جوان آنلاین: «دادگاه‌های صلح موجب اطاله دادرسی و سردرگمی مردم شده است»؛ این بخشی از اظهارات نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است. بر این اساس انحلال شورا‌های حل اختلاف و جایگزینی آنها با دادگاه‌های صلح نتیجه مثبتی نداشته و این تغییر نه‌تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه به سردرگمی مردم، نارضایتی عمومی و طولانی‌تر‌شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها منجر شده است.
شورا‌های حل اختلاف از زمان تأسیس در سال۱۳۸۱، نقش مهمی در کاهش بار پرونده‌های قضایی ایفا کردند. این شوراها با بهره‌گیری از افراد محلی و با هدف ترویج صلح و سازش، به دعاوی کوچک و محلی رسیدگی می‌کردند. با وجود موفقیت‌هایی در حل‌وفصل سریع برخی پرونده‌ها، مشکلاتی مانند کمبود صلاحیت قضایی، نبود آموزش تخصصی برای اعضا و ناکارآمدی در پرونده‌های پیچیده‌تر، انتقاداتی را به همراه داشت. به همین دلیل، قوه قضائیه تصمیم گرفت با انحلال این شوراها، دادگاه‌های صلح را با ساختاری رسمی‌تر و قضات حرفه‌ای‌تر جایگزین کند. هدف این بود که ضمن حفظ رویکرد صلح و سازش، رسیدگی به پرونده‌ها سریع‌تر و دقیق‌تر شود، اما شواهد نشان می‌دهد این تغییر، نتایجی معکوس به دنبال داشته است.
عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوق و قضایی مجلس تشکیل دادگاه‌های صلح را اقدامی عجولانه و بدون پشتوانه کارشناسی توصیف کرده و معتقد است: «این دادگاه‌ها نه‌تنها مشکلی از مردم حل نکرده‌اند، بلکه به دلیل ناآشنایی شهروندان با وظایف این نهاد جدید، سردرگمی و نارضایتی را افزایش داده‌اند.» برخی معتقدند حتی قضات با سابقه نیز از این تغییر گلایه دارند و خواستار بازگشت به ساختار قبلی یا اصلاح اساسی نواقص آن هستند. مهم‌تر از همه، دادگاه‌های صلح به جای چابک‌سازی دستگاه قضایی، به مانعی در مسیر اجرای عدالت تبدیل شده و روند رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی‌تر کرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین مشکلات دادگاه‌های صلح، اطاله دادرسی است. اطاله دادرسی که به معنای تأخیر غیرمنطقی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی است، از چالش‌های دیرینه نظام قضایی به شمار می‌رود. انتظار می‌رفت دادگاه‌های صلح با ساختار منظم‌تر و قضات حرفه‌ای، این مشکل را کاهش دهند، اما به گفته سالاری، این دادگاه‌ها نه‌تنها در این زمینه موفق نبوده‌اند، بلکه با ایجاد پیچیدگی‌های جدید، بر مشکلات موجود افزوده‌اند. برای مثال، نبود اطلاع‌رسانی کافی درباره وظایف و اختیارات این دادگاه‌ها باعث شده است مردم نتوانند به درستی از خدمات آنها استفاده کنند. این ناآشنایی، خود به عاملی برای سردرگمی و تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها تبدیل شده است.
علاوه بر این، فقدان کار کارشناسی در فرایند تصمیم‌گیری برای تشکیل دادگاه‌های صلح، یکی دیگر از نقاط ضعف این طرح است. این تغییر بدون انجام مطالعات دقیق، مشورت با حقوقدانان باتجربه و در نظر گرفتن پیامد‌های عملی آن انجام شده است. به نظر می‌رسد قوه قضائیه در اجرای این طرح، آمادگی لازم را در جامعه و حتی در میان کارکنان قضایی ایجاد نکرده است. این موضوع باعث شده است دادگاه‌های صلح، به جای تبدیل شدن به نهادی کارآمد، به عاملی برای نارضایتی و ناکارآمدی تبدیل شوند.
پیامد‌های این ناکارآمدی تنها به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها محدود نمی‌شود. اعتماد عمومی به نظام قضایی که یکی از ارکان اصلی اجرای عدالت است نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. وقتی مردم با سردرگمی و تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های‌شان مواجه می‌شوند، اعتمادشان به توانایی دستگاه قضایی برای حل‌وفصل عادلانه دعاوی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، نارضایتی قضات با سابقه نیز نشان‌دهنده وجود مشکلات ساختاری در این طرح است.
برای رفع این مشکلات، نیاز به بازنگری جدی در ساختار و عملکرد دادگاه‌های صلح وجود دارد. نخست، قوه قضائیه باید با انجام مطالعات دقیق و مشورت با کارشناسان، نقاط ضعف این طرح را شناسایی و اصلاح کند. بازگشت به ساختار شورا‌های حل اختلاف، با رفع نواقص قبلی، می‌تواند یکی از گزینه‌ها باشد، همچنین اطلاع‌رسانی گسترده و آموزش عمومی درباره وظایف و اختیارات دادگاه‌های صلح، می‌تواند به کاهش سردرگمی مردم کمک کند. در کنار این، تقویت زیرساخت‌های قضایی، مانند افزایش تعداد قضات و بهبود فرایند‌های اداری، می‌تواند به کاهش اطاله دادرسی کمک کند.
در نهایت، تجربه دادگاه‌های صلح نشان می‌دهد هرگونه اصلاح در نظام قضایی باید با دقت، برنامه‌ریزی و مشارکت همه ذی‌نفعان انجام شود. تصمیمات عجولانه و بدون پشتوانه کارشناسی، نه‌تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کنند، بلکه می‌توانند به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر شوند. قوه قضائیه مسئولیت سنگینی در تأمین عدالت و جلب اعتماد عمومی دارد.
