در حالی که آمار‌های رسمی قربانیان سوانح رانندگی هر سال بلندتر و هشداردهنده‌تر از قبل تکرار می‌شوند، جاده‌های کشور همچنان جان می‌گیرند.
سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده‌است سال گذشته ۱۹ هزار و ۴۳۵ نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست داده‌اند و بیش از ۳۸۱ هزار نفر نیز مجروح و معلول شده‌اند؛ اعدادی که هر کدام پشت خود خانواده‌هایی داغدار، اقتصادی نحیف‌تر و اعتماد اجتماعی فرسوده‌تر دارند. این مرگبارترین بحران خاموش کشور در نیمه نخست امسال نیز ادامه یافته‌است؛ در شش ماه نخست سال، ۱۰ هزار و ۴۱۴ نفر کشته و ۲۰۲ هزار و ۱۴۵ نفر مجروح شده‌اند؛ آماری که نسبت به مدت مشابه سال قبل، نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه بر تعداد جان‌باختگان افزوده شده‌است.
پلیس از خیابان‌های پایتخت تا جاده‌های مرزی فریاد می‌زند که این حجم از تلفات سوانح رانندگی، نه «حادثه» است و نه «تصادف»، بلکه نتیجه مستقیم بی‌توجهی به اصول ایمنی، بی‌نظمی مهندسی در راه‌ها، ضعف در نظارت و البته نبود اراده جدی برای نجات جان شهروندان است. در نشست اخیر، سردار حسن مؤمنی، جانشین پلیس راهور فراجا یک بار دیگر بر نقش حیاتی دوربین‌های هوشمند تأکید کرد و گفت: گسترش دوربین‌های سرعت‌سنج، انتخاب اصلی در کاهش تخلفات رانندگی است. او با اشاره به اینکه آمار جان‌باختگان فقط در هفت ماه نخست امسال به ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر رسیده‌است، یادآور شد: «۱۰ تا ۱۵ درصد مجروحان حوادث رانندگی دچار معلولیت دائمی می‌شوند و بار مالی چند هزار همتی بر دوش کشور می‌گذارند.»
بحران ترکیبی
طبق گفته پلیس، ۴۰ درصد تصادفات در راه‌های اصلی رخ می‌دهد و در برخی استان‌ها مانند مازندران، این رقم حتی بالاتر است. همزمان، ۶۷ درصد مقصران تصادفات درون‌شهری، رانندگان بومی و ۶۰ درصد مقصران تصادفات برون‌شهری، غیر بومی هستند؛ آماری که نشان می‌دهد بحران، ترکیبی از عادت‌های غلط رانندگی و بی‌نظمی مسیرهاست. در کنار این داده‌ها، یک آمار نگران‌کننده دیگر هم وجود دارد: ۶۰۰ دوربین در شهر‌های کشور بدون پیوست فنی و فاقد استاندارد لازم در حال فعالیتند. پلیس اعلام کرده قرارداد خرید ۵ هزار دوربین جدید منعقد شده و قرار است تا پایان سال نصب شود.
وقتی نقاط حادثه‌خیز سر جایشان می‌مانند
پلیس می‌گوید ۴هزارو۸۶۰ نقطه حادثه‌خیز در محور‌های برون‌شهری شناسایی شده است؛ نقاطی که اگر اصلاح شوند، بخش قابل‌توجهی از مرگ و جراحت سالانه به‌طور طبیعی کاهش خواهد یافت، اما سال‌هاست این نقاط در گزارش‌ها تکرار می‌شوند و در عمل تغییر چندانی دیده نشده‌است. در کنار راه‌ها، استاندارد نبودن سرعت‌گیر‌ها نیز خود به یکی از عاملان نارضایتی و حتی خطر تبدیل شده‌است؛ مسئله‌ای که پلیس نیز بر آن تأکید کرده‌است.
فرهنگ و قانون هم بیمار است
سردار مؤمنی همچنین به سهم رانندگان دارای گواهینامه پایه سوم اشاره کرد و گفت: «۶۲ درصد تصادفات توسط این رانندگان رقم می‌خورد»؛ سهمی که با افزایش حضور رانندگان کم‌تجربه و خودرو‌های اقتصادی در جاده‌ها ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، سهم زنان راننده در تصادفات نیز رو به افزایش است و مازندران بعد از تهران و اصفهان رتبه سوم را دارد، اما شاید مهم‌ترین جمله جانشین پلیس راهور، این باشد که «جریمه‌ها بازدارنده نیستند.» در کشوری که تکرار تخلفات و سرعت‌های غیرمجاز به رفتاری عادی تبدیل شده، قوانین ضعیف و ضمانت اجرایی سست، هر روز جان می‌گیرد.
پرسش بزرگ همچنان بی‌پاسخ است
این حجم از مرگ و معلولیت – هر روز حدود ۵۰ کشته در کشور – باید زنگ خطر را سال‌ها پیش به صدا در می‌آورد. با این حال، جز افزایش آمار و تکرار هشدارها، تغییر جدی در مدیریت راه‌ها، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، نصب تجهیزات استاندارد یا فرهنگ‌سازی پایدار رخ نداده‌است.
چرا وقتی آمار‌ها چنین تلخ و روشن است، اراده‌ای واقعی برای حفظ جان مردم شکل نمی‌گیرد؟ چرا بحران، سالانه هزاران خانواده را داغدار می‌کند، اما همچنان در سایه روزمرگی، انفعال و نبود تصمیم‌های قاطع رها شده‌است؟ شهروندان بیش از هر زمان دیگری پاسخ می‌خواهند و حق دارند بدانند تا کی باید بهای بی‌توجهی به جاده‌ها، فناوری و فرهنگ رانندگی را با جانشان بپردازند.
