جوان آنلاین: با انتشار مصوبه جدید دولت مبنی بر تغییر قیمت و سهمیه بنزین خودرو‌ها از نیمه آذرماه، بحث‌ها پیرامون آینده سیاستگذاری سوخت و پیامد‌های اقتصادی آن دوباره به صدر گفت‌و‌گو‌های کارشناسان بازگشته است. بر اساس این مصوبه، سهمیه بنزین خودرو‌های شخصی بدون تغییر همان ۶۰ لیتر بنزین هزارو ۵۰۰ تومانی و پس از آن ۱۰۰ لیتر بنزین ۳ هزارتومانی در ماه خواهد بود که رانندگان می‌توانند، همچنان با کارت‌های سوخت شخصی از آن بهره‌مند شوند. اما نکته تازه و بحث‌برانگیز این مصوبه، تعریف نرخ سومی برای بنزین مصرفی مازاد بر ۱۶۰ لیتر در ماه است؛ نرخی که از طریق کارت‌های جایگاه‌داران قابل دسترسی خواهد بود و بر اساس اعلام وزارت نفت قرار است، به‌صورت فصلی تعیین شود. نرخ اولیه این سهمیه در زمان آغاز طرح، ۵ هزارتومان اعلام شده؛ نرخی که اگرچه هنوز فاصله قابل‌توجهی با قیمت‌های منطقه‌ای دارد، اما از نظر ساختار قیمت‌گذاری یک تحول مهم محسوب می‌شود. در این مطلب تلاش می‌کنیم با نگاهی گسترده‌تر، فضای خاص بازار بنزین در ایران، چالش‌های نهفته در آن و الزامات یک سیاستگذاری پایدار را بررسی کنیم.
خارج شدن بنزین از قیمت‌گذاری متعارف
بنزین در ایران هیچ‌گاه کالایی معمولی نبوده است. نقش مرکزی این سوخت در حمل‌ونقل کالا و مسافر، آن را به یکی از حساس‌ترین کالا‌های اقتصادی تبدیل کرده؛ کالایی که هر تغییری در آن به‌سرعت به سایر بازار‌ها سرریز می‌شود و در قلب افکار عمومی جای دارد. این حساسیت باعث شده سیاستگذاری در حوزه بنزین همیشه پیچیده‌تر از سایر کالا‌ها باشد و دولت‌ها در برابر هر تصمیم مرتبط با آن با مجموعه‌ای از ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه شوند.
در سال‌های اخیر، تورم بالا و افزایش پیوسته قیمت اغلب کالا‌ها و خدمات، ساختار کلی قیمت‌های نسبی را به‌هم ریخته و ارزش واقعی بسیاری از اقلام را دگرگون ساخته است؛ اما قیمت بنزین از آبان ۹۸ تاکنون در برابر تمام این نوسانات ثابت مانده است. این پدیده، همراه با افزایش چندبرابری نرخ ارز، موجب شده قیمت بنزین در ایران امروز یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سطح منطقه و حتی جهان باشد. در چنین شرایطی طبیعی است که مصرف داخلی رشد کند، انگیزه قاچاق افزایش یابد و رابطه اقتصادی میان تولید، مصرف و یارانه انرژی از تعادل خارج شود.
نبود سیاست مشخص و بلندمدت دولت‌ها در قبال سوخت، فضای بازار را هیجانی و آسیب‌پذیر کرده است. در سال‌های گذشته، تجربه تأیید و تکذیب‌های متعدد درباره احتمال افزایش قیمت بنزین و واکنش‌های اجتماعی ناشی از آن نشان داد که افکار عمومی نسبت به این موضوع کاملاً حساس است و هرگونه ابهام سیاستی، حتی بدون تغییر واقعی قیمت، می‌تواند بازار را ملتهب کند. آنچه بازار نیاز دارد، نه تصمیمات دفعی و واکنشی، بلکه یک مسیر روشن، قابل پیش‌بینی و شفاف برای آینده قیمت‌گذاری سوخت است.
افزایش قیمت کارت جایگاه‌ها، گام نخست تغییر در سیاست قیمت‌گذاری
دلایل اقتصادی برای اصلاح ساختار قیمت‌گذاری بنزین، سال‌هاست که ازسوی کارشناسان تکرار می‌شود. از ناترازی در تولید، رشد تقاضا، مصرف بی‌رویه، اتلاف منابع، تشدید قاچاق، عدم توزیع عادلانه یارانه انرژی تا فشار شدید بر بودجه دولت، عمده دلایل موجه در راستای اصلاح ساختار قیمت‌گذاری است. اما حساسیت شدید اجتماعی نسبت به قیمت بنزین سبب شده دولت‌ها رویکردی محتاطانه اتخاذ کنند و هرگونه تغییر را به‌تعویق بیندازند. همین تعویق‌های پیاپی، مشکلات ساختاری را عمیق‌تر کرده و هزینه اصلاح را بالاتر برده است.
مصوبه جدید دولت، اگرچه ساختار اصلی قیمت‌ها را برای مصرف شخصی حفظ کرده، اما با معرفی نرخ سوم عملاً یک گام حداقلی به‌سمت اصلاح تدریجی قیمت‌گذاری برداشته است. افزایش قیمت بنزین در کارت جایگاه‌داران، از یکسو می‌تواند بخشی از فشار واردات بنزین را کاهش دهد و کسری بودجه را تعدیل کند و از سوی دیگر این پیام را به بازار می‌دهد که دولت در تلاش است از مسیر تغییرات تدریجی و محدود، زمینه‌ساز اصلاحات گسترده‌تر شود.
با این حال، اگر این اقدام در چارچوب یک برنامه جامع قرار نگیرد و به تعریف یک نظام شناور، مرحله‌ای و قابل پیش‌بینی برای قیمت‌گذاری سوخت منتهی نشود، صرفاً صورت مسئله را از امروز به زمانی دیگر منتقل خواهد کرد. ناترازی تولید و مصرف بنزین در سال‌های اخیر به‌روشنی نشان داده، بدون یک سیاست بلندمدت و شفاف، این مشکل نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه با افزایش تعداد خودرو‌ها و رشد مصرف، فشار‌های بودجه‌ای و اقتصادی شدیدتری ایجاد خواهد کرد.
دولت باید مجموعه‌ای از ابزار‌های مکمل نظیر توسعه حمل‌ونقل عمومی، اصلاح الگوی مصرف خود و سایر مصرف‌کنندگان، استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت سوخت و طراحی نظام‌های هدفمند حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر در دستور کار خود قرار دهد. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که جامعه تغییرات قیمت را بپذیرد و از واکنش‌های هیجانی دوری کند. اگر مردم و فعالان اقتصادی از پیش بدانند، قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین با چه فرمولی، در چه بازه‌های زمانی و تحت چه شرایطی تغییر می‌کند، آن را در تصمیمات مالی و رفتاری خود لحاظ کرده و بازار به‌جای واکنش‌های ناگهانی، به‌سمت رفتار منطقی و قابل‌پیش‌بینی حرکت می‌کند. چنین شفافیتی به‌مراتب ارزشمندتر از تثبیت مصنوعی قیمت‌هاست؛ تثبیتی که در ظاهر آرامش ایجاد می‌کند، اما در واقع هزینه‌های سنگین و پنهانی را بر اقتصاد تحمیل می‌نماید.
* پژوهشگر اقتصادی
