جوان آنلاین: معاون اول رئیس‌جمهور بر لزوم ایجاد توازن میان اقتدار دولت و خواست عمومی مردم تأکید کرد و گفت: «دولت حق ندارد خلاف منویات مردم کاری کند. باید با سازوکار مشخصی هم اقتدار دولت حفظ شود و هم مطالبات مردم به درستی تشخیص داده و دنبال شود.»
دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته در نشست با دبیران کمیسیون‌های دولت با اشاره به جایگاه این کمیسیون‌ها در تدوین لوایح و آیین‌نامه‌های اجرایی اظهار داشت: «ممکن است برخی پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی برای لوایح، دقیق و منظم نباشد، بنابراین کمیسیون‌های دولت نقش مهمی در اصلاح این پیشنهادات دارند.»
عارف کمیسیون‌های دولت را «مغز کارشناسی تصمیم‌سازی» خواند و از آنها خواست با رویکردی جامع‌تر عمل کنند. او با انتقاد از رویکرد‌های بخشی در دستگاه‌های اجرایی گفت: «گاهی دستگاه‌ها فقط نگاه تک‌بعدی دارند، در حالی که دولت نمی‌تواند چنین نگاهی داشته باشد. بخشی‌نگری یکی از مسائل آزاردهنده اجرایی است که باید در کمیسیون‌های دولت رفع شود.» این بخش از سخنان معاون اول رئیس‌جمهور، حاوی پیام روشنی برای بدنه دولت است. او تأکید دارد که تصمیم‌سازی در دولت باید کل‌نگر، منسجم و مبتنی بر وفاق کارشناسی باشد تا از تصمیمات جزیره‌ای و ناهماهنگ جلوگیری شود.
حفظ اقتدار دولت در عین توجه به مطالبات مردم
عارف همچنین جایگاه کارشناسی کمیسیون‌ها را در نظام تصمیم‌گیری یادآور شد و گفت: «جلسه هیئت دولت محل بررسی کارشناسی نیست، بلکه در حد ایده‌پردازی کلان است و باید کار کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی انجام شود.» عارف در واقع با این سخنان بر اهمیت بازگشت به عقلانیت کارشناسی و تصمیم‌سازی مبتنی بر داده و تحلیل تأکید می‌کند؛ موضوعی که بار‌ها مورد انتقاد نخبگان و کارشناسان کشور بوده است. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت نماد اقتدار ملی است، گفت: «اگر این اقتدار از دولت گرفته شود، هرج و مرج به وجود می‌آید. دولت نماینده همه مردم است و رئیس‌جمهور مستقیماً از سوی مردم انتخاب شده است، بنابراین دولت باید ضمن حفظ اقتدار، مطالبات مردم را دنبال کند.» عارف تلاش کرده مفهوم اقتدار را از قالب صرفاً سیاسی خارج و آن را در چارچوب مشروعیت مردمی و نظم ملی بازتعریف کند؛ به این معنا که اقتدار دولت زمانی پایدار است که بر پایه رضایت و همراهی مردم استوار باشد. او در ادامه از کمیسیون‌های دولت خواست ارتباط خود را با نخبگان، دانشگاه‌ها و تشکل‌های مردمی افزایش دهند و گفت: «باید سازوکاری مشخص برای انتخاب نخبگان وجود داشته باشد؛ این نخبگان می‌توانند از طریق تشکل‌های علمی و تخصصی معرفی شوند.» سخنان عارف را می‌توان تلاشی برای بازسازی پیوند میان دولت و جامعه نخبگان دانست؛ پیوندی که به باور بسیاری از تحلیلگران، در ساختار سیاست‌گذاری ایران نیازمند احیاء و نهادینه‌سازی است.
تجارب دولت‌های پیشین سرمایه است
عارف همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه دولت‌های پیشین تأکید کرد و افزود: «تجارب دولت‌های گذشته یک سرمایه محسوب می‌شود و این خلاف اخلاق یا وظیفه است که چشم‌بسته آنها را بپذیریم یا رد کنیم.» این موضع نشان‌دهنده نگاه غیرجناحی و یادگیرنده عارف به حکمرانی است؛ نگاهی که بر استفاده از تجربه‌های مدیریتی و پرهیز از مرزبندی‌های سیاسی در اداره کشور تأکید دارد.
