲۵، در وزارت امور خارجه، بیش از هزارو ۳۵۰ کارمند و افسر خدمات خارجی تحت عنوان مبارزه با تورم اخراج شدند. دولت، شورای امنیت ملی را حتی با شدت بیشتری کوچک کرده است. به جای اینکه این نهاد را به طور مستقل اداره کند، کنترل آن را به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، واگذار کرد. در ماه جولای پولیتیکو گزارش داد که کمتر از ۱۰۰نفر در شورای امنیت ملی کار می‌کنند که از حدود ۳۵۰نفر در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن کمتر است و شورای امنیت ملی میزبان جلسات بین سازمانی بسیار کمتری است. در اواخر ماه دسامبر، وزارت امور خارجه فراخوان جمعی سفرای ایالات متحده که همگی از افسران باسابقه سرویس خارجی بودند را اعلام کرد و به دروغ این اقدام را به عنوان یک رویه عادی به تصویر کشید. 

 منافع مالی در پس زد‌و‌بند‌های خویشاوندی
چنین رفتاری، فضایی در سیاست خارجی ایجاد کرده است که آن را تعداد انگشت‌شماری از دوستان و حامیان رئیس‌جمهور اداره می‌کنند. استیو ویتکاف یکی از این نمونه‌هاست. اکثر رؤسای جمهور یک متخصص باسابقه سیاست خارجی یا سیاستمدار سطح بالا را به عنوان فرستاده اصلی خود (معمولاً وزیر امور خارجه) انتخاب می‌کنند، اما ترامپ ویتکاف، یک فرد فعال در زمینه املاک و مستغلات نیویورکی بدون هیچ تجربه دولتی یا دیپلماتیک را انتخاب کرد. تنها سرمایه او، سال‌ها دوستی شخصی با ترامپ بود و همین برای رئیس‌جمهور، کافی بود تا ویتکاف را برای مذاکره با امارات متحده عربی، ایران، حماس و اسرائیل و روسیه و اوکراین اعزام کند آنهم در مذاکراتی که ویتکاف اغلب به تنهایی انجام می‌داد. دیگر فرستادگان اصلی ترامپ نیز از دایره ارتباطات شخصی او انتخاب شده‌اند. ترامپ اغلب دامادش، جارد کوشنر را به سفر‌های دیپلماتیک می‌فرستد. به این فرستادگان عناوین و اختیارات مبهمی داده می‌شود که الزامات افشای مالی مورد نیاز مقامات ارشد مثلاً اظهاراتی که سرمایه‌گذاری‌های شخصی، منافع تجاری و تضاد منافع بالقوه آنها را آشکار می‌کند را شامل نمی‌شود. چنین معاملاتی بیشتر به ترتیبات بین فردی شباهت دارند تا توافقات الزام‌آور بین کشور‌های مستقل. آنها اغلب عمداً مبهم هستند و فقط برخی از جنبه‌ها به صورت عمومی اعلام می‌شوند در حالی که برخی دیگر بعداً آشکار می‌شوند یا کاملاً پنهان می‌مانند. 
بعید است که همه اینها با رفتن ترامپ از کاخ سفید متوقف شود. درحال حاضر، سیاست خارجی ایالات متحده چرخه‌ای معیوب و ابزاری برای فساد است و واشینگتن به جای تلاش برای محدود کردن، آن را تشویق می‌کند. در چنین شرایطی، بعید است کنگره از اختیارات خود برای پایان دادن به این رویه‌ها استفاده کند به این ترتیب، امنیت و رفاه مردم امریکا همچنان آسیب می‌بیند، اما یک کار هست که ناظران سیاست خارجی می‌توانند انجام دهند و آن واقع‌گرایی درباره سیاست خارجی ترامپ است. سیاست خارجی ترامپ نه تنها تهدیدی وجودی برای احتمال بازسازی یک جمهوری مشروطه در ایالات متحده، بلکه برای بقای دموکراسی‌های خارج از کشور نیز محسوب می‌شود و در چنین شرایطی، هر تلاشی برای عادی‌سازی سیاست خارجی ترامپ، چنین خطری را تشدید می‌کند. 
فارن افرز، ۱۷ فوریه ۲۰۲۶
* استاد علوم سیاسی در کالج بارنارد و عضو ارشد غیرمقیم شورای امور جهانی شیکاگو 
**استاد دپارتمان حکومت و دانشکده خدمات خارجی والش در دانشگاه جورج تاون