جوان آنلاین: در امور مورد دعوی چه در دعاوی حقوقی و چه در پروندههای کیفری، همواره موضوعاتی وجود دارد که قاضی دادگاه به تنهایی و بدون بهرهگیری از دانش فنی و تخصصی نمیتواند درخصوص آنها اظهار نظر دقیق و عادلانه داشته باشد. از اختلافات پیچیده ملکی و ساختمانی گرفته تا دعاوی پزشکی، حسابداری، تصادفات رانندگی، امور ثبتی، فناوری اطلاعات و حتی آثار هنری، همه این موارد نیازمند ورود فردی است که در آن حوزه تخصص دارد. در این شرایط حضور کارشناس رسمی دادگستری حائز اهمیت میشود و با ارائه نظریه کارشناسی، به دادگاه در صدور رأی عادلانه کمک میکند.
کارشناس رسمی دادگستری کیست و چرا نظر او اهمیت دارد؟
کارشناس رسمی دادگستری فردی است که پس از طی مراحل قانونی، قبولی در آزمونهای تخصصی و احراز صلاحیتهای علمی و اخلاقی، اجازه پیدا میکند در حوزهای مشخص به مراجع قضایی خدمترسانی کند. کارشناسان رسمی در رشتههای متعددی فعالیت میکنند، از راه و ساختمان و امور ثبتی گرفته تا پزشکی، حسابداری، انفورماتیک، امور بانکی، بیمه و دهها حوزه تخصصی دیگر. ارجاع پرونده به کارشناس معمولاً زمانی صورت میگیرد که موضوع مورد اختلاف دارای جنبهفنی، تخصصی یا علمی باشد و تشخیص آن موضوع خارج از دانش عمومی- حقوقی قاضی قرار گیرد. در چنین شرایطی، قاضی با صدور قرار کارشناسی، از کارشناس میخواهد در خصوص موضوع یا موضوعات مشخصی اظهارنظر کند.
نظریه کارشناسی نظر قطعی است یا اماره قضایی؟
یکی از پرسشهای اساسی در ذهن بسیاری از مردم و حتی برخی اصحاب دعوا این است که آیا نظر کارشناس رسمی دادگستری برای قاضی الزامآور است یا قاضی میتواند خلاف آن رأی دهد؟ پاسخ حقوقی به این پرسش روشن است: نظریه کارشناسی، سند قطعی و لازمالاتباع برای دادگاه نیست، بلکه در زمره امارات قضایی قرار میگیرد، یعنی ابزاری است برای کمک به قاضی در رسیدن به علم و اقناع وجدانی. به بیان سادهتر کارشناس تصمیمگیرنده نهایی نیست و این قاضی است که مسئول صدور رأی بوده و باید بر اساس مجموع دلایل، مستندات، اوضاع و احوال پرونده و البته نظریه کارشناسی، تصمیم بگیرد. بنابراین حتی اگر نظریه کارشناسی با دقت و استدلال کامل تنظیم شده باشد، باز هم قاضی اختیار دارد آن را بپذیرد یا رد کند.
میزان اعتبار نظریه کارشناسی در دعاوی حقوقی
در دعاوی حقوقی، نظریه کارشناسی نسبت به مابقی امارات معمولاً نقش پر رنگتری در تصمیم دادگاه دارد، بهویژه در پروندههایی که موضوع اختلاف ماهیت فنی دارد. برای مثال، در دعاوی مربوط به تعیین قیمت ملک، میزان خسارت وارده، تشخیص عیب در کالا، یا ارزیابی کیفیت ساختوساز، نظر کارشناس میتواند مسیر رأی دادگاه را تا حد زیادی مشخص کند. با این حال حتی در امور حقوقی نیز نظریه کارشناسی در حد یک دلیل مستقل و قطعی محسوب نمیشود. اگر قاضی تشخیص دهد نظر کارشناس با محتویات پرونده، اسناد موجود یا واقعیات مسلم سازگار نیست، میتواند آن را نپذیرد یا حتی دستور ارجاع امر به هیئت کارشناسی یا کارشناس دیگر را صادر کند.
نظریه کارشناسی در امور کیفری
در پروندههای کیفری جایگاه نظریه کارشناسی حساستر و در عین حال محدودتر است. مطابق اصول دادرسی کیفری نیز مبنای صدور رأی، علم قاضی است، علمی که باید از راههای متعارف و قانونی حاصل شود. نظریه کارشناسی یکی از ابزارهای مهم در شکلگیری این علم به شمار میرود، اما جایگزین کامل آن نمیشود. برای مثال، در پروندههای تصادفات رانندگی، پزشکی قانونی، جعل اسناد، جرائم سایبری یا جرائم اقتصادی، نظر کارشناس میتواند ابعاد فنی جرم را روشن کند، اما در نهایت مجدداً این قاضی است که باید احراز کند آیا عنصر مادی و معنوی جرم محقق شده است یا خیر.
تحت چه شرایطی قاضی میتواند برخلاف نظر کارشناس رأی دهد؟
قاضی در صورتی میتواند برخلاف نظر کارشناس رأی صادر کند که دلیل و استدلال حقوقی کافی برای تصمیم خود داشته باشد. رویه قضایی نشان میدهد در صورت تعارض نظر کارشناس با دلایل متقن دیگر یا وجود ابهام و نقص در گزارش کارشناسی، دادگاه میتواند آن را کنار بگذارد. با این حال، در عمل هرچه گزارش کارشناسی مستدلتر، دقیقتر و منطبقتر با اوضاع پرونده باشد، احتمال تبعیت دادگاه از آن بیشتر خواهد بود. به همین دلیل، کیفیت تنظیم نظریه کارشناسی نقش بسیار مهمی در سرنوشت پرونده دارد.
حق اعتراض به نظریه کارشناس، تضمین عدالت دادرسی
قانونگذار برای حفظ حقوق طرفین دعوا امکان اعتراض به نظریه کارشناسی را در نظر گرفته است. پس از ابلاغ نظر کارشناس، هر یک از طرفین میتوانند در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض کنند. این اعتراض ممکن است به دلیل نقص در بررسی، اشتباه فنی، عدم توجه به اسناد یا حتی فقدان صلاحیت کارشناس باشد. در صورت پذیرش اعتراض، دادگاه میتواند موضوع را به همان کارشناس برای رفع نقص، یا به کارشناس دیگر و حتی هیئت کارشناسی ارجاع دهد. این فرایند، اگرچه ممکن است موجب اطاله دادرسی شود، اما نقش مهمی در تضمین عدالت قضایی ایفا میکند.
نقش مکملی نظریه کارشناسی
نظریه کارشناسی در نظام قضایی و حقوقی ما نقشی مکمل و راهگشاست، نه تعیینکننده نهایی. کارشناس رسمی دادگستری بازوی فنی دادگاه است و نظر او میتواند مسیر رسیدگی را روشنتر کند، اما این نظر هرگز جایگزین قضاوت قضایی نمیشود و در نهایت، رأی دادگاه حاصل جمع میان تخصص کارشناسی، ادله قانونی، دفاعیات طرفین و تشخیص قاضی است. درک درست این جایگاه، هم برای مردم و هم برای فعالان حقوقی میتواند به انتظارات واقعبینانهتر از فرایند دادرسی و تقویت اعتماد عمومی به نظام عدالت قضایی منجر شود.
