جوان آنلاین: مجموعه اقدامات نظام بانکی از تثبیت نرخ ارز واردات در ۷۰هزار تومان و تخلیه منابع ارزی کشور تا کاهشنیافتن وابستگی به شبکه تراستیهای یوآن- درهم در کنار رسوب ۷ میلیارد دلاری منابع ارزی کشور در جیب تراستیها و همچنین اختلال در تجارت خارجی کشور با سازوکار غلط تخصیص ارز به خصوص کاهشنیافتن وابستگی به درهم همگی عواملی هستند که امروز شاهد این وضعیت بازار ارز و طلا در کشور هستیم.
نظام بانکی که مسئول اصلی بازار ارز و طلا کشور است، طبق قانون جدید بانک مرکزی، در ماههای ابتدایی سال جاری با تثبیت نرخ ارز واردات روی ۷۰هزار تومان و آربیتراژ بالا بین نرخ ارز وارداتی با نرخ ارز آزاد، به تقویت جریان واردات دامن زد و همین موضوع موجب صفوف طولانی برای واردات شد، در کنار این موضوع نظام بانکی به جای حذف تراستیها و ارتباط مستقیم بین تجار ایرانی و چینی، شبکه یوآن- درهم را نه تنها تضعیف نکرده بلکه آن را تقویت کرده است و با وجود اینکه بخش عمده واردات ما از چین صورت میپذیرد ولی به دلیل کاهشنیافتن وابستگی به درهم و عدماجرای توافق دوجانبه بین بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی جمهوری خلق چین، کالاهای چینی یک بار به بنادر امارات و از آنجا به بنادر ما میآیند و به این ترتیب هزینه تجارت چندبرابر مضاعف خواهد شد.
۷ میلیارد دلار منابع کشور در جیب تراستیها
مهمترین دلیل وضعیت فعلی بازار ارز کشور، رسوب ۷میلیارد دلاری منابع ارزی کشور در دست تراستیهای فعال در بازار درهم است که همین مسئله موجب شده منابع لازم برای تجار در پایان سال مالی دلاری و یوآنی فراهم نشود و همه تقاضای تأمین ارز به سمت ارز بازار آزاد رفته است و عملاً بانک مرکزی ارزی برای مداخله به دلیل تثبیت نرخ ارز واردات و همچنین باقی ماندن منابع ارزی در دست تراستیهای یوآن- درهم و تسویه کالا با طلا نیز در ماههای اخیر متوقف و در کنار این دلایل نیز توقف تسویه نفت با طلا نیز مزید بر علت شده است تا کشور در زمینه تجارت خارجی با مشکل مواجه شود. نکته اساسی این است که چرا سیاستگذار پولی کشور باید تا این حد در سیاستهای تجاری کشور دخالت کند و به این شکل بازار را به هم بزند.
در طرف تقاضای بازار ارز و طلا نیز بانکهای دولتی و خصوصی با حداکثر توان در حال خلق پول برای اشخاص خاص و زیرمجموعههای خود و اعطای وام بانکی به آنها هستند تا به این ترتیب، تقاضای ارز از محل رشد نقدینگی غیرمولد و غیرمفید بانکهای خصوصی و غیردولتی نیز تشدید شود و این وضعیت نیز در سکوت و عدمنظارت بانک مرکزی رقم خورده است!
نکته بعدی سازوکار غلط تخصیص ارز است؛ با این سازوکار غلط تخصیص ارز در کشور، واردکننده باید یک بار هنگام خرید کالا، ارز را از بازار خریداری و یک بار هم برای خرید ارز تخصیصیافته از طرف بانک مرکزی، ارز را خریداری کند. یکی از مواردی که اخلال جدی در مبادلات کشور ایجاد کرده الزام واردکنندگان به ثبت سفارش و لزوم مشخص بودن منشأ ارز برای ترخیص کالاست. بر این اساس هر واردکننده تنها در صورتی میتواند کالایی را وارد کند که منشأ ارزی که با آن کالا را تهیه کرده است، مشخص باشد، اما از آنجا که بانک مرکزی ارز درخواستی تاجر را دیر تخصیص میدهد که گاهی بیش از شش ماه طول میکشد، تاجر ارز مورد نیاز برای واردات را از بازار آزاد تهیه میکند و به طرف خارجی میپردازد. وقتی کالا به کشور رسید، تا زمانی که ارز بانک مرکزی تخصیص نیافته کالا در گمرک میماند و پس از تخصیص امکان ترخیص کالا خواهد بود. یکی از مشکلاتی که این سازوکار برای تاجر ایجاد میکند این است که در زمان تخصیص، تاجر باید پول مضاعفی داشته باشد تا بتواند ارز بانک مرکزی را بخرد و سپس کالا را ترخیص کند.
