جوان آنلاین: از سال ۱۳۹۹ ساخت سالانه یک میلیون مسکن قانون اعلام شد، اما در طول چهار سال اجرای مسکن ملی تنها ۴۰ هزار واحد تحویل داده شده و ۵۰ هزار نفر در صف تخصیص هستند؛ با دست فرمان فعلی پیش‌بینی می‌شود اتمام مسکن ملی نزدیک به چهار دهه طول بکشد. فرسایشی‌شدن پروژه هزینه‌های نهایی را برای مردم سنگین‌تر می‌کند.
پروژه‌های انبوه‌سازی دولتی در کشور به رغم شروع خوب در ادامه بسیار پرحاشیه بوده‌اند. نبود برخی زیرساخت‌ها و مشکلات متعدد از جمله عدم همراهی نظام بانکی تا تورم و... تحویل پروژه‌های مسکن حمایتی را با مشکل رو‌به‌رو و آن را به کلاف سردرگمی برای دولت‌ها تبدیل کرده است.
مسکن ملی از هدفگذاری تا تحقق
اولین طرح انبوه‌سازی کشور مسکن مهر بود که تقریباً ۱۶ سال طول کشید. بعد از آن پروژه‌های دیگر، تحت عناوین و اسم‌های مختلف آغاز شد که پرونده آنها همچنان باز است. این در شرایطی است که مجلس از سال ۹۹ دولت را ملزم به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی کرده است؛ اگرچه در این مدت آمار‌های مختلفی ارائه شده که نشان می‌دهد دولت مشغول به سرانجام رساندن این پروژه‌هاست، اما در نهایت از طرح ملی مسکن تنها ۴۰ هزار واحد (روی زمین ۹۹ ساله) به سرانجام رسیده و مابقی بنا به شرایط مختلف در دستور کار است. پیش‌بینی می‌شود با شیوه فعلی (تحویل و تکمیل سالانه ۱۰ هزار واحد) اتمام پروژه مسکن ملی چند دهه ادامه‌دار باشد.
موانع پیشرفت مسکن ملی
مهم‌ترین دلایل تأخیر در پروژه‌های انبوه‌سازی از قبیل مسکن ملی بنا به اظهارات کارشناسان، شامل قیمت نامناسب ساخت، عدم همراهی نظام بانکی، کم‌توجهی به زیرساخت‌ها از جمله برق و گاز و در نهایت ضعف مالی خانوارهاست.
سازندگان مسکن ملی قیمت‌های در نظر گرفته شده ساخت را به صرفه نمی‌دانند. در سال‌های گذشته رقم توافق شده با سازنده‌ها برای ساخت مسکن حمایتی با واقعیت هزینه ساخت همخوان نبود و این در کار و سرعت سازنده‌ها اثر منفی گذاشت و در نهایت پروژه‌ها را مشمول تورم سالانه بیشتر کرد، در حالی که در ابتدای طرح برآورد هزینه ساخت هر واحد مسکونی حدود ۴۰۰میلیون تومان بود، این رقم اکنون به بیش از یک میلیارد تومان رسیده که این افزایش قیمت برای مردم نیز پیامد داشته است.
معطلی ساخت واحد‌ها پشت باجه بانک‌ها
موضوع بعدی به عدم همراهی نظام بانکی بازمی‌گردد. این موضوع باعث شده تنها بخش کوچکی از متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات شوند و بسیاری دیگر پس از گذشت سه سال همچنان بلاتکلیف بمانند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد، عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات پروژه‌های حمایتی ۹۹ ساله (نهضت ملی مسکن) پس از گذشت چهار سال همچنان رضایت‌بخش نیست و تنها حدود ۵۱ درصد از تعهدات خود را اجرا کرده‌اند. براساس آمار سهم‌الشرکه پرداختی بانک‌ها به این پروژه‌ها تاکنون حدود ۱۱۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
تا پایان تیر امسال، قرارداد تسهیلاتی ۴۷۲ هزار و ۲۳۰ واحد مسکونی امضا شده، اما میزان پرداختی متقاضیان نسبت به آورده‌شان تنها حدود ۸۵ درصد و معادل ۱۴۳ هزار میلیارد تومان است که نشان‌دهنده تأخیر قابل توجه در روند پرداخت‌هاست.
از مجموع ۸۸۴ هزار و ۳۴۳ واحد معرفی شده به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات، تنها حدود ۵۱۷ هزار واحد پذیرش و برای ۴۹۷ هزار واحد پرونده تشکیل شده است که بیانگر کندی و ناکارآمدی سیستم بانکی در پیگیری و پرداخت تسهیلات است.
