جوان آنلاین: کسری بودجه مدتی است از یک واژه حسابداری به یک مناقشه جدی اقتصادی تبدیل شده است. گروهی آن را ابزار ضروری سیاستگذاری و گروهی دیگر منشأ بیثباتی مزمن اقتصاد میدانند. استدلال مدافعان این است زمانی که نرخ بهره واقعی کمتر از نرخ رشد اقتصادی است، دولت میتواند با ایجاد کسری بودجه، اقتصاد را تحریک کند و حتی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد. این گزاره در کتابهای اقتصاد معتبر است و در برخی کشورها نیز تجربه شده است. با این حال، منتقدان میپرسند، آیا اقتصاد کشورمان واجد همان شرایطی است که این نسخه برای آن نوشته شده است یا خیر؟ علاوه بر آن مسئله زمانی پیچیدهتر میشود که نرخ بهره واقعی پایین، همزمان با تورم بالا، نااطمینانی گسترده و رکود سرمایهگذاری مشاهده میشود. در چنین وضعیتی، تشخیص اینکه اقتصاد با کمبود تقاضا روبهروست یا با اختلالات عمیقتری در سمت عرضه و نظام مالی، اهمیت حیاتی پیدا میکند.
بحث درباره کسری بودجه اغلب با یک عدد آغاز میشود و با یک هشدار به پایان میرسد. عدد، میزان شکاف میان درآمدها و هزینههای دولت است و هشدار نیز به خطر تورم مربوط میشود. در این میان، استدلالی که اخیراً بیشتر شنیده میشود، به رابطه میان نرخ بهره واقعی و نرخ رشد اقتصادی بازمیگردد. در این چارچوب، اگر هزینه واقعی استقراض دولت کمتر از سرعت بزرگ شدن اقتصاد باشد، بدهی بهطور خودکار مهار میشود و حتی میتواند نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. این منطق که به اختصار با رابطه «r کمتر از g» شناخته میشود، در اقتصادهای توسعهیافته پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و همهگیری کرونا بهکار گرفته شد و نتایج متفاوتی به همراه داشت.
اما انتقال این منطق به اقتصاد کشورمان بدون توجه به زمینههای نهادی و ساختاری، میتواند گمراهکننده باشد. نرخ بهره واقعی پایین در ایران بیش از آنکه حاصل وفور پسانداز و سیاستگذاری آگاهانه باشد، نتیجه تورم مزمن و سرکوب مالی است. زمانی که تورم بالا به یک واقعیت پایدار تبدیل میشود، حتی نرخهای اسمی دو رقمی نیز نمیتوانند، بازده واقعی مثبتی برای سپردهگذاران ایجاد کنند. در چنین فضایی، پایین بودن نرخ بهره واقعی به معنای ارزان بودن واقعی تأمین مالی برای تولیدکننده نیست، بلکه نشانهای از بیثباتی پولی و کاهش کارکرد قیمتها بهعنوان سیگنال اقتصادی است.
پرسش کلیدی در این نقطه شکل میگیرد که اگر نرخ بهره واقعی اینقدر پایین است، چرا اقتصاد با رونق مصرف و سرمایهگذاری مواجه نمیشود؟ پاسخ را باید در رفتار خانوارها، بنگاهها و سیاستگذار پولی جستوجو کرد. خانوارها در شرایط تورمی و نااطمینان، الگوی مصرف خود را تغییر میدهند. ترجیح آنها به جای مصرف پایدار کالا و خدمات، به سمت حفظ ارزش داراییها حرکت میکند. خرید ارز، طلا و مسکن، واکنشی عقلانی به کاهش قدرت پیشبینی آینده است، اما این رفتار، تقاضایی ایجاد نمیکند که به افزایش تولید داخلی بینجامد. تقاضا در این حالت به بازار داراییها منتقل میشود و اثر آن در شاخصهای رفاه عمومی دیده نمیشود.
در سطح بنگاهها نیز وضعیت مشابهی حاکم است. پایین بودن نرخ بهره اسمی یا واقعی، لزوماً به معنای دسترسی آسان به اعتبار نیست. نظام بانکی که با ترازنامههای سنگین، مطالبات غیرجاری و محدودیتهای نظارتی مواجه است، توان و تمایل کافی برای اعطای تسهیلات بلندمدت مولد ندارد. سیاست پولی در ظاهر ممکن است انبساطی به نظر برسد، اما در عمل به دلیل کنترلهای مقداری، سهمیهبندی اعتبارات و احتیاط بانکها، رفتاری انقباضی پیدا میکند. نتیجه آن است که سرمایهگذاری جدید شکل نمیگیرد و ظرفیت تولید افزایش نمییابد.
