جوان آنلاین: در واشینگتن، تغییرات بزرگ همیشه با اعلامیه‌های رسمی و شفاف آنگونه که تبلیغ می‌کنند، آغاز نمی‌شوند. گاهی آرام و بی‌صدا، درون حلقه‌های تصمیم‌سازی میان اتاق‌های اندیشکده‌ها، دفاتر کنگره و گفت‌و‌گو‌های غیررسمی در اندیشکده‌هایی، چون «هریتج»، «بروکینگز» یا «سنتر فور نیو امریکن سکیوریتی» اتفاق می‌افتند. درست در همین لحظه به نظر می‌رسد یکی از حساس‌ترین تغییرات ژئوپلتیکی در حال شکل‌گیری است: بازتعریف تدریجی سیاست ایالات متحده در قبال تایوان.
واشینگتن سال‌هاست میان دو محور در نوسان بوده است: «سیاست چین واحد» و «تعهد به کمک به دفاع از تایوان». اما در فضای پرتنش کنونی که چین اعتمادبه‌نفس بیشتری یافته و امریکا درگیر رقابت تمام عیار با پکن بر سر فناوری و بازتعریف نظم جهانی است، این دو کانون دیگر مانند گذشته قابل جمع به نظر نمی‌رسند. در دل این گشتاور است که تلاش‌های جدید و پنهان برای بازتعریف جایگاه تایوان در سیاست خارجی امریکا در حال رخ دادن است؛ تلاش‌هایی که می‌توانند نه تنها آینده جزیره را بلکه امنیت اقیانوس آرام و حتی مسیر روابط امریکا و اروپا را تغییر دهند.
از ابهام راهبردی تا محدودسازی تعهد
سیاست دیرینه امریکا در قبال تایوان بر پایه «ابهام راهبردی» بنا شده بود نه وعده آشکار مداخله نظامی، نه انصراف کامل از حمایت، اما در دوره فعلی ترامپ، شاهد تحولات قابل توجهی هستیم که نمایانگر بازتعریفی از این ابهام هستند. یکی از محوری‌ترین محور‌های این تغییر، انتخاب البریج کلبی به عنوان معاون وزیر دفاع در بخش سیاستگذاری است. در جلسه تأیید صلاحیت، کلبی گفته است: سقوط تایوان برای منافع امریکا فاجعه خواهد بود، اما تایوان برای ایالات متحده یک «مفهوم حیاتی» نیست. این نوع اظهارنظر تضاد آشکاری با مواضع پیشین دارد و به جریان فکری محافظه‌کاری موسوم به ضد مداخله‌گر یا بازدارنده (Restrainers) نزدیک‌تر است. کسانی که معتقدند نیروی امریکا محدود است و نباید همه بحران‌ها را تعقیب کند و خود را رئیس جهان بداند؛ سیاستی که ترامپ در تبلیغات خود مدام از آن می‌گفت، اما اقدامات و رخداد‌های فعلی کاملاً در تناقض با آن جریان دارد. در این دنباله تناقض، دولت ترامپ در فوریه ۲۰۲۵ تغییراتی در وب‌سایت وزارت خارجه خود درباره تایوان ایجاد کرد: عباراتی مانند «ما از استقلال کامل تایوان حمایت نمی‌کنیم» حذف شدند و به جای آن تأکید بر همکاری فناوری و عضویت در نهاد‌های بین‌المللی «در صورت کاربردپذیری» افزوده شد. پکن این تغییر را «اشتباه بزرگ» خواند و خواستار اصلاح آن شد. برخی سناتور‌های ارشد به‌ویژه جیم ریش در کنگره پیشنهادی تحت عنوان بازدارندگی از اقدام تجاوزکارانه جمهوری خلق چین علیه تایوان ارائه کرده‌اند تا ستادی در وزارت خارجه و خزانه‌داری تشکیل شود که در صورت تعرض چین، اهداف تحریمی و کنترل صادرات را سریع اجرا کند. همچنین در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی منتشر شده که ترامپ از تأیید کمک نظامی ۴۰۰ میلیون دلاری به تایوان جلوگیری کرده است، اقدامی که برخی آن را به تلاش برای امتیازدهی در مذاکرات تجاری با پکن نسبت داده‌اند. همچنین در آوریل ۲۰۲۵ تعرفه‌ای ۳۲ درصدی «متقابل» بر واردات از تایوان وضع شد، اما در این تعرفه، محصولات نیمه‌هادی معاف شده‌اند. این اقدام، اگرچه عمدتاً اقتصادی است، اما سیگنال معناداری از تغییر لحن به سمت تجاری‌گرایی «اول امریکا» ارسال می‌کند. بنابراین تصویر کلی این است که ترامپ در عین حال به حفظ روابط با تایوان تمایل نشان می‌دهد، اما سیاستی محتاطانه‌تر، کمتر مطلق و بیشتر مبتنی بر هزینه - فایده در پیش گرفته است.
