مشاوران املاک نقش تعیینکنندهای در کنترل قیمت و ایجاد ثبات بازار مسکن و سایر مستغلات دارند، به گونهای که اگر قیمتگذاریهای این حوزه در چارچوب قوانین اجرا شود، شاهد وجود ثبات و امنیت بیشتری در بحث قیمتهای این حوزه خواهیم بود، در غیر این صورت وجود برخی عناصر نامطلوب در حوزه مشاوران املاک میتواند چالشهای بسیاری را نه تنها در موضوع املاک و مسکن ایجاد کند، بلکه این چالش میتواند سایر بخشهای اقتصادی کشور را درگیر کند. از اینرو امنیت در حوزه املاک و مستغلات از حساسیت مضاعفی برخوردار است که نباید اجازه داد در این امنیت خللی وارد شود.
افزایش بیرویه اجارهبها همواره یکی از پیچیدهترین و آسیبزاترین پدیدههای اقتصادی است، زیرا برخلاف قیمت برخی کالاها که ممکن است پس از مدتی تغییر کند، مسکن یک هزینه ثابت و اجتنابناپذیر است. این پدیده مانند یک سنگریزه در چرخدنده اقتصادی کشور عمل میکند که هم در سطح فردی (معیشت) و هم در سطح کلان (اقتصاد کشور) اثرات تخریبی بسیاری را به دنبال دارد. این تأثیرات در دو سطح تفکیک و تشریح میشود:
۱. تأثیر بر معیشت و زندگی مردم (سطح خرد)
وقتی بخش بزرگی از درآمد یک خانواده صرف اجاره میشود، زنجیرهای از مشکلات اجتماعی و اقتصادی در زندگی آنها شکل میگیرد:
- کاهش شدید درآمد مازاد: درآمد مازاد، پولی است که پس از پرداخت هزینههای ضروری باقی میماند و صرف خرید کالا، خدمات، تفریح یا پسانداز میشود. با بالا رفتن اجاره، این درآمد حذف میشود. در نتیجه، مردم مجبورند از بودجههای دیگر (مثل کیفیت تغذیه، پوشاک، یا خدمات درمانی) کم کنند که این مهم در درازمدت اثرات مخربی را بر افراد یک جامعه ایجاد میکند.
- تغییر الگوهای مصرف و کاهش کیفیت زندگی: خانوادهها برای پوشش هزینه مسکن، ناچار به انتخاب کالاهای ارزانتر و با کیفیت پایینتر میشوند که در بلندمدت بر سلامت و سطح دانش فرزندان آنها (به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه آموزش بهتر) اثر میگذارد.
- ناپایداری اجتماعی و روانی: هزینههای بالای اجاره باعث میشود خانوادهها مدام مجبور به جابهجایی باشند. این ناپایداری باعث قطع شدن پیوندهای اجتماعی، تغییر مدرسه کودکان و ایجاد استرس و اضطراب مزمن در میان والدین میشود.
- افزایش بدهی: بسیاری از خانوادهها برای تأمین اجاره یا سپرده لازم برای قرارداد، مجبور به استقراض و گرفتن وامهای با سود بالا میشوند که آنها را در چرخه ابدی بدهی گرفتار میکند.
۲. تأثیر بر اقتصاد کشور (سطح کلان)
گرانی اجاره تنها یک مشکل خانوار نیست، بلکه محرک اصلی چندین بحران اقتصادی در سطح ملی است:
- تغذیه چرخه تورم: اجارهبها یکی از مؤلفههای اصلی شاخص قیمت مصرفکننده است. وقتی اجاره بالا میرود، هزینه تولید و خدمات (مثلاً مغازهدار که هزینه اجاره میدهد) نیز بالا میرود. این هزینه اضافی توسط فروشنده به قیمت کالا اضافه و باعث افزایش تورم میشود. بنابراین، اجارهبها به نوعی هم نتیجه تورم است و هم عامل آن.
