بالاخره طبق اعلام دولت، ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره یعنی واردات، به انتهای زنجیره منتقل شد و آنچه سالها با عنوان «حراست از معیشت مردم» شناخته میشد، اکنون با همان ادبیات حمایتی، اما در قالبی تازه بازتعریف شده است. استدلال هم این است، چون حجم بالایی از ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره توزیع میشد و سرنوشت آن در مسیر واردات، تولید و توزیع بهدرستی قابل رصد نبود، چارهای جز انتقال آن به مصرفکننده نهایی وجود نداشت. بر همین اساس، کالابرگ یکمیلیونتومانی به عنوان جایگزین معرفی شده و وعده داده میشود که منافع یارانهای این بار مستقیم به مردم خواهد رسید.
اما مسئله در اصل نیت اعلامشده دولت خلاصه نمیشود، بلکه در منطق این تصمیم نهفته و بدیهی است استدلالی که حذف ارز ترجیحی را نتیجه ناتوانی در نظارت بر آن معرفی میکند، بیش از آنکه قانعکننده باشد، پرسشبرانگیز است. اگر مشکل، فقدان نظارت، ضعف حکمرانی و ناکارآمدی سازوکارهای کنترلی بوده است، چرا باید صورتمسئله پاک شود. دولت عملاً میپذیرد که در مدیریت یک سیاست عمومی ناتوان بوده و به جای اصلاح مسیر، کل سازوکار را کنار گذاشته است. این منطق، اگر به قاعده تبدیل شود، میتواند هر سیاست حمایتی را در معرض حذف قرار دهد، صرفاً به این دلیل که اجرای آن دشوار بوده یا نظارت بر آن هزینهبر تلقی شده است.
انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره، در ادبیات اقتصادی ایدهای شناختهشده و در برخی کشورها نیز تجربه شده است، اما این سیاست زمانی معنا پیدا میکند که دولت از توان نظارتی، انسجام نهادی و اقتدار اجرایی لازم برخوردار باشد. پرسش بنیادین این است که چه تضمینی وجود دارد همان حکمرانی که نتوانست بر تخصیص ارز ترجیحی نظارت کند، اکنون بتواند بر قیمتگذاری، توزیع، رفتار فروشندگان و اثر واقعی کالابرگ بر معیشت مردم نظارت مؤثر اعمال کند. اگر فساد، رانت یا انحراف در بستر جدید نیز رخ دهد که احتمال آن با توجه به تجربههای پیشین دور از ذهن نیست، آیا دولت بار دیگر به این نتیجه خواهد رسید که این مسیر نیز باید کنار گذاشته شود! بنابراین مشکل اصلی، در کیفیت حکمرانی اقتصادی نهفته است. ارز ترجیحی به خودی خود الزاماً سیاستی غلط نبود، همانگونه که کالابرگ نیز ذاتاً سیاستی نادرست محسوب نمیشود. آنچه این سیاستها را به بنبست میرساند، ضعف در شفافیت، تعارض منافع در سطوح مختلف تصمیمگیری، ناتوانی در رصد زنجیره تأمین و فقدان اراده جدی برای برخورد با متخلفان بود. حذف یک سیاست به دلیل سوءاجرا، بدون اصلاح ساختارهای معیوب، بیش از آنکه درمان باشد، تغییر صورت مسئله است.
دولت اکنون اعلام میکند که برای یک خانوار چهارنفره، ماهانه ۴ میلیونتومان اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شده است تا ۱۱قلم کالای اساسی تأمین شود. این عدد شاید در منظر نخست قابل توجه به نظر میرسد، اما اقتصاد را نمیتوان با اعداد اسمی قضاوت کرد و به قول آن بندهخدا، اقتصاد فقط کتاب نیست، بنابراین مسئله اصلی نسبت این رقم با سطح عمومی قیمتها و روند تورم است. از طرفی هیچ تضمینی داده نشده است که همزمان با اجرای این طرح، سایر کالاها و خدمات با جهش قیمتی مواجه نشوند.
اگر هزینه مسکن، حملونقل، انرژی، آموزش و بهداشت با شتاب بیشتری افزایش یابد، اعتبار کالابرگ عملاً به سپری محدود برای چند قلم کالا تبدیل خواهد شد و خانوار ناچار میشود سایر نیازهای خود را فدا کند، همچنین خطر پنهان این سیاست آن است که سبد مصرفی خانوار بهطور ناخواسته کوچک و محدود شود چراکه وقتی یارانه فقط به ۱۱قلم کالا گره میخورد و سایر اقلام بدون حمایت رها میشوند، این برداشت صورت میگیرد که دولت مسئولیت خود را به حداقلهای زیستی تقلیل داده است، در نتیجه کاهش کیفیت زندگی، حذف تدریجی برخی نیازهای ضروری و تشدید نابرابری پنهان خودنمایی میکنند.
