گفت‌و‌گو‌های سیاسی، پر از سخنان اغراق‌آمیز و گاه جهت‌دار است، این را همه می‌دانند، اما آنجا که پای «سرمایه اعتماد عمومی» در میان باشد، نمی‌توان از کنار هیچ واژه‌ای بی‌تفاوت گذشت. اظهارات اخیر وزیر پیشین اقتصاد، مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس از او سمت‌های مدیریتی درخواسته‌اند، زنگ خطری برای همه‌نهاد‌های مسئول به صدا درآورده است. چنین سخنانی، خواه درست باشد و خواه خطای محاسباتی فردی که اکنون در جایگاه «منتقد پس از استیضاح» نشسته است، بار سنگینی بر دوش افکار عمومی می‌گذارد. جامعه که سال‌هاست چشم در چشم شعار‌های ضدفساد و شفافیت دوخته، امروز منتظر است ببیند مجلس در قبال این اتهام تلویحی، چه موضعی اتخاذ می‌کند. متأسفانه این نخستین‌بار نیست که چنین ادعا‌هایی درباره تعاملات پشت‌پرده برخی نمایندگان مطرح می‌شود. هنوز اظهارات جنجالی آن جلسه استیضاح وزیر وقت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» دولت دوازدهم از یاد‌ها نرفته است؛ همان‌جا که به صراحت درباره فشار‌هایی از جنس سهم‌خواهی و مطالبه انتصاب سخن گفته شد. در استیضاح وزیر صمت دولت سیزدهم نیز شائبه‌هایی درباره ارتباط بعضی جریان‌های بیرونی و داخلی مجلس با صنعت خودرو بر سر زبان‌ها افتاد. جامعه این موارد را شنیده و در ذهن خود بایگانی کرده، اما آنچه خطرناک است اینکه وقتی انباشته این خاطره‌ها بی‌پاسخ باقی بماند، دیو بی‌اعتمادی در ذهن مردم قد می‌کشد.
«مجلس» متهم یا مدعی؟
در چنین بزنگاه‌هایی، سکوت بدترین پاسخ است. در برابر سخنان وزیر سابق اقتصاد، اگر مجلس سکوت اختیار کند یا آن را با چند واکنش عاطفی سطحی و پراکنده از سوی برخی نمایندگان پاسخ دهد، عملاً در نقش یک متهم فرو خواهد رفت، ولو آنکه در واقعیت چنین نباشد. مجلس باید نشان دهد «مدعی شفافیت» است و برای این کار، به واکنشی رسمی، سازمان‌یافته و مستند نیاز دارد. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی و حتی صحن علنی می‌توانند بستری برای روشنگری این ماجرا باشند. مردم حق دارند بدانند آیا چنین ادعا‌هایی ریشه در واقعیت دارد یا ساخته و پرداخته ذهن‌های خسته سیاست‌ورزان معزول است. شاید برخی تصور کنند «حرفی بوده، زده شده و به زودی از تب و تاب می‌افتد»، اما این ساده‌انگاری است. در دنیای امروز که فضای مجازی و رسانه‌های نوین هر گزاره بی‌پشتوانه را، چون سندی محکم در حافظه افکار عمومی ثبت می‌کنند، بی‌پاسخ ماندن چنین سخنانی، خطای راهبردی است. مردم، از لابه‌لای همین گفته‌ها، شمایل نظام اداری و سیاسی کشور را بازسازی می‌کنند. اگر امروز این تصویر، غبارآلود و پر از تردید به آنان نمایانده شود، فردا حتی با هزار توضیح مستدل نیز به سادگی پاک نخواهد شد.
