جوان آنلاین:با انتشار خبر توزیع کالابرگ و حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی در یک هفته اخیر، قیمتها به شکل هیجانی افزایش یافت، اما با افزایش عرضه کالاهای مشمول کالابرگ، قیمتها در روز نخست اجرای طرح به تعادل نسبی رسید و مشمولان طرح استقبال خوبی داشتند، به طوری که از صبح روز گذشته تا بعدازظهر، حدود ۴میلیونو۲۰۰ هزار خانواده با اعتبار کالابرگ یکمیلیون تومانی خود خرید کردند. براساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، هر خانواده به طور متوسط ۹۴ درصد از اعتبارات خود را خرج کردند.
همزمانی توزیع کالابرگ و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در ۱۰ روز گذشته، شوک بزرگی به بازار مصرف وارد کرد. بهرغم اینکه موافقان حذف ارز ترجیحی از دولت گرفته تا مجلس، واردکنندگان، صادرکنندگان و حتی مردم عادی همگی از یکسانسازی نرخ ارز و حذف رانت و فساد ارز دولتی استقبال کردهاند، اما افزایش قیمت ناگهانی قیمتها موجب نگرانی اقشار مختلف جامعه شد.
ارز ترجیحی سالها بهعنوان ابزار اصلی حمایت از کالاهای اساسی در اقتصاد ایران استفاده میشد. منطق هم ساده بود؛ دولت ارز ارزان میدهد تا کالا ارزان وارد شود و مردم با قیمت پایینتری خرید کنند، اما اقتصاد واقعی مسیر دیگری رفت و بهتدریج، فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد آنقدر زیاد شد که این سیاست از ابزار حمایت به موتور رانت و ناکارآمدی تبدیل شد.
نتیجه این شد که یارانه در ابتدای زنجیره توزیع گم میشد و اثر آن در انتهای زنجیره، یعنی سفره مردم، بسیار محدود بود.
در مدل قدیمی، یارانه قبل از رسیدن به مردم فرسوده میشد؛ در مدل جدید، هدف این است که یارانه مستقیمتر و شفافتر به معیشت خانوار برسد. اگر این تغییر با سیاستهای مکمل همراه شود، میتواند یکی از اصلاحات مهم اقتصادی سالهای اخیر باشد؛ اصلاحی که نه با ارز ارزان، بلکه با قدرت خرید واقعی از مردم حمایت میکند.
در مدل قبلی، دولت ارز ترجیحی را به واردکنندگان کالاهای اساسی میداد. یارانه نه به خانوار، بلکه به نرخ ارز تخصیص مییافت. این یعنی دولت امیدوار بود واردکننده، ارز ارزان را به قیمت ارزان منتقل کند، اما در عمل، چند مشکل جدی وجود داشت؛ اول اینکه نظارت بر زنجیره واردات تا توزیع بسیار دشوار بود. دوم اینکه اختلاف قیمت ارز ترجیحی با بازار آزاد، انگیزه قوی برای تخلف، احتکار یا فروش کالا با نرخ آزاد ایجاد میکرد.
سوم اینکه بخش قابلتوجهی از یارانه، قبل از رسیدن به مصرفکننده نهایی، جذب واسطهها میشد. به همین دلیل، حتی با تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی رشد کرد و فشار معیشتی کاهش نیافت.
حذف ارز ترجیحی، حمایت مستقیم و شفاف از مردم
با حذف ارز ترجیحی، دولت عملاً از حمایت «غیرمستقیم و مبهم» فاصله میگیرد و به سمت حمایت «مستقیم و قابل ردیابی» حرکت میکند. در این مدل جدید، ارز کالاهای اساسی از نرخهای نزدیکتر به بازار تأمین میشود و منابع آزاد شده به شکل یارانه مستقیم یا کالابرگ به مردم میرسد. تفاوت اصلی اینجاست که دولت دیگر قیمت ارز را دستکاری نمیکند، بلکه قدرت خرید خانوار را تقویت میکند.
این تغییر، مسیر یارانه را کوتاهتر و شفافتر میکند و امکان نظارت را بالا میبرد. در مدل جدید، واردکننده با ارز واقعی کار میکند و یارانه در جای دیگری جبران میشود. این موضوع بهتدریج رانت را کاهش میدهد، تخصیص منابع را بهبود میبخشد و فشار بر ذخایر ارزی را کم میکند.
