جوان آنلاین: دولت ترامپ با آخرین تصمیمات خود در سیاستهای آموزشی، تحصیلات تکمیلی در امریکا را به میدان مسابقهای برای پولدارها تبدیل کردهاست. سقفگذاری وامهای فدرال، به جای حمایت از دانشجویان، آنها را به گروگان سیستم مالی و دانشگاهها را با بحران درآمدی بیسابقه مواجه ساختهاست. منتقدان هشدار میدهند که این سیاست نهتنها وعده مهار بدهیهای دانشجویی را نقض میکند، بلکه بار آن را از دوش دولت به دوش دانشجویان و مؤسسات آموزشی منتقل میکند.
ترامپ عملاً با این محدودیتها، تحصیلات تکمیلی را از یک مسیر پیشرفت اجتماعی به یک کلوب اقتصادی برای ثروتمندان تبدیل کرده و راه ورود به آموزش عالی را به پول و قدرت خانوادگی گره زدهاست.
تحصیلات عالی در چنگ سقف وام
بر اساس گزارشی از فایننشال تایمز که به تحلیل پژوهشگران مستقل دانشگاهی و دادههای بانک فدرال فیلادلفیا استناد میکند، اجرای سقفهای جدید برای وامهای فدرال دانشجویان تحصیلات تکمیلی میتواند بر اساس برآوردها، تا ۱۰ میلیارد دلار از منابع مالی مورد نیاز دانشجویان را بدون پوشش باقی بگذارد. طبق این تحلیلها، بیش از ۱۶۰ هزار دانشجو ممکن است برای ادامه تحصیل خود ناچار به جستوجوی منابع مالی جایگزین شوند، منابعی که در بسیاری موارد اساساً وجود ندارند یا با هزینههایی بسیار بالاتر از وامهای فدرال همراه هستند.
جوردن ماتسودایرا، پژوهشگر مرکز تحقیقات آموزش عالی دانشگاه امریکایی و از تحلیلگران شناختهشده سیاستگذاری آموزش هشدار میدهد که پیامد این وضعیت تنها متوجه دانشجویان نخواهد بود: «اگر دانشجویان نتوانند منابع مالی جایگزین پیدا کنند، دانشگاهها کل شهریه این دانشجویان را از دست خواهند داد، نه فقط آن بخشی از وام که بالاتر از سقف جدید قرار میگیرد.»
این هشدار در شرایطی مطرح میشود که دانشگاههای امریکا پیشاپیش با مجموعهای از فشارهای همزمان مواجه بودهاند، از کاهش کمکهای فدرال گرفته تا سختگیرانهتر شدن سیاستهای ویزایی برای دانشجویان بینالمللی و افزایش دعاوی حقوقی دولت ترامپ علیه مؤسسات آموزش عالی. این مجموعه فشارها، بنا بر دادههای منتشرشده از سوی نهادهای آموزشی و گزارش رسانههای تخصصی آموزش عالی، با کاهش حدود ۱۷ درصدی ثبتنام دانشجویان خارجی جدید در سالهای اخیر همراه بودهاست.
محدودیتهای تازه در چارچوب قانون موسوم به «یک لایحه بزرگ و زیبا» اعمال شدهاند، قانونی که دولت ترامپ هدف اصلی آن را مهار رشد فزاینده بدهیهای فدرال دانشجویی عنوان میکند. بر اساس این قانون و در چارچوب مقررات جدید، سقف وامهای فدرال برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشتههای «حرفهای» مانند حقوق و پزشکی قرار است به ۵۰ هزار دلار در سال و برای سایر رشتهها، از جمله پرستاری و مدیریت، به ۲۰ هزار و ۵۰۰ دلار محدود شود. دولت امریکا استدلال میکند که چنین اقدامی برای کنترل حجم بدهیهایی ضروری است که طبق آمار رسمی وزارت آموزش، از حدود ۲۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ به بیش از ۶۵/۱ تریلیون دلار افزایش یافته است. با این حال، بسیاری از کارشناسان آموزش عالی معتقدند که این رویکرد میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهتری نسبت به آنچه دولت برآورد میکند، به دنبال داشته باشد. به گفته آنها، دانشجویان (بهویژه از طبقات کمدرآمد و متوسط)، در صورت از دست دادن دسترسی به وامهای فدرال، گزینهای جز رجوع به وامهای خصوصی مکمل نخواهند داشت، وامهایی که در اغلب موارد بهره بالاتری دارند و دریافت آنها مستلزم سابقه اعتباری قوی یا حمایت مالی خانواده است. همین مسئله میتواند ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را برای بخش قابلتوجهی از دانشجویان عملاً غیرممکن کند.
ماتسودایرا با انتقاد از سیاست «سقفگذاری یکسان» میگوید چنین محدودیتهایی لزوماً کارآمد نیستند و بهتر است میزان وامهای مجاز بر اساس درآمد متوسط فارغالتحصیلان هر رشته تعیین شود، نه با یک معیار کلی. به باور او، نادیده گرفتن تفاوتهای بازار کار میان رشتهها، هم به دانشجویان آسیب میزند و هم به دانشگاهها، زیرا تقاضا را در رشتههایی که بازده مالی کوتاهمدت ندارند بهشدت کاهش میدهد، اما پیامدهای این سیاستها تنها به آینده فردی دانشجویان محدود نمیشود و مستقیم ساختار مالی دانشگاهها را نیز تحتتأثیر قرار میدهد.
