جوان آنلاین: انتشار خبر احتمال دستیابی چین و کانادا به مجموعهای از توافقات اقتصادی جدید، آن هم در شرایطی که نظم اقتصاد جهانی زیر فشار رقابتهای ژئوپلیتیک در حال بازآرایی است، به خودی خود اتفاقی عادی در روابط بینالملل محسوب میشود، اما تهدید صریح دونالد ترامپ درباره اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی علیه کانادا در صورت نهایی شدن این توافقات، ماجرا را به سطحی کاملاً متفاوت کشانده است. این تهدید، نه یک موضعگیری لحظهای، بلکه بخشی از الگوی رفتاری تثبیت شده ترامپ در سیاست خارجی و اقتصاد سیاسی بینالملل است. الگویی که در آن، تعرفه و تنبیه اقتصادی جایگزین دیپلماسی، نهادهای چندجانبه و حتی ملاحظات اتحادهای سنتی میشود. در این فضا، تفاوتی میان رقیب راهبردی و متحد نزدیک وجود ندارد. هر دو، در صورت عدول از خط قرمزهای واشینگتن، مشمول مجازات خواهند شد. مسئله اصلی، نه صرفاً چین است و نه کانادا، بلکه حق انتخاب اقتصادی کشورها در جهانی چندقطبی و واکنش قدرتی است که میکوشد این حق انتخاب را محدود کند.
اقتصاد در برابر ژئوپلیتیک
روابط اقتصادی چین و کانادا در سالهای اخیر، ترکیبی از همکاری محتاطانه و تنش سیاسی بوده است. از یک سو، چین دومین شریک تجاری کانادا محسوب میشود و بازار بزرگی برای منابع طبیعی، محصولات کشاورزی و برخی صنایع این کشور فراهم میکند. از سوی دیگر، فشارهای سیاسی امریکا و برخی اختلافات امنیتی، همواره سایهای از تردید بر این روابط انداخته است. توافقات اقتصادی مورد بحث، در چارچوب تلاش کانادا برای تنوع بخشی به شرکای تجاری قابل فهم است. اتاوا به خوبی آگاه است که وابستگی بیش از حد به بازار امریکا که بیش از ۷۰ درصد صادرات کانادا را جذب میکند، آن را در برابر تصمیمات سیاسی واشینگتن آسیبپذیر میسازد. تجربه جنگهای تعرفهای دوره نخست ترامپ، به ویژه در حوزه فولاد، آلومینیوم و چوب، هنوز در حافظه سیاستگذاران کانادایی زنده است. در مقابل، چین هم میخواهد روابط اقتصادی خود با کشورهای توسعه یافته غربی را از قالب تقابل ایدئولوژیک خارج کرده و در چارچوب منافع متقابل اقتصادی و زنجیرههای تأمین جهانی بازتعریف کند. از نگاه پکن، همکاری با کانادا نه یک اقدام سیاسی، بلکه بخشی از روند عادیسازی جایگاه چین در اقتصاد جهانی پساامریکا محور است، اما درست در همین نقطه، ژئوپلیتیک وارد میدان میشود. برای واشنگتن ترامپ، هرگونه تعمیق رابطه اقتصادی میان متحدان غربی و چین، به منزله شکاف در جبهه مهار پکن تلقی میشود. از این منظر، اقتصاد دیگر حوزهای مستقل از امنیت نیست، بلکه بخشی از میدان نبرد ژئوپلیتیک است که باید کنترل شود. تهدید تعرفه ۱۰۰ درصدی علیه کانادا، دقیقاً در همین چارچوب معنا پیدا میکند. پیامی صریح مبنی بر اینکه هزینه تعامل اقتصادی با چین، میتواند بسیار سنگین باشد حتی برای نزدیکترین همپیمانان امریکا.
