جوان آنلاین: انتشار سند جدید استراتژی امنیت ملی ایالات متحده در آستانه سال ۲۰۲۶، نقطه عطفی در مسیر تحولات راهبردی سیاست خارجی واشنگتن بهشمار میآید. این سند را باید امتداد سند امنیت ملی ۲۰۱۷ آمریکا در دولت نخست دونالد ترامپ دانست که در دولت بایدن تا حدی متحول شده بود.
به گزارش تسنیم، سند اخیر با تقویت لحن ضدچینی، بازگشت صریح به سیاستهای «اول آمریکا» و تاکید بر بازسازی زیرساختهای داخلی، بازتابی از غلبه گفتمان ملیگرایانه در میان نخبگان تصمیمساز کاخ سفید است. در واقع، بهروشنی مشخص است که میراث معرفتی جریان «اول آمریکا» که در کمپینهای انتخاباتی ترامپ و جنبش «ماگا» تبلور داشت، اکنون به نوعی هژمونی فکری در واشنگتن بدل شده است؛ هژمونیای که خود را در قالب ترکیبی از «انزواگرایی فعال»، تمرکز بر قدرت داخلی و خودبسندگی اقتصادی نمایان میکند.
- جهتگیریهای کلان راهبردی: بازگشت «اول آمریکا» با قرائتی نوین از دکترین مونروئه
در سند جدید، سه مؤلفه در مرکز جهانبینی امنیتی ایالات متحده قرار گرفته است:
امنیتسازی درونی و بازسازی اقتصادی: تأکید بر نوسازی صنایع داخلی، بازگرداندن سرمایههای آمریکایی، و تقویت زیرساختهای فناورانه و صنعتی؛ این جهتگیری به وضوح نشانگر بازگشت نگاه «همیلتونی-جکسونی» است که قدرت ملی را در پیوند اقتصاد و ارتش جستوجو میکند.
چرخش به داخل و اولویت نیمکرۀ غربی: جغرافیای راهبردی سند نشان میدهد که واشنگتن بر تقویت پیوندهای خود با کانادا، آمریکای لاتین و همسایگان نزدیک تمرکز دارد و سیاست انزواگرایی سنتی خود را با رنگ و بویی تازه به اجرا میگذارد.
مهار مستقل چین: برخلاف نگاه ائتلافگرایانه بایدن، سند جدید بر مهار یکجانبه چین تاکید میکند؛ یعنی واشنگتن تمایل ندارد از طریق نهادهای چندجانبه یا پیمانهای پرهزینه مانند ناتو با پکن مقابله کند، بلکه میخواهد رهبری مهار چین را به شکل «ملی و مقتدرانه» در دست گیرد.
در واقع، ایالات متحده در حال طراحی یک ساختار موازنهسازی از راه دور (Offshore Balancing) است که هدف آن کاهش هزینه مداخلات مستقیم و واگذاری «اجرای استراتژی» به متحدان منطقهای است.
- خاورمیانه در سند جدید: از صدور دموکراسی تا پذیرش واقعگرایانه وضعیت موجود
در بخش مربوط به خاورمیانه، سند جدید با لحنی آشکار نسبت به راهبردهای دو دهۀ گذشته آمریکا در قبال غرب آسیا موضع انتقادی اتخاذ میکند. نویسندگان این سند معتقدند پروژههای «صدور دموکراسی» و «لیبرالسازی جوامع خاورمیانهای» شکست خورده و نتیجهای جز بیثباتی و فرسایش منابع آمریکا نداشته است. نکته کانونی این سند، تغییر پارادایم از مهندسی اجتماعی به واقعگرایی سیاسی است.
در این چارچوب، حکومتهای محافظهکار عربی (مانند عربستان سعودی و امارات) بهعنوان «مدلهای باثبات حکمرانی» پذیرفته شدهاند و دیگر تلاش آشکاری برای دموکراتیزهکردن منطقه دیده نمیشود. این همان نگاه «تام باراک» ــ معمار سیاست خاورمیانهای ترامپ ــ است که معتقد است منطقه را باید «چنانکه هست» پذیرفت نه «چنانکه باید باشد». در همین راستا، واشنگتن بر دو محور اصلی در قبال منطقه خاورمیانه تأکید دارد:
- حفظ امنیت انرژی و خطوط حیاتی انتقال آن (از جمله تنگه هرمز)، بدون ورود به جنگهای بیپایان پرهزینه؛ تقویت اتحادهای منطقهای از پایین به بالا با محوریت رژیم صهیونیستی، عربستان، امارات و ترکیه، بهگونهای که واشنگتن نقش «پشتیبان» و «تسهیلگر» ایفا کند نه «مداخلهگر مستقیم».