تشدید وابستگی تجارت خارجی ایران به درهم
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان» پیرامون لزوم تغییر فوری سیاستهای ارزی کشور با اشاره به وضعیت این روزهای بازار ارز و طلا در کشور گفت: افزایش قیمت ارز در بازار آزاد را نمیتوان به یک عامل یا یک شوک مقطعی نسبت داد. آنچه امروز در بازار ارز کشور مشاهده میشود، حاصل برهمکنش مجموعهای از تصمیمات نادرست در سیاستگذاری ارزی، مداخلات غیرضروری در تجارت خارجی، ضعف نظارت بر شبکه بانکی و استمرار سازوکارهای معیوبی است که در نهایت به کاهش عرضه مؤثر ارز و تشدید تقاضای غیرمولد منجر شده است. در این میان، نقش بانک مرکزی بهعنوان مسئول اصلی بازار ارز و طلا، نقشی تعیینکننده و در عین حال محل پرسش جدی است.
وی در ادامه افزود: در ماههای ابتدایی سال جاری، بانک مرکزی با تثبیت نرخ ارز واردات در محدودهای نزدیک به ۷۰هزار تومان، عملاً شکاف قابل توجهی میان نرخ ارز تخصیصی به واردات و نرخ ارز بازار آزاد ایجاد کرد. این شکاف، یک آربیتراژ جذاب و کمریسک را شکل داد که نتیجه طبیعی آن، هجوم تقاضا برای واردات بود. در چنین شرایطی، به جای آنکه منابع ارزی کشور به سمت تقویت صادرات، بازگشت ارز حاصل از صادرات و تأمین نیازهای واقعی اقتصاد هدایت شود، جریان واردات بهصورت غیرمتوازن تقویت شد. صفهای طولانی برای ثبت سفارش واردات، نه نشانه رونق اقتصادی، بلکه علامتی روشن از خطای قیمتی در سیاست ارزی و تخلیه منابع ارزی به دلیل سیاست غلط بانک مرکزی است. وقتی ارز ارزانتر از واقعیت بازار در اختیار واردکننده قرار میگیرد، انگیزه برای واردات بیش از نیاز واقعی شکل میگیرد و در مقابل، انگیزه صادرات و بازگشت ارز تضعیف میشود. نتیجه این سیاست، کاهش عرضه ارز در بازار آزاد و فشار صعودی بر قیمتهاست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وابستگی بیش از حد به درهم در تجارت خارجی در سایه اهمالکاری بانک مرکزی گفت: یکی از مهمترین ضعفهای ساختاری بازار ارز کشور، استمرار وابستگی به تراستیهای فعال در بازار درهم و عدماصلاح سازوکار تجارت با چین است. با وجود آنکه بخش عمده واردات ایران از چین انجام میشود، بانک مرکزی بهجای حرکت به سمت اجرای واقعی توافقات دوجانبه پولی با بانک مرکزی چین و تسویه مستقیم بین ریال با یوآن، به دلایل متعدد و ذینفعان بسیار در بازار درهم، به سمت تقویت کانال تراستیهای یوآن- درهم یوآن حرکت کرد که این اقدام غلط و اشتباه، در نهایت با رسوب ۷میلیارد دلاری منابع در دست تراستیها در پایان سال مالی و عدمامکان دسترسی بانک مرکزی به آن در این روزها، موجب تشدید وضعیت مخرب در بازار ارز کشور شده است.
وی در پایان گفت: یکی از ریشهایترین دلایل بیثباتی بازار ارز در کشور، وابستگی ساختاری تجارت خارجی به درهم امارات و شبکهای از تراستیهاست که بهعنوان واسطه میان ایران و شرکای تجاری، بهویژه چین عمل میکنند. این وابستگی که در سالهای اخیر به جای کاهش، تقویت شده، عملاً بازار ارز کشور را به یک گلوگاه شکننده تبدیل کرده است؛ گلوگاهی که هر اختلال در آن، بهسرعت خود را در افزایش قیمت ارز آزاد، تشدید انتظارات تورمی و فشار بر معیشت مردم نشان میدهد. در چنین شرایطی، کاهش وابستگی به درهم نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای کنترل بازار ارز و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور است. از همین رو کاهش وابستگی به درهم در تجارت خارجی، راهکار کنترل بازار ارز در کشور است و تراستیها باید دستشان از تجارت بین ایران و چین قطع شود.
