جوان آنلاین: اعتراض وقتی در چارچوب قانون بیان میشود، طبعاً نشانه تقابل با حاکمیت نیست و نظام حقوقی هم میان اعتراض و اغتشاش تمایز قائل شده است. در فضای عمومی که گاه مرز میان اعتراض مدنی و اغتشاش خشونتبار در هم میآمیزد، بازخوانی دقیق این تمایز از منظر حقوقی اهمیتی دوچندان مییابد، بنابراین با استناد به مبانی فقهی، قانونی و رویه قضایی، تصریح میشود که اعتراض، حق مردم است و قانون اساسی نیز آن را به رسمیت شناخته است، اما هر رفتاری که به ناامنی، تخریب اموال عمومی و اخلال در نظم عمومی منجر شود، در قلمرو جرم قرار میگیرد و مشمول برخورد قضایی خواهد بود. این تمایز، در عین حال که پیام حمایت از حق اعتراض را منتقل میکند، مرز مسئولیت کیفری را نیز شفاف میسازد. تأکید بر شنیدن صدای مردم، همراه با ضرورت تفکیک معترض از آشوبگر، نشان میدهد دستگاه قضا در پی آن است تا با زبانی حقوقی و مستدل، از اختلاط مفاهیم و پیامدهای نادرست آن جلوگیری کند و امنیت حقوقی جامعه را پاس بدارد.
سخنان اخیر مسئولان قضایی را باید در چارچوب اصول بنیادین حقوق عمومی و کیفری جمهوری اسلامی ایران تحلیل کرد، چه آنکه در نظام حقوقی کشورمان، حق اعتراض و انتقاد، به عنوان یکی از جلوههای آزادی بیان، جایگاهی شناختهشده دارد. اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را بدون حمل سلاح و به شرط عدماخلال به مبانی اسلام آزاد دانسته است. این اصل، به روشنی نشان میدهد قانونگذار میان اعتراض مسالمتآمیز و رفتار خشونتآمیز تمایز قائل شده است، بنابراین هنگامی که مسئولان قضایی از جدایی خط مردم و معترضان واقعی از خط دشمن سخن میگویند، در واقع بر همین تمایز حقوقی تکیه میکنند.
از منظر حقوق کیفری، رفتار مجرمانه زمانی محقق میشود که عنصر قانونی، مادی و روانی جرم به صورت توأمان وجود داشته باشد. اعتراض مدنی، به خودی خود فاقد این عناصر است، مگر آنکه با اعمالی همراه شود که قانون آن را جرمانگاری کرده است. تخریب اموال عمومی، حمله به اشخاص، ایجاد رعب و وحشت و مسدودسازی مسیرهای حیاتی، مصادیقی هستند که در قوانین کیفری به عنوان جرم شناخته میشوند. تأکید بر لزوم تفکیک معترض از اغتشاشگر، در واقع بر ضرورت رعایت همین اصول است تا از تعمیم نادرست مسئولیت کیفری جلوگیری شود.
نکته مهم در این مواضع، توجه همزمان به حقوق مردم و تکالیف حاکمیت است. از یک سو، اعتراض به عنوان حق شهروندی مورد شناسایی قرار میگیرد و از سوی دیگر، تأمین امنیت عمومی به عنوان وظیفه حاکمیت مورد تأکید قرار میگیرد. این دو، در تقابل با یکدیگر قرار ندارند، بلکه در چارچوب قانون قابل جمع هستند. امنیت، پیششرط بهرهمندی از حقوق و آزادیها محسوب میشود و آزادیهای قانونی نیز به تقویت مشروعیت نظم عمومی کمک میکنند.
در حقوق اداری و حکمرانی، اصل پاسخگویی و الگو بودن مسئولان، نقش مهمی در اعتماد عمومی ایفا میکند. هنگامی که مسئولان به اصولی، چون عدالت، انصاف و رعایت حقوق مردم پایبند باشند، زمینه بروز تنشهای اجتماعی کاهش مییابد. این نگاه، ثابت میکند پیشگیری از بحرانهای اجتماعی، صرفاً با ابزار کیفری ممکن نیست و نیازمند اصلاح رفتارهای مدیریتی و اداری است، همچنین باید به جایگاه دستگاه قضا نیز توجه کرد. قوه قضائیه، بر اساس قانون اساسی، مرجع تحقق عدالت و رسیدگی به تظلمات است. تأکید بر شنیدن حرف مردم، به معنای یادآوری همین نقش ذاتی است. هنگامی که شهروندان احساس کنند مسیرهای قانونی برای طرح مطالباتشان وجود دارد، احتمال گرایش به رفتارهای خارج از چارچوب قانون کاهش مییابد. از این منظر، تقویت نهادهای قانونی اعتراض و گفتوگو، بخشی از راهبرد پیشگیری حقوقی محسوب میشود.
در مقابل، اغتشاش به عنوان رفتاری که امنیت عمومی را هدف قرار میدهد، در حقوق کیفری جایگاه مشخصی دارد. قوانین مربوط به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، نظم عمومی و اموال عمومی، ابزارهای قانونی لازم برای برخورد با این رفتارها را پیشبینی کردهاند. آنچه مسئولان بر آن تأکید میکنند، اجرای دقیق و منصفانه همین قوانین است، به گونهای که افراد صرفاً به دلیل اعتراض، در معرض تعقیب کیفری قرار نگیرند و در عین حال، مرتکبان اعمال مجرمانه پاسخگوی رفتار خود باشند.
از منظر حقوق بشر اسلامی و بینالمللی نیز تمایز میان اعتراض و خشونت، یک اصل پذیرفتهشده است. اسناد بینالمللی حقوق بشر، حق تجمع مسالمتآمیز را به رسمیت شناخته و در عین حال، دولتها را مجاز دانستهاند که برای حفظ نظم عمومی و امنیت، محدودیتهای قانونی اعمال کنند، بنابراین سخنان مسئولان قضایی در این چارچوب نیز تلاشی برای همراستاسازی رویه داخلی با این استانداردها، در چارچوب ارزشها و قوانین ملی ارزیابی میشود.
تأکید بر نقش دشمنان خارجی در حمایت از اغتشاش، بخش دیگری از این تحلیل حقوقی را شکل میدهد. از منظر حقوق کیفری، ارتباط سازمانیافته با عوامل خارجی برای ایجاد ناامنی، میتواند وصف مجرمانه خاصی به رفتارها ببخشد، با این حال مسئولان قضایی با تفکیک روشن میان مردم معترض و عناصر وابسته، از تعمیم این عنوان مجرمانه به بدنه جامعه پرهیز میکنند. این رویکرد، از منظر اصول دادرسی عادلانه، اهمیت ویژهای دارد، زیرا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را پاس میدارد.
در نهایت، پیام حقوقی سخنان مسئولان قضایی را میتوان در یک گزاره خلاصه کرد مبنی بر اینکه قانون، معیار تشخیص است و نه احساسات مقطعی، نه فشارهای سیاسی و نه فضاسازیهای رسانهای، نباید جایگزین معیارهای قانونی شوند، همچنین اعتراض، زمانی که در چارچوب قانون باقی بماند، باید شنیده شود و مورد حمایت قرار گیرد و اغتشاش، به عنوان نقض آشکار نظم عمومی، باید با واکنش قانونی مواجه شود. این تمایز، سنگبنای امنیت حقوقی و اجتماعی است و بیتوجهی به آن، میتواند به تضعیف اعتماد عمومی و گسترش بیثباتی منجر شود.
