جوان آنلاین: در حالی که واردات خودرو همچنان محدودیت‌های قانونی و ارزی جدی دارد، برخی مونتاژکاران با استفاده از مجوز تولید، بخش اعظم قطعات خودرو را به کشور وارد و در پوشش مونتاژ به بازار عرضه می‌کنند و الزام داخلی‌سازی ۲۰درصدی تنها در حد خط جوشکاری، مونتاژ خودرو و رنگ کردن بدنه صورت می‌گیرد. این رویه، نه تنها فلسفه حمایت از تولید داخلی را زیر سؤال برده است بلکه به نوعی دور زدن قانون در سایه خلأ‌های نظارتی به شمار می‌رود که به خروج ارز از کشور و تولید غیرمولد منجر می‌شود.
در سال‌های اخیر الگوی غالب خودروسازان کشور مونتاژ بوده و این مسئله مانع تقویت توان طراحی، ارتقای دانش فنی و ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور شده است. کارشناسان سیاست‌های تعرفه‌ای در واردات قطعات خودرو را عامل تشویقی برای مونتاژکاران عنوان می‌کنند. بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان ارزبری مربوط به خودرو در سال۱۴۰۱، بیش از ۵میلیاردو۷۶۰میلیون دلار و در سال۱۴۰۲ با افزایش ۸۹/۳۱ درصدی ۷میلیاردو۵۹۸میلیون دلار است. با توجه به این آمار، تنها پنج شرکت خودروساز خصوصی برای تولید ۱۴۴ هزارو ۱۶۴ دستگاه خودروی سواری مونتاژی در سال۱۴۰۱، بیش از ۹/۱ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند.
در سال۱۴۰۲ نیز بر اساس همین آمار، این پنج شرکت برای تولید ۲۴۷ هزارو ۵۴ دستگاه خودرو، بیش از ۳/۳ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند که در این صورت هر خودرو نیز به طور متوسط بیش از ۱۳هزار دلار ارزبری داشته است.
تولید غیرمولد و تداوم وابستگی
مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی به این موضوع پرداخته است. در گزارش بازوی پژوهشی مجلس بیان شده است که سیاست مونتاژ ابتدا می‌توانست ابزاری موقت برای افزایش تیراژ و داخلی‌سازی باشد، اما نبود سازوکار‌های توسعه‌ای، این مسیر را به تداوم وابستگی و تولید غیرمولد تبدیل کرد، به‌گونه‌ای‌که فقط در سال۱۴۰۲، میزان کل ارزبری صنعت خودرو به حدود ۸میلیاردو۸۸میلیون دلار رسید که از این میزان، بیش از ۵/۳ میلیارد دلار صرف واردات قطعات تمامی محصولات مونتاژی در کشور شده است. در این گزارش آمده است: این حجم از تخصیص منابع ارزی، در حالی صورت گرفته است که بازده فناورانه، تولیدی و صادراتی متناظری برای آن قابل مشاهده نیست و تداوم این روند، وابستگی ساختاری کشور به واردات و ارز خارجی را در یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنعتی نهادینه خواهد کرد. در عمل، روابط خارجی صنعت خودرو عمدتاً به واردات قطعه محدود مانده و از توسعه دانش فنی و زنجیره تأمین غفلت شده است، ازاین‌رو اصلاح الگوی تعاملات بین‌المللی در گرو بازنگری جدی در سیاست‌ها و ساختار حاکم بر روند طی شده در چند سال گذشته است.
در ادامه این گزارش تصریح شده است: ساختار تعرفه موجود در خصوص مونتاژ خودرو‌های سواری در حال حاضر این اجازه را به مونتاژکاران می‌دهد که با سرمایه‌گذاری بسیار محدودتر نسبت به تولید خودرو و صرفاً با افزایش داخلی‌سازی تا سطح حدود ۲۰درصد محدودیت‌های موجود در مسیر واردات خودرو را دور بزنند. در این گزارش تأکید شده است: مدل تعرفه‌گذاری واردات قطعات منفصله انگیزه‌ای برای حرکت از مونتاژکاری به‌سمت طراحی و توسعه برند داخلی ایجاد نمی‌کند. هدف از این تعرفه‌گذاری پلکانی تأکید بر افزایش داخلی‌سازی است، درحالی‌که ناظر و اعمال‌کننده قانون نگاهی به مسیر تولید قطعات تولیدشده در داخل کشور ندارد.
