وقتی قاچاقچی دو ساعته جریمه هزاران میلیاردی را می‌دهد، قانون برای چه کسی کار می‌کند؟ خبر تکان‌دهنده بود؛ یک قاچاقچی سوخت در کمتر از دو ساعت توانست جریمه‌ای ۱۱ هزار میلیارد تومانی را پرداخت کند. در کشوری که میلیون‌ها نفر برای خرید یک قرص نان، تأمین اجاره‌خانه یا تهیه دارو در تنگنا هستند، این خبر چیزی بیش از یک «پرونده قضایی» است. این یک نشانه خطرناک است، یک پیام روشن و تلخ برای جامعه؛ «سوداگران قاچاق آنقدر ثروت اندوخته‌اند که قانون برایشان نه مانع، بلکه یک هزینه قابل پرداخت است.»
وقتی یک فرد می‌تواند ۱۱ هزار میلیارد تومان را در چند ساعت پرداخت کند، یعنی سال‌هاست که ثروت ملی، یارانه عمومی و سرمایه یک ملت، بی‌سر‌و‌صدا به جیب شبکه‌های سازمان‌یافته رفته است. این همان پولی است که باید صرف بهبود معیشت مردم، حمل‌ونقل عمومی، آموزش، بهداشت و تولید می‌شد، اما امروز تبدیل شده به ویلا‌های چند هزار متری، لوله‌کشی مخفی تا لب دریا، شبکه‌های پولشویی و خروج سرمایه‌ای که امنیت کشور را نشانه می‌گیرد.
فاصله میان کسی که میلیارد‌ها تومان جریمه را نقد پرداخت می‌کند و کسی که برای نان شب درمانده است، فقط فاصله طبقاتی نیست؛ این فاصله، مرز میان امید اجتماعی و فروپاشی اعتماد عمومی است.
وقتی چنین ارقامی در چشم‌برهم‌زدنی پرداخت می‌شود، این سؤال پیش می‌آید که آیا قانون برای همه یکسان است یا فقط برای مردم عادی سختگیر است و برای صاحبان شبکه‌های قاچاق «قابل‌خرید»؟ قانونی که نتواند جلوی شکل‌گیری چنین ثروت‌های کثیفی را بگیرد، با صدور یک حکم و دریافت یک جریمه، رسالت خود را کامل نکرده است، فقط یک «خسارت دیرکرد» از مافیایی گرفته که همچنان نفس می‌کشد.
سردار رادان با صراحت گفته است: «گیر ما کولبر نیست، گیر ما صاحبان اصلی قاچاق هستند، اما واقعیت تلخ این است که ساختار فعلی تخصیص، سهمیه‌بندی و نظارت سوخت، خود کارخانه تولید قاچاق است. سهمیه‌های بی‌ضابطه، مجوز‌های بی‌حساب، معادن نیمه‌تعطیل با سهمیه کامل، دستگاه‌هایی که بدون کنترل سوخت می‌گیرند، همه اینها سازوکاری ایجاد کرده که کار واقعی زیان و قاچاق سود داشته باشد. قانون در چنین فضایی فقط می‌تواند «مجرم را بگیرد و جریمه کند»، اما نمی‌تواند ریشه آتش را خاموش کند.
وقتی قانون فقط نظاره‌گر است که چگونه یارانه مردم تبدیل به ثروت سوداگران می‌شود، معنایش واضح است؛ «ساختار بیمار است و اصلاحات اساسی ضروری‌تر از هر زمان دیگر.»
سردار رادان هشدار داده است که بخش مهمی از پول قاچاق سوخت به اشرار، گروهک‌ها و شبکه‌هایی می‌رود که امنیت کشور را هدف گرفته‌اند، یعنی رهاشدگی در مدیریت سوخت، نه فقط خسارت اقتصادی، بلکه تهدید امنیت ملی است. هر لیتر سوخت قاچاق شده، فقط زیان مالی نیست، ممکن است تبدیل شود به گلوله‌ای که علیه امنیت مردم شلیک می‌شود. در این میان، کولبری که برای چندصد هزار تومان از کوه بالا می‌رود، یا کامیونداری که بین کار قانونی و فروش سهمیه دودل می‌شود، قربانی ساختاری هستند که سود قاچاق را برای «دانه‌درشت‌ها» تضمین کرده است.
وقتی ثروت ملی در لوله‌های زیرزمینی تا لب دریا می‌رود، کسی به کولبر بی‌پناه نمی‌گوید «چرا؟»، اما دستگاه‌ها برای برخورد با او همیشه آماده‌اند.
وقتی یک قاچاقچی چندهزار میلیارد تومان را در دو ساعت پرداخت می‌کند، مردم چه می‌فهمند؟ می‌فهمند سود قاچاق آنقدر زیاد است که هیچ مجازاتی بازدارنده نیست. می‌فهمند قانون برای ثروتمندان «قابل دور زدن» است. می‌فهمند رانت و شبکه‌های پیدا و پنهان قوی‌تر از نهاد‌های نظارتی شده‌اند. می‌فهمند عدالت در اقتصاد انرژی از ریشه متلاشی شده و خطرناک‌ترین پیام هم این است؛ «احساس بی‌عدالتی، بزرگ‌ترین خوراک بی‌اعتمادی و بزرگ‌ترین تهدید امنیت اجتماعی است.»
اگر سهمیه‌بندی، نظارت، کارت سوخت، مجوزدهی و تخصیص‌ها اصلاح نشود، اگر هزینه قاچاق چند برابر نشود، اگر سود آن کم نشود، اگر شفافیت واقعی ایجاد نشود، پرونده‌های میلیاردی فقط ادامه یک چرخه هستند، نه پایان آن.
ماجرای «جریمه چند هزار میلیاردی در دو ساعت» یک زنگ خطر است. این فقط یک فساد اقتصادی نیست، هشدار درباره شکاف طبقاتی، ناتوانی قانون، ضعف ساختار‌ها و تهدید امنیت ملی است. کشوری که ثروتش در لوله‌های زیرزمینی قاچاق گم شده و مردمش در صف نان ایستاده‌اند، نیازمند یک جراحی عمیق و فوری است، وگرنه فردا باید دوباره شاهد همان خبر باشیم، این‌بار شاید با رقم‌های بزرگ‌تر و آسیب‌های عمیق‌تر.
