جوان آنلاین: نظام بانکی هر کشوری، ستون فقرات سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی آن محسوب می‌شود. در اقتصاد‌های صنعتی، بانک‌ها نه‌تنها واسطه‌ای میان پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران‌اند، بلکه با هدایت اعتبار به سمت پروژه‌های مولد، نقش کلیدی در شکل‌گیری ظرفیت‌های جدید تولید، اشتغال و نوآوری ایفا می‌کنند. اما در اقتصاد ایران، این نقش حیاتی به‌تدریج به حاشیه رانده شده و بانک‌ها از موتور محرک تولید به بنگاه‌هایی برای تأمین مالی تکالیف دولتی و سوداگری تبدیل شده‌اند.
امروز تولیدکننده ایرانی بیش از هر زمان دیگری نه از کمبود تقاضا، نه از عقب‌ماندگی فناوری، بلکه از تنگنای شدید مالی و فقدان دسترسی به سرمایه ارزان و پایدار رنج می‌برد.
آمار‌های رسمی بانک مرکزی و گزارش‌های اتاق بازرگانی به روشنی نشان می‌دهد که بخش عمده تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر نه به سمت سرمایه‌گذاری جدید، بلکه به سمت مصارف غیرمولد رفته است. بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی به موضوعاتی، چون خرید و فروش مسکن، سفته‌بازی در بازار سرمایه و دارایی‌ها، یا پرداخت بدهی‌های معوق اختصاص می‌یابد. حتی آن بخش ناچیزی که به تولید می‌رسد، عمدتاً صرف تأمین سرمایه در گردش برای حفظ فعالیت‌های موجود می‌شود، نه توسعه ظرفیت‌های جدید.
نتیجه روشن است: تولیدکننده‌ای که در شرایط تورمی، با نرخ بهره بالا و تنگنای اعتباری مواجه است، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بلندمدت ندارد. چنین فضایی، بخش تولید را در وضعیت «ایستایی» قرار می‌دهد؛ بنگاه‌ها فقط برای زنده ماندن تلاش می‌کنند و توانایی ورود به عرصه‌های جدید یا ارتقای فناوری را از دست می‌دهند.
چرا چنین شده است؟ پاسخ در ساختار معیوب نظام بانکی و سیاست‌های مالی دولت نهفته است. بانک‌ها در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر بیش از آنکه بنگاه‌های مالی حرفه‌ای باشند، به ابزاری برای اجرای سیاست‌های دستوری دولت تبدیل شده‌اند. تسهیلات تکلیفی – از وام‌های مسکن گرفته تا طرح‌های حمایتی و تسهیلات خرد با سود ترجیحی – عملاً منابع بانک‌ها را قفل کرده و آنها را از ایفای نقش توسعه‌ای بازداشته است.
همان‌گونه که معماری تأکید می‌کند، بخش عمده تسهیلات در مدار تکالیف الزامی می‌چرخد و این چرخه نه‌تنها مسیر سرمایه‌گذاری را سد کرده، بلکه ناترازی بانکی را نیز تشدید کرده است. بانک‌ها با منابع محدود و سپرده‌های کوتاه‌مدت، مجبور به پرداخت وام‌های بلندمدت با سود پایین هستند. نتیجه، افزایش بدهی‌های غیرجاری، رشد مطالبات معوق و کاهش توان وام‌دهی واقعی است.
در واقع، تسهیلات تکلیفی نه‌تنها به تولید کمک نمی‌کند، بلکه مانند باری مضاعف بر دوش شبکه بانکی سنگینی می‌کند. وقتی منابع بانک‌ها به اجبار به پروژه‌های غیرمولد تخصیص می‌یابد، نه بازدهی مناسب حاصل می‌شود و نه سرمایه کافی برای حمایت از تولید واقعی باقی می‌ماند.
تصویر امروز صنعت ایران، تصویری از تولیدکنندگانی است که نه سودآوری دارند، نه دسترسی به سرمایه، و نه امکان توسعه. شرکت‌ها برای پرداخت حقوق کارگران، تأمین مواد اولیه و پرداخت مالیات، دست‌وپا می‌زنند. سرمایه‌گذاری جدید به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسیده و بسیاری از بنگاه‌ها حتی قادر به جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده نیستند.
این وضعیت در سطح کلان نیز اثرات مخربی دارد: بهره‌وری ملی کاهش یافته، اشتغال جدید ایجاد نمی‌شود، نوآوری و فناوری عقب مانده و اقتصاد در چرخه رکود تورمی گرفتار شده است. در چنین شرایطی، شعار «جهش تولید» یا «رونق صنعتی» بدون حل معضل تأمین مالی، چیزی جز آرزو نخواهد بود.
