جوان آنلاین: بازاری به وسعت یک جمعیت ۸۵ میلیونی، هر سال میلیونها گوشی تازه را در خود میبلعد و میلیاردها دلار ارز را از چرخه اقتصاد خارج میکند. تلفن همراه در ایران دیگر یک کالای لوکس محسوب نمیشود، بلکه به زیرساخت زندگی روزمره، کسبوکار و آموزش بدل شده است. با این حال، سهم تولید داخلی از این بازار گسترده همچنان اندک باقی مانده و تراز ارزی آن به شکل معناداری منفی است. گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس از وضعیت کنونی صنعت گوشی تلفن همراه نشان میدهد که سیاستگذاریهای گذشته نتوانستهاند جایگاه ایران را در زنجیره ارزش جهانی این صنعت ارتقا دهند. این گزارش ضمن تشریح ساختار بازار داخلی و الگوی واردات، تجربه برخی کشورهای منطقه را بررسی کرده و مجموعهای از پیشنهادهای سیاستی را برای کاهش ارزبری و تقویت تولید داخلی مطرح میکند.
صنعت گوشی تلفن همراه طی دو دهه اخیر در جهان دگرگونی عمیقی را تجربه کرده است. ساختار یکپارچه تولید جای خود را به شبکهای پیچیده از طراحان، تولیدکنندگان قطعات، شرکتهای نرمافزاری و برندهای بینالمللی داده است. در این ساختار جدید، بیشترین ارزش افزوده در بخش تحقیق و توسعه، طراحی محصول، مدیریت برند و بازاریابی شکل میگیرد و سهم مونتاژ نهایی از کل ارزش محصول محدود باقی میماند. از همین رو، کشورهایی که به دنبال ورود به این صنعت هستند، ناگزیرند جایگاه خود را در این زنجیره بهدقت تعریف کنند. بازار ایران از منظر تقاضا، بازاری بزرگ و پایدار به شمار میرود. سالانه حدود ۱۵ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور مصرف میشود و برآوردها نشان میدهد که بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار ارز برای تأمین این نیاز هزینه میشود. این رقم، صنعت موبایل را در زمره ارزبرترین حوزههای وارداتی اقتصاد ملی قرار میدهد. با وجود چنین ظرفیتی، تولیدکنندگان داخلی سهم اندکی از بازار را در اختیار دارند و بخش عمده تقاضا از طریق واردات برندهای خارجی تأمین میشود.
آمارهای ثبت شده تا شهریور ۱۴۰۴ نشان میدهد در مجموع حدود ۱۰۶ میلیون دستگاه گوشی هوشمند، دکمهای و تبلت در کشور فعال است. از نظر تعداد، برند کرهای سامسونگ با ۴۶ درصد بیشترین سهم را در اختیار دارد. پس از آن شیائومی با ۲۳ درصد، نوکیا با ۱۳ درصد و اپل با ۶ درصد قرار دارند. با این حال، از منظر ارزش ریالی بازار، به دلیل قیمت بالاتر محصولات اپل، سهم این برند از نظر ارزشی فراتر از سهم تعدادی آن برآورد میشود.
تمرکز بازار بر گوشیهای اقتصادی
بررسی ترکیب قیمتی بازار نشان میدهد بیش از ۸۰درصد گوشیهای مصرفی در بازه قیمتی کمتر از ۳۰۰ دلار قرار دارند. با این حال، نیمی از کل ارز تخصیصیافته به واردات موبایل صرف گوشیهای بالای ۳۰۰ دلار میشود که تنها حدود ۲۰ درصد بازار را تشکیل میدهد. این عدم توازن، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد میکند و ضرورت مدیریت هدفمند واردات را برجسته میسازد.
