اینترنت به طور یقین یکی از مهمترین دستاوردهای تکنولوژی و فناوری اطلاعات است. دستاوردی که کارها را برای ما بسیار آسان کرده و در لحظه میتواند انبوهی از اطلاعات را در اختیارمان قرار دهد جوان آنلاین: اینترنت به طور یقین یکی از مهمترین دستاوردهای تکنولوژی و فناوری اطلاعات است. دستاوردی که کارها را برای ما بسیار آسان کرده و در لحظه میتواند انبوهی از اطلاعات را در اختیارمان قرار دهد. این فناوری، اما همانقدر که میتواند به درد بخور و اثرگذار باشد، خیلی وقتها هم چالشبرانگیز و به محفلی برای نفرت پراکنی و حتی عملیاتهای تروریستی تبدیل میشود. چالشی که کشورهای دنیا را بر آن داشته تا با ابزارها و قوانینی مانع از این نفرتپراکنی و خشونت و آسیب از مسیر اینترنت و فضای مجازی شوند. مسئولان کشور ما هم بر مبنای همین قوانین و کنوانسیونها و به منظور مدیریت جامعه و ممانعت از خشونت و آسیبهای اغتشاشگران از روز ۱۸ دی ماه ناگزیر شدند، محدودیتهایی را در اینترنت و فضای مجازی و راههای ارتباطی اعمال کنند. با کنترل اوضاع، اما رفتهرفته این محدودیتها در حال بازگشایی است، همچنان که از روز گذشته امکان ارسال پیامک فعال شد.
تجربه ترویج خشونت و نفرت پراکنی از مسیر فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در کشورمان بارها تکرار شدهاست. از سال ۸۸ و ساماندهی اغتشاشات از طریق فیسبوک گرفته تا ناآرامیهای سال ۹۶ و ۹۸ و تجربه اغتشاشات ۱۴۰۱ و ماجرای مهسا امینی که تلگرام و واتساپ محملی جدی برای ساماندهی اغتشاشات بود و از این مسیر آموزشهای خشونت، استفاده از سلاحهای دستساز و بسیاری از موضوعات دیگر به اغتشاشگران آموزش داده شده و آنها را برای ویرانگری و آزار مردم به سطح شهر میکشاندند. در جنگ ۱۲ روزه هم تصاویر به اشتراک گذاشتهشده از محل اصابت موشکهای اسرائیلی و میزان ویرانیها میتوانست اطلاعات متعددی درباره میزان دستیابی دشمن به اهداف مورد نظر و برنامهریزی برای گامهای بعدی به آنها ارائه دهد. بر همین اساس هم به مردم آگاهی داده میشد تا از تصویربرداری و به اشتراکگذاری این تصاویر و اطلاعات در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی خودداری کنند. این تجربهها موجب شد در اغتشاشات اخیر هم برای مدیریت فضای جامعه و ممانعت از نفرتپراکنی و ساماندهی اغتشاشگران و آموزش و خوراک دادن به آنها، اتصال کشور به اینترنت جهانی قطع شود. اگرچه تقریباً در تمام این مدت سایتهای متصل به اینترنت ملی وصل بودند و امور روزمره زندگی همچون دسترسی به خدمات بانکی، خدمات تاکسیهای اینترنتی و خدمات خرید از فروشگاههای اینترنتی برقرار بود.
تصمیمی حیاتی
خشونتهای سازمانیافته و گستردهای که از روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه رخ داد، منجر به بروز ناامنی و آسیب جدی به مردم و شهادت تعدادی زیادی از حافظان امنیت و مردم عادی شد. بر این اساس و بر مبنای تجارب قبلی و شواهد موجود یکی از راهکارهای مدیریت فضای اجتماعی و جلوگیری از ساماندهی اغتشاشات، محدودیت فضای مجازی و قطع اتصال به اینترنت جهانی بود. بنا بر اعلام منابع امنیتی بهواسطه محدودیت اینترنت، ارتباط شبکه معاند خارج از کشور با عوامل داخلی آنها به میزان قابلتوجهی قطع شده و این موضوع به کنترل آشوبو جلوگیری از عملیاتهستههای تروریستی کمک جدی کردهاست. آنطور که سید محمد امین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی میگوید دشمن یک برنامه حمله همهجانبه اقتصادی، شناختی و سایبری علیه کشور برنامهریزی کردهبود تا به صورت همزمان در کشور ما پیادهسازی کند و به همین دلیل برای کنترل و تأمین آرامش و امنیت مردم، نیاز بود تصمیماتی با هماهنگی مسئولان مرتبط، ارکان تصمیمگیری در کشور و افرادی که در این حوزه مجرب هستند، در خصوص اختلال در اینترنت گرفته شود.
