لایحه بودجه۱۴۰۵ در حالی تقدیم مجلس شده که اماواگرها درباره آن زیاد است و تصویب کلیات آن هم در هالهای از ابهام قرار دارد. یکی از موضوعات محل بحث، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲درصد است. این تصمیم راهکاری سریع برای تأمین منابع دولت معرفی میشود، اما در صورت تصویب نهایی، فشار گستردهای بر قدرت خرید خانوارها تحمیل خواهد کرد و آثار آن به تدریج در همه لایههای اقتصادی و اجتماعی کشور ظاهر خواهد شد، بنابراین در مواجهه با محدودیت منابع، مسیر کمهزینه برای دولت، اما پرهزینه برای مردم انتخاب شده و اقتصاد کشور در میانه گردنهای دشوار قرار گرفته است.
مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی مستقیم بر مصرف است و ماهیت این مالیات، برخلاف مالیاتهای درآمدی یا ثروتی که به توانایی پرداخت افراد وابسته هستند، بدون در نظر گرفتن سطح درآمد و توان مالی افراد اعمال میشود، بنابراین هر خانواری که کالا یا خدمتی خریداری میکند، سهم یکسانی از این مالیات را میپردازد و همین ویژگی باعث میشود اثر آن بر دهکهای کمدرآمد شدیدتر باشد چراکه وقتی این مالیات افزایش مییابد، گروههای درآمدی پایین بیشترین فشار را تحمل میکنند، زیرا بخش قابل توجهی از درآمد آنها صرف هزینههای پایهای زندگی میشود.
این فشار مالیاتی در حالی است که بخش وسیعی از جمعیت کشورمان با درآمد ثابت و محدود زندگی میکنند، بنابراین کارگران، کارمندان و بازنشستگانی که حقوق آنها متناسب با نرخ واقعی تورم رشد نمیکند، نخستین کسانی هستند که آثار افزایش مالیات بر ارزش افزوده را تجربه میکنند. افزایش قیمت مواد غذایی، دارو، خدمات درمانی و حملونقل، توان تطبیق خانوارها با شرایط جدید را کاهش میدهد و بسیاری از خانوادهها را ناگزیر به کاهش سطح مصرف خود میکند. این فشار مستقیم، اثر روانی و اقتصادی همزمان دارد و میتواند به تغییر الگوی مصرف و کاهش رفاه ملموس منجر شود.
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده، فرایندی تجمعی دارد و در زنجیره تولید تا مصرف اعمال میشود، اما بار نهایی آن بر دوش مصرفکننده قرار میگیرد. افزایش نرخ، هزینههای تولیدکنندگان و توزیعکنندگان را بالا میبرد و آنها برای حفظ سودآوری، این افزایش هزینه را به قیمت کالا و خدمات منتقل میکنند، بنابراین اثر افزایش نرخ مالیات، محدود به درصد رسمی اعلامشده نیست و به شکل تجمعی بر کل بازار مصرف تحمیل میشود؛ وضعیتی که میتواند موجب افزایش فشار بر سبد هزینه خانوار شود.
در شرایط تورمی موجود، افزایش هزینه به مثابه محرکی برای تغییر انتظارات اقتصادی عمل میکند، از این جهت، افزایش نرخ مالیات بر مصرف، انتظارات تورمی را تقویت میکند و فعالان اقتصادی برای پیشبینی آینده، پیش از اعمال رسمی مالیات، قیمتها را تعدیل میکنند. این فرایند، افزایش قیمتها را تسریع و در نهایت موجی از گرانی ایجاد میکند که کنترل آن دشوار است، بنابراین مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر بار اقتصادی، به عامل پیچیدهای در تحمیل نااطمینانی به بازار نیز تبدیل میشود. یکی از آثار مستقیم این سیاست، کاهش تقاضای مؤثر در اقتصاد است. زمانی که بخش بیشتری از درآمد خانوار صرف کالاها و خدمات ضروری میشود، توان خرید کالاهای غیرضروری کاهش مییابد و میزان سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی محدود میشود. کاهش تقاضا، فروش بنگاهها را محدود میکند و سودآوری فعالیتهای تولیدی و خدماتی را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، رشد اقتصادی کند و زمینه برای تعمیق رکود و افزایش بیکاری فراهم میشود. این چرخه، نشان میدهد افزایش مالیات بر مصرف میتواند به جای تثبیت اقتصاد، فشارهای بلندمدت را تشدید کند.
دولتها اغلب افزایش مالیات بر ارزش افزوده را با نیاز به منابع پایدار بودجهای توجیه میکنند. این استدلال در شرایطی منطقی است که سایر ظرفیتهای تأمین مالی به طور مؤثر به کار گرفته شده باشند، اما در شرایطی که فرار مالیاتی گسترده وجود دارد، پایههای مالیاتی محدود هستند و بخشهای سودآور از چارچوب مالیاتی خارج میشوند، تمرکز بر مالیات مصرف به معنای انتقال بار ناکارآمدیها به مردم است، چنین انتخابی ضمن آنکه فشار اجتماعی ایجاد میکند، به بهرهوری اقتصادی نیز آسیب میرساند.
