جوان آنلاین: بحران ناترازی انرژی که در نیمه نخست امسال با بحران آب همراه شد، نتیجه دهه‌ها بی‌عملی، سیاستگذاری‌های غلط و نگاه‌های عقب‌مانده به آب است. مسئولان ارشد کشور، هنوز آب را «کالای آسمانی» می‌دانند و به جای مدیریت، منتظر نزولات آسمانی هستند، به طوری که این روز‌ها با فرا رسیدن فصل پاییز و احتمال بارش‌های پاییزی، سخنگوی صنعت آب، آب پاکی را روی دست مردم ریخت و اعلام کرد پاییزی کم باران در پیش رو داریم. بزرگ‌زاده همچنین نسخه جدیدی برای بخش کشاورزی پیچید و گفت: ۷۳درصد محصولات کشاورزی غیرراهبردی است، بنابراین بدون به خطر انداختن امنیت غذایی می‌توان اضافه بارگذاری آب را کاهش داد. با تقویت نهاد بازار و به‌کارگیری ابزار‌های اقتصادی می‌توان با راه‌اندازی بازاری با ارزش حدود یک تا ۲ میلیارد دلار شغل جایگزین برای کشاورزان داوطلب ایجاد کرد. با توجه به مشکلات ایجاد شغل در کشور، به نظر می‌رسد وزارت نیرو برای فرار از مسئولیت‌های حاکمیتی و سوءمدیریت خود نباید نسخه‌های جدیدی برای بخش کشاورزی بپیچد. بهتر است به جای فرافکنی با تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی یک‌بار برای همیشه اختلاف نظر‌های دو وزارتخانه پایان یابد و قشر زحمتکش کشاورز قربانی نشود.
نیمه نخست امسال با انواع گزارش‌های ناامیدکننده که حاکی از بحران و وضعیت قرمز تهران و شهر‌های بزرگ بود، گذشت.
مردم قطعی آب و برق را در بخش خانگی، صنعتی و کشاورزی تحمل کردند. در این مدت مسئولان در حالی تنها از تغییرات اقلیمی و لزوم صرفه‌جویی مردم سخن گفتند که انگشت انتقاد فقط به سوی آنها بود. مدیران وزارت نیرو نسخه‌های مختلفی برای عبور از این بحران پیچیدند؛ گاهی مردم را به بدمصرفی متهم کردند و گاهی انگشت اتهام را به سوی بخش کشاورزی نشانه رفتند و کمبود منابع را بهانه‌ای برای عدم‌نوسازی شبکه در این سال‌ها عنوان کردند، این در حالی است که تنها حدود ۶درصد از آب مصرفی کشور به مصرف شرب مردم می‌رسد و کشاورزی سنتی در سایه ضعف مدیریت دولت‌ها و عدم‌سرمایه‌گذاری در این بخش نتوانسته است مصرف آب را مدیریت کند.
اکنون متولیان صنعت آب باید به این سؤالات پاسخ دهند که چرا در این سال‌ها هیچ اقدام ساختاری و عملی برای مدیریت منابع آب انجام نداده‌اند؟ چرا هیچ تلاشی برای مقابله با تبخیر شدید منابع آبی پشت سد‌ها انجام نشد؟ چرا شبکه فرسوده آب و فاضلاب کشور که سالانه‌میلیون‌ها لیتر آب را پیش از رسیدن به مردم از دست می‌دهد، بازسازی و نوسازی نشده است؟ چرا کنتور‌های هوشمند تفکیکی برای شناسایی دقیق مصرف خانوار‌ها نصب نشده است تا عدالت در مصرف آب برقرار شود و از بدمصرف‌ها هزینه واقعی گرفته شود؟
بدیهی است که این بحران، نتیجه دهه‌ها بی‌عملی، سیاستگذاری‌های غلط و نگاه‌های عقب‌مانده به آب است. مسئولان ارشد کشور هنوز آب را «کالای آسمانی» می‌دانند و به جای مدیریت، منتظر نزولات آسمانی هستند! در حالی که کشور‌های منطقه، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تبدیل رطوبت هوا به آب، بازیافت پساب‌ها، شیرین‌سازی آب دریا و استفاده از هوش مصنوعی، مدیریت منابع آبی را به‌طور جدی در دستور کار دارند.
در کشور ما، اما برداشت بی‌رویه و غیراصولی از آب‌های زیرزمینی بدون توجه به توان تجدیدپذیری آبخوان‌ها، کشاورزی سنتی، احداث صنایع بزرگ آب‌بر در مناطق خشک و کویری بدون ارزیابی زیست‌محیطی، طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای بدون مطالعه کافی، پروژه‌های سدسازی غیراصولی که باعث برهم خوردن تعادل اکولوژیکی و هدررفت منابع مالی و آبی شده‌اند، همه و همه ادامه دارد. وزارت نیرو به عنوان متولی صنعت آب کشور مدام از کمبود منابع و بودجه سخن گفته و ضعف مدیریت خود را پنهان کرده است. بیش از یک دهه است دولت‌ها تغییرات اقلیمی و بدمصرفی مردم را مقصران اصلی ناترازیاب معرفی کرده‌اند، در حالی که با سیاستگذاری صحیح، کنترل روان‌آب‌ها، مقابله با متخلفان حفر چاه‌های غیرقانونی و ده‌ها راهکار دیگر می‌توانستند از بروز بحران کنونی جلوگیری کنند، بنابراین مقصر اصلی این شرایط نه صرفاً «تغییرات اقلیمی» است، نه «الگوی مصرف مردم». مدیریت معیوب و ناکارآمد وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و نهاد‌های تصمیم‌ساز عامل اصلی این وضعیت بحرانی است.