حق دولتها برای نظارت بر اینترنت
اگر چه دسترسی آزادانه به اینترنت در بسیاری از کنوانسیونهای بینالمللی موردتوجه قرار گرفته، اما در همین کنوانسیونها بر حق دولتها برای نظارت بر شبکههای اجتماعی و سایتهای اینترنتی نیز تأکید شدهاست. کنوانسیون شورای اروپا در مورد جرائم سایبری مصوب سال ۱۳۹۱ با پروتکل الحاقی خود از دولتهای عضو میخواهد فعالیتهای مختلف در فضای سایبری از جمله توزیع یا در دسترس قراردادن مطالب نژادپرستانه و بیگانههراسی برای عموم از طریق سیستمهای رایانهای را جرمانگاری کنند. در دستورالعمل ۹۵/ ۴۶ اتحادیه اروپا مصوب سال ۱۳۸۴ از انتقال آزادانه دادههای شخصی افراد در فضای مجازی حمایت شده، ولی در ماده ۱۳ آن استثناهایی برای دولتهای عضو در جهت وضع قانون و محدودکردن این حق به رسمیت شناخته شدهاست. این محدودیتها عبارتند از حفظ امنیت ملی، دفاع از کشورها، حفظ امنیت عمومی، پیشگیری، تحقیق، کشف و تعقیب مجرمان یا مقابله با نقض اصول اخلاقی، حفظ منافع اقتصادی یا ملی یک کشور عضو یا اتحادیه اروپا، حمایت از دادههای افراد یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران.
برای حفظ امنیت ملی، اخلاق و سلامت عمومی
اتحادیه بینالمللی مخابرات که یک نهاد تخصصی زیرمجموعه سازمان ملل محسوب شده و مسئولیت تمامی امور مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر عهده داشته و ایران نیز از تیر ماه سال ۱۳۶۸ به آن پیوسته هم به دولتهای عضو اجازه میدهد در جهت حفظ امنیت ملی، اخلاق و سلامت عمومی قوانینی را برای سایتهای اینترنتی و شبکههای اجتماعی برای پاسخگو و متعهد کردن آنها وضع کنند و ارائهدهندگان خدمات اینترنتی هم باید از قانون داخلی هر کشور تبعیت کنند و در غیر این صورت دولت میزبان میتواند برای تعلیق یا قطع خدمات مذکور اقدام کند.
علاوه بر اینها دیوان اروپایی حقوق بشر هم بر مشروع بودن نظارت بر شبکههای اجتماعی در آرای صادره خود تأکید کرده و در آرای متعددی تصریح کرده که دولتها برای ارتقای نظارت بر این شبکهها دارای حاشیه مجاز تفسیر نیز هستند. یعنی به آنها آزادی عمل و اختیار کافی داده میشود تا برای حمایت از حاکمیت و منافع ملی خود تفاسیر مد نظرشان از مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را در زمان نظارت بر شبکههای اجتماعی اعمال کنند. این حاشیه مجاز تفسیر در جریان صدور حکم به نفع دولتها در برخی موارد از جمله در پرونده موسوم به Big Brother Watch & Others در سال ۱۳۹۹ بسیار گسترده بودهاست. بر اساس حکم صادره در این پرونده که مربوط به انگلیس بوده، اعطای حاشیه تفسیر نهتنها تهدیدی قلمداد نمیشود، بلکه هدف از این کار دستیابی به یک هدف مشروع یعنی مقابله با تروریسم در سطح جهان است و چنین سازوکارهایی را باید یک اقدام ارزشمند تلقی کرد.
بازگشت رفتهرفته خدمات با کاهش ناآرامیها
با برگشت امنیت به کشور، اما پیامرسانهای داخلی و خدمات آنها، پلتفرمهای سرگرمی مثل روبیکا، فیلیمو، فیلمنت و کتابخانههای دیجیتال در دسترس هستند. علاوه بر اینها در بحث شبکههای اجتماعی نیز، کانالهای خبری برای دریافت و انتشار اخبار فعالیت خود را آغاز کردهاند. پیامرسانهای داخلی هم بعضی خدمات خود را راهاندازی کردهاند. همچنین خدمات جانبی مختلف، از جمله ابزارهای هوش مصنوعی، بازوها و برنامکهای مختلفی که در آنها فعال است، مجدداً فعال شدهاند.
حالا، اما با کنترل فضای جامعه رفتهرفته سایر خدمات هم در حال برقراری است. بر این اساس، از روز شنبه ۲۷ دی ماه خدمات پیامکی وزارت ارتباطات دوباره فعال شد. در عین حال با راهاندازی سامانه iran. ir دسترسی به بسیاری از خدمات دولتی و سایتها و خدمات جستوجو و هوش مصنوعی و دیگر خدمات تسهیل شد. خدماتی که همین حالا هم میتوانند در سطوح عادی کار مردم را راه بیندازند. البته برای برخی از مشاغل و به خصوص در حوزههای دانشگاهی و پژوهشی دسترسی به اینترنت جهانی اجتنابناپذیر است. دسترسیهایی که در گامهای بعدی محقق خواهد شد.