جوان آنلاین: تازهترین گزارشهای رسمی نشان میدهد نسبت بدهی عمومی اسرائیل به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۶۸.۶ درصد رسیده است، رقمی که نسبت به ۶۷.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش داشته و فشارهای شدید مالی را بر اقتصاد این رژیم آشکار میکند.
این دادهها را امروز دوشنبه وزارت دارایی اسرائیل اعلام کرده و تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که این روند صعودی میتواند در صورت ادامه تنشها وخیمتر شود.
در زبان ساده، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (Debt‑to‑GDP) یکی از مهمترین شاخصهای سلامت مالی یک کشور است: هرچه این نسبت بالاتر باشد، نشان میدهد دولت بخش بیشتری از درآمد و توان اقتصادی خود را باید به بازپرداخت بدهی اختصاص دهد، نه سرمایهگذاری در توسعه یا خدمات عمومی. افزایش اخیر تا حد زیادی ناشی از هزینههای کلان جنگی است که نه تنها بار امنیتی، بلکه بار اقتصادی سنگینی بر دوش مالیه عمومی گذاشته است.
منابع رسانهای اسرائیلی همچنین امروز گزارش دادهاند که اسموتریچ به نتنیاهو و دیگر اعضای ائتلاف هشدار داده است که شکست در تصویب بودجه میتواند به فروپاشی دولت و حل الکنیست منجر شود.
طبق قوانین دولت اسرائیل، اگر بودجه سال ۲۰۲۶ تا پایان مارس بهطور کامل به تصویب نرسد، پارلمان بهطور خودکار منحل میشود و انتخابات زودرس برگزار خواهد شد، موضوعی که اکنون به یکی از نقاط اختلاف در داخل ائتلاف دولت تبدیل شده است.
اقتصاد اسرائیل پیش از آغاز درگیریها نسبت بدهی پایینتر و رشد اقتصادی نسبتاً قابل قبولی داشت، اما با شروع حملات در اکتبر ۲۰۲۳ و ادامه جنگ تا ۲۰۲۵، دولت مجبور شد هزینههای نظامی هنگفتی را متحمل شود.
برآوردها نشان میدهد که مجموع هزینههای مستقیم و غیرمستقیم جنگ، شامل مخارج نظامی، بازسازی، کاهش درآمدهای اقتصادی و آثار بلندمدت تا بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که سهم بزرگی از استقراض عمومی را تشکیل داده و باعث شده نسبت بدهی عمومی اسرائیل در دو سال اخیر به شکل چشمگیری افزایش یابد.
این افزایش بدهی در حالی رخ داده که بخشهای مهم اقتصاد نیز با مشکلات جدی مواجهاند. رشد اقتصادی در برخی دورههای سال ۲۰۲۵ ناامیدکننده بوده و حتی در یک فصل، برای نخستین بار در بیش از یک سال نیم کاهش نشان داده است مصرف خانوار و سرمایهگذاری بخش خصوصی کاهش یافته و تجارت خارجی تضعیف شده است. این نشانهها از کندی حرکت اقتصادی حکایت دارد که میتواند توان دولت در مدیریت بدهی را محدودتر کند.
اذعان مقامات صهیونیست به هزینههای به جای مانده از جنگ
به نوشته کالکالیست، وزیر دارایی اسرائیل، بتسلئیل سموتریچ، گفته افزایش بدهی نتیجه «هزینههای امنیتی لازم پس از جنگ» و تلاش دولت برای بازسازی و حمایت از جامعه اسرائیلی است. او تاکید کرده که این روند در حال «کاهش تدریجی» است و دولت به دنبال سیاستهایی است که امنیت ملی و ثبات اقتصادی بلندمدت را متوازن نگه دارد.
این در حالی است که کارشناسان مستقل هشدار دادهاند ادامه این مسیر بدون کاهش تنشهای نظامی و بازگشت به ثبات، میتواند اقتصاد اسرائیل را در معرض شوکهای بزرگتر قرار دهد.
گروهی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که در صورت تداوم جنگ یا گسترش آن به جبهههای دیگر، دولت مجبور به افزایش بیشتر استقراض خواهد شد که این امر فشار بر مردم و بخشهای غیرنظامی را افزایش میدهد.
چالشهای بلندمدت و افق پیشرو
افزایش کسری بودجه و بدهی عمومی نه تنها فشارهای مالی را بیشتر کرده، بلکه راهبردهای اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. بودجهای که قرار بود در سال ۲۰۲۶ کسری کنترلشدهای داشته باشد، با هدفگذاری کسری بالاتر تصویب شده که میتواند روند کاهش بدهی را نیز کندتر کند و در نتیجه فشار بر اقتصاد را افزایش دهد.
به گزارش فارس، کارشناسان بینالمللی نیز در تحلیلهای خود تصریح کردهاند که کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نیازمند نه تنها مدیریت بهتر مالی، بلکه برقراری ثبات امنیتی و بازسازی کامل بخشهای آسیبدیده است، موضوعی که در سایه ادامه جنگ در غزه به نظر نمیرسد بهزودی قابل تحقق باشد.
