جوان آنلاین: سالانه حقوق کارگران در شورایی متشکل از نمایـندگان دولت، کارگران و کارفرمایان مصوب و با توجه به عدد تورم، درصدی به حقوق کارگران اضافه میشود؛ عدد و درصدی که اغلب عقبتر و پایینتر از عدد تورم است. آنچه در ابتدای هر سال به دستمزد کارگران اضافه میشود، کفاف تأمین زندگی این قشر از جامعه را نمیدهد و سرعت رشد اقلام سبد معیشتی خانوار به حدی افزایش مییابد که گلایه و فریاد کارگران از ناهمخوانی دستمزدها با گرانی را به همراه دارد. در بودجه ۱۴۰۵ تلاش شده است جهتگیری اقتصاد بر مبنای ثبات، کنترل تورم و تقویت معیشت باشد. سرعت نرخ تورم در سال جاری بسیار فراتر از پیشبینیها بود و یکی از دلایل مهم آن افزایش انتظارات تورمی و گرانی ارز بود. طبق آمارها سبد معیشت کارگران طبق تورم بهمن۱۴۰۴ بین ۳۳ تا ۳۸میلیونتومان برآورد شده است که با حداقل دستمزد فعلی کارگران در سال جاری که ۱۶میلیونو۸۰۰هزارتومان بود، فاصله زیادی دارد. بر این اساس تعیین دستمزد ۱۴۰۵ کارگران از اهمیت زیادی برخوردار است. اگرچه تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار و بر عهده شورای عالی کار است، اما مجلس پیشنهاداتی در این زمینه ارائه کرده و این گونه به نظر میرسد که به افزایش ۴۵درصدی حقوقها چراغ سبز نشان داده است. این میزان افزایش در آخرین جلسه کمیته مزد مورد بررسی اعضای شورای عالی کار قرار گرفت.
جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد۱۴۰۵ جامعه کارگری این روزها با حضور اعضای کمیته مزد در حال برگزاری است. تاکنون و از مجموع اظهارنظر اعضای این شورا این گونه برآورد میشود که یکی از مهمترین راهکارهای تقویت تولید و نجات کارگاهها در این شرایط از مسیر تعیین دستمزد عادلانه میگذرد. در سیصدوسیوهشتمین جلسه شورای عالی کار که با دستور کار «بررسی طرحهای مرتبط با پرداختهای رفاهی کارگران و مؤلفههای حداقل دستمزد» برگزار شد، محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد که بر اساس آمار استخراجشده ۷۰درصد بیمهشدگان جامعه کارگری کشور جزو حداقلبگیران هستند.
اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار هم مبلغ سبد معیشتی امسال جامعه کارگری را بر اساس نرخ تورم بهمن۱۴۰۴ بین ۳۳ تا ۳۸میلیونتومان عنوان کرد و گفت که تا پایان سال با توجه به تغییر نرخ تورم، قطعاً این عدد افزایش مییابد.
افزایش عادلانه دستمزد مانع ریزش نیروی کار
یکی از موضوعات مهمی که در تعیین حقوق کارگران به کرات شنیده میشود تأثیر میزان افزایش حقوق بر افزایش آمار بیکاری است. دیدگاه کلاسیک معتقد است افزایش دستمزد به دلیل بالا بردن هزینهها، کارفرمایان را مجبور به تعدیل نیرو و در نتیجه، افزایش بیکاری میکند. این نگرانی بارها از سوی مقامات اقتصادی و کارفرمایان در ایران مطرح شده است و البته این سؤال را ایجاد میکند که چرا کارگران فقط در زیان با کارفرمایان شریک هستند و در سود سهمی ندارند. بسیاری از کارشناسان معتقدند امروز بخش زیادی از فشار وارد بر تولید ناشی از افزایش هزینه مواد اولیه و شوکهای ارزی است. اتفاقاتی مانند قطعی آب و برق، ناترازی انرژی و عدمثبات اقتصادی، آسیب بیشتری به تولید میزند تا افزایش حداقلی دستمزد نیروی کار، در حقیقت تأثیر افزایش دستمزد بر قیمت نهایی کالا در قیاس با سایر شوکهای اقتصادی، اندک است.
