نوسانات شدید قیمت مرغ و تخم‌مرغ در بازار داخلی، بیش از هر عامل دیگری، ناکارآمدی مدیریت اجرایی کشور را آشکار می‌کند. وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهاد مسئول تنظیم این بازار، در انجام وظایف بنیادین خود ناتوان مانده است. زنجیره تأمین این کالا‌ها که از تولید نهاده تا توزیع نهایی را دربرمی‌گیرد، تحت تأثیر تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ و فاقد برنامه‌ریزی بلندمدت قرار دارد. نتیجه این وضعیت، افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها، کاهش عرضه منظم و تحمیل هزینه‌های سنگین به مصرف‌کنندگان است.
حداکثر مصرف مرغ گوشتی سالانه ۲میلیون‌و۵۰۰هزار تن است، این در حالی است که ظرفیت بالقوه کشورمان در تولید گوشت مرغ بیش از ۴میلیون تن در سال است. اگر این حجم تولید صورت گیرد، حتماً کفاف تقاضای داخلی را می‌دهد و حتی امکان صادرات محدود را فراهم می‌آورد، با این حال اختلالات مکرر در تأمین نهاده‌های دامی (ذرت و کنجاله سویا) که بیش از ۷۰درصد هزینه تولید را تشکیل می‌دهند، چرخه تولید را مختل می‌کند. حذف ارز ترجیحی بدون پیش‌بینی مکانیسم‌های جبرانی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، نوسانات نرخ ارز و تأخیر در پرداخت یارانه‌های صادراتی، تولیدکنندگان را در موقعیتی شکننده قرار داده است. وزارت جهاد کشاورزی به‌جای تدوین سیاست‌های پایدار، به اقدامات کوتاه‌مدت مانند واردات مقطعی یا توزیع ذخایر راهبردی روی آورده است. این رویکرد‌ها پایدار نیستند و زمینه‌ساز رانت و فساد در زنجیره توزیع هم می‌شوند.
قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ به ۱۸۰هزار تومان تنه می‌زند و تخم‌مرغ هم شانه به زلف همین رقم می‌زند! عامل اصلی این آشفتگی را باید در ناکارآمدی سیستم توزیع و نظارت جست‌و‌جو کرد. واسطه‌گری گسترده، احتکار هدفمند و عدم شفافیت در تخصیص نهاده‌های یارانه‌ای، عرضه را به‌طور مصنوعی کاهش می‌دهد. گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که بخشی از نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی، به‌جای رسیدن به تولیدکنندگان خرد، در بازار آزاد به قیمت بالاتر فروخته می‌شود. این انحراف منابع، تولید را مختل و سود بادآورده‌ای برای گروه‌های خاص ایجاد می‌کند.
حضور مسئولان دولتی دیروز در هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی، امروز شائبه تعارض منافع را تقویت می‌کند. این افراد با دسترسی به اطلاعات و شبکه روابط، سیاستگذاری‌ها را پیش از تصویب به نفع شرکت‌های مرتبط هدایت می‌کنند، در نتیجه طرح‌های تنظیم بازار مانند توزیع نهاده با نرخ مصوب، به رانت تبدیل می‌شود و تولیدکنندگان واقعی از چرخه حذف می‌شوند. این چرخه معیوب، تمرکز بازار را افزایش می‌دهد و رقابت را از بین می‌برد. از طرفی به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی فاقد برنامه جامع برای خودکفایی در نهاده‌های دامی است. وابستگی به واردات ذرت و سویا، اقتصاد تولید طیور را در معرض شوک‌های ارزی قرار داده است. در حالی که کشورهای منطقه با سرمایه‌گذاری در کشت قراردادی، توسعه ذخایر راهبردی و قرارداد‌های بلندمدت با تأمین‌کنندگان، این ریسک را کاهش داده‌اند، کشورما همچنان به سیاست‌های واکنشی بسنده می‌کند.
افزایش قیمت پروتئین حیوانی، قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و شاخص‌های سوءتغذیه به‌ویژه در کودکان را تشدید می‌کند. این روند، بهره‌وری نیروی کار، سلامت عمومی و رشد اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از منظر کلان، بی‌ثباتی بازار مرغ و تخم‌مرغ، اعتماد سرمایه‌گذاران به بخش کشاورزی را تضعیف می‌کند چراکه تولیدکنندگان خرد که بیش از ۶۰ درصد ظرفیت تولید را تشکیل می‌دهند، با بدهی‌های بانکی انباشته، قطع تسهیلات اعتباری و نوسان شدید درآمد، از چرخه تولید خارج می‌شوند. این خروج، تمرکز بازار را در دست تعداد محدودی از بازیگران بزرگ افزایش می‌دهد و زمینه شکل‌گیری انحصار را تقویت می‌کند.
علاوه بر این، نوسانات بازار طیور اثرات تورمی زنجیره‌ای ایجاد می‌کند. مرغ و تخم‌مرغ به عنوان کالا‌های پایه در سبد هزینه خانوارها، ضریب بالایی در محاسبه تورم مواد غذایی دارند. افزایش قیمت مرغ، مستقیماً به تورم سالانه اضافه می‌کند. این فشار تورمی، سیاست‌های پولی بانک مرکزی را بی‌اثر می‌کند و چرخه معیوب افزایش دستمزد، تورم و کاهش قدرت خرید را تداوم می‌بخشد. از سوی دیگر، کاهش صادرات مرغ به کشورهای همسایه به دلیل بی‌ثباتی داخلی، فرصت‌های ارزی ارزشمندی را از بین برده است.
برای برون‌رفت از این وضعیت، نخست، تعارض منافع باید درمان و با ممنوعیت اشتغال همزمان مقامات در بخش خصوصی و الزام افشای منافع مرتبط ریشه‌کن شود. دوم، سامانه جامع رصد نهاده تا محصول نهایی راه‌اندازی شود تا هر کیلوگرم نهاده، هر قطعه جوجه و هر شانه تخم‌مرغ با کد منحصر‌به‌فرد قابل ردیابی باشد. سوم، سیاست خودکفایی در نهاده‌ها با اولویت کشت فراسرزمینی در کشورهای دارای ظرفیت، توسعه بذر‌های مقاوم به کم‌آبی و اصلاح الگوی کشت پیگیری شود. چهارم، صندوق بیمه و حمایت از تولیدکنندگان خرد تأسیس شود تا ریسک نوسان قیمت نهاده و محصول را پوشش دهد و از خروج واحد‌های کوچک جلوگیری کند. پنجم، مجلس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را فعال کند تا ابعاد دقیق ناکارآمدی و انحراف منابع مشخص شود.
مدیریت بازار مرغ و تخم‌مرغ، میدان سنجش مدیریت دولت است، ناتوانی در تنظیم این بازار بدیهی، ادعای مدیریت کلان اقتصادی را زیر سؤال می‌برد. تا زمانی که تعارض منافع رفع نشود و نظارت مؤثر برقرار نشود، غوغای مرغ و تخم‌مرغ ادامه خواهد یافت. اصلاح این وضعیت، الزامی برای عدالت اجتماعی، سلامت عمومی و ثبات سیاسی است.