- پیمان ابراهیم، کریدور عرب - مدیترانه و شکلگیری نظم جدید آمریکایی در غرب آسیا
یکی از فرازهای کلیدی سند جدید، تداوم پروژههای اتصال اقتصادی و امنیتی میان رژیم صهیونیستی، جهان عرب و مسیرهای تجاری شرق–غرب است. سند صراحتاً به طرحهایی مانند پیمان ابراهیم و کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC) بهعنوان ابزارهای راهبردی برای شکلدهی به نظم جدید غرب آسیا اشاره دارد.
هدف از این طرحها، ادغام اقتصادی و امنیتی رژیم صهیونیستی در ساختار خاورمیانه عربی است تا از طریق پیوند تجارت و انرژی، «وابستگی متقابل» میان متحدان آمریکا شکل گیرد. در این الگو:
- اسرائیل به عنوان محور فناوری و امنیت؛ خلیجفارس به عنوان منبع انرژی؛ و هند به عنوان بازار گسترده و مسیر ترانزیت، نقشهای مکمل ایفا میکنند.
به این ترتیب، مفهوم «موازنه از راه دور» در سطح عملیاتی پیادهسازی میشود. واشنگتن خود را از بار مداخله مستقیم رها کرده و اجرای مأموریتها را به بازیگران نیابتی ــ از اسرائیل تا شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه ــ واگذار میکند.
- ایران و محور مقاومت در سند امنیت ملی آمریکا: استمرار مهار، تغییر ابزار
در سند اخیر امنیت ملی آمریکا، ایران همچنان در زمرۀ «قدرتهای تجدیدنظرطلب» قرار دارد؛ اما روش مواجهه با آن نسبت به گذشته دگرگون شده است.
اگر در دوران اوباما راهبردی موسوم به «مهار هوشمند و کنترل از طریق مذاکره» دنبال میشد و در دولت اول ترامپ سیاست «فشار حداکثری» اتخاذ گردید، این بار سخن از دو رویکرد است: دیپلماسی اجبار با استراتژی «دیپلماسی قایقهای توپدار».
در این الگو، ایالات متحده با بهرهگیری از ابزارهایی چون:
- تحریمهای چندلایه (در حوزه انرژی، مالی و فناوری)، عملیات منطقهای از طریق کارگزاران محلی (مانند رژیم صهیونیستی، امارات یا نیروهای شورای انتقالی جنوب در یمن) و مهندسی ژئوپولیتیکی در مناطق پیرامونی ایران (قفقاز، خلیج فارس، شامات)، میکوشد رفتار منطقهای تهران را در راستای نظم آمریکایی بازتعریف کند.
- در واقع، خاورمیانه شاهد خصوصیسازی امنیت است؛ مسئولیت هزینهها با متحدین و کارگزاران منطقهای است، ولی مدیریت کلان در دست واشنگتن باقی میماند.
با بررسی تطبیقی میتوان گفت که اهداف ژئواستراتژیک ایالات متحده در خاورمیانه تغییر نکرده است: کنترل انرژی، تضمین امنیت رژیم صهیونیستی، مهار ایران و جلوگیری از نفوذ چین و روسیه.
اما تغییر مهم در این است که آمریکا دیگر نمیخواهد «بازیگر اصلی میدانی» باشد، بلکه به یک «طراح و هماهنگکننده کلان» تبدیل شده است.
در میدانهای واقعی ــ از یمن تا شام و قفقاز ــ بازیگران نیابتی مانند اسرائیل، امارات، ترکیه و حتی گروههای شبهنظامی وابسته به این کشورها، مأمور اجرای این استراتژی هستند؛ راهبردی که تلفات، هزینه و ریسک سیاسی را از دوش واشنگتن برمیدارد ولی نفوذ ژئوپلیتیکی آن را تثبیت میکند.
بر این اساس، سند امنیت ملی جدید آمریکا نه نشانه عقبنشینی، بلکه بیانگر بازتعریف حضور آمریکا در خاورمیانه است؛ حضوری غیرمستقیم، منعطف، و مبتنی بر شبکهای از متحدان نیابتی. در چنین شرایطی، محور مقاومت ناگزیر است با درک این تحول و شناسایی میدانهای جدید سیاستورزی، راهبرد متقابل خود را بر بنیان بازدارندگی هوشمند، استقلال تصمیمسازی و تعمیق عمق راهبردی در غرب آسیا بازسازی کند.
نویسنده: محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه
