رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: ایجاد کسری بودجه و پولی کردن آن جهت افزایش درصد رشد حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۵، با هزینه تورمی مواجه خواهد بود. با این حال این موضوع به معنی اکتفا به رشد ۲۰ درصدی حقوق نیست. جوان آنلاین: بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی دولت به مجلس، گفت: با تغییر ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس در خصوص نحوه بررسی لایحه بودجه در میانه سال ۱۴۰۴، بررسی لایحه به صورت تکمرحلهای و دوشوری درآمد و رویه بررسی دو مرحلهای قانون بودجه که در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اجراء شده بود، کنار گذاشته شد.
وی افزود: بر این اساس دولت مکلف گردید لایحه بودجه را به صورت یکجا و در یک مرحله، بدون احکام و تبصرههای بودجهای و صرفاً شامل جداول و ارقام ارائه دهد؛ لذا برخلاف سالهای گذشته، برای اولین بار لایحه بودجه واجد احکام و تبصرههای بودجهای نبود.
به گزارش خبرفوری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه بر اساس متن اصلاحی ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی، دولت مکلف است لایحه را به انضمام جداول الزامات منابع و جدول الزامات مصارف ارائه کند، تصریح کرد: در این راستا، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پس از اصلاح آییننامه داخلی به تصویب مجلس رسید و عناوین موادی از قوانین دائمی و احکام تکراری بودجههای سنواتی را که میبایست در جدول الزامات منابع و مصارف لوایح بودجه درج و سالیانه درباره آنها تصمیمگیری شود، را مصوب نمود. از جمله این موارد میتوان به نرخها و پلکانهای مالیاتی، رشد حقوق و دستمزد، سقف معافیت مالیاتی، سقف و نرخ ارز ترجیحی و… اشاره کرد.