همچنین تحلیل آمارهای ایران از سال۱۳۵۸ تا ۱۴۰۲ نشان میدهد هیچ رابطه معکوس معناداری بین رشد دستمزد حقیقی و نرخ بیکاری وجود ندارد، حتی در سالهایی که حداقل دستمزد جهش قابل توجهی داشته است، شواهد آماری افزایش بیکاری را تأیید نمیکند. در سطح کلان، تأثیر این سیاست بر اشتغال خنثی بوده است. جالبتر آنکه، مطالعات ریزدادهای نشان میدهد افزایش حداقل دستمزد در برخی مناطق (به ویژه استانهای کمجمعیت) به دلیل بالا بردن انگیزه نیروی کار و تحریک تقاضای محلی، به رشد اشتغال رسمی منجر شده است.
علی خدایی، نماینده جامعه کارگری در جلسه شورای عالی کار این موضوع را مورد توجه قرار داده و عنوان کرده بود: در حال حاضر کارگران در شرایط سختی قرار دارند، ضمن اینکه کارفرمایان نیز با ریزش نیروی کار مواجه هستند. وی افزود: برای نجات کارگاهها باید دستمزد به حدی افزایش پیدا کند که کارگران برای حضور در محیط کار به ویژه در کارگاههای صنعتی رغبت داشته باشند.
نیاز به حمایتهای جانبی فراتر از افزایش دستمزد
فعالان حوزه کارگری تأکید دارند که سیاستهای حمایتی جانبی فراتر از صرف افزایش دستمزد طراحی و اجرا شود.
به عنوان نمونه، میتوان بخشی از منابعی را که اکنون برای توزیع سبد کالا تأمین میشود برای حمایت مستقیم از کارگران، به شکل بستههای معیشتی خوراکی و غیرخوراکی یا افزایش کمکهزینه مسکن، حقعائلهمندی و بن کارگری اختصاص داد.
اعطای کارتهای اعتباری هدفمند نیز به گفته آنها میتواند راهگشا باشد تا کارگران بتوانند از تخفیف یا کمکهزینه در حوزه آموزش، درمان و تفریحات برخوردار شوند. این اقدامات به دولت کمک خواهد کرد فاصله میان دستمزد و هزینههای معیشت خانوار کارگری را تا حدی ترمیم کند و از فشار تورمی بر زندگی کارگران بکاهد. با توجه به سهم اندک دستمزد در هزینه تولید و نقش فزاینده عوامل دیگر در تورم موجود، لازم است به موازات اصلاح دستمزد، بستههای حمایتی مکمل در دستور کار قرار گیرد تا امنیت معیشتی کارگران حفظ شود و خانوادهها از آسیبهای بیشتر مصون بمانند.
در این باره وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه کمیته مزد و شورای عالی کار از بسته حمایتی که بن کارگری و حق مسکن در آن میگنجد، خبر داد و گفت: باید در این چارچوب از دستمزد کارگری حمایت کنیم تا کارگران آسیب کمتری ببینند.
ضرورت اجرای کامل ماده۴۱ قانون کار
یک کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهشهای مجلس نیز با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده۴۱ قانون کار و طراحی بستههای حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شد.
فاطمه عزیزخانی با اشاره به چالشهای جدی در تعیین حداقل دستمزد کارگران تأکید کرد: فرایند تعیین دستمزد باید مطابق ماده۴۱ قانون کار و در هماهنگی با نرخ تورم اعلامی نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی و همچنین بر اساس هزینه سبد معیشت خانوار باشد، اما این مهم تاکنون به طور کامل محقق نشده است. وی با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد هر سال به یکی از چالشهای اصلی حوزه کار تبدیل میشود، به ایرنا گفت: یکی از عمدهترین مشکلات، اجرای غیرمستمر و ضربتی جلسات تعیین دستمزد است که در پایان سال برگزار میشود و تصمیمگیریها به صورت فشرده انجام میگیرد.