معیشت مردم چطور بهتر شود؟
بهبود معیشت نه از مسیر ارز ارزان، بلکه از مسیر قدرت خرید واقعی اتفاق میافتد. اگر یارانه بهصورت مستقیم به خانوار برسد، مردم میتوانند اثر آن را لمس کنند، نه اینکه فقط در آمارهای تخصیص ارز دیده شود.
کالابرگ یا پرداخت هدفمند، این امکان را میدهد که دولت دقیق بداند چه میزان حمایت انجام داده و خانوار نیز بداند چه مقدار یارانه دریافت کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر قیمت اسمی کالا بالا برود، بخشی از فشار با یارانه مستقیم جبران میشود. نکته کلیدی این است که حذف ارز ترجیحی بهتنهایی معجزه نمیکند. اگر یارانه جبرانی کافی نداشته باشد یا با تأخیر پرداخت شود، فشار کوتاهمدت بر معیشت افزایش مییابد.
همچنین اگر انضباط بودجهای رعایت نشود و دولت کسری را با خلق پول جبران کند، اثر حمایتی یارانه از بین میرود. موفقیت این سیاست به سه عامل وابسته است؛ پرداخت بموقع، هدفگیری درست دهکها و کنترل تورم از مسیر بودجه و سیاست پولی.
فشار واردکنندگان نهادهها برای تثبیت نرخ ارز ۱۱۲ هزار تومانی
از آنجایی که برخی از واردکنندگان انحصاری نهادههای دامی و طیور به اصطلاح «تافته جدا بافته» هستند، همواره به دنبال کسب سود بیشتر و حفظ رانت ارزی هستند. خبرهای رسیده به «جوان»، حاکی از آن است که با تصمیم دولت بر تکنرخی کردن ارز و حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، برخی واردکنندگان سودجوی نهادههای دامی و طیور که به دنبال رانت بیشتری هستند برای دولت خط و نشان کشیدند که اگر نرخ ارز واردات روی عدد ۱۱۲ هزار تومان ثابت نشود، تضمینی برای واردات بموقع نهادههای دامی وجود ندارد. این موضوع در تمام جلسات وزارت جهاد کشاورزی مطرح و رأیگیری میشود. این فشارها در شرایطی است که عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی با قیمت ۱۲۸ هزار تومان در تالار بورس خریداری ندارد و ذینفعان به دنبال ارزان شدن ارز هستند و شاید لابی بیشتر در لایههای دولت (وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی) و اجبار دولت بر تثبیت نرخ پیشنهادی واردکنندگان نهادهها.
اگر دولت در اجرای تکنرخی شدن نرخ ارز مصمم است، ضروری است که تحت فشار واردکنندگان قرار نگیرد و خواسته آنها مبنی بر ثابت بودن نرخ ارز ۱۱۲ هزار تومان برای واردات نهادهها را نپذیرد، زیرا با افزایش عرضه و رفع کمبود کالاها در بازار و توزیع منظم کالابرگ فشارهای معیشتی از اقشار ضعیف و متوسط جامعه کم میشود و هر واردکنندهای که توان واردات داشته باشد، میتواند در فضای غیرانحصاری کالای اساسی و نهاده وارد کند و قیمتها در فضای رقابتی ممکن است روند نزولی هم داشته باشند.
وزیر جهاد کشاورزی: روغن کافی از روز شنبه در بازار توزیع میشود
روزهای گذشته گزارشهایی از عرضه ناکافی روغن در بازار و بعضاً صفهای خرید در فروشگاههای زنجیرهای اعلام شده بود.
در این خصوص وزیر جهاد کشاورزی از توزیع کافی روغن خوراکی در بازار از روز شنبه خبر داد و گفت: عرضه و قیمتها متعادل میشود. پس از قیمتگذاری جدید فرصتی برای برچسبگذاری قیمت در بطریهای جدید نیاز بود که عاملی برای کند شدن عرضه در بازار شد. غلامرضا نوری به مردم اطمینان داد هرگونه کمبود احتمالی روغن در بازار را مسئولان بلافاصله پوشش میدهند.
