جوان آنلاین: مبارزه با تروریسم صرفاً به صحنههای امنیتی و نظامی خلاصه نمیشود، یکی از مؤثرترین و کم هزینهترین ابزارهای مقابله با شبکههای تروریستی، خشکاندن شریانهای مالی آنهاست. در این مهم، مراجع قضایی نقش کلیدی و غیرقابل جایگزینی ایفا میکنند. توقیف اموال و دارایی حامیان مالی تروریسم یک اقدام سلیقهای نیست، بلکه تکلیف صریح قانونی است و در قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی مورد تأکید قرار گرفته است.
تروریسم بدون پشتوانه مالی امکان بقا و گسترش ندارد. تأمین هزینههای جذب نیرو، آموزش، تسلیحات، تبلیغات و پشتیبانی لجستیکی، همگی نیازمند منابع مالی پایدار هستند و به همین دلیل در ادبیات حقوقی «تأمین مالی تروریسم» به عنوان جرمی مستقل و حتی گاه خطرناکتر از عملیات تروریستی مستقیم شناخته میشود. قانونگذار نیز با درک این واقعیت، تأمین مالی تروریسم را تنها یک جرم اقتصادی نمیداند و آن را تهدیدی علیه امنیت ملی، نظم عمومی و حقوق اساسی شهروندان تلقی میکند.
چه فعالیتهایی کمک مالی به تروریسم تلقی و چه اموالی توقیف میشود؟
بر اساس قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مراجع قضایی و ضابطان دادگستری وظیفه شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه و اموال استفاده شده یا تخصیص داده شده برای اقدامات تروریستی را برعهده دارند، همچنین توقیف اموالی که برای اقدامات تروریستی پیش بینی یا مورد استفاده قرار گرفته مانند اماکن مسکونی و تجاری و وسایل نقلیه نیز برعهده قوه قضائیه و ضابطان قضایی است. افرادی که در تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات برای تروریستها نقش داشتهاند نیز در زمره افراد تحت تعقیب قرار دارند. هر نوع دارایی، وجوه یا منابع اقتصادی اعم از مادی یا غیرمادی، محسوس یا غیرمحسوس، منقول یا غیرمنقول، نقد یا غیرنقد، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی، همچنین تمامی اسناد قانونی کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار که حامیان تروریستها برای تحریک و تأمین اغتشاشات به کار گرفتهاند در فهرست توقیف قرار دارد.
مبنای قانونی توقیف اموال حامیان مالی تروریسم در قانون
۱- قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم: مهمترین سند داخلی در این حوزه «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» مصوب سال۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن است. این قانون، تأمین یا جمع آوری وجوه، اموال و داراییها با علم به استفاده آنها برای ارتکاب اعمال تروریستی را جرم انگاری و برای آن ضمانت اجراهای کیفری و مالی پیش بینی کرده است. بر اساس این قانون، مراجع قضایی مکلفند در صورت احراز ظن قوی نسبت به ارتباط اموال با تأمین مالی تروریسم، دستور توقیف فوری داراییها را صادر کنند، حتی اگر هنوز حکم قطعی صادر نشده باشد. فلسفه این حکم، جلوگیری از انتقال، مخفی سازی یا مصرف داراییها پیش از رسیدگی نهایی است.
۲- قانون مجازات اسلامی و قواعد عمومی توقیف اموال: در کنار قانون خاص، قواعد عمومی مندرج در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز مبنای اقدام قضایی قرار میگیرند. بر اساس این مقررات، هرگاه مال، ابزار یا منفعتی از جرم تحصیل شده باشد یا برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرد، مرجع قضایی موظف به توقیف و در نهایت ضبط آن به نفع دولت است. در پروندههای مرتبط با تروریسم، این قاعده با شدت و حساسیت بیشتری اعمال میشود، زیرا موضوع مستقیماً با امنیت عمومی و جان شهروندان مرتبط است.
مراجع قضایی اختیار دارند یا الزام؟
یکی از نکات مهم در این حوزه آن است که آیا توقیف اموال حامیان مالی تروریستها در اختیار قاضی است یا یک الزام قانونی؟ پاسخ این است که قانونگذار از واژهها و ساختارهای الزامآور استفاده کرده و جایی برای تردید باقی نگذاشته است و به محض فراهم شدن دلایل کافی، دادسرا و دادگاه مکلفند: دستور توقیف حساب ها، املاک و سایر داراییهای مرتبط را صادر کنند، از هر گونه نقل و انتقال یا تغییر وضعیت حقوقی اموال جلوگیری کنند، در صورت اثبات جرم، حکم به ضبط دائمی داراییها صادر کنند. در این قاعده، ترک فعل یا تعلل غیرموجه میتواند محل مسئولیت انتظامی یا حتی کیفری برای مقام مسئول باشد.
حقوق متهم در کنار امنیت عمومی
تأکید بر قاطعیت قضایی نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهمان باشد. قانون آیین دادرسی کیفری، حتی در جرائم سنگین امنیتی، اصولی را به رسمیت شناخته است، از همین رو توقیف اموال باید: مستند به دلایل مشخص و قابل دفاع باشد، بهصورت موقت و تحت نظارت قضایی انجام شود، امکان اعتراض و رسیدگی مجدد برای ذی نفعان وجود داشته باشد. این توازن میان امنیت و عدالت، وجه انسانی سیاست کیفری ما را نشان میدهد؛ قاعدهای که همزمان به دفاع از جامعه و رعایت حقوق اشخاص توجه دارد.
نقش نهادهای مکمل در اجرای تصمیمات قضایی
مراجع قضایی در این مسیر تنها نیستند. اجرای مؤثر توقیف اموال نیازمند همکاری نزدیک با بانک مرکزی و شبکه بانکی برای مسدودسازی حساب ها، سازمان ثبت اسناد و املاک برای جلوگیری از نقل و انتقال املاک، واحد اطلاعات مالی برای ردیابی جریانهای مشکوک مالی و ضابطان قضایی برای شناسایی داراییهای پنهان یا صوری است.
«توقیف دارایی ها» خط مقدم مقابله با تروریسم
توقیف اموال و دارایی حامیان مالی تروریست ها، اقدامی نمادین یا صرفاً تنبیهی نیست، این اقدام، خطمقدم مبارزه حقوقی با تروریسم است. قانونگذار با پیش بینی تکالیف روشن برای مراجع قضایی، نشان داده امنیت ملی و جان مردم، اولویتی غیرقابل معامله است. در عین حال، پایبندی به اصول دادرسی عادلانه و ملاحظات انسانی، تضمین میکند که این مبارزه در چارچوب قانون و عدالت پیش رود. امروز پس از گذر از اغتشاشات اخیر، بیش از هر زمان دیگری، انتظار افکار عمومی آن است که دستگاه قضایی با قاطعیت، دقت و شفافیت، از ابزار قانونی توقیف داراییها برای خشکاندن ریشههای مالی تروریسم استفاده کند.