پیشنهاد افزایش تعرفه قطعات خودرو
در بخش پیشنهادات هم به اصلاح نظام تعرفه واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی اشاره شده و آمده است: به‌منظور ایجاد توازن در سود تولید و مونتاژ پیشنهاد می‌شود تعرفه واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی با داخلی‌سازی حدود ۲۰درصد، معادل تعرفه واردات خودرو‌های کامل وارداتی تعیین شود و ضروری است ساختار پلکانی تعرفه واردات قطعات به‌گونه‌ای بازنگری و اصلاح شود که اولاً با هر میزان مشخصی از افزایش داخلی‌سازی، تخفیف تعرفه‌ای متناسب در نظر گرفته شود و ثانیاً در سطوح بالاتر داخلی‌سازی، به‌دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر و پیچیدگی‌های فنی، میزان تخفیف تعرفه‌ای به‌صورت تصاعدی افزایش یابد.
با اجرای این اقدام، خودروسازان ترغیب خواهند شد به‌منظور حفظ سهم بازار خود با افزایش سطح داخلی‌سازی قیمت تمام‌شده محصولات خود را کاهش دهند، همچنین پیشنهاد می‌شود به منظور اجرای سیاست‌های تعرفه‌ای و نظارت دقیق بر تعیین درصد داخلی‌سازی، ابتدا، الگو و شیوه‌ای مشخص برای سنجش دقیق میزان داخلی‌سازی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شود. محور بعدی افزایش سود مصوب مشروط به افزایش داخلی‌سازی است و در توضیح آن بیان شده است: به‌منظور افزایش انگیزه و تقویت توان مالی خودروسازان در راستای داخلی‌سازی، پیشنهاد می‌شود مشروط به افزایش داخلی‌سازی (با تأکید بر قطعات با ارزش افزوده بالا) سود مصوب محصولات تولیدی افزایش یابد. صدور مجوز تولید جدید مشروط به رعایت کف تیراژ تولید و داخلی‌سازی از دیگر محور‌های این گزارش است. در توضیح آن ذکر شده است: به منظور جلوگیری از تشدید کاهش صرفه به مقیاس، پیشنهاد می‌شود صدور مجوز برای ایجاد خودروسازان جدید، مشروط به آغاز تولید با حداقل داخلی‌سازی ۴۰درصد و تیراژ سالانه حداقل ۱۰۰هزار دستگاه در قالب یک پلتفرم مشخص شود. محور بعدی تدوین مشوق‌های صادراتی است تا خودروسازان مجاز شوند با ارز حاصل از صادرات خودرو قطعات مورد نیاز خود را با تعرفه ترجیحی وارد کنند.
هزینه نسبتاً برابر مونتاژ و واردات
هزینه مونتاژ یک خودرو در داخل کشور با ارزبری‌ای که دارد، به طور میانگین تنها ۷درصد کمتر از واردات همان خودرو تمام می‌شود، بنابراین مونتاژ الزاماً به معنای کاهش ارزبری یا حمایت از تولید داخل نیست. سهیل رشیدی، کارشناس صنعت خودرو در این باره با اشاره به تمایل دولت به مونتاژ خودرو به جای واردات به «جوان» گفت: بر اساس آمارها، مجموع ارز واردات خودرو و ماشین آلات در سه ماهه ابتدایی سال جاری کمتر از ارز قطعات منفصله برای خودرو‌های مونتاژی بوده است و تداوم این روند و در حاشیه قرار گرفتن واردات نشان می‌دهد سیاستگذار با مونتاژ به بهانه داخلی‌سازی مشکلی ندارد.
وی با اشاره به اینکه مونتاژ در اصل می‌تواند سکوی پرتاب کشور‌ها به سمت خودروساز شدن باشد، تأکید کرد: در ایران مونتاژ نه به فرصت، بلکه به مسیری کم ارزش و کم بازده تبدیل شده است. رشیدی با انتقاد از نبود راهبرد صنعتی منسجم افزود: سیاستگذار واردات را به طور کامل متوقف کرده، اما در عوض، بهای سنگینی به مونتاژ داده است. این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: چنین رویکردی نه به ارتقای فناوری و رقابت‌پذیری صنعت خودرو کمک می‌کند و نه مصرف منابع ارزی کشور را در مسیری بهینه قرار می‌دهد.
سیاست‌های دوگانه برای اختصاص ارز خودرویی
اواخر سال گذشته و در بحبوحه بررسی قانون بودجه امسال محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس گفته بود، در حال حاضر بانک مرکزی سالانه حدود ۸میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو تخصیص می‌دهد، اما وقتی نوبت به واردات خودرو می‌رسد، ادعا می‌کند ارزی برای این منظور در دسترس نیست. مجلس برای مدیریت این وضعیت تدبیری اندیشیده و مقرر کرده است هر میزان ارز به قطعات می‌دهد، نصف آن را هم به خودرو بدهد. با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکنون این تدبیر به اهداف اعلامی خود نرسیده است.