ترامپ و احیای سیاست تنبیه اقتصادی
رفتار امروز ترامپ، ادامه منطقی همان سیاستی است که در دوره نخست ریاست جمهوریاش، اقتصاد جهانی را وارد مرحلهای جدید کرد. جهانیسازی مبتنی بر اجبار. در این الگو، تعرفه، تحریم و تهدید جای قواعد سازمان تجارت جهانی، توافقات چندجانبه و دیپلماسی اقتصادی را میگیرد. ترامپ به صراحت معتقد است که امریکا دههها از تجارت آزاد متضرر شده و تنها راه اصلاح این وضعیت استفاده بیپرده از قدرت اقتصادی است. در این نگاه، اتحادها تا زمانی معتبرند که منافع مستقیم امریکا را تأمین کنند، در غیر این صورت، قابل بازنگری و حتی قربانی شدن هستند. این رویکرد، چند پیامد مهم دارد: اول، فرسایش اعتماد در میان متحدان امریکا. کانادا، اروپا، ژاپن و کرهجنوبی به تدریج به این جمعبندی میرسند که وابستگی اقتصادی به امریکا، نه تنها مزیت، بلکه ریسک است. تهدید امروز علیه کانادا، میتواند فردا علیه هر کشور دیگری تکرار شود. دوم، تضعیف نهادهای چندجانبه اقتصادی. وقتی بزرگترین اقتصاد جهان آشکارا از تعرفه به عنوان ابزار تنبیه سیاسی استفاده میکند، عملاً قواعد بازی را تغییر یا بیاعتبار میسازد. نتیجه، حرکت تدریجی کشورها به سوی توافقات دوجانبه، منطقهای و ترتیبات جایگزین است و سوم، ایجاد فرصتهای ناخواسته برای چین. هرچه امریکا فشار بیشتری بر شرکای خود وارد کند، چین میتواند خود را به عنوان گزینهای قابل پیشبینیتر و کم ریسکتر معرفی کند. پکن به خوبی دریافته که در جهان امروز اجبار اقتصادی الزاماً وفاداری نمیآورد، بلکه گاه واکنش معکوس ایجاد میکند. از منظر اقتصاد سیاسی بینالملل، سیاست ترامپ نشانهای از گذار از هژمونی مبتنی بر رضایت به هژمونی مبتنی بر اجبار است. گذاری که در کوتاهمدت ممکن است نتایجی ملموس داشته باشد، اما در بلندمدت پایههای نفوذ امریکا را تضعیف میکند.
انتخاب میان امنیت و اقتصاد
برای کانادا، این بحران یک آزمون راهبردی است. اتاوا باید میان دو گزینه دشوار تصمیم بگیرد: یا عقبنشینی از توافقات اقتصادی با چین برای پرهیز از خشم واشینگتن یا پذیرش ریسک تنبیه اقتصادی امریکا در مسیر استقلال نسبی سیاست تجاری. هر دو گزینه هزینهزا هستند. عقبنشینی به معنای پذیرش محدودیت در حاکمیت اقتصادی است. پذیرشی که میتواند در بلندمدت جایگاه کانادا را به عنوان بازیگری مستقل تضعیف کند. در مقابل، تقابل با امریکا میتواند ضربهای سنگین به صادرات و رشد اقتصادی این کشور وارد کند، اما فراتر از کانادا، این وضعیت پیامی عمومی برای جهان دارد: دوران بیهزینه بودن استقلال اقتصادی رو به پایان است، به ویژه وقتی استقلال به معنای فاصله گرفتن از مدار امریکا باشد. البته ماجرای چین و کانادا را باید نشانهای از یک روند بزرگتر دانست. سیاسی شدن فزاینده اقتصاد جهانی. در این جهان، تجارت دیگر صرفاً مبادله کالا و خدمات نیست، بلکه ابزاری برای اعمال قدرت، تنبیه و مهندسی رفتار کشورهاست. اگر تهدید ترامپ عملی شود، پیامدهای آن محدود به روابط دوجانبه نخواهد بود. کشورهای متوسط و متحد امریکا، بیش از پیش به دنبال تنوعبخشی به روابط اقتصادی خواهند رفت، چین تلاش خواهد کرد خود را به عنوان لنگر ثبات در برابر بیثباتی تصمیمات واشینگتن معرفی کند و نظم تجارت آزاد جهانی بیش از پیش تکهتکه خواهد شد. در چنین شرایطی، جهان به سوی نظمی حرکت میکند که در آن، اقتصاد تابع سیاست قدرت است نه قواعد مشترک.
تهدید تعرفهای ترامپ علیه کانادا، صرفاً یک خبر روز نیست، نشانهای از تغییر عمیق در منطق اداره اقتصاد جهانی است. این رویکرد اگرچه ممکن است در کوتاهمدت ابزار فشاری مؤثر به نظر برسد، اما در بلندمدت به تضعیف همان نظمی میانجامد که امریکا دههها از آن سود برده است. جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به این پرسش نزدیک شده است که آیا وفاداری به امریکا همچنان یک مزیت اقتصادی، یا به یک ریسک ساختاری تبدیل شده است؟ پاسخ به این پرسش، نه تنها آینده روابط چین و کانادا، بلکه شکل نظم اقتصادی قرن بیست و یکم را تعیین خواهد کرد.
