جوان آنلاین: در شهر، صدای بوق و چراغ موتور‌ها هشداری شبیه آژیر خودرو‌های امدادی شده است و این پیام را مخابره می‌کند: «از سر راه من کنار بکش» تهران و بسیاری از کلان‌شهر‌های ایران چندسالی می‌شود به جولانگاه موتور‌سیکلت‌هایی تبدیل شده که هم نجات‌بخش در ترافیک و هم نقض‌کننده بی‌وقفه قانون شدند. موتورسیکلت، دیگر تنها یک وسیله نقلیه نیست؛ ترکیبی از اقتصاد معیشتی، خلأ قانونی، ضعف نظارت و بی‌نظمی شهری شده که فریاد همه شهروندان را درآورده است. از نگاه قانون، بسیاری از موتور‌ها نباید در پیاده‌رو تردد کنند، نباید خلاف جهت بروند، نباید بدون پلاک یا با پلاک مخدوش حرکت کنند، نباید بار غیرمجاز حمل کنند، نباید در بزرگراه‌ها باشند. اما سؤال اساسی اینجاست؛ وقتی قانون هست ولی اجرا نمی‌شود، قانون به چه درد می‌خورد؟! از نگاه شهری، مشکل نه در نفس وجود موتورسیکلت، بلکه در نبود یک سیاست منسجم برای ساماندهی آنهاست.
جولان شبانه‌روزی موتورسیکلت‌ها بدون توجه به قانون و حقوق شهروندان در سطح شهر هیچ مکانی را برای شهروندان و حتی رانندگان خودرو‌ها امن نگذاشته‌اند از کوچه‌ها و پیادهروها گرفته تا حرکت‌های خلاف جهت در معابر که نه‌تنها زمینه صدمات جبران‌ناپذیر به خود و خانواده‌هایشان را فراهم می‌کنند بلکه عاملی برای کاهش امنیت و آسایش شهروندان می‌شوند. موتورسواران پایتخت قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی‌کنند، یا اینکه قوانین راهنمایی و رانندگی بر موتورسیکلت جاری نمی‌شود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه به تازگی گفته است: بسیاری از موتورسواران فرهنگ موتورسواری را رعایت نمی‌کنند و با ورود به پیادهروها، ویراژ خطرناک، و نقض قوانین، آلودگی، تصادفات و فشار روحی و روانی برای شهروندان ایجاد می‌کنند.
وی با ارائه آمار عملکرد شش‌ماهه نخست امسال گفت: در این مدت، ۱۴۵پرونده مرتبط با پلاک‌های مخدوش تشکیل شد که ۲۵۷نفر جلب و ۲۷مورد تعلیق اجرای حکم داشتند.
جهانگیر افزوده است: عبور موتورسواران از پیادهروها و ایجاد موانع برای عبور عابر پیاده، نقض آشکار حقوق شهروندی است.
وی با بیان اینکه سطح برخورد با موتورسواران بازدارنده نیست، گفت: عبور در پیاده‌رو به نحوی شده که به عابر می‌گویند؛ شما از خیابان برو که من راحت‌تر عبور کنم و این فرهنگ در هیچ کجای دنیا پذیرفته شده نیست.
اصلاح قوانین مرتبط با موتورسواری، به ویژه در مواردی که حقوق مردم نقض می‌شود، ضروری است تا موتورسواری ایمن و قانونی برای همه شهروندان فراهم شود.
قانون را به دست مردم اجرا کنید
در سطح خیابان چه می‌گذرد؟ مردم، عابران، راننده‌ها و حتی برخی موتورسواران هم، همه از وضعیت موجود خسته‌اند.
«تو پیاده‌رو راه می‌رفتم که یه موتوری از پشت سر بوق زد، برگشتم گفت برو کنار، من عجله دارم!»
این روایت یک عابر پیاده است که حالا دیگر نمی‌داند کجا از حق عبور خودش دفاع کند. در کوچه‌ها، در پیادهروها، حتی در پارک‌ها، رد لاستیک موتور‌ها هست، اما خبری از قانون و نظارت نیست.
همه دوست دارند صدای‌شان به جایی برسد که قانونگذار قدمی بردارد. حالا ما به میان مردم رفتیم و از آنها پرسیدیم اگر جای قانونگذار بودند، با این وضعیت چه می‌کردند؟ ممنوعیت یا مدیریت؟ جریمه یا آموزش؟ کدام یک را انتخاب می‌کردند؟
برای شنیدن صدای مردم، به یکی از مناطق شلوغ و پررفت‌وآمد رفتیم. از آنها پرسیدیم اگر شما جای قانونگذار بودید، با وضعیت موتورسواران چه می‌کردید؟
فاطمه، ۳۵ساله، معلم: «من حذفشون نمی‌کردم، چون خودم دیدم خیلی‌ها دارن با موتور خرج خونه رو درمیارن، ولی نظم لازمه.»
زهره، ۶۰ساله، بازنشسته: «هر روز با ترس از کنار موتوری‌ها رد می‌شم. مخصوصاً عصر‌ها که همه با عجله رد می‌شن. به‌نظر من ما نیاز داریم به دوربین‌هایی که ثبت و ضبط دقیق تخلف موتوری‌ها را داشته باشه.»
فرهاد، ۴۵ساله، موتورسوار پیک: «اگه جای قانونگذار بودم اول آموزش می‌دادم. خیلی از ما نمی‌دونیم دقیقاً چه قانونی هست. بعدش برای تخلفات برخورد می‌کردم، ولی نه به شکل زور.»
مینا، ۲۳ساله، دانشجوی معماری: «من واقعاً نمی‌فهمم چرا یه موتوری باید خلاف جهت، وسط خیابون یا حتی از داخل پارک رد بشه! اگه من قانونگذار بودم، یه لایحه تصویب می‌کردم برای ساخت مسیر ویژه موتور، مثل دوچرخه. اینطوری نه به کسی آسیب می‌زنن، نه خودشون در خطرن.»
سجاد، ۳۲ساله، موتورسوار اسنپ باکس: «من خودم هر روز تو خیابونم، می‌دونم بعضی از بچه‌ها بد رانندگی می‌کنن، ولی خب همه‌مون یه جور نیستیم. اگه من قانونگذار بودم، کسایی که خوب رانندگی می‌کنن، از نظر بیمه یا مالیات یا حتی حق تردد تشویق می‌کردم. اینطوری آدم انگیزه داره که درست برونه.»
کسی گفت باید شفافیت ایجاد شود، دیگری گفت کنترل شدید، کسی پیشنهاد کد رهگیری آنلاین داد و دیگری پیشنهاد اعمال جریمه سنگین را مطرح ساخت.
موتورسواران را در اجرای قانون مشارکت دهید
زهرا خستو، دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی و پژوهشگر حوزه «ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی» و «مسئولیت اجتماعی» معتقد است: همزیستی منظم و قانون‌مندی بین موتورسواران و شهروندان ممکن است، اما نیازمند ایجاد چند بستر مهم است. متن گفتوگو به شرح زیر است:
به نظر شما چرا تخلفات موتورسواران اینقدر فراگیر شده؟ آیا فقط مسئله فرهنگی است یا ساختار نظارتی و قانونی هم مشکل دارد؟
تخلفات موتورسواران فقط ریشه فرهنگی ندارد، بلکه ناشی از ضعف در مدیریت، پژوهش و سیاستگذاری شهری است. مدیران بیشتر رویکردی محدودکننده داشته‌اند تا مدیریتی و طرح جامع و منسجمی برای ساماندهی موتورسواران وجود نداشته است. برخلاف دیگر وسایل حمل‌ونقل، مطالعات درباره موتورسیکلت‌ها پراکنده بوده. اکنون دو دیدگاه وجود دارد: یکی بر محدودسازی و دیگری بر مدیریت درست برای بهره‌گیری از ظرفیت موتورسواران تأکید دارد. من با دیدگاه دوم موافق هستم که معتقد است؛ با مطالعات دقیق، همکاری بین‌بخشی و مشارکت خود موتورسواران، می‌توان هم ایمنی را افزایش داد و هم ترافیک را کاهش داد. راه‌حل، ترکیبی از آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی است، نه صرفاً قانونگذاری یا فرهنگ‌سازی سطحی. تغییر نگاه مدیران از «محدود کردن» به «مدیریت کردن» می‌تواند موتورسواران را از مشکل به بخشی از راه‌حل تبدیل کند.