تأمین مالی دولت میتواند از مسیرهایی دنبال شود که آثار مخرب کمتری بر رفاه عمومی داشته باشد. افزایش درآمدهای ارزی از طریق توسعه صادرات، استفاده هدفمند از ظرفیتهای ترانزیتی، بهبود محیط کسبوکار برای جذب سرمایه و تقویت بخش خصوصی مولد، گزینههایی هستند که در صورت پیگیری جدی، منابع مالی پایدار و رشد اقتصادی همزمان ایجاد میکنند. این مسیرها به دلیل نیاز به اصلاحات نهادی و ثبات سیاستی دشوارتر هستند، اما هزینه اجتماعی آنها بسیار کمتر از فشار مستقیم بر مصرفکنندگان خواهد بود. انتخاب مسیر آسان و فوری، به قیمت فشار مستقیم بر خانوارها و کاهش رفاه عمومی انجام میشود، همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده نشان میدهد دولت به جای اصلاح ساختارهای درآمدی و هزینهای، سادهترین راه را برای تأمین منابع انتخاب کرده است. طبعاً چنین اقدامی احساس بیعدالتی را در جامعه گسترش میدهد. فرسایش اعتماد اجتماعی، هزینههای بلندمدت بیشتری بر کشور تحمیل میکند و اجرای اصلاحات بعدی را دشوارتر میسازد.
از منظر عدالت اقتصادی، افزایش نرخ مالیات بر مصرف به تشدید نابرابری منجر میشود. خانوارهای کمدرآمد، بخش بزرگی از درآمد خود را صرف مصرف میکنند، بنابراین سهم بیشتری از درآمدشان را به صورت مالیات غیرمستقیم پرداخت میکنند. در مقابل، خانوارهای پردرآمد سهم نسبی کمتری از درآمد خود را در این قالب مالیاتی میپردازند. این تفاوت، شکاف درآمدی را تشدید میکند و حس نابرابری اقتصادی را در جامعه افزایش میدهد. دولتیها حتماً خوب میدانند مالیات، به عنوان ابزاری برای هدایت رفتار اقتصادی، نقش دوگانهای دارد. اعمال فشار بر مصرف بدون همراهی سیاستهای حمایتی و تقویت تولید، اقتصاد را به سمت انقباض سوق میدهد. در چنین شرایطی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده نه به تثبیت اقتصادی میانجامد و نه به بهبود بودجه دولت کمک میکند. کاهش رشد اقتصادی، محدود کردن منابع مالی آتی دولت و ایجاد شرایط رکودی پایدار، پیامدهایی است که سیاستگذار باید آنها را مدنظر قرار دهد.
از سوی دیگر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، اثرات روانی و اقتصادی همزمان دارد. مصرفکنندگان با دیدن افزایش قیمتها، سطح انتظارات خود را تغییر میدهند و ممکن است پیش از رسیدن به مرحله عملی افزایش مالیات، رفتار مصرفی خود را محدود کنند. کاهش مصرف، کاهش درآمد کسبوکارها و در نهایت کاهش سرمایهگذاری، زنجیرهای از پیامدهای منفی ایجاد میکند که بهبود آن زمانبر و پرهزینه خواهد بود. این موضوع نشان میدهد تصمیمی که در ظاهر به سود بودجه دولت است، میتواند در واقع، رکود اقتصادی و فشار اجتماعی بیشتری ایجاد کند.
نکته مهم دیگر آنکه مالیات بیش از هر چیز نیازمند تصمیماتی است که واقعیتهای زندگی مردم و ظرفیتهای اقتصاد را در نظر بگیرد. سیاستهایی که فشار مستقیم بر مصرفکنندگان اعمال میکنند، ممکن است در کوتاهمدت کسری بودجه را جبران کنند، اما در بلندمدت هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی بر کشور تحمیل میکنند. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، اگر بدون اصلاحات ساختاری و سیاستهای حمایتی اجرا شود، نمونهای روشن از چنین تصمیماتی است.
در نهایت، مسئله فقط افزایش ۲ درصد در نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیست، بلکه نحوه مدیریت منابع، انتخاب ابزارهای اقتصادی و توجه به پیامدهای اجتماعی است. پایداری اقتصادی نیازمند تصمیماتی است که بر پایه تحلیل دقیق، واقعبینی و درک درست از ظرفیتهای اقتصاد اتخاذ شوند. بدون چنین رویکردی، راهحلهای ساده و فوری به هزینههای پیچیده و ماندگار تبدیل خواهند شد و فشار مستقیم بر زندگی مردم، پیامدهایی فراتر از اعداد بودجهای بر جای خواهد گذاشت.