راه‌حل این بن‌بست روشن است: بازتعریف نقش نظام بانکی در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری. دولت باید دست از مداخله‌های دستوری بردارد و بانک‌ها را از زیر بار تسهیلات تکلیفی رها کند. همان‌طور که رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران پیشنهاد می‌کند، منابع این‌گونه تسهیلات باید از خارج از حساب بانک‌ها تأمین شود تا نظام بانکی فرصت بازسازی بیابد.
به‌عبارت دیگر، اگر دولت تصمیم دارد تسهیلات ارزان به بخش مسکن یا کشاورزی بدهد، باید از بودجه عمومی یا صندوق‌های توسعه استفاده کند، نه از منابع بانک‌ها. بانک‌ها باید بتوانند با ارزیابی دقیق طرح‌های اقتصادی، تسهیلات را به پروژه‌های سودآور و مولد اختصاص دهند تا هم تولید رونق گیرد و هم بازپرداخت وام‌ها تضمین شود.
نگاهی به تجربه کشور‌های صنعتی و نوظهور نشان می‌دهد که بدون یک نظام بانکی توسعه‌گرا، صنعتی شدن ممکن نیست. در کره‌جنوبی، ژاپن یا چین، بانک‌ها نقش کلیدی در تأمین مالی صنایع نوپا و فناوری‌های جدید داشته‌اند. دولت‌ها نه با دستور، بلکه با طراحی سیاست‌های اعتباری هدفمند و نظارت دقیق، جریان اعتبار را به سمت بخش‌های مولد هدایت کرده‌اند.
برای مثال، بانک‌های توسعه‌ای در این کشور‌ها با تأمین سرمایه ارزان و بلندمدت، به رشد صنایع مادر کمک کرده‌اند. در مقابل، بانک‌های تجاری نیز در محیطی رقابتی و شفاف، تسهیلات خود را بر اساس ارزیابی دقیق ریسک و بازده تخصیص داده‌اند. نتیجه آنکه تولید در این کشور‌ها نه در وضعیت «بقا»، بلکه در مسیر «رشد» و «نوآوری» قرار گرفته است.
ایران نیز برای عبور از وضعیت کنونی، نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بانکی است. این اصلاحات باید شامل موارد زیر باشد:
خروج تسهیلات تکلیفی از ترازنامه بانک‌ها و تأمین منابع آنها از صندوق‌های مستقل.
ایجاد بانک‌های توسعه‌ای تخصصی برای تأمین مالی صنایع راهبردی.
افزایش شفافیت و رقابت در شبکه بانکی تا تخصیص منابع بر اساس کارایی صورت گیرد.
تعیین نرخ سود واقعی و متناسب با تورم تا انگیزه برای سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری افزایش یابد.
توسعه بازار سرمایه و ابزار‌های تأمین مالی غیربانکی برای کاهش فشار بر بانک‌ها.
اقتصاد ایران در آستانه یک انتخاب تاریخی است: یا باید به مسیر کنونی ادامه دهد و شاهد فرسایش تدریجی تولید و سقوط بهره‌وری باشد، یا با اصلاحات عمیق در نظام بانکی و سیاست‌های مالی، مسیر سرمایه‌گذاری و رشد را هموار سازد.
بانک‌ها می‌توانند «تکرار دیروز» باشند یا «معمار فردا»؛ انتخاب با سیاست‌گذاران است. اگر امروز تصمیمی جسورانه برای بازگرداندن نقش بانک‌ها به جایگاه واقعی‌شان گرفته شود، می‌توان امید داشت که تولید از وضعیت «بقا» خارج شود و بر ستون‌های «بهره‌وری»، «نوآوری» و «سرمایه اجتماعی» استوار گردد.
در غیر این صورت، تنگنای مالی همچنان گلوگاه توسعه خواهد ماند و شعار «اقتصاد تولیدمحور» در حد شعار باقی خواهد ماند.
نظام بانکی امروز ایران به جای آنکه بازوی توسعه باشد، به گلوگاه رشد تبدیل شده است. بخش تولید نه از کمبود توان، که از کمبود سرمایه رنج می‌برد. رهایی از این وضعیت، نیازمند اصلاحات ساختاری، قطع وابستگی بانک‌ها به تسهیلات تکلیفی، و بازتعریف نقش آنها به‌عنوان موتور محرک سرمایه‌گذاری است. تنها در این صورت است که می‌توان از اقتصاد «بقا» به اقتصاد «رشد» گام نهاد.
