درحالی که اقتصاد چین تحت فشار بود، واشینگتن بستهای نظامی به ارزش ۱۱میلیارددلار به تایوان ارائه داد. این اقدام، نه تنها واکنش شدید پکن را به دنبال داشت، بلکه تنشها را به سطحی تازه از رقابت نظامی در منطقه برد جوان آنلاین: سال ۲۰۲۵ برای روابط چین و امریکا نقطهای سرنوشتساز بود. پس از سالها تنش تجاری، محدودیتهای صادرات فناوری و تحریمهای متقابل، واشینگتن یک بسته نظامی ۱۱میلیارددلاری را به تایوان ارائه داد که واکنش شدید پکن را درپی داشت. این دو رویداد جداگانه، وقتی با هم دیده میشوند، تصویری از رقابتی پیچیده و چندلایه میان دو رقیب ارائه میدهند؛ رقابتی که هم اقتصاد جهانی را تحتتأثیر قرار میدهد و هم ثبات ژئوپلیتیک در آسیا- اقیانوسیه را به مخاطره میاندازد. تنشهای تجاری میان چین و امریکا از سالها پیش آغاز شده بود، اما سال ۲۰۲۵ با تشدید اقدامات واشینگتن در زمینه محدودیت صادرات فناوری، تعرفههای متقابل و فشار بر شرکتهای چندملیتی وارد مرحلهای تازه شد. رشد اقتصادی چین در سال جاری به پایینترین سطح در دو دهه اخیر رسید و صنایع کلیدی، از نیمههادیها تا تولید انرژیهای تجدیدپذیر، با چالشهای جدی مواجه شدند. چین با کاهش صادرات فناوریهای حساس، محدودیت بر واردات امریکا و اعمال سیاستهای حمایتی داخلی تلاش کرد اثرات اقتصادی این فشارها را کاهش دهد، اما بازارهای جهانی و شرکتهای بینالمللی، به شدت تحتتأثیر این سیاستها قرار گرفتند. کاهش سرمایهگذاری خارجی و افزایش نگرانیها درباره زنجیرههای تأمین جهانی، نشانههایی روشن از هزینههای اقتصادی این رقابت بود. در سطح بینالمللی، کشورهای ثالث نیز در تنگنا قرار گرفتند. شرکتهای اروپایی و آسیایی که در صنایع فناوری و تولیدی با چین یا امریکا همکاری داشتند، مجبور شدند سیاستهای خود را بازنگری کنند. افزایش هزینهها و پیچیدگیهای تجاری، فشار مضاعفی بر اقتصاد جهانی وارد کرد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند همزمانی تحریمها و فشارهای تجاری، نه تنها روابط دو کشور را پیچیدهتر کرده بلکه ریسک رکود منطقهای و جهانی را افزایش داده است.
تایوان و پیامدهای ژئوپلیتیک
درحالی که اقتصاد چین تحت فشار بود، واشینگتن بستهای نظامی به ارزش ۱۱میلیارددلار به تایوان ارائه داد. این اقدام، نه تنها واکنش شدید پکن را به دنبال داشت، بلکه تنشها را به سطحی تازه از رقابت نظامی در منطقه برد. هدف امریکا، تقویت بازدارندگی تایوان در برابر فشارهای چین و ارسال پیامی روشن درباره تعهد واشینگتن به امنیت منطقه بود. واکنش چین شدید و سریع بود، مانورهای نظامی گسترده در تنگه تایوان، تهدید به اقدامات تلافی جویانه اقتصادی و تحریمهای محدود علیه شرکتهای امریکایی، نشانههایی از اراده پکن برای مقابله با این اقدام بود. تحلیلگران استراتژیک میگویند این حرکت، باعث افزایش عدم قطعیت امنیتی در منطقه شده و کشورهای همسایه، از ژاپن تا هند را به تجدیدنظر در سیاستهای دفاعی خود واداشته است. پیونددادن این اقدام نظامی به تنشهای اقتصادی، تصویری از یک استراتژی ترکیبی ارائه میدهد که در آن اقتصاد و امنیت به صورت همزمان مورد بهرهبرداری و هدف قرار گرفتهاند. این تلفیق فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی، نه تنها تنشهای مستقیم بین دو ابرقدرت را افزایش میدهد، بلکه کشورهای منطقه و بازیگران جهانی را در یک حالت انتظار و احتیاط قرار میدهد که پیامدهای آن برای تجارت و سرمایهگذاری بسیار جدی است.
