جوان آنلاین: در تازه‌ترین ارزیابی سه اتاق اقتصادی کشور، بی‌ثباتی سیاست‌ها، دشواری تأمین مواد اولیه و موانع بانکی به‌عنوان اصلی‌ترین سد‌های پیش‌روی تولید معرفی شده‌اند؛ نشانه‌ای از آنکه جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید، جای خود را به تردید و احتیاط داده است.
پیش از دهه ۹۰، تولید کشور دوره‌ای طلایی را در کارنامه خود ثبت کرد. ثبات اقتصادی و سیاسی، حمایت دولت از تولید و تسهیل فرایند‌های اداری و بانکی، دسترسی بهتر به منابع مالی و نیروی کار متخصص و شفافیت در صدور مجوز‌ها و کاهش بوروکراسی، زمینه ساز تولید بسیاری از شرکت‌های بزرگ صنعتی شد. این شرایط به تولیدکنندگان اطمینان می‌داد تا با اعتماد به آینده، پروژه‌های بزرگ و بلندمدت را برنامه‌ریزی و اجرا کنند. با این حال، بررسی وضعیت کسب‌وکار در سال‌های اخیر نشان می‌دهد؛ جذابیت فعالیت تولیدی برای سرمایه‌گذاران کاهش یافته است. در تازه‌ترین ارزیابی سه اتاق اقتصادی کشور، بی‌ثباتی سیاست‌ها، دشواری تأمین مواد اولیه و مشکلات بانکی به‌عنوان مهم‌ترین موانع کسب‌وکار در سال ۱۴۰۴ معرفی شده‌اند.
در سال‌های اخیر، محیط کسب‌وکار در کشورمان با تحولات گسترده و بعضاً پیش‌بینی‌ناپذیری روبه‌رو بوده و فعالان اقتصادی با چالش‌های متعددی در مسیر تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت مواجه شده‌اند. تغییرات مکرر در سیاست‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجاری، نوسانات شدید در متغیر‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم، و همچنین پیچیدگی‌های موجود در حوزه قوانین و مقررات، فضای فعالیت بنگاه‌ها را بیش از پیش غیرقابل‌پیش‌بینی کرده است. این وضعیت با ناترازی انرژی، تولیدکنندگان را در شرایط سخت‌تری قرار داده و نرخ سرمایه‌گذاری در کشور را به شدت کاهش داده است. گزارش‌های مختلف حاکی از آن است که تمایل بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به سرمایه‌گذاری جدید کاهش یافته و فعالان اقتصادی بیشتر بر فروش محصولات قبل متمرکز شده‌اند.
فریاد تولیدکنندگان از بی‌ثباتی تصمیمات دولتی
بررسی‌های انجام‌شده ازسوی اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف نشان می‌دهد، فضای کسب‌وکار ایران در سال ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و اجرایی مواجه بوده است. مطابق این ارزیابی‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات دولتی به عنوان مهم‌ترین مانع فعالیت اقتصادی در بهار و تابستان ۱۴۰۴ معرفی شده است.
این شاخص بیانگر آن است که تغییرات مکرر در قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و بوروکراسی‌های پیچیده، عملاً برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی مختل کرده و فضای عدم‌اطمینان را در اقتصاد تقویت و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. با وجود پیشرفت تکنولوژی و سامانه‌های برخط برای دریافت مجوز به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی در آن سال‌ها دریافت مجوز راحت‌تر از امروز بود. امروزه حدود ۸۰سامانه در این زمینه وجود دارد و این فرایند، اخذ مجوز را دشوار می‌کند. از طرفی، در شهرستان‌ها اختیارات کمتر است و برای کوچک‌ترین تصمیم‌ها باید از تهران اقدام شود.
چالش در دسترسی به مواد اولیه موردنیاز، از جمله به دلیل محدودیت‌های تجاری، نوسانات نرخ ارز و مقررات گمرکی، دومین مانع عمده کسب‌وکار بوده است. این مشکل به صورت ویژه تولیدکنندگان را تحت‌فشار قرار داده و موجب افزایش هزینه تمام‌شده محصولات شده است.
شاید بتوان غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه را به عوامل خارجی مثل تحریم ربط داد، اما «بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات» هیچ توجیهی ندارد. مقررات دفعی و سیاست‌های ناپایدار نه‌تنها فرایند تولید را مختل می‌کند بلکه باعث ناامیدی تولیدکننده و کارآفرین نیز می‌شود و این از هر چیزی برای کسب‌و‌کار‌های کوچک و متوسط زیان‌بارتر است؛ در واقع مشاهده چنین موانعی است که تولیدکننده مولد را به سمت انجام فعالیت‌های سوداگری نامولد سوق می‌دهد.
