جوان آنلاین: از مهم‌ترین دلایل سقوط حکومت بشار اسد که کمتر درباره آن سخن به میان آمده است، دنباله روی او از نسخه‌های سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. بشار برخلاف پدرش حافظ اسد دست‌کم در ۱۰ سال آخر حکمرانی‌اش تن به فرمول‌های اقتصادی تفکر نئولیبرال داد و از رویکرد‌های عدالت‌گرایانه پدرش عدول کرد تا ناخواسته و نادانسته زمینه تدریجی یک نارضایتی عمیق اجتماعی را رقم بزند. سیدیاسر جبرائیلی در قالب یک رشته توییت در فضای مجازی جزئیات و عمق این راهبرد غلط را تشریح کرده است.
با آغاز حکومت بشار اسد در سال ۲۰۰۰، سیاست آزادسازی و خصوصی‌سازی در بخش بانکداری رسماً کلید خورد. با صدور فرمان ۲۸ در سال ۲۰۰۱ اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی داده شد و سپس بانک‌های اسلامی (۲۰۰۵)، بانک‌های سرمایه‌گذاری (۲۰۰۷) و بانک‌های خرد (۲۰۱۰) شکل گرفتند. این اقدامات، همراه با قانون ۲۴ (۲۰۰۶) برای ورود مؤسسات مالی غیر‌بانکی، عملاً ساختار بانکی سوریه را از انحصار دولتی خارج کرد.
فرمان شماره ۲۸ و تأسیس بانک‌های خصوصی
تا ۲۰۱۰ تعداد بانک‌های خصوصی به ۱۴ مورد رسید که همه دارای سهامداران عمده از میان بازرگانان نزدیک به حکومت و نهاد‌های عمومی بودند. این اصلاحات به طبقه تجاری – بورژوازی اجازه داد سرمایه‌های خود را به‌صورت رسمی و به‌راحتی به خارج منتقل کنند.
سال ۲۰۱۰ با هدف جذب سرمایه خارجی، سقف مالکیت سهامداران خارجی از ۴۹به ۶۰درصد افزایش یافت و تقریباً تمام بانک‌های خصوصی با شرکای استراتژیک خارجی (عمدتاً لبنانی و سپس اردنی و کشور‌های حاشیه خلیج فارس) کار می‌کردند.
عمده وام‌های بانک‌های خصوصی (حدود ۸۰درصد) به تجارت، خدمات و خرید مسکن، خودرو و املاک اختصاص داشت و سهم اندکی به تولید صنعتی یا کشاورزی رسید. در نتیجه، این بخش بیشتر به رشد بازار مصرف و مستغلات دامن زد تا توسعه تولیدی.
این آزادسازی بانکی به تمرکز منابع در دست نخبگان سیاسی– اقتصادی انجامید، در حالی که اکثریت مردم خارج از چرخه منافع این اصلاحات ماندند. نتیجه تعمیق نابرابری و گسترش شکاف طبقاتی بود.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال ۲۰۰۵ خود اذعان کرد که اصلاحات بانکی سوریه با هدایت این صندوق بوده است. در گزارش سال ۲۰۰۹ صندوق نیز آمده که بانک‌های خصوصی اکنون پیشرو رشد بخش مالی هستند. صندوق از اینکه مقامات سوریه «نرخ‌های بهره تسهیلات بانکی و نرخ‌های سپرده و وام ارزی را به‌طور کامل آزاد کرده‌اند» ابراز خرسندی کرد.
امنیت غذایی سوریه چگونه فروپاشید؟
از اوایل دهه ۲۰۰۰، دولت بشار اسد در چارچوب شعار «اقتصاد بازار اجتماعی» اصلاحات نئولیبرال در حوزه کشاورزی را آغاز کرد: حذف تدریجی یارانه‌ها (سوخت، بذر، کود، آب)، خصوصی‌سازی مزارع دولتی، آزادسازی قیمت محصولات، تضعیف تعاونی‌ها و واگذاری زمین به مالکان خصوصی و سرمایه‌داران نزدیک به نهاد‌های امنیتی.
این اصلاحات که تحت فشار و توصیه نهاد‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا نیز پیش می‌رفت، باعث فروپاشی ساختار‌های رفاهی و نهادی شد که در دهه‌های پیشین ستون معیشت روستاییان بود.
در کنار این سیاست‌ها، خشکسالی‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ ضربه نهایی را به کشاورزی وارد کرد. کاهش شدید بارندگی و افت منابع آب زیرزمینی، همراه با افزایش ناگهانی قیمت گازوئیل (از هفت به ۲۵ لیره در سال ۲۰۰۸) و کود شیمیایی، توان تولید و آبیاری را از بسیاری از کشاورزان گرفت. تولید گندم از حدود ۴/۹ میلیون تن در ۲۰۰۶ به ۲/۱ میلیون تن در ۲۰۰۸ سقوط کرد و برداشت جو در برخی مناطق تقریباً صفر شد. دامداران نیز به دلیل کمبود خوراک و آب، بخش بزرگی از دام‌های خود را با قیمتی بسیار پایین فروختند یا از دست دادند.
پیامد اجتماعی این تحولات مهاجرت گسترده روستاییان به حاشیه شهر‌ها بود. صد‌ها روستا به‌ویژه در استان‌های حسکه، رقه و دیرالزور خالی شدند و بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر معیشت خود را کاملاً از دست دادند. مهاجران در سکونتگاه‌های غیررسمی مستقر شدند، جایی که بیکاری، فقر و رقابت بر سر منابع محدود شهری به نارضایتی اجتماعی دامن زد. این تغییرات همزمان با تمرکز سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی جدید بر حوزه‌هایی مانند بانکداری، گردشگری و ساخت‌وساز باعث شد کشاورزی و صنایع تبدیلی آن عملاً به حاشیه رانده شوند تا شکاف اقتصادی و اجتماعی میان مناطق شهری و روستایی عمیق‌تر شود.
در سطح طبقاتی و نهادی، خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی زمین به شکل‌گیری طبقه‌ای جدید از زمین‌داران و کارآفرینان وابسته به رژیم انجامید، در حالی که دهقانان کوچک و کارگران کشاورزی از چرخه تولید و تصمیم‌گیری حذف شدند. نهاد‌های خیریه و سازمان‌های غیردولتی – عمدتاً تحت کنترل دولت – بخشی از وظایف حمایتی را بر عهده گرفتند، اما این جایگزینی به تضعیف مشروعیت دولت و قطع پیوند ارگانیک آن با جوامع روستایی انجامید.
اینگونه بود که ترکیب سیاست‌های نئولیبرال، شوک‌های اقلیمی و بازآرایی طبقاتی، کشاورزی سوریه را از یک ستون اصلی اقتصاد ملی و پایگاه اجتماعی رژیم بعث به یک بخش بحران‌زده، حاشیه‌ای و مولد نارضایتی سیاسی بدل کرد. این روند نه‌تنها به فقر، مهاجرت و نابرابری انجامید، بلکه یکی از بستر‌های کلیدی شکل‌گیری خیزش‌های ۲۰۱۱ شد.