عدم همراهی بانک‌ها در شرایطی است که قرار بود مسکن ملی با ۷۰درصد وام بانکی و ۳۰درصد آورده نقدی ساخته شود، اما هم‌اکنون برعکس شده و متوسط پرداختی بانک‌ها حدود ۲۵۴ میلیون و مردم ۳۰۰ میلیون تومان است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از نقاط، پروژه‌ها روی اراضی بدون زیرساخت یا خارج از محدوده‌های شهری اجرا شده‌اند که حتی در صورت تکمیل نیز قابل بهره‌برداری فوری نخواهند بود.
هفته گذشته اعلام شد که مجموعه‌ای از ساختمان‌های مسکونی طرح مسکن ملی در شهر جدید پردیس در مراحل تحویل و تکمیل قرار گرفته، اما، چون شبکه گازرسانی و برق‌رسانی هنوز اجرا نشده است، واحد‌ها به مالکان‌شان واگذار نشده است.
ضعف مالی خانوار‌ها نیز از دیگر مواردی است که منجر به طولانی‌شدن صف‌های تحویل مسکن ملی شده است.
وعده تداوم ساخت مسکن‌های حمایتی
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در نشست علنی ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، بر پایبندی کامل خود به اجرای مصوبات حوزه مسکن تأکید کرد و خانه دارشدن را حق همه مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد دانسته است.
وی با اشاره به وظایف قانونی دولت در این حوزه گفت: بخش مسکن و شهرسازی براساس اصول ۱۲، ۴۳ و ۳۱ قانون اساسی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون جهش تولید مسکن و به‌ویژه برنامه هفتم پیشرفت، دارای تکالیف مهمی است که بر عهده دولت و وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است. از این رو از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی پیش‌رو، تکمیل باقیمانده واحد‌های مسکن مهر و پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن، مطابق تکالیف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم خواهد بود.
سایه تورم تولید بر پیشرفت پروژه
آنچه امروز طرح نهضت ملی مسکن را در وضعیت هشدار قرار داده، نتیجه زنجیره‌ای از ضعف‌های ساختاری و سیاستگذاری ناپایدار است. طرح نهضت ملی مسکن اگرچه پاسخی به بحران خانه دار نشدن دهک‌های پایین جامعه بود، اما بدون بازنگری اساسی در شیوه تأمین منابع در خطر تبدیل‌شدن به نمادی دیگر از طرح‌های نیمه‌کاره و پرهزینه در تاریخ توسعه کشور قرار دارد.
از حدود ۶ میلیون خانوار خانه ندار مشمول مسکن حمایتی، کمتر از یک میلیون نفر در مسکن ملی ثبت نام و هم‌اکنون چشم انتظار تعیین تکلیف واحد‌های خود هستند. تأمین مسکن، نیاز اولیه هر جامعه‌ای است و نه تنها جنبه رفاهی دارد، بلکه نقشی اساسی در ایجاد ثبات اجتماعی و اقتصادی ایفا می‌کند و این مهم باید در عمل مورد توجه سیاستگذار بخش مسکن قرار گیرد. البته طی این مسیر نیازمند همراهی سازمان‌های متعدد از جمله همراهی نظام بانکی است.
دولت باید توجه داشته باشد که طولانی‌شدن پروژه و فرسایشی شدن آن فشار مضاعفی به مردم وارد می‌کند. در شرایطی که پیش‌تر آورده نقدی متقاضیان ۱۰۰ و سپس ۲۰۰ میلیون بود این رقم هم اکنون به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است که با توجه به شرایط فعلی امکان پس انداز نیز برای مشمولان مسکن حمایتی بسیار مشکل و در نهایت تأمین این مبالغ غیرممکن خواهد شد.
اهمیت مسکن از نگاه رهبر معظم انقلاب نیز دور نمانده است. ایشان طی چهار دهه گذشته بار‌ها دولت‌ها را به فراهم کردن زمینه تحقق این اصل مهم متذکر شده و در ۶ شهریور ۱۴۰۰ فرمودند: «یک نکته در مسئله اقتصاد، توجه به بخش‌های پیشران اقتصادی است. بخش مسکن به معنای واقعی کلمه پیشران است؛ وقتی که این بخش به جریان بیفتد، بخش‌های متعددی به راه می‌افتد. باید اینها را به حرکت درآورد و هماهنگی متولیان کار در این بخش بسیار مهم است.»