با توجه به گرانی خودرو، ترافیک و نیاز به جابه‌جایی سریع، آیا افزایش تعداد موتورسواران را یک پدیده اجتناب‌ناپذیر می‌دانید؟
افزایش تعداد موتورسواران در تهران به دلایل مختلفی مثل گرانی خودرو، ترافیک، تنوع موتورسیکلت‌ها و تمایل نسل جوان به وسایل‌نقلیه سبک و اقتصادی، پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین، به‌جای مقابله با این رشد، باید با برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب، از مزایای آن بهره گرفت و تبعاتی مثل کاهش ایمنی و افزایش تصادفات را کاهش داد.
موتورسیکلت‌ها امروز فقط وسیله شخصی نیستند؛ بخش مهمی از اقتصاد پلتفرمی و حمل‌ونقل شهری روی آنها بنا شده است. این موضوع چه مسئولیتی برای حاکمیت و شهرداری‌ها ایجاد می‌کند؟
در پژوهشی که در محدوده خیابان مولوی و بازار تهران انجام دادم، مشخص شد ما فقط با تعداد زیادی موتورسوار در محدوده بازار و خیابان مولوی روبه‌رو نیستیم، بلکه با گروه‌های اجتماعی متفاوتی از موتورسواران مواجهیم. گروه اول، کسانی هستند که موتورسیکلت ابزار اصلی معیشت آنهاست؛ گروه دوم هم افرادی هستند که برای فرار از ترافیک از موتور استفاده می‌کنند.
در جلسات و گفت‌و‌گو‌هایی که با موتورسواران شاغل در محدوده بازار داشتیم، نکات بسیار مهمی مطرح کردند، از فشار‌های معیشتی و نبود بیمه و هویت شغلی گرفته تا حمل بار‌های غیرمتعارف، سن بالای برخی رانندگان، اعتیاد ناشی از سختی کار و حضور افراد تحصیل‌کرده که برای تأمین معیشت به این کار روی آورده بودند. با وجود تمام این مشکلات، بسیاری از آنها همچنان به شهرداری و پلیس راهور امید داشتند که بتوانند شرایط کاری‌و تردد آنها را سامان دهد. شهرداری و حاکمیت مسئولیت مهمی در قبال این گروه دارند؛ چون این افراد امروز فقط بخشی از نظام حمل‌ونقل نیستند، بلکه بخشی از اقتصاد شهری و حتی معیشت خانواده‌های کم‌درآمد به آنها گره خورده است.
بنابراین رویکرد به موتورسواران نباید صرفاً انتظامی یا ترافیکی باشد، بلکه باید از زاویه مدیریت شهری، اجتماعی و اقتصادی هم به آن نگاه شود. ایجاد چارچوب‌های حمایتی، بیمه، ساماندهی شغلی و طراحی طرح جامع برای موتورسواران، می‌تواند ساماندهی این گروه از موتورسواران را به همراه داشته باشد و هم ایمنی شهر را بالا ببرد و هم از آسیب‌های اجتماعی بکاهد.
شما پیش‌تر روی پروژه ساماندهی موتورسواران کار کرده‌اید. به‌صورت مشخص، چه پیشنهاد‌هایی برای کاهش تخلف بدون حذف نقش آنها از شهر دارید؟
در پژوهشی که درباره موتورسواران خیابان مولوی انجام دادم، مشخص شد بخشی از تخلفات موتورسواران ناشی از نبود سازماندهی و بی‌اعتمادی به نهاد‌های دولتی و خصوصی است. برای کاهش تخلفات بدون حذف نقش موتورسواران در شهر، باید نگاهی مشارکتی داشت و میان شهرداری، پلیس راهور و خود موتورسواران همکاری برقرار کرد. بازسازی اعتماد اجتماعی، شرط موفقیت هر طرح ساماندهی است.