ضربه به قلب دانشگاهها
در ساختار مالی دانشگاههای امریکا، تحصیلات تکمیلی (بهویژه در رشتههای حرفهای) نقشی محوری در تأمین درآمد ایفا میکند. شهریه این مقاطع معمولاً چند برابر دوره کارشناسی است و بخش قابلتوجهی از آن، طی سالهای گذشته، به طور مستقیم از طریق وامهای فدرالی مانند Grad PLUS (وامی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و حرفهای) تأمین میشد، وامهایی که امکان پوشش کامل هزینه تحصیل را برای بسیاری از دانشجویان فراهم میکردند.
با محدود شدن یا حذف این ابزارهای مالی، شمار فزایندهای از دانشجویان دیگر قادر به تأمین هزینه کامل تحصیل نخواهند بود. نتیجه مستقیم این وضعیت، کاهش تقاضا برای ثبتنام است، حتی پیش از اجرای کامل مقررات جدید، برخی دانشگاهها در گفتوگو با رسانههای تخصصی آموزش عالی از افت محسوس علاقه متقاضیان خبر دادهاند.
در عین حال، دانشگاهها نمیتوانند بهسادگی شهریهها را کاهش دهند. هزینههای ثابت (از حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان گرفته تا زیرساختها و بودجههای پژوهشی) همچنان پابرجاست. در چنین شرایطی، مؤسسات آموزشی یا ناچار به کاهش ظرفیت پذیرش میشوند یا به سمت تعطیلی و ادغام برخی برنامهها حرکت میکنند، هر دو گزینه به معنای کاهش درآمد پایدار و تضعیف جایگاه رقابتی دانشگاههاست.
یکی از انتقادهای اصلی به سیاست جدید این است که تحصیلات تکمیلی را از یک سرمایهگذاری اجتماعی به یک کالای پرهزینه و کمدسترس تبدیل میکند. دانشجویانی که از پشتوانه مالی خانوادگی برخوردار نیستند یا تمایلی به پذیرش وامهای خصوصی پرریسک ندارند، عملا از چرخه رقابت حذف میشوند. این مسئله تنها یک چالش فردی نیست، کاهش حضور دانشجویان کمدرآمد، اقلیتها و مهاجران میتواند به افت تنوع طبقاتی و فکری در دانشگاهها منجر شود.
در همین حال، رشتههایی که بازده مالی کوتاهمدت ندارند (مانند علوم پایه، علوم انسانی و پژوهشهای آکادمیک) بیشترین آسیب را میبینند، زیرا دانشجویان نمیتوانند بدهیهای سنگین را با چشمانداز درآمد آینده توجیه کنند.
در برابر این تغییرات، دانشگاهها رویکردی دوگانه اتخاذ کردهاند. از یکسو، لابیگری سیاسی شدت گرفتهاست و دانشگاههای بزرگ هزینههای قابلتوجهی برای تأثیرگذاری بر قانونگذاران فدرال صرف کردهاند تا یا اجرای مقررات جدید را به تعویق بیندازند یا استثناهایی برای برخی رشتهها در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، برخی دانشگاههای متمول در حال طراحی برنامههای وام داخلی یا همکاری با مؤسسات مالی خصوصی هستند. با این حال، این راهحلها محدود و پرهزینه هستند و خطر تشدید نابرابری را به همراه دارند، زیرا تنها دانشگاههای برخوردار توان اجرای آنها را دارند. در نتیجه، شکاف میان دانشگاههای نخبه و دیگر مؤسسات آموزش عالی عمیقتر میشود.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان و تحلیلگران آموزش عالی نسبت به پیامدهای این محدودیتها هشدار دادهاند. بر اساس مقررات جدید، رشتههایی مانند مدیریت و پرستاری دیگر در دسته «حرفهای» قرار نمیگیرند، تغییری که میتواند دسترسی دانشجویان این حوزهها به وامهای فدرال بیشتر را محدود کند. اگرچه برخی انجمنهای حرفهای نگران اثرات این سیاستها هستند، منابع اصلی گزارش فایننشال تایمز، این نگرانیها را به عنوان مواضع رسمی اعلام نکردهاند، اما تحلیلگران هشدار میدهند که محدود شدن سقف وامها ممکن است روند دسترسی به آموزشهای حرفهای را تحت تاثیر قرار دهد.
در مقابل، وزارت آموزش امریکا تأکید میکند که بسیاری از دانشجویان پرستاری پیشتر مدرک کارشناسی خود را دریافت کردهاند و مشمول این سقفهای جدید نمیشوند. با این حال، تحلیلگران آموزش عالی هشدار میدهند که در نبود سیاستهای مکمل حمایتی، این اصلاحات میتواند مسیر دسترسی به تحصیلات تکمیلی را برای دانشجویان کمدرآمد دشوارتر کرده و در نهایت به کوچکتر شدن نظام آموزش عالی و تضعیف پایههای درآمدی دانشگاهها منجر شود.
پرواضح است که سقفگذاری وامها، حذف رشتههای حرفهای از اولویتها و محدود کردن دانشجویان بینالمللی، عدالت آموزشی را لگدمال کرده و تحصیلات تکمیلی را به ابزار سیاستبازی و بازی پولداران تبدیل میکند. بیتردید این سیاستها، بدهیها را کم نمیکنند، بلکه هزینه شکست سیاستهای ترامپ را مستقیم روی دوش دانشجویان و دانشگاهها میاندازد؛ و حالا دیگر، این پول است که در امریکا تعیین میکند چه کسی حق دارد درس بخواند و چه کسی محکوم به عقبماندگی میشود. ترامپ عملاً با این سیاستها، آموزش عالی را نه اصلاح، بلکه فروخت و دانشگاهها را به قربانگاهی برای جاهطلبی و بیمسئولیتی دولت تبدیل کرد.
