جوان آنلاین: آژیر رشد اقتصادی در فصل بهار به صدا درآمده است. کاهش بارندگی‌ها و مشکلات حوزه کشاورزی رشد این بخش را منفی‌تر از سایر بخش‌ها کرده و وضعیت رشد صنعت و معدن نیز همانند بخش کشاورزی مطلوب ارزیابی نمی‌شود، اما شرایط بخش نفت و گاز به نسبت سال گذشته بهتر و البته رشد خدمات نیز امیدوارکننده است. با توجه به ساختار اقتصاد و موانع رشد اقتصادی فعلی، دولت می‌تواند در کوتاه مدت از ظرفیت بخش خدمات در تحقق رشد ۸ درصدی بهره‌مند و موتور ضعیف رشد اقتصادی را تقویت کند. آخرین آمار رشد اقتصادی از بانک مرکزی مربوط به زمستان سال گذشته و آمار امسال نیز به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بازمی‌گردد. مجموع بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد تا کنون میزان تولیدناخالص داخلی کشور کمتر از یک درصد رشد داشته است. این در حالی است که سال گذشته رشد اقتصادی کشور وضعیتی بهتر داشت.
امیر دلاوری، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان» درخصوص علت اصلی کاهش رشد اقتصادی در فصل بهار نسبت به سال گذشته و همچنین الزامات تحقق رشد ۸ درصدی گفت: یکی از بخش‌هایی که بیشترین رشد منفی را داشته بخش کشاورزی بوده که عمده دلیل آن کاهش بارندگی‌ها و خشکسالی بوده است.
وی با اشاره به آمار وزارت جهاد کشاورزی از کاهش تولیدات محصولات کشاورزی گفت: این در شرایطی است که سال گذشته شاهد رشد ۸/۳ در این بخش بودیم، اما امسال بنا به گزارش‌های رسمی رشد این حوزه منفی ۷ درصد بوده است.
دلاوری با اشاره به اهمیت رشد کشاورزی گفت: تأثیر این بخش فقط به رشد اقتصادی محدود نیست. منفی شدن بخش کشاورزی امنیت غذایی کشور را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد و منجر به مهاجرت روستاییان می‌شود. این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به وضعیت بخش صنعت و الزمات رشد اقتصادی در این بخش پرداخت و افزود: رشد بخش صنعت و معدن منجر به اشتغالزایی و افزایش ارزش افزوده اقتصادی می‌شود.
وی با بیان اینکه بخش صنعت و معدن در سال جاری رشد منفی ۲ درصدی را تجربه کرده، گفت: رشد این بخش نیازمند افزایش سرمایه گذاری و رفع مشکلات تولید است. به گفته او رشد منفی بخش صنعت در شرایطی که سایر بخش‌ها تحت فشار هستند بیش از پیش نیازمند سرمایه گذاری و تدوین برنامه منسجم در حوزه صنعت است. این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص بهبود رشد بخش گاز و نفت گفت: این رشد نشان دهنده ثبات نسبی در بخش تولید است. گزارش‌های اوپک نشان می‌دهد تولید نفت ایران در بهار امسال نسبت به سال گذشته رشد ۲ درصدی داشته است.
وی با بیان اینکه رشد بخش گاز و نفت رشد پایداری نبوده و در گرو نوسان قیمت‌ها، تحریم و شرایط سیاسی است افزود: رشدی در اقتصاد مؤثرتر است که بتواند دربرگیری بیشتری برای عموم مردم داشته باشد. بنابراین رشد بخش نفت و گاز نسبت به سایر بخش‌ها به نوعی از اثرگذاری کمتری برخوردار است.
دلاوری در ادامه با اشاره به رشد بخش خدمات بیان کرد: اقتصاد ایران به دلایل ساختار ویژه خود ظرفیت قابل توجهی برای رشد خدمات و تأثیر آن بر GDP دارد با این حال باید به این نکته نیز توجه داشت که رشد مؤثر و تحقق رشد ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه در گرو رشد بخش صنعت و معدن است و بخش خدمات نمی‌تواند نسبت به بخش صنعت اشتغال مولد و پایدار ایجاد کند.
نیازمند برنامه تثبیت اقتصادی واقعی و شفاف هستیم
محمد بیات، کارشناس اقتصادی نیز تحقق رشد اقتصادی را در گرو برنامه تثبیت اقتصادی واقعی و بازنگری در سیاست ارزی، نظام مالیاتی و بودجه‌ای عنوان کرد و گفت: اگر سیاست‌های داخلی اصلاح شود، بخش مهمی از این آسیب‌ها قابل جبران است.
وی در خصوص وضعیت رشد اقتصادی گفت: رشد ۲/ ۸ درصدی در حالی پیش‌بینی می‌شود که نیاز اقتصاد ایران برای حفظ وضعیت اشتغال، رفاه و سطح سرمایه‌گذاری به رشد بیش از ۵ درصدی است. این نرخ پایین، یعنی ما حتی توان جبران فرسایش سرمایه و پاسخ‌گویی به نیاز‌های پایه اقتصاد را هم نداریم.