سخنان معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست حامل این پیام روشن است که دولت در عین حفظ اقتدار و انسجام خود، باید با مردم و نخبگان در ارتباط مداوم باشد و فرآیند تصمیم‌سازی را بر پایه مشارکت، تخصص و تجربه بنا کند. عارف با تأکید بر اینکه «دولت حق ندارد خلاف منویات مردم عمل کند»، در واقع از ضرورت بازگشت دولت به مسیر مردم‌محوری و تصمیم‌سازی علمی سخن گفت؛ مسیری که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کارآمدی دولت منجر شود.
ثبات اقتدار مردم در رضایتمندی مردم نهفته است
این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که بحث درباره نسبت میان اقتدار دولت و همراهی با خواست عمومی، یکی از محور‌های اصلی حکمرانی در سال‌های اخیر بوده است. عارف تلاش دارد از زاویه‌ای مدیریتی به این چالش بپردازد: دولت برای کارآمدی، به اقتدار نیاز دارد، اما این اقتدار زمانی پایدار است که بر پایه اعتماد و رضایت مردم شکل گیرد.
در مجموع، سخنان معاون اول رئیس‌جمهور را می‌توان تلاشی برای بازتعریف مفهوم «اقتدار دولت» در قالبی جدید دانست؛ اقتداری که از مسیر کار کارشناسی، مشارکت نخبگان و پیوند با خواست مردم شکل می‌گیرد، نه صرفاً از تمرکز قدرت در رأس دولت. به بیان دیگر، عارف با تکیه بر تجربه مدیریتی و دانشگاهی خود، از یک مدل اقتدار مشارکتی و دانش‌بنیان در دولت سخن می‌گوید، مدلی که در صورت تحقق، می‌تواند به کارآمدی ساختار اجرایی و ترمیم اعتماد عمومی بینجامد.
حلقه مفقوده تصمیم‌سازی‌ها
نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت اینکه در بسیاری از دولت‌ها (و نه فقط دولت فعلی)، بخش‌های کارشناسی همواره فعال بوده است. شوراها، پژوهشکده‌ها، کمیسیون‌ها و اتاق‌های فکر وجود دارند زیادی با بودجه‌های کلان وجود دارند، اما مشکل اصلی در حلقه اتصال تحلیل‌ها به تصمیم اجرایی است. به عبارت دیگر، کار کارشناسی انجام می‌شود، اما به سیاست قابل اجرا تبدیل نمی‌شود یا در مسیر اجرا، فرسوده می‌گردد که علت این نارسایی‌ها در سه سطح قابل ارزیابی است. یکی فقدان ساختار تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد. بدین معنا که گزارش‌های کارشناسی جمع‌آوری می‌شود، اما به سندالزام‌آور برای تصمیم تبدیل نمی‌شود. دیگری ضعف در پیوست اجرایی است: پیشنهادات کارشناسی معمولاً فاقد نقشه عملیاتی، زمان‌بندی و شاخص ارزیابی هستند؛ و نکته سوم در فاصله میان بدنه کارشناسی و مدیران سیاسی نهفته است؛ یعنی تصمیم نهایی اغلب با ملاحظات سیاسی یا فشار زمان گرفته می‌شود و نظر کارشناسی به‌راحتی کنار گذاشته می‌شود.
از آنجا که هم رئیس‌جمهور و هم معاون اول ایشان همواره به «نظام کارشناسی» تأکید دارند، انتظار طبیعی از دولت این است که سازوکاری نهادی برای پیوند تصمیمات با ارزیابی کارشناسی طراحی کند. بنابراین، اصل رجوع به کارشناسی کاملاً درست و امیدبخش است، اما اگر به نظام تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد، ارزیابی و بازخورد تبدیل نشود، خروجی ملموس آن برای مردم قابل مشاهده نخواهد بود. کار کارشناسی زمانی معنا پیدا می‌کند که در نتیجه آن، تصمیمات دولت پیش‌بینی‌پذیرتر، شفاف‌تر و پاسخ‌گوتر شوند؛ و این همان حلقه‌ای است که هنوز در بسیاری از سیاست‌های اجرایی کشور جای کار دارد.