- کاهش تقاضا در سایر بخشهای اقتصادی: وقتی پول مردم در جیب صاحبخانهها (بخش مسکن) حبس میشود، قدرت خرید آنها در بخشهای دیگر (صنعت، کشاورزی، خدمات، خردهفروشی) کاهش مییابد. این یعنی کاهش گردش پول در اقتصاد و در نتیجه رشد اقتصادی کمتر.
- اختلال در تحرک نیروی کار: یکی از پیششرطهای اقتصاد پویا، این است که نیروی کار بتواند از جایی به جای دیگر برود تا به شغلهای بهتر برسد، اما اگر اجاره در مراکز اقتصادی (مثل تهران) بسیار گران باشد، کارگران و متخصصان نمیتوانند به آن شهرها مهاجرت کنند. این موضوع باعث کمبود نیروی کار در بخشهای مهم و ایجاد عدم تعادل در توزیع ثروت و کار میشود.
- تخصیص نادرست سرمایه: در اقتصادهایی که اجاره و قیمت مسکن بسیار بالاست، سرمایهگذاران به جای اینکه پول خود را در بخشهای مولد (مثل کارخانه، تکنولوژی یا کشاورزی) سرمایهگذاری کنند، آن را به سمت مسکن و زمین میبرند تا از افزایش قیمت و اجاره سود ببرند. این یعنی سرمایهگذاری غیرمولد که باعث میشود اقتصاد کشور رشد نکند، اما فقط قیمتها بالا برود.
خلاصه و نتیجهگیری (چرخه معیوب)
رابطه این دو سطح را میتوان در یک چرخه معیوب خلاصه کرد:
۱. افزایش اجاره، کاهش قدرت خرید مردم و رکود در سایر بخشهای بازار
۲. کاهش قدرت خرید، کاهش تولید و سرمایهگذاری و کاهش رشد اقتصادی
۳. سرمایهگذاری در مسکن به جای تولید، افزایش قیمت مسکن و افزایش بیشتر اجاره
در واقع، گرانی اجاره خانه، پولی را که باید در چرخه تولید و مصرف میچرخید، در کانال رانت و مسکن حبس میکند و باعث میشود اقتصاد از حالت پویا به حالت ایستا و تورمی تغییر وضعیت دهد.
راهکار پلیس امنیت اقتصادی فراجا
پلیس امنیت اقتصادی فراجا در راستای جلوگیری از سوءاستفاده سوداگران اقتصادی در حوزه املاک و مستغلات در نظر دارد با همکاری اتحادیه املاک با رصد و پایش اجارهبهای املاک برابر ضوابط ابلاغی و تعیین شده در مناطق مختلف تهران، استانها و شهرستانهای مختلف از حقوق همه افراد جامعه به خصوص مستأجران که بخش عمدهای از درآمد خود را صرف این موضوع میکنند، دفاع کند. از اینرو گشتهای مشترک پلیس امنیت اقتصادی فراجا و اتحادیه املاک از واحدهای مشاوران املاک مناطق مختلف بازدید و تلاش خواهد شد با واحدهای متخلف که برای کسب سودهای بیشتر واحدهای اجاره یا فروش خود را به قیمتهای بالاتر از حد متعارف و تعیین شده معامله کردهاند برخورد جدی کنند که از تعطیلی واحد صنفی تا ابطال مجوز فعالیت واحدهای متخلف برای متخلفان اعمال خواهد شد.
هر شهروند یک ناظر اقتصادی
هر شهروند باید در شرایط موجود یک ناظر اقتصادی باشد. از اینرو پلیس امنیت اقتصادی فراجا با راهاندازی ستاد خبری تلاش دارد با بهرهگیری از اخبار و اطلاعات مردم با سرعت و دقت بیشتری با مفسدان و مجرمان اقتصادی که محتکران و گرانفروشان و حتی متخلفانی که با ارائه قیمتهای نجومی در حوزه املاک به این گرانیها دامن میزنند، برخورد کند. اخبار و اطلاعات خود را در بستر سروش، بله و ایتا به آدرس @police۳۰۱۱۰ ارسال نمایید. ما قدردان همکاری و همراهی مردم هستیم.