این کارشناس حوزه کار و دستمزد ادامه داد: شاخص تورم مورد استفاده در این محاسبات اغلب فقط مربوط به سال جاری است، هیچ افق و چشمانداز روشنی برای تعیین دستمزد سال بعد در نظر گرفته نمیشود. به عقیده وی، اگر نرخ تورم ناگهان افزایش یابد، کارگران بیشترین آسیب را میبینند و دستمزد ثابت آنانپاسخگوی هزینههای روبهرشد معیشت آنان نخواهد بود. عزیزخانی مشکل دیگر تعیین حداقل دستمزد را مربوط به ماهیت تعیین سبد معیشت دانست و توضیح داد: رشد سالانه دستمزد اگرچه متناسب با تورم اعلام میشود، اما فقط یک بار در سال افزایش مییابد و طی سال، با بالا رفتن هزینهها خلأ میان درآمد و معیشت روزبهروز عمیقتر میشود. این شکاف به ویژه برای چهار دهک پایین جامعه که غالباً تنها منبع درآمدشان همین دستمزد است، به فشار معیشتی گسترده منجر میشود.
وی افزود: در شرایط فعلی تورمی، حتی افزایش ۱۰۰درصدی دستمزد هم نمیتواند شکاف معیشتی کارگران را ترمیم کند، چراکه سرعت رشد هزینهها بیش از رشد دستمزد است و اقتصاد کشور با بحرانهایی نظیر رکود عرضه، شوکهای ارزی و عدمتعادل انرژی مواجه است. این وضعیت اجازه نمیدهد فقط با افزایش دستمزد، وضعیت معیشتی طبقه کارگر سامان پذیرد.
حمایت مجلس از افزایش ۴۵درصدی حقوق
پیمان فلسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش قوه مقننه برای حفظ قدرت خرید کارگران در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ به مهر گفت: بر اساس قانون دستمزدها باید مطابق نرخ تورم افزایش پیدا کند. وی افزود: امسال مجلس قاعدهای را تعریف کرده است که افزایش حقوق سال آینده به صورت پلکانی انجام شود. بر اساس اینکه حقوق کارگران در سال۱۴۰۴ طبق قانون کار عدد ۱۶میلیونو۸۰۰هزارتومان تعیین شده بود و زیر ۲۰میلیونتومان است، به طور قطع افزایش دستمزد سال۱۴۰۵ بالای ۴۳درصد خواهد بود.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق حداقلبگیران باید رشد بیشتری داشته باشد، ادامه داد: سال گذشته حقوق حداقلبگیران جامعه کارگری ۴۵درصد افزایش یافت، امسال هم باید این روند تکرار شود.
فلسفی در توضیح بیشتر تعیین حقوق به شکل پلکانی برای سال۱۴۰۵ عنوان کرد: افزایش حقوق برای کسانی که امسال بالای ۴۰میلیونتومان درآمد داشتند، حدود ۲۳درصد است، اما کارمندان و بازنشستگان که زیر این عدد درآمد دارند، حقوق آنها باید تا ۴۳درصد افزایش یابد.
فلسفی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از افزایش حقوق کارمندان و کارگرانی که حداقل درآمد را دارند، حمایت میکنند، یادآور شد: تعیین دستمزد کارگران، چون دارای قانون جداست و بر اساس قانون کار تعیین میشود، باید از این رشد برخوردار شود. اعضای شورای عالی کار باید تصمیمگیری کنند و امیدواریم مانند سال گذشته افزایش ۴۵درصدی تکرار شود.