بیات افزود: کشور نیازمند یک برنامه تثبیت اقتصادی واقعی و شفاف است. باید در سیاست ارزی، نظام مالیاتی و بودجه‌ای بازنگری شود. به‌علاوه، تسهیل تعامل اقتصادی با جهان می‌تواند مسیر رشد را باز کند.
مقایسه رشد اقتصادی در فروردین ۱۴۰۴ با سال گذشته
براساس مرکز پژوهش‌های مجلس که چندی پیش منتشر شد، رشد اقتصادی کشور در نخستین ماه سال جاری معادل ۹/ ۰ درصد و بدون احتساب نفت ۸/ ۰ درصد برآورد شده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد ارزش افزوده بخش کشاورزی در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد کاهش یافته است. این افت عمدتاً ناشی از کاهش تولید محصولات زراعی، باغی و دامی است. طبق داده‌های وزارت جهاد کشاورزی، کاهش بارندگی در فروردین و ادامه خشکسالی، اثر منفی مستقیمی بر عملکرد این بخش داشته است. مرکز پژوهش‌ها سهم منفی این بخش را معادل ۸۵/۰ واحد درصد از رشد کل اقتصاد اعلام کرده است.
براساس آمار‌های ثانویه منتشرشده ازسوی اوپک و برآورد‌های داخلی، تولید نفت ایران در فروردین رشد ۲درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. اگرچه این میزان رشد مثبت است، اما همچنان پایین‌تر از متوسط رشد فصلی در سال گذشته قرار دارد. سهم این بخش در رشد اقتصادی، منفی ۱۳/ ۰ واحد درصد بوده است. برآورد‌ها حاکی از آن است که گروه صنایع و معادن در فروردین‌ماه رشد منفی ۲/۲ درصدی داشته است. شاخص تولید شرکت‌های بورسی در بخش صنعت و همچنین شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی کاهش یافته‌اند که بیانگر رکود عمیق در این حوزه است. سهم صنایع و معادن از رشد اقتصادی کل، منفی ۲/ ۰ واحد درصد گزارش شده است.
بخش خدمات با ثبت رشد ۳/ ۴ درصدی، تنها عامل مثبت در ترکیب رشد اقتصادی فروردین بوده است. زیربخش‌هایی مانند «خرده‌فروشی و عمده‌فروشی»، «اداره امور عمومی، دفاع و خدمات اجتماعی» و «املاک و مستغلات» از جمله حوزه‌هایی بوده‌اند که رشد مثبت ثبت کرده‌اند. این گروه بزرگ‌ترین نقش مثبت را در رشد اقتصادی فروردین با سهم ۷۲/ ۱ واحد درصد ایفا کرده است، اما مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ را ۳ درصد اعلام کرده بود که بیشترین اثرگذاری مربوط به گروه صنایع و معادن با ۳/ ۴ درصد بوده است. طبق بررسی شاخص‌های نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ۳/ ۲ درصد، گروه صنایع و معادن ۳/ ۴ درصد و گروه خدمات ۲/ ۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲، رشد داشته است.
سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری موتور محرک رشد
سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی است. در دهه‌های گذشته بسیاری از کشور‌ها با جذب سرمایه توانسته‌اند رشد اقتصادی خود را افزایش دهند. البته به عقیده کارشناسان، وجود ثبات اقتصادی و سیاسی در یک کشور، از مهم‌ترین الزامات جذابیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. به عبارتی سرمایه به‌شدت نسبت به تنش‌ها و شوک‌های سیاسی و اقتصادی حساس است و سرمایه‌گذاران در صورتی که محیط اقتصاد را ناامن و پرنوسان ارزیابی کنند، تمایل خود به سرمایه گذاری را از دست می‌دهند یا سرمایه خود را به بخش‌های کم‌ریسک‌تر انتقال می‌دهند.
از طرفی نوسان شدید قیمت‌ها، تورم بالا و مداوم، کسری بودجه و بی‌ثباتی نرخ ارز فضای سرمایه‌گذاری را به‌شدت مبهم و غیرقابل پیش‌بینی کرده است. به عقیده کارشناسان، این عوامل نه تنها جلوی ورود سرمایه به کشور را گرفته‌اند، بلکه با ایجاد نگرانی برای سرمایه‌گذاران موجب خروج سرمایه‌های فعلی نیز شده است.
با این حال کارشناسان بر این باورند که با اصلاح سیاست‌های اقتصادی و بهبود شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌توان نسبت به بهبود سرمایه‌گذاری در تولید و رشد اقتصادی امیدوار بود.
همچنین یکی دیگر از الزامات مهم در زمینه رشد اقتصادی بهبود وضعیت بهره وری صنایع کشور است. سرمایه‌گذاری و بهره‌وری رابطه متقابل دارند، اگر صنعت بهره‌ور نباشد، سرمایه‌گذاران رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارند و اگر رشد اقتصادی کم باشد، حتی اگر سهم بهره‌وری بالا هم برود، نتیجه مطلوبی ندارد.
