خبر افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو برای سومین بار در سال جاری، نشانهای از تداوم آشفتگی مزمن بازار خودرو است که در آن، هزینهها بر دوش مصرفکننده نهایی مینشیند، بیآنکه پاسخ روشنی درباره چرایی، چگونگی و پیامدهای آن ارائه شود. جالب آنکه ضمن اعلام نرخهای جدید محصولات تأکید شده است این قیمتها، بهای کارخانهای بوده و هزینههایی، چون مالیات، بیمه و عوارض قانونی بعداً به آن افزوده میشود. این موضوع، هرچند از نظر حقوقی قابلانتظار است، اما از منظر افکار عمومی چندان آرامشبخش نیست. مصرفکنندهای که ماهها در صف ثبتنام مانده یا سرمایه خود را میان بازار آزاد و کارخانه معلق نگه داشته است، با عددهایی مواجه میشود که هر بار بالاتر میروند و هیچ تضمینی برای توقف این روند دیده نمیشود.
بازار خودرو در کشورمان بهگونهای عمل میکند که گویی از هیچ قاعده مشخصی پیروی نمیکند. یک روز سخن از قیمتگذاری دستوری به میان میآید، روز دیگر آزادسازی نسبی مطرح میشود و روزی دیگر، افزایش قیمت با استناد به زیان انباشته و هزینههای تولید توجیه میشود. نتیجه این رفتوآمدهای سیاستی، بازاری است که مصرفکننده در آن احساس ثبات نمیکند و طبعاً در چنین فضایی، افزایش قیمت سوم در یک سال، بلکه بخشی از یک روند عادیشده تلقی میشود که حساسیت اجتماعی نسبت به آن کاهش یافته، اما فشار اقتصادی آن همچنان پابرجاست.
مسئله اصلی، صرفاً افزایش قیمت یک یا چند محصول نیست. پرسش بنیادینتر، نبود یک متولی روشن و پاسخگو برای بازار خودرو است. وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان حمایت، بورس کالا و حتی نهادهای نظارتی دیگر، هرکدام در مقاطعی نقشآفرینی کردهاند، اما حاصل این تعدد مراکز تصمیمگیری، چیزی جز سردرگمی نبوده است. وقتی مسئولیتها پراکنده میشود، پاسخگویی نیز رنگ میبازد و هر تصمیمی میتواند به نام «شرایط خاص» یا «الزامات قانونی» توجیه شود.
ایرانخودرو و دیگر خودروسازان داخلی همواره از افزایش هزینههای تولید، رشد قیمت مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و فشارها سخن گفتهاند. این عوامل، انکارناپذیر است و نمیتوان انتظار داشت صنعتی که با این حجم از محدودیت مواجه است، بدون افزایش قیمت به حیات خود ادامه دهد، با این حال پرسش این است که چرا بار اصلی این مشکلات، همواره و بیواسطه بر دوش مصرفکننده گذاشته میشود. آیا در این سالها، اصلاح ساختار، افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای سربار و بهبود کیفیت، همپای افزایش قیمتها پیش رفته است؟ واقعیت آن است که اعتماد عمومی به بازار خودرو بهشدت آسیب دیده است. مصرفکننده احساس میکند در بازیای نابرابر گرفتار شده است که قواعد آن مدام تغییر میکند. امروز قیمت کارخانه افزایش مییابد، فردا بازار آزاد واکنش نشان میدهد و فاصله قیمتی جدیدی شکل میگیرد. این چرخه، نهتنها تقاضای واقعی را از تقاضای سرمایهای تفکیک نمیکند، بلکه به تداوم سفتهبازی و بیثباتی دامن میزند. در چنین شرایطی، هر افزایش قیمت جدید، بهجای اصلاح بازار، لایهای دیگر از بیاعتمادی بر آن میافزاید.
از منظر کلانتر، بازار خودرو آیینهای از وضعیت سیاستگذاری اقتصادی در کشور است. نبود راهبرد بلندمدت، تصمیمهای مقطعی و واکنشی و غلبه نگاه کوتاهمدت، در این بازار به وضوح دیده میشود. خودروساز برای جبران زیان، افزایش قیمت را مطالبه میکند؛ سیاستگذار برای کنترل تبعات اجتماعی، گاهی مقاومت میکند و گاهی عقب مینشیند و در نهایت، نتیجه به صورت تصمیمی میانه و ناپایدار بروز میکند که نه ریشه مشکل را حل و نه پیامدهای آن را مدیریت میکند.
افزایش قیمتهای اخیر، آنگونه که در نامه رسمی ایرانخودرو آمده است، هنوز باید مراحل قانونی را طی کند تا مبنای فروش قرار گیرد. همین عبارت «پس از طی مراحل قانونی» خود گویای پیچیدگی و ابهام فرایند تصمیمگیری است؛ فرایندی که برای افکار عمومی شفاف نیست و مشخص نمیکند چه نهادی، بر اساس چه شاخصهایی و با چه مسئولیتی، مهر تأیید نهایی را میزند. بازار خودرو امروز به وضعیتی شبیه شده است که هر صدایی از آن برمیخیزد، اما هیچ نغمه منسجمی شنیده نمیشود. هر تصمیم، ساز خود را میزند و مصرفکننده ناچار است با این ابوعطای قورباغه کنار بیاید. تا زمانی که تکلیف متولی مشخص و قواعد بازی تثبیت نشود، افزایش قیمتها ادامه خواهد داشت.