قیمت کالاهای اساسی در بازار کاهشی است
اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز درباره وضعیت تأمین، توزیع و قیمت کالاهای اساسی گفت: در ابتدای اجرای طرح بزرگ اقتصادی دولت، قیمتها به شکل هیجانی افزایش یافت، در حالی که اگر فرصتی ۱۰ روزه به بازار بدهیم، به طور حتم عرضه و تقاضا منجر به متعادل شدن قیمتها میشود. اکنون کالاهایی مثل روغن خانوار، برنج، گوشت مرغ و تخممرغ به وفور در حال عرضه به بازار است و کمبودی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه روغن مورد نیاز کشور تأمین است، اظهار داشت: اکنون عرضه روغن پخت و پز در حال انجام است، نه تنها مشکلی در توزیع نداریم، بلکه به اندازه کافی در فروشگاهها موجود است. کارخانجاتی که روغن خام تحویل گرفته بودند، از دیشب در حال عرضه روغن سرخ کردنی هستند. از روز گذشته مشکل روغن سرخ کردنی در بازار حل شد و به زودی بازار اشباع میشود.
فتحی با اشاره به اینکه علاوه بر شرکت بازرگانی دولتی بخش خصوصی نیز در حال عرضه روغن به بازار است، خاطرنشان کرد: هفته گذشته ۱۰۰ هزار تن روغن خام تحویل کارخانجات شد و اکنون هزار و ۱۰۰ تن روغن به بازار کشور عرضه شده است.
اشباع بازار از برنج هندی
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت برنج در بازار گفت: طبق برنامه باید ۱۰۰ هزار تن برنج هندی به بازار تزریق میشد که تاکنون ۵۰ هزار تن عرضه شده و بازار کشش عرضه بیشتر این کالا را ندارد. در حال حاضر برنج کافی در بازار موجود است که همین امر موجب کاهش برنج داخلی شده است.
قیمت مرغ و تخممرغ کاهشی است
فتحی درباره عرضه مرغ و تخممرغ در بازار اظهار داشت: اکنون قیمت مرغ در بازار کاهشی شده است، به طور مثال قیمت مرغ در میدان بهمن روز گذشته نسبت به پنجشنبه به ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان رسید و در بازار خردهفروشی بیش از ۱۴۰ هزار تومان نبوده است. وی با بیان اینکه وضعیت بازار گویای افت قیمتهاست، تصریح کرد: از روز گذشته نرخ تخممرغ نیز کاهشی شده است و به قیمت مورد نظر ستاد تنظیم بازار خواهد رسید، البته نظارتها بر بازار توسط وزارت جهاد، وزارت صنعت و اتاق اصناف در حال انجام است.
بیش از ۴ میلیون نفر با کالابرگ خرید کردند
براساس جدیدترین اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان در مرحله جدید کالابرگ تاکنون ۲/ ۴ میلیون خانواده با اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی خود خرید کردهاند. مشمولان جدید دهکهای یک تا ۳ از امروز تا چهار ماه آتی میتوانند از اعتبار کالابرگ خود استفاده کنند. براساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، هر خانواده بهطور متوسط ۹۴ درصد از اعتبارات خود را خرید کردهاند.
نظارتها باید دقیقتر شوند
علی اصلانی یک فعال کارگری در گفتوگو با ایسنا، با تأکید بر ضرورت مقابله با تورم در کشور درباره حذف ارز ترجیحی گفت: دولت باید همزمان با حذف ترجیحی جلوی تورم و برخی سودجوییها در بازار را بگیرد تا این آزادسازی در سفرههای کارگران و بازنشستگان تأثیر خود را نشان ندهد. وی افزود: تجربه اجرای این طرح در کشورها نشان داده است شاید چند ماه اول سختیهایی در پی داشته باشد، ولی در تمام کشورهایی که آزادسازی قیمتها را انجام دادهاند، به نفع اقتصاد و مردمانش تمام شده است. اصلانی در توضیح بیشتر اضافه کرد: زمانی که آزادسازی قیمتها رخ میدهد باید در خصوص حقوق و دستمزد کارگران و حداقلبگیران هم برنامهریزی و تصمیم شایسته اتخاذ شود، چون کارگر باید قوت خود را تأمین کند و از عهده هزینههای زندگی برآید. وی بر لزوم کنترل تورم و نظارت بر بازار تأکید کرد و گفت: هنوز اعتبار کالابرگ جدید به حساب مردم نیامده است، یک عده برای خود سودجویی کردند و بازار از کنترل خارج شد، بنابراین باید جلوی این سودجوییها و رانتخواریها گرفته شود و بازار تحت کنترل درآید.