تغییر در ۳ سطح
در مجموع، بازتعریف تدریجی سیاست واشینگتن در قبال تایوان در دوره جدید را می‌توان در سه سطح مشاهده کرد. در «سطح کلان راهبردی»، دولت ترامپ با تأکید بر «اولویت منافع ملی امریکا» و «موازنه قدرت علیه چین»، عملاً سیاست سنتی «ابهام راهبردی» در قبال تایوان را به سمت «بازدارندگی فعال» سوق داده است. برخلاف دوران بایدن که حمایت از تایوان در چارچوب دفاع از نظم لیبرال و ارزش‌های دموکراتیک توجیه می‌شد، اکنون تمرکز بر «رقابت اقتصادی و فناوری با چین» و جلوگیری از تسلط پکن بر زنجیره‌های تأمین نیمه‌هادی‌هاست. دولت ترامپ در بیانیه‌های اخیر شورای امنیت ملی خود تأکید کرده که تایوان نه تنها یک متحد بالقوه، بلکه یک دارایی حیاتی در رقابت ژئو‌اقتصادی با چین است. این تغییر ظریف، اما مهم، سیاست واشینگتن را از یک تعهد ارزشی به یک معادله صرفاً ژئواستراتژیک و اقتصادی تبدیل کرده است. در «سطح اجرایی»، بازتعریف سیاست واشینگتن از طریق گسترش همکاری‌های نظامی، آموزشی و فناوری با تایوان بروز یافته است. وزارت دفاع امریکا در سال ۲۰۲۵ چند رزمایش مشترک در دریای فیلیپین و جنوب تایوان برگزار کرد و صادرات تجهیزات دفاعی پیشرفته نظیر سامانه‌های پدافندی و پهپاد‌های شناسایی را افزایش داد. در کنار این مؤسسات فناوری امریکایی همچون NVIDIA و Intel توافقنامه‌هایی برای انتقال دانش و سرمایه‌گذاری در تایوان امضا کرده‌اند که نشان‌دهنده پیوند خوردن امنیت نظامی و اقتصادی در چارچوب جدید سیاست امریکاست. با این حال، دولت ترامپ در ظاهر همچنان به اصل «چین واحد» پایبند مانده و از اعلام رسمی حمایت از استقلال تایوان پرهیز می‌کند تا از تقابل مستقیم با پکن جلوگیری کند، توازنی شکننده میان بازدارندگی و احتیاط. در «سطح گفتمانی»، بازتعریف سیاست تایوان در واشینگتن از طریق زبان و روایت‌های جدید سیاسی قابل مشاهده است. در گفتمان رسمی دولت ترامپ، تایوان کمتر به عنوان «دموکراسی کوچک در برابر اقتدارگرایی چین» و بیشتر به‌عنوان «شریک راهبردی در حفظ رقابت آزاد در اقیانوس آرام» معرفی می‌شود. این جابه‌جایی در چارچوب مفهومی نشان می‌دهد سیاست جدید واشینگتن از روایت لیبرالی دوران بایدن فاصله گرفته و به سمت یک روایت واقع‌گرایانه‌تر و قدرت محور حرکت کرده است. حتی رسانه‌های محافظه‌کار نزدیک به دولت ترامپ، تایوان را نه نماد آزادی بلکه «سنگر اقتصادی امریکا در برابر پکن» توصیف می‌کنند. این تغییر در زبان سیاسی عملاً زمینه‌ساز بازتعریف هویت تایوان در معادلات بین‌المللی و نحوه ادراک اروپا و متحدان آسیایی از بحران تنگه تایوان شده است.
بازتعریف تدریجی سیاست واشینگتن در قبال تایوان، پیامد‌های چندلایه‌ای برای اقیانوس آرام و اروپا به همراه داشته است. در اقیانوس آرام، این تغییر موجب افزایش بی‌سابقه رقابت تسلیحاتی و امنیتی میان چین، ژاپن، استرالیا و امریکا شده و اتحاد‌هایی مانند «AUKUS» و «Quad» را به سمت تمرکز بیشتر بر بازدارندگی دریایی در تنگه تایوان سوق داده است، در نتیجه فضای منطقه‌ای از حالت همکاری اقتصادی به وضعیت تقابل نظامی و راهبردی تغییر یافته است. همزمان در اروپا نیز بازتاب این سیاست در قالب «فشار غیرمستقیم امریکا برای همسویی با مواضع ضدچینی واشینگتن» نمود پیدا کرده است. کشور‌های اروپایی به‌ویژه آلمان و فرانسه، میان وابستگی اقتصادی به چین و الزامات هم‌پیمانی با امریکا دچار دوگانگی شده‌اند. این وضعیت نه‌تنها به واگرایی درون اتحادیه اروپا نسبت به چین انجامیده بلکه شکاف‌های جدیدی در نظم بین‌المللی غرب محور ایجاد کرده است؛ نظمی که اکنون میان واقع‌گرایی اقتصادی اروپا و رقابت ایدئولوژیک امریکا با چین معلق مانده است.
در نهایت، بازتعریف سیاست واشینگتن در قبال تایوان در دوران ترامپ را می‌توان نمادی از چرخش گسترده‌تر سیاست خارجی امریکا از «دفاع از نظم لیبرال» به «رقابت قدرت‌محور» دانست؛ تغییری که ماهیت تعاملات بین‌المللی را از گفتوگو و چندجانبه‌گرایی به سمت موازنه سخت و منطقه‌ای سوق داده است. تایوان اکنون بیش از آنکه یک مسئله دموکراتیک یا انسانی تلقی شود، به گره‌گاه ژئواکونومیک رقابت بر سر فناوری‌های پیشرفته و کنترل زنجیره‌های تأمین جهانی تبدیل شده است. این سیاست جدید، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بازدارندگی در برابر چین را تقویت کند، اما در بلندمدت خطر تشدید قطبی‌سازی نظام بین‌الملل و تضعیف انسجام غرب را در پی دارد، چراکه اروپا، آسیا و حتی برخی متحدان نزدیک امریکا با تردید فزاینده‌ای به رویکردی می‌نگرند که بیش از حد بر منطق قدرت و کمتر بر دیپلماسی متوازن تکیه دارد.