شهرداری می‌تواند با ایجاد بیمه، ساماندهی مشاغل مرتبط با موتورسیکلت و طراحی فضا‌های مخصوص توقف و تردد ایمن، هم از تخلفات بکاهد و هم کیفیت زندگی این قشر را بهبود بخشد. یکی از مشکلات مهم، تردد موتورسواران در پیاده‌روهاست که ایمنی عابران را تهدید می‌کند. با شناسایی نقاط پررفت‌وآمد و تعیین محل‌های مشخص برای پارک موتورسیکلت‌ها، می‌توان به اصلاح تدریجی رفتار ترافیکی کمک کرد و از ورود به پیاده‌رو جلوگیری نمود. این اقدام در بلندمدت باعث بازگشت پیاده‌رو به کارکرد اصلی‌اش و رعایت حریم عابران خواهد شد.
اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند و ساماندهی صورت نگیرد، شهر با چه چالش‌هایی در آینده مواجه خواهد شد؟
هدف من این است که نشان دهم شناخت علمی و دقیق از واقعیت‌های این گروه اجتماعی، می‌تواند به تدوین راهکار‌های مؤثر و مشارکتی کمک کند. ادامه وضعیت فعلی و نبود ساماندهی برای موتورسواران، شهر را با چند چالش جدی مواجه می‌کند. نخست، کاهش ایمنی برای عابران، موتورسواران و سایر رانندگان است؛ چراکه بخشی از تصادفات منجر به فوت به موتورسواران مربوط می‌شود. دوم، بی‌ثباتی شغلی و فقدان حمایت اجتماعی برای کسانی است که از این راه امرار معاش می‌کنند که می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی به‌دنبال داشته باشد. در سطح مدیریتی نیز رها‌شدن مسئله باعث افزایش بی‌اعتمادی میان شهروندان، موتورسواران و نهاد‌های شهری می‌شود. بنابراین، مسئله موتورسواران فقط ترافیکی نیست، بلکه به چالشی اجتماعی و مدیریتی تبدیل شده که نیازمند پژوهش‌های هدفمند و برنامه‌ریزی بلندمدت است تا راه‌حل‌های واقعی، مؤثر و پایدار ارائه شود.
از دید شما، آیا می‌توان به یک همزیستی منظم و قانون‌مند بین موتورسواران و سایر شهروندان رسید؟ چه بستر‌هایی برای این همزیستی باید فراهم شود؟
همزیستی منظم و قانون‌مند بین موتورسواران و شهروندان ممکن است، اما نیازمند ایجاد چند بستر مهم است. ابتدا باید موتورسوارانی که از این راه کسب معاش می‌کنند، به‌عنوان یک گروه شاغل و بخشی از سیستم حمل‌ونقل شهری شناخته شوند. این نگاه، پایه اعتماد اجتماعی را تقویت می‌کند. دوم، لازم است چارچوب‌های قانونی و مدیریتی متناسب با واقعیت‌های شهر تهران شامل ایجاد مسیر‌های امن، قوانین روشن برای تردد و حمل بار، بیمه و حمایت‌های شغلی برای موتورسواران و نظارت مؤثر فراهم شود. سوم، باید موتورسواران در طراحی و اجرای راهکار‌ها مشارکت داشته باشند تا به اجرای قوانین پایبندتر شوند و تخلفات کاهش پیدا کند. در نهایت، آموزش فرهنگی و اطلاع‌رسانی به شهروندان و موتورسواران هم موتورسواری ایمن و مسئولانه را ترویج می‌کند و هم باعث احترام متقابل بین گروه‌ها می‌شود.