یکی از نکات کلیدی تحلیل این است که اقتصاد و امنیت دیگر حوزههایی جدا از هم نیستند. بسته نظامی امریکا و تنشهای تجاری چین، نمونهای بارز از ترکیب ابزارهای سخت و نرم قدرت است. در چنین شرایطی، سیاست خارجی و اقتصاد داخلی هر دو کشور در یک چرخه بازخورد قرار گرفتهاند. فشار اقتصادی باعث افزایش نگرانیهای امنیتی شده و اقدامات نظامی موجب تأثیرگذاری مستقیم بر اقتصاد چین و تجارت جهانی میشود. برای کشورهای ثالث، این ترکیب به معنای افزایش هزینهها و خطرات است. سرمایهگذاران اروپایی و آسیایی با کاهش اطمینان اقتصادی مواجهاند و شرکتهایی که در زنجیرههای تأمین جهانی فعال هستند، مجبور به بازنگری در قراردادها و استراتژیهای خود شدهاند. فشارهای همزمان اقتصادی و نظامی، یک موج نامعلوم اقتصادی و امنیتی ایجاد کرده که بر آینده تجارت، فناوری و سرمایهگذاری جهانی تأثیرگذار است.
بازدارندگی یا افراط؟
سیاستهای امریکا نشان میدهد، تمرکز بر تقویت نظامی تایوان و فشار اقتصادی بر چین، هرچند هدفمند به نظر میرسد، اما ریسکهای جدی دارد. هزینههای نظامی بالا، تشدید رقابت تجاری و خطر واکنش شدید چین، میتواند پیامدهای غیرمنتظرهای برای واشینگتن داشته باشد. برخی تحلیلگران معتقدند سیاست بازدارندگی سخت ممکن است به جای کاهش تهدید، آن را پیچیدهتر کند و فرصتهای دیپلماسی اقتصادی را محدود نماید. در سوی دیگر، واکنش چین نیز با مانورهای نظامی و اقدامات اقتصادی، اگرچه نشاندهنده اراده پکن است، اما میتواند فرصتهای مصالحه و کاهش تنش را از بین ببرد. تکیه بر ابزارهای نظامی و محدودیتهای اقتصادی، ممکن است باعث افزایش فشار داخلی، کاهش رشد اقتصادی و افول اعتبار بینالمللی چین شود. چین نیاز دارد تعادلی میان قدرت سخت و نرم خود برقرار کند و از اقدامات واکنشی افراطی پرهیز نماید. ترکیب فشار اقتصادی و نظامی، بر کشورهای همسایه و بازیگران جهانی تأثیر مستقیم دارد. ژاپن، هند و کشورهای آسیای جنوب شرقی باید سیاستهای دفاعی و اقتصادی خود را بازبینی کنند، اتحادیه اروپا در تعاملات تجاری و سیاسی با چین محتاطتر عمل خواهد کرد و بازارهای جهانی با نوسانات بیشتر روبهرو خواهند شد. این وضعیت، تنشهای غیرمستقیم را به یک بحران پیچیده و چندلایه تبدیل میکند که حل آن بدون دیپلماسی فعال و مشارکت بازیگران منطقهای ممکن نیست.
با توجه به روند فعلی تنشها، آینده روابط چین و امریکا میتواند به چند مسیر پیش برود. مسیر اول، تشدید رقابت که هم در حوزه اقتصادی و هم نظامی ادامه مییابد و احتمال بروز بحرانهای منطقهای و نوسانات شدید در بازارهای جهانی را افزایش میدهد. مسیر دوم، مصالحه محدود، جایی که طرفین با توافقهای جزئی تجاری و کاهش مانورهای نظامی، فضای تنش را کاهش دهند، اما رقابت استراتژیک همچنان ادامه خواهد داشت. مسیر سوم، رقابت طولانیمدت که در آن هر دو کشور در چرخه مستمر فشار اقتصادی و اقدامات نظامی گرفتار میشوند، بدون اینکه اختلافات بنیادین حل شود. این روندها برای کشورهای همسایه و دیگر بازیگران جهانی پیامدهای مهمی دارند. بازارهای جهانی، زنجیرههای تأمین و سرمایهگذاریها با عدم قطعیت مواجه خواهند شد. ژاپن، هند و کشورهای آسیای جنوب شرقی مجبور به بازنگری در استراتژیهای دفاعی و اقتصادی خود خواهند بود. در این میان، مدیریت دقیق ریسک، دیپلماسی فعال و تلاش برای یافتن راهکارهای همکاری منطقهای، کلید کاهش اثرات منفی این رقابت و ایجاد ثبات نسبی در عرصه جهانی خواهد بود.
دست آخر اینکه، سال ۲۰۲۵نشان داد روابط چین و امریکا دیگر محدود به یک حوزه نیست. اقتصاد و امنیت در هم تنیده شدهاند و هر حرکت اقتصادی یا نظامی، تأثیر گستردهای بر منطقه و جهان دارد. بسته نظامی امریکا به تایوان و تنشهای تجاری، نمادی از رقابت چندلایه است که نیازمند تحلیل دقیق، دیپلماسی فعال و مدیریت ریسک هوشمندانه است. سیاستهای هر دو طرف، نشان میدهد ادامه مسیر کنونی میتواند هزینههای سنگینی برای اقتصاد و امنیت جهانی داشته باشد. از سوی دیگر، فرصتهایی برای مصالحه محدود و بازگرداندن اعتماد نیز وجود دارد، اما این امر نیازمند اراده سیاسی، انعطاف اقتصادی و توجه به اثرات منطقهای و جهانی است.