در چنین شرایطی، این ادعا که اقتصاد ایران با کمبود تقاضای مؤثر مواجه است، محل تردید جدی قرار میگیرد. زنجیره علت و معلولی بیشتر از سمت عرضه آغاز میشود. تولید به دلیل محدودیتهای نهادی، نااطمینانی و کمبود سرمایه کاهش مییابد. کاهش تولید به افت اشتغال میانجامد و افت اشتغال، درآمد خانوارها را محدود میکند. بنابراین مصرف در پایان این زنجیره کاهش مییابد. حال اگر دولت در این وضعیت صرفاً با افزایش هزینههای جاری یا توزیع پول به دنبال تحریک تقاضا باشد، احتمال آنکه نتیجه به شکل تورم ظاهر شود، بسیار بالاست.
اینجاست که تمایز میان انواع کسری بودجه اهمیت پیدا میکند. کسری بودجهای که برای پوشش هزینههای جاری، پرداخت حقوق بدون پشتوانه بهرهوری و یارانههای غیرهدفمند ایجاد میشود، بهسختی میتواند اثر مثبت پایداری بر رشد اقتصادی داشته باشد. چنین کسریای معمولاً از مسیرهای تورمزا تأمین مالی میشود و به تشدید بیثباتی میانجامد. در مقابل، کسری بودجهای که بهطور هدفمند به سرمایهگذاری عمومی مولد اختصاص یابد، میتواند منطق اقتصادی قابل دفاعی داشته باشد. پروژههای زیرساختی که بازده اجتماعی بالاتری نسبت به هزینه تأمین مالی دارند، در صورت اجرا و نظارت صحیح، میتوانند ظرفیت تولید را افزایش دهند و از این مسیر، هم رشد و هم درآمدهای آینده دولت را تقویت کنند.
با این حال، حتی در این سناریوی مطلوب نیز محدودیتهای عملی نباید نادیده گرفته شود. تأمین مالی کسری بودجه از طریق فروش اوراق بدهی، نیازمند بازار بدهی عمیق، شفاف و مورد اعتماد است. بازار بدهی کشورمان از نظر عمق، تنوع سرمایهگذاران و سازوکار قیمتگذاری، با محدودیتهای جدی مواجه است. نرخها اغلب بهصورت دستوری تعیین میشوند و ریسکهای اقتصاد کلان بهطور کامل در آنها منعکس نمیشود. در نتیجه، ظرفیت این بازار برای جذب حجم بالای اوراق محدود است و اتکای بیش از حد به آن میتواند خود به بیثباتی مالی منجر شود.
در چنین فضایی، استفاده از تنخواه بانک مرکزی برای دولت به گزینهای وسوسهکننده تبدیل میشود. این ابزار سریع، کمهزینه و کمدردسر به نظر میرسد، اما پیامدهای آن بهتدریج و با شدت ظاهر میشود. افزایش پایه پولی، فشار تورمی را تشدید میکند و انتظارات تورمی را بالا میبرد. این چرخه، بار دیگر رفتارهای سفتهبازانه را تقویت میکند و اقتصاد را از مسیر تولید دورتر میسازد. به این ترتیب، حتی اگر کسری بودجه با نیت تحریک اقتصاد ایجاد شده باشد، نتیجه نهایی میتواند خلاف هدف اولیه باشد.
جمعبندی این بحث نشان میدهد رابطه «r کمتر از g» شرط لازم برای پایداری بدهی است، اما شرط کافی برای توصیه سیاست کسری بودجه محسوب نمیشود. تفسیر سادهانگارانه از این رابطه میتواند سیاستگذار را به این نتیجه برساند که هر نوع افزایش هزینه دولتی در چنین شرایطی مجاز است. در حالی که کیفیت هزینه، شیوه تأمین مالی و وضعیت نهادی اقتصاد، نقش تعیینکنندهتری ایفا میکنند. اقتصاد کشورمان پیش از آنکه به تحریک تقاضا نیاز داشته باشد، به کاهش نااطمینانی، اصلاح نظام مالی و تقویت سمت عرضه محتاج است. بدون این اصلاحات، کسری بودجه بیش از آنکه به فرصت تبدیل شود، به خطای پرهزینه سیاستگذاری بدل خواهد شد.
