جوان آنلاین: رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی تهران معتقد است، حذف ارز ترجیحی یک اقدام مناسب و گامی رو به جلوست. این اقدام مهم در زمینه حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخیکردن ارز در کنار اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی به همه مردم برای حفظ قدرت خرید آنها رویکردی مثبت و مهم در راستای ثباتبخشی به اقتصاد و عدالت در توزیع یارانه ارزی کالاهای اساسی است.
اعطای ارز ترجیحی به این معنا که ارز با قیمت پایینتر از بازار آزاد در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد، با این هدف در دستور کار قرار گرفت که مردم به اقلام اساسی با قیمت مناسب دسترسی پیدا کنند. هدف از اعطای ارز ترجیحی این است که از معیشت مردم حمایت شود و در شرایط تورمی سپری در مقابل مشکلات اقتصادی برایشان به وجود بیاید، اما در عمل ارز ترجیحی نتوانست این اهداف را محقق کند.
شواهد نشان میدهد که نه تنها ارز ترجیحی به اهداف مدنظر دست نیافت، بلکه زمینه برای رانت و فساد عدهای به وجود آمد. به طور کلی، ارز ترجیحی فشار بالایی بر بودجه دولت وارد کرد و به ناترازی بیش از پیش آن منجر شد. نتیجه همه این موارد، چیزی جز افزایش تورم نبود. بنابراین، ارز ترجیحی دقیقاً برعکس عمل کرد و نه تنها زمینه را برای دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب مهیا نکرد، بلکه خودش عامل تورم و گرانی بیش از پیش این اقلام شد!
طی سالهای متوالی کارشناسان و فعالان اقتصادی بر لزوم حذف ارز ترجیحی تأکید میکردند. ابتدای امسال وزارت اقتصاد عزم خود را برای حذف ارز ترجیحی جزم کرد، اما مقاومت بانک مرکزی و کسانی که نفعشان در اعطای این ارز بود، مانع این کار شدند. به زعم کارشناسان، هر روز تأخیر در حذف ارز ترجیحی به مثابه ضرر بیشتر برای اقتصاد ملی است که خود را به صورت تورم نشان میدهد.
محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی مهمترین اقدام بجا و مناسب دولت چهاردهم به حساب میآید و باید انجام این کار زودتر از اینها در دستور کار قرار میگرفت، تصریح کرد: کارشناسان و فعالان اقتصادی مکرراً لزوم حذف ارز ترجیحی و تکنرخیشدن ارز را مطرح میکردند. متأسفانه طی سالهای گذشته این کار انجام نشد، اما الان حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفته است که اقدام مناسبی به شمار میرود.
وی ادامه داد: باید سیاستهای کشور به سمتی برود که ارز به صورت تک نرخی باشد. این موضوع به نفع فعالان اقتصادی است و جریان نقدینگی را در کشور به نفع تولیدکنندگان به وجود میآورد. بر همین اساس، همواره حذف ارز ترجیحی از جمله درخواستهای مهم بخش خصوصی بود که الان در حال تحقق است.
رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: ارز چند نرخی همواره محل بروز مشکلات و بستر رانت است. به همین دلیل، این راهکار هرگز نتوانست هدف مدنظر را مبنی بر دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب محقق کند. البته در برخی زمینهها اعطای ارز ترجیحی هنوز ادامه دارد، اما در بخش مهمی از کالاهای اساسی قرار است این ارز حذف شود که اقدام مناسبی به شمار میرود.
نجفیمنش گفت: هر روز که در حذف ارز ترجیحی تعلل شود، ضرر بیشتری بر اقتصاد کشور تحمیل میشود. برهمین اساس، اگر در ابتدای سال همانطور که وزارت اقتصاد پیگیر بود، حذف ارز ترجیحی صورت میگرفت، نفع بیشتری برای کشور داشت. به نحوی که زمینه برای کنترل نرخ ارز بیش از پیش مهیا میشد، اما الان نیز اقدام دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی مثبت ارزیابی میشود.
وی درخصوص در نظرگرفتن کالا برگ یک میلیون تومانی برای هر فرد بعد از حذف ارز ترجیحی گفت: این موضوع در کشورهای مختلف وجود دارد که دولت به انحای مختلف به حمایت از مردم و به ویژه اقشار ضعیف و آسیبپذیر میپردازد. وقتی آمارها نشان میدهد که میزان تورم از درآمد یک خانواده بیشتر است، طبیعی است که دولت باید در راستای حمایت از مردم به اعمال سیاستهایی مانند اعطای کالابرگ بپردازد. به هر نحوی که دولت بتواند هزینههای مردم را پوشش دهد، باید به این کار اقدام کند.
نجفیمنش گفت: دولت باید با مدیریت کامل و کنترل امور به اعمال سیاست حذف ارز ترجیحی مبادرت کند. به ویژه اعمال شوک به اقتصاد کشور به صلاح نیست. باید قیمتها کاملاً تحت کنترل باشد و با در نظرگرفتن ملاحظاتی به اجرایی کردن این امر مبادرت شود. شاید لازم باشد که حاکمیت نظرات مخالفان حذف ارز ترجیحی را نیز بشنود و با در نظر گرفتن نظرات آنها به سمت اجرای این طرح برود.
رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در پایان تأکید کرد: در این موضوع شکی نیست که حذف ارز ترجیحی یک اقدام مناسب و گامی رو به جلوست. این اقدام مهم در زمینه حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخیکردن ارز در کنار اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی به همه مردم برای حفظ قدرت خرید آنها رویکردی مثبت و مهم در راستای ثباتبخشی به اقتصاد و عدالت در توزیع یارانه ارزی کالاهای اساسی است.