روند طولانی، وثایق سنگین و هزینه‌های بالای تأمین مالی سبب شده است که سیستم بانکی به‌جای نقش حمایتی، به مانعی جدی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شود. این شاخص در میان فعالان اتاق تعاون شدت بیشتری داشته است. نرخ بالای سود تسهیلات و محدودیت منابع مالی در بازار پول، تداوم فعالیت بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده و دسترسی به سرمایه در گردش را دشوار ساخته است. «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و دریافت تسهیلات از آنها» در دهه گذشته همواره به عنوان مانع پیش‌روی تولیدکنندگان محسوب می‌شده است. با توجه به اینکه حجم نقدینگی کشور در سال‌های اخیر همواره روند فزاینده‌ای داشته، می‌توان نتیجه گرفت که این نقدینگی به سوی فعالیت‌های غیرمولد رفته و خود عاملی برای عدم جذابیت تولید شده‌است.
مشکلات مرتبط با حمل‌ونقل، استانداردها، نوسانات قیمت کالا‌ها و بی‌ثباتی بازار مصرف نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند و نشان‌دهنده طیف گسترده‌ای از چالش‌های محیط کسب‌وکار هستند.
در این‌باره سید کریم معصومی، رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی گفت:بیشتر موانع موجود موانع قانونی است، متأسفانه قوانینی وضع شده که به جای تسهیلگری کار را برای تولیدکنندگان سخت کرده است.
وی ادامه داد: کاری را که ما در مجلس دوازدهم انجام می‌دهیم؛ بحث صلاح قوانین است اکنون ما با کثرت قوانین مواجه هستیم.
رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: به جای اینکه به سمت تصویب قوانین جدید برویم، ما اصلاح قوانین را در دستور کار داریم.
وی اضافه کرد: این اصلاح قوانین می‌تواند فرایند تولید ما را بهبود ببخشد، برای نمونه اکنون قانون‌های قاچاق کالا و ارز، تعزیرات و قانون بهره‌وری در دست اصلاح است.
معصومی گفت: از مشکلات موجود برای سرمایه‌گذاران اخذ مجوز است که بوروکراسی اداری خاصی دارد و فرایند آن طولانی مدت می‌شود و حتی تا شش‌سال هم زمان می‌برد و انگیزه لازم را از سرمایه‌گذار می‌گیرد.
وی تأکید کرد: ما به دنبال اصلاح این قوانین هستیم، البته همه قوانین در راستای سیاست‌های کلی نظام و برنامه پیشرفت توسعه هفتم است.
رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای‌اسلامی گفت: نگاهی که بر مجلس حاکم است یک نگاه تک بعدی نیست بلکه دولت و قوه‌قضائیه هم پای کارند و هر سه قوه عزم جدی دارند که اقتصاد کشور را به سمتی ببرند که با توجه به ظرفیت‌های بسیار بالای حوزه تولید و صادرات غیرنفتی و رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، دولت چابک‌سازی شود و بیشتر به سمت بخش خصوصی برویم.
قوانین خلق‌الساعه، دشمن خاموش تولید ملی
نتایج گزارش سه اتاق اقتصادی کشور نشان می‌دهد؛ بخش خصوصی ایران در سال ۱۴۰۴ بیش از هر چیز از بی‌ثباتی در سیاستگذاری اقتصادی و دشواری‌های مرتبط با نظام تأمین مالی آسیب دیده است. فعالان اقتصادی معتقدند؛ تغییرات پی‌درپی مقررات، تصمیمات غیرمنتظره و نبود افق روشن در سیاست‌های کلان، توان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را به‌شکل جدی محدود کرده است. در کنار آن، سختگیری‌های نظام بانکی، کمبود نقدینگی و نرخ بالای هزینه‌های مالی، فشار بر بنگاه‌ها را افزایش داده و منجر به کاهش ظرفیت تولید، تضعیف توان رقابتی و عقب‌ماندگی در بهره‌برداری از فرصت‌های بازار شده است. استمرار این روند می‌تواند پیامدهایی، چون کاهش اشتغال، فرار سرمایه و کند شدن آهنگ رشد اقتصادی را درپی داشته باشد.
شرط بازگشت به دوران طلایی تولید
به‌طور کلی، در هر جامعه بسته به میزان قطعیت یا عدم‌قطعیت در فضای اقتصادی و سیاسی، تمایل به سرمایه‌گذاری تغییر می‌کند. هرچه شرایط جامعه از نظر اقتصادی و سیاسی شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد و افق دید بلندمدت‌تری وجود داشته باشد، طبیعتاً سرمایه‌گذار راحت‌تر جذب می‌شود، اما زمانی که شرایط به سمت عدم قطعیت می‌رود، فضا پیچیده‌تر می‌شود و سرمایه‌گذاران با تردید و احتیاط بیشتری عمل می‌کنند.
فعالان اقتصادی تأکید دارند که اصلاح ساختاری و پایدار سیاست‌های اقتصادی از ضروری‌ترین پیش‌شرط‌های بهبود فضای تولید و تجارت در کشور است. همچنین کارشناسان نیز تأکید دارند برای بازگشت رونق تولید باید ثبات اقتصادی، حمایت هدفمند دولت، کاهش بوروکراسی و مسیر مطمئن سرمایه‌گذاری فراهم شود تا دوباره اعتماد و انگیزه کارآفرینان احیا شود.