دولت در دفاع از سیاست جدید، بارها به فسادهای رخداده در دوره ارز ترجیحی اشاره میکند و آن را دلیل اصلی تغییر مسیر میداند. این استدلال، ظاهراً منطقی جلوه میکند، اما در عمق خود حامل یک تناقض است. فساد، نتیجه خلأ نظارتی و ضعف پاسخگویی و نه محصول اجتنابناپذیر یک سیاست حمایتی است، بنابراین اگر قرار باشد هر جا فساد رخ داد، اصل حمایت کنار گذاشته شود، نتیجه نهایی دولتی خواهد بود که از ترس سوءاستفاده، از ایفای نقش حمایتی خود عقبنشینی میکند.
مسئله دیگر، پیامدهای روانی و انتظارات تورمی ناشی از این تصمیم است. حذف ارز ترجیحی، حتی اگر با کالابرگ جبران شود، سیگنال افزایش هزینه تولید را به بازار ارسال میکند. تولیدکننده، واردکننده و توزیعکننده، پیش از آنکه یارانه به دست مصرفکننده برسد، قیمتها را بر اساس هزینههای جدید تنظیم میکنند. در چنین شرایطی، فاصله زمانی میان افزایش قیمتها و اثرگذاری واقعی کالابرگ، میتواند فشار قابل توجهی بر معیشت مردم وارد کند.
از منظر عدالت نیز پرسشهای جدیتری مطرح است. اینکه آیا عادلانه است که حمایت دولت به چند قلم کالای مشخص محدود شود و سایر نیازهای اساسی مردم، بهویژه در حوزههایی مانند مسکن و درمان، به حال خود رها شوند؟ یا آیا عادلانه است که دولت به جای اصلاح نظام ارزی و اعمال اقتدار بر بازار ارز، هزینه ناکارآمدی خود را با کوچکسازی سبد معیشت مردم جبران کند؟ بنابراین روشن است که عدالت اقتصادی، بدون ثبات پولی و کنترل تورم، مفهومی ناقص و ناپایدار باقی میماند.
از طرفی دولت مدعی است که با این سیاست، منافع یارانهای به طور کامل به مصرفکننده نهایی منتقل میشود، اما هنوز مشخص نیست که آیا همه آن ۱۵- ۱۶ میلیارد دلاری که باید صرف واردات کالاهای اساسی میشد، به انتهای زنجیره یعنی مصرفکنندگان خواهد رسید؟! بنابراین راه درست، در حذف شتابزده ارز ترجیحی نیست، بلکه اصلاح عمیق سازوکار تخصیص، نظارت و پاسخگویی بود و دولت میتوانست با تقویت نهادهای نظارتی، شفافسازی زنجیره واردات تا مصرف، حذف تعارض منافع و برخورد بیملاحظه با متخلفان از منافع ارزی مردم حراست کند.
با این همه، نقد این سیاست به معنای نادیدهگرفتن نیت اعلامشده دولت نیست. بهبود معیشت مردم، هدفی مشروع و اساس تشکیل هر دولتی است. اگر دولت بتواند با پیگیری مستمر، اصلاح خطاها، شفافسازی تصمیمات و پذیرش مسئولیت پیامدها، از لغزش این طرح جلوگیری کند، شاید بخشی از نگرانیها کاهش یابد، اما این امر فقط در صورتی محقق میشود که دولت به جای تکرار این گزاره که «راه دیگری وجود نداشت»، بپذیرد که راه درست، دشوارتر، اما ماندگارتر بود. بدیهی است سیاستهایی که بر پایه سادهسازی مسئله و انتقال هزینهها به مردم طراحی شوند، در کوتاهمدت شاید کارکردی مقطعی داشته باشند، اما در بلندمدت به فرسایش اعتماد عمومی منجر خواهند شد. کالابرگ یکمیلیونتومانی اگر قرار است به ابزار حمایت تبدیل شود، باید مکمل یک راهبرد جامع برای مهار تورم، تثبیت ارزش پول ملی و گسترش عدالت اقتصادی باشد، در غیر این صورت، این برداشت تقویت میشود که نیت درست بود، اما راه، همان راهی نبود که باید انتخاب میشد.