به این ترتیب، با ترکیب پژوهش‌های هدفمند (کمی و کیفی) در مورد موتورسواران، مشارکت موتورسواران، حمایت قانونی و زیرساخت مناسب، می‌توان به همزیستی سالم و قانون‌مند در شهر رسید و از مزایای موتورسیکلت‌ها برای جابه‌جایی سریع و حمل کالا بهره‌برد، بدون اینکه ایمنی، امنیت و نظم حرکتی شهر با مخاطرات جدی روبه‌رو شود.
حق عبور، امنیت و آرامش عمومی در تعارض با بی‌نظمی موتورسوارانه
حامد عالی؛ حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی در گفتوگو با «جوان» می‌گوید: «تخلفات موتورسواران در کلان‌شهر‌ها ــ از قبیل عبور از پیاده‌رو، بی‌توجهی به چراغ راهنمایی و رانندگی، تولید آلودگی صوتی خصوصاً در شب و مناطق مسکونی، حمل بار غیرمجاز و مخدوش نمودن پلاک ــ صرفاً رفتار‌های خلاف نظم ترافیکی نیستند، بلکه از منظر حقوقی می‌توانند مصادیق متنوعی از جرائم عمومی محسوب شوند و دشوارترشدن تعقیب مجرمین را نیز به دنبال داشته باشند. نخست، از زاویه دید قانون مجازات اسلامی، برخی رفتارها نظیر حرکت در پیاده‌رو، انجام حرکات نمایشی خطرناک و ایجاد سر و صدا با دستکاری در اگزوز، ممکن است ذیل ماده (۶۱۸) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار گیرند که مقرر می‌دارد: «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی شود، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم می‌شود.» از این رو، رفتار‌هایی که موجب سلب آسایش عمومی و تهدید ایمنی رهگذران می‌شوند، جنبه کیفری دارند و صرفاً یک تخلف رانندگی محسوب نمی‌شوند. دوم، حرکت در پیاده‌رو و سد معبر از مصادیق بارز نقض حقوق شهروندان در استفاده از فضای عمومی است. مطابق تبصره «١» ماده (۵۵) قانون شهرداری، اشغال پیاده‌رو و معابر عمومی ممنوع محسوب شده و مرتکب به رفع مزاحمت و جبران خسارت مکلف است. بنابراین راکبی که با عبور از پیاده‌رو، حقوق عبور و مرور عابران را سلب می‌کند، متعرض به حق عمومی استفاده از معابر شده است.
وی ابعاد بعدی را مورد اشاره قرار داده و ادامه می‌دهد: «سوم از منظر قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ٠٨/ ١٢/ ١٣٨٩ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، بخش عمده‌ای از این رفتارها، واجد ضمانت اجرای مالی و انتظامی است؛ اما در مواردی که تخلف به تهدید جان یا سلامت عمومی بینجامد، موضوع از حالت اداری خارج و وارد قلمرو کیفری می‌شود. برای مثال، حرکت خلاف جهت در معابر، عبور از چراغ قرمز و انجام حرکات خطرناک می‌تواند به استناد مواد (۷۱۴) تا (۷۱۸) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، منجر به تعیین بیش از دو سوم حداکثر مجازات برای مرتکب شود. دادگاه می‌تواند شخص را علاوه بر آن، برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.
چهارم، از حیث حقوق بشر و شهروندی، رفتار‌های مزبور ناقض اصول بنیادین قانون اساسی است. اصل (۲۲) قانون اساسی بر مصونیت جان، مال، حیثیت و حقوق اشخاص تأکید دارد؛ در حالی‌که بی‌احتیاطی و رفتار‌های پرخطر موتورسواران می‌تواند مصداق تهدید جان و امنیت روانی شهروندان باشد. عبور موتور سواران از پیاده‌رو، نقض آشکار چند حق بنیادین بشری نیز می‌باشد. این رفتار با حق بر امنیت شخصی مندرج در ماده (۳) اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده (۹) میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تعارض است زیرا جان و سلامت عابران را به خطر می‌اندازد. از سوی دیگر، با حق آزادی عبور و مرور و رفت و آمد (ماده ۱۳اعلامیه و دیگر مواد) منافات دارد زیرا استفاده از پیاده‌رو به عنوان مسیر ویژه عابران را از ایشان سلب می‌کند.