گزارش مرکز پژوهشها تأکید میکند که سیاستگذاری در این حوزه باید تدریجی، واقعبینانه و مبتنی بر اهداف مشخص باشد. مدیریت ارزی، حمایت از اشتغال و بهرهگیری از سرمایه انسانی توانمند کشور از جمله محورهایی است که میتواند مبنای تدوین راهبرد صنعتی قرار گیرد. ایران از مزیتهایی همچون بازار بزرگ داخلی، نیروی انسانی تحصیلکرده و امکان ارائه خدمات نرمافزاری و شخصیسازی شده برخوردار است و در صورت طراحی سیاستهای هماهنگ میتواند بخشی از زنجیره ارزش را در داخل توسعه دهد.
تجربه منطقهای از مونتاژ تا صادرات
مطالعه تجربه کشورهای منطقه نشان میدهد ورود به صنعت موبایل بدون حمایت سیاستی منسجم دشوار است. پاکستان با اجرای سیاستهای تعرفهای پلکانی، الزام برندهای خارجی به همکاری با تولیدکنندگان داخلی و ارائه معافیتهای مالیاتی توانسته است حدود ۹۵ درصد نیاز بازار خود را از طریق مونتاژ داخلی تأمین کند و حتی به صادرات دست یابد.
در نمونهای دیگر، هند با اجرای برنامه «Make in India» و مشوقهای تولید موسوم به «PLI» مسیر متفاوتی را پیموده است. این کشور با اعمال تعرفه بالا بر واردات گوشی کامل و تعرفه پایینتر بر قطعات، انگیزه تولید داخلی را افزایش داده و صادرات موبایل خود را از چند صد میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ به حدود ۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسانده است. این تجربه نشان میدهد که ترکیب سیاستهای تعرفهای، مشوقهای سرمایهگذاری و انتقال فناوری میتواند در مدت زمانی نسبتاً کوتاه نتایج ملموسی ایجاد کند.
پیشنهادهای سیاستی برای ایران
گزارش مرکز پژوهشها برای بازار ایران سه سطح سیاستی پیشنهاد میکند. در حوزه گوشیهای دکمهای، تأمین کامل نیاز از طریق تولید داخلی و افزایش تدریجی عمق ساخت داخل از مونتاژ ساده به تولید قطعات در دستور کار قرار میگیرد. همچنین محدودسازی تعداد مجوزهای تولید با هدف ایجاد صرفه مقیاس و حمایت از صادرات به کشورهای همسایه پیشنهاد میشود.
در بخش گوشیهای هوشمند تا سقف ۶۰۰ دلار، رویکردی ترکیبی شامل تولید بهصورت SKD و CKD، همکاری با شرکتهای طراحی و حتی واردات هدفمند مطرح میشود. تخصیص ارز اولویتدار به تولیدکنندگان داخلی و هدفگذاری برای صرفهجویی دستکم ۲۰ درصدی نسبت به واردات مدلهای مشابه از دیگر پیشنهادها به شمار میرود.
برای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار نیز اعمال تعرفه پلکانی حداقل ۱۵ درصد با هدف مدیریت مصرف ارزی توصیه میشود. این رویکرد قرار است منابع ارزی را به سمت کالاهای پرتقاضاتر و تولیدپذیرتر هدایت کند.
در مجموع، این گزارش تأکید میکند ورود ایران به صنعت موبایل باید با تعریف جایگاهی مشخص در زنجیره ارزش جهانی همراه باشد. تمرکز صرف بر مونتاژ بدون برنامه ارتقای فناوری، ارزش افزوده محدودی ایجاد میکند. در مقابل، پیوند تولید سختافزار با توسعه نرمافزار، خدمات پس از فروش و برندسازی میتواند مزیت رقابتی پایدارتری ایجاد کند.
بازار موبایل ایران ظرفیتی قابل توجه در اختیار سیاستگذاران قرار داده است. اگر این ظرفیت با برنامهریزی دقیق، ثبات مقررات و حمایت هدفمند همراه شود، میتواند بخشی از فشار ارزی کشور را کاهش دهد و فرصتهای جدیدی برای اشتغال و توسعه فناوری فراهم آورد. در غیر این صورت، بازار بزرگ داخلی همچنان به سکویی برای مصرف محصولات خارجی بدل خواهد ماند و سهم ایران از این صنعت جهانی در سطحی حداقلی باقی خواهد ماند.
