جوان آنلاین: یک کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصاد مالی معتقد است با حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخها در بازار تجاری، این انگیزههای سوداگرانه بهشدت کاهش یافته است. اکنون واردات صرفاً بر مبنای نیاز واقعی و توان رقابتی انجام میشود. دیگر خبری از صفهای طولانی تخصیص ارز نیست و بازار تجاری به جای کمبود عرضه، با رشد عرضه مواجه است. این وضعیت نشان میدهد که بخش قابل توجهی از تقاضای پیشین، تقاضای واقعی نبوده بلکه ناشی از رانت قیمتی بوده است. حذف این رانت، شفافیت را به فرآیند واردات بازگردانده و تراز تجاری را به سمت تعادل سوق داده است.
با گذشت زمان از طرح حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام ارز چندنرخی، کارشناسان در انتظار مزیتهای اجرایی و عملیاتی این اقدام اصلاحی بزرگ دولت هستند و معتقدند در زمینه موضوع بازگشت ارز، بازگشت ارز به کشور افزایش چشمگیری داشته است و دیگر شاهد تقاضای کاذب واردات نیستیم و در طرف مقابل در بازار ارز تجاری، دیگر شاهد صف تخصیص نیستیم و اتفاقاً رشد عرضه موجب مازاد عرضه در هر روز در بازار ارز تجاری شده است که ناترازی تجارت خارجی کشور از محل نبود ارز و همچنین تقاضای کاذب برای واردات را از بین برده است.
همچنین به باور آنها، نکته دوم حمایت مؤثر از مصرفکنندگان است؛ مهمترین اقدام اصلاحی در زمینه اعطای یارانه ارزی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره، این است که به جای اعطای ارز رانتی به واردات، مستقیماً حمایت از مردم صورت خواهد گرفت و یک سبد کالایی مشخص برای مردم تثبیت خواهد شد؛ به این ترتیب حمایت از مصرفکننده و هدفمندکردن یارانههای ارزی محقق شده است. از این رو، به جای اعطای رانت به عدهای خاص و ایجاد فساد اداری با امضاهای طلایی برای تخصیص ارز به مدیران دولتی، تجارت خارجی تسهیل شده است و به تولیدکنندگان واقعی ارز تعلق خواهد گرفت.
مزیت سوم در زمینه عدم تخلیه منابع ارزی کشور است. با اعطای ارزچندنرخی برای واردات، شاهد شکلگیری صف بسیار زیاد در زمینه واردات کالاهای اساسی و غیراساسی بودیم که به تبع آن برای پاسخگویی به این نیاز غیرواقعی ایجاد شده است. به همین دلیل، ضروری بود که دولت تخصیص ارز را بیشتر کند و اقتصاد ما که با حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی، تمام نیاز خود را در دهه ۹۰ برای تأمین امنیت غذایی کشور با وجود عدم خودکفایی در گندم پاسخ میدادیم، به جایی رسیدیم که به حداقل ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال نیاز داشتیم و این رقم هر ساله بیشتر میشد و تقاضای ارز مختص کالاهای غیراساسی نیز به دلیل تثبیت قیمت ارز در ۷۰ هزار تومان در شش ماه نخست سال منجر به تخلیه کامل منابع ارزی کشور شده بود ولی با حذف نظام ارز چندنرخی، علاوه بر شکلگیری مازاد عرضه در بازار و بازگشت ارز به کشور، بانک مرکزی فعالانه در حال جمعآوری منابع ارزی است که موجب تقویت دخالت دولت در بازار تجاری غیررسمی و تعادل بخشیدن به بازار ارز کشور خواهد شد.
بنابراین، تجربه ماههای اخیر نشان میدهد که حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام چندنرخی، در میانمدت و بلندمدت مزایای اجرایی و عملیاتی قابل توجهی به همراه داشته است. افزایش بازگشت ارز، حذف تقاضای کاذب، شکلگیری مازاد عرضه در بازار تجاری، هدفمند شدن یارانهها، کاهش فساد اداری و تقویت ذخایر ارزی، همگی نشانههایی از بازگشت انضباط به سیاست ارزی کشور است.