نسخه جدید وزارت نیرو برای پاییز کم‌باران
گزارش‌های سازمان هواشناسی و بررسی‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد پاییزی با بارش‌های زیرنرمال در پیش داریم. وقتی از وقوع بارش‌های زیرنرمال پاییز صحبت می‌کنیم، در واقع پاییزی خشک و کم‌بارش در راه است و انتظار بارش‌های مؤثرتر پاییزی را در اواخر آبان و آذرماه داریم. در این میان سخنگوی صنعت آب نسخه جدیدی برای عبور از بحران کم‌آبی در پاییز پیچیده و مدعی شده ۷۳درصد محصولات کشاورزی غیر راهبردی است، بنابراین بدون به خطر انداختن امنیت غذایی می‌توان اضافه بارگذاری آب را کاهش داد.
عیسی بزرگ‌زاده مدعی شد براساس تحقیقات با تقویت نهاد بازار و به‌کارگیری ابزار‌های اقتصادی می‌توان با راه‌اندازی بازاری با ارزش حدود یک تا ۲ میلیارد دلار شغل جایگزین برای کشاورزان داوطلب ایجاد کرد. تنها در اثر اجرای این طرح بیش از ۴۷۰میلیون مترمکعب در سال آب در داخل حوضه صرفه‌جویی می‌شود. در این طرح ۳۱ هزار هکتار معادل ۵درصد از اراضی کشاورزی دریاچه ارومیه کاهش و الگوی کشت ۲۲ هزار هکتار یونجه‌کاری به کشت راهبردی جایگزین تغییر می‌یابد.
این ادعای عیسی بزرگ‌زاده نه تنها به بخش کشاورزی لطمه وارد می‌کند بلکه متولی صنعت آب کشور با نگاه غلطی که به ناترازی آب در کشور دارد و نگاهش فقط به نزولات آسمانی است، توان مهار آب و ذخیره‌سازی آن را ندارد. واضح است با توجه به مشکلاتی که دولت برای ایجاد شغل جدید در کشور دارد، پیاده‌سازی و اجرای این نسخه خام وزارت نیرو غیرممکن است. بهتر است به جای فرافکنی با تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی یک‌بار برای همیشه اختلاف نظر‌های دو وزارتخانه پایان یابد و مصرف واقعی آب در این بخش شفاف‌سازی شود و قشر زحمتکش کشاورز قربانی سوءمدیریت‌های متولی صنعت آب نشود.
راهکار بخش خصوصی برای نوسازی شبکه آبرسانی کشور
با تشدید بحران کم‌آبی در سال جاری، بخش خصوصی فعال در صنعت آب نیز دست به کار می‌شود و برای حضور فعال خود در این صنعت راهکار‌هایی ارائه می‌دهد. استفاده از بازوی بخش خصوصی در تمامی بخش‌های اقتصادی و عبور از مشکلات و چالش‌ها موضوعی غیرقابل انکار است، اما باید توجه شود که مسئله آب موضوعی حاکمیتی است و در قانون اصل ۴۴ قانون اساسی برآن تأکید شده است، از این رو دولت باید مراقب باشد بخش آب مانند سایر بخش‌های اقتصادی مثل بهداشت و درمان، آموزش‌و‌پرورش و خودروسازی به دست بخش خصوصی نیفتد و مردم دچار آسیب نشوند.
اخیراً رضا حاجی‌کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب در گفت‌وگویی با صدا‌وسیما بر جدی بودن بحران آب تأکید کرده و گفته رفتار‌ها و برنامه‌های کلان تغییری نکرده و مثل گذشته است.
وی با اشاره به اینکه در تهران مصرف آب ۱/۱ میلیاردمترمکعب است و ۲۵۰میلیون مترمکعب آب در لوله‌ها به علت فرسودگی شبکه هدر می‌رود، برای نوسازی شبکه با کمک بخش خصوصی راهکاری ارائه کرد و افزود: برای اینکه این مقدار آب از دست نرود و به اصطلاح پرت نشود، نیاز به سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ هزارمیلیارد تومانی است. بخش خصوصی می‌تواند این هزینه را بدهد و بخشی از آب صرفه‌جویی‌شده را بردارد و به بخش صنعتی یا در بازار دیگری بفروشد.
حاجی‌کریم گفت: در حال حاضر به اندازه ۲ هزارو۵۰۰همت در بخش آب طرح نیمه‌تمام دولتی داریم و باید کار برای بخش خصوصی آسان شود و به سمت مدل‌های جدید و بازار برویم تا ارزش اقتصادی آب حفظ شود.