پنجم، از حیث حقوق عامه؛ رفتار‌های مخاطره‌آمیز راکبان موتورسیکلت، فراتر از نقض نظم ترافیکی، از مصادیق «تعدی به حقوق عامه» محسوب می‌شود. مطابق ماده (٢٢) قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین بر اساس «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» مصوب ۱٣٩٧ رئیس قوه قضاییه، حفظ امنیت عمومی و آسایش روانی شهروندان که از مصادیق بارز حقوق عامه است، می‌بایست ازسوی دادستان‌های شهرستان‌های سراسر کشور، به طور جدی دنبال شود. بنابراین، تعرض به آرامش عمومی، سد معابر، ایجاد مزاحمت صوتی و تهدید ایمنی عابران پیاده، در حوزه مسئولیت مستقیم دادستان قرار دارد و می‌تواند موجب ورود رسمی وی برای احیای حقوق عامه یا جلوگیری از نقض آن شود.»
به اعتقاد این حقوقدان در بعد بازدارندگی، مشکل اصلی نه فقدان قانون، بلکه ضعف در اجرای هماهنگ و قاطع آن است. وی می‌افزاید: «از آنجا که برخورد با تخلفات موتورسواران، میان سه نهاد یعنی پلیس راهور به عنوان ضابط عام، شهرداری‌ها به‌عنوان متولی معابر عمومی و مراجع قضایی به‌عنوان رسیدگی کننده به جرائم، تقسیم شده است؛ در نتیجه چنانچه میان این سه، هم‌افزایی صورت نپذیرد، ضمانت‌های اجرا عملاً بی‌اثر خواهد شد؛ لذا تحقق بازدارندگی واقعی مستلزم اجرای بدون تبعیض قانون، برخورد قضایی با رفتار‌های خطرناک و اعمال مجازات‌های اجتماعی نظیر خدمت عمومی در معابر یا ضبط موقت وسیله نقلیه است.»
این پژوهشگر معتقد است: «بی‌تردید بخش قابل توجهی از راکبان موتورسیکلت، به‌ویژه پیک‌های حمل‌ونقل و کارگران روزمزد، برای تأمین معاش خود ناگزیر از شتاب در رفت‌وآمد هستند و این امر در اصل، محترم و شایسته حمایت است، اما این ضرورت معیشتی نمی‌تواند مجوزی برای نقض حقوق دیگران، ایجاد مزاحمت یا سلب آسایش عمومی باشد. نظم شهری و حق امنیت و آرامش شهروندان، از حقوق بنیادینی است که در تعارض میان معیشت فردی و حقوق جمعی، اولویت با آن است. حمایت از معیشت موتورسواران باید از مسیر‌های قانونی، نظیر تسهیل مجوزها، ساماندهی مسیر‌های ویژه و بیمه شغلی انجام گیرد، نه با چشم‌پوشی از رفتار‌هایی که آسایش عمومی را خدشه‌دار می‌سازد؛ بنابراین برخورد حقوقی با تخلفات موتورسواران، نه صرفاً واکنش به بی‌نظمی شهری، بلکه دفاع از «حق امنیت، سلامت و آرامش» همه شهروندان است؛ حقی که در قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و فقه اسلامی، از جایگاهی هم‌سنگ با حق اولیه و اساسی برخوردار است. البته فارغ از مباحث حقوقی و قضایی، حمایت توأمان از بخشی از حقوق شهروندان از طریق اعطای امتیاز مالی و امثالهم به مالکان موتور‌های فرسوده و تسهیل تعویض آن با وسائل جدیدتر که به لحاظ تولید صوت و مواد آلاینده مطلوب‌تر باشد نیز، امکان پذیر است.»