اصلاح یک سازوکار معیوب
محمدحسن مظفری مجد، کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصاد مالی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به حذف نظام ارز چندنرخی گفت: اصلاح نظام چندنرخی ارز، در واقع اصلاح یک سازوکار معیوب بود که سالها منابع ارزی کشور را در معرض رانت، فساد و هدررفت قرار داده بود و تجارت خارجی را به جای رقابتپذیری، به امضاهای طلایی گره زده بود. اکنون نشانههای روشنی از بازگشت انضباط به بازار ارز و تجارت خارجی کشور دیده میشود. در شرایط جدید، بازگشت ارز به کشور افزایش چشمگیری یافته است و بازار ارز تجاری با رشد عرضه مواجه شده است، بهگونهای که نه تنها دیگر صف تخصیص ارز وجود ندارد، بلکه در بسیاری از روزها شاهد مازاد عرضه در بازار ارز تجاری هستیم. این تحول مهم، عملاً ناترازی تجارت خارجی از محل کمبود ارز را از بین برده است.
وی ادامه داد: نظام ارز چندنرخی همواره به شکلگیری تقاضای کاذب برای واردات دامن میزد. زمانی که واردکننده میتوانست ارز را با نرخی پایینتر از نرخ واقعی بازار دریافت کند، طبیعی بود که ثبت سفارشهای غیرضروری، بیشاظهاری، یا حتی واردات کالاهای کماولویت و بعضاً لوکس افزایش یابد. این پدیده نه تنها منابع ارزی کشور را تخلیه میکرد، بلکه تصویر نادرستی از نیاز واقعی اقتصاد ارائه میداد و سیاستگذار را مجبور به تخصیص ارز بیشتر میکرد. با حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخها در بازار تجاری، این انگیزههای سوداگرانه بهشدت کاهش یافته است. اکنون واردات صرفاً بر مبنای نیاز واقعی و توان رقابتی صورت میگیرد. دیگر خبری از صفهای طولانی تخصیص ارز نیست و بازار تجاری بهجای کمبود عرضه، با رشد عرضه مواجه است. این وضعیت نشان میدهد که بخش قابل توجهی از تقاضای پیشین، تقاضای واقعی نبوده بلکه ناشی از رانت قیمتی بوده است. حذف این رانت، شفافیت را به فرآیند واردات بازگردانده و تراز تجاری را به سمت تعادل سوق داده است.
این کارشناس حوزه اقتصاد مالی درباره حمایت مستقیم از مردم با اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره گفت: در نظام ارز چندنرخی دولت ارز ارزان در اختیار واردکننده قرار میداد با این امید که کالا با قیمت پایینتر به دست مردم برسد؛ اما در عمل، فاصله قیمتی میان ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد، زمینهساز شکلگیری شبکههای واسطهگری، احتکار و افزایش قیمت در طول زنجیره توزیع میشد. نتیجه آن بود که بخش قابل توجهی از یارانه ارزی هرگز به مصرفکننده نهایی نمیرسید. اکنون با اصلاح این سازوکار، حمایت بهصورت مستقیم از مردم انجام میشود و یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره منتقل شده است. این تغییر پارادایم، علاوه بر کاهش فساد اداری و حذف امضاهای طلایی در فرآیند تخصیص ارز، موجب شده است که یک سبد کالایی مشخص برای مردم تثبیت شود و حمایتها هدفمندتر گردد. بهجای آنکه منابع ارزی کشور در اختیار عدهای خاص قرار گیرد، حمایت بهصورت شفاف و قابل رصد به مصرفکنندگان اختصاص مییابد.
وی در پایان گفت: این تحول نه تنها عدالت توزیعی را تقویت کرده، بلکه کارایی اقتصادی را نیز افزایش داده است. تجارت خارجی تسهیل شده و تولیدکنندگان واقعی که نیازمند ارز برای تأمین مواد اولیه هستند، اکنون در فضایی رقابتیتر و شفافتر فعالیت میکنند. حذف رانت ارزی، به معنای تقویت تولید رقابتپذیر و کاهش هزینههای پنهان اقتصاد است.