ضرورت یک پاسخ نهادی و حقوقی
پاسخ به اظهارات وزیر سابق اقتصاد نباید در حد مصاحبه‌های پراکنده بماند. مجلس به‌عنوان یک نهاد، باید به مردم اطمینان دهد سازوکار‌هایی برای رسیدگی به چنین ادعا‌هایی دارد و آنها را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. برگزاری نشست‌های رسمی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، دعوت از وزیر پیشین اقتصاد برای ارائه مستندات در فضایی حقوقی و نه رسانه‌ای و در صورت اثبات دروغ یا خلاف‌گویی، پیگیری قضایی و علنی کردن نتایج این بررسی‌ها، گامی مهم در این مسیر خواهد بود. اعتماد عمومی، سرمایه‌ای نایاب و گرانسنگ است. هر بار که چنین سخنانی بی‌پاسخ می‌ماند، قطره‌ای از این سرمایه به هدر می‌رود و وقتی یک نهاد به دفعات چنین هزینه‌ای بر سرمایه خود تحمیل می‌کند، به نقطه‌ای می‌رسد که حتی اقدامات درست و اصلاحی‌اش نیز با دیده تردید نگریسته می‌شود. مجلس شورای اسلامی امروز باید بداند بیش از آنکه با یک «وزیر برکنار‌شده گلایه‌مند» مواجه است، با چشمان نگران میلیون‌ها ایرانی طرف است که می‌خواهند بدانند بازیگران اصلی این صحنه، با چه قواعد و مرزبندی‌هایی بازی می‌کنند.
پیامد‌های خطرناک ابهام
نکته دیگر آن است که این اظهارات به نحوی نهاد نظارتی مجلس را هم زیر سؤال می‌برد. اگر امروز ادعا شود که برخی نمایندگان برای رأی اعتماد یا استیضاح دست به چانه‌زنی‌های خارج از چارچوب قانونی می‌زنند، آیا به این معنا نیست که فرایند نظارتی مجلس ابزار چانه‌زنی‌های محفلی و شخصی شده است؟ مجلس اگر به این نقطه برسد که مردم فرایند رأی‌گیری نمایندگان‌شان را آلوده به این تصور بدانند، دیگر در هیچ حوزه‌ای- از نظارت بر دولت گرفته تا قانونگذاری- اثرگذاری مثبت آن پذیرفته نخواهد شد. راه‌حل، بازگشت به «مرجعیت اخلاقی» در سیاست‌ورزی است. اگر نمایندگان خود را متعهد به شفافیت، پاسخگویی و سلامت رفتاری بدانند و اگر نهاد‌های داخلی مجلس این معیار‌ها را به‌درستی مراقبت و اعمال کنند، چنین ادعا‌هایی یا اصلاً مجال طرح نمی‌یابد یا اگر طرح شود، بی‌درنگ با شفاف‌سازی دقیق و مستند پاسخ می‌گیرد.
آزمون دشوار، اما حیاتی
امروز مجلس در آزمونی دشوار، اما حیاتی ایستاده است. نمی‌توان از این ماجرا با تکیه بر فراموشی جمعی عبور کرد بلکه باید با اقدام قاطع و عاقلانه نشان داد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برابر اعتماد مردم، خود را پاسخگو می‌دانند و هیچ حرفی را بی‌پاسخ نمی‌گذارند، چه این حرف از زبان یک مقام سابق باشد، چه از هر تریبونی دیگر. تجربه نشان می‌دهد در دوره‌های افت اعتماد عمومی، اگر نهاد‌های رسمی خود پیشگام بازسازی سرمایه اجتماعی نشوند، میدان به روایت‌های غیررسمی، شایعات و تخریب‌های هدفمند واگذار می‌شود. مجلس نباید اجازه دهد این اتفاق در این بزنگاه تکرار شود. اتفاقاً این ماجرا فرصتی فراهم آورده است که هیئت رئیسه مجلس و نهاد‌های نظارتی آن، با هوشمندی و شجاعت پیشگام شوند و نشان دهند دغدغه «شفافیت» یک شعار انتخاباتی نیست، بلکه سلوک هرروزه قانونگذاران است.
افکار عمومی منتظر شنیدن کلامی روشن و مستند از مجلس است. نه برای انتقام از فردی که این سخن را گفته، بلکه برای دفاع از شأن نهادی که یکی از ستون‌های جمهوریت نظام است. شاید اکنون وقت آن است که مجلس نشان دهد اهل «پاسخ‌های بزرگ به حرف‌های کوچک» است، زیرا تنها از این رهگذر می‌توان پایه‌های اعتماد عمومی را استوار نگه داشت. اعتماد عمومی، میراثی نیست که یک‌شبه و بی‌هزینه به دست آید، ویرانی‌اش، اما می‌تواند با یک جمله‌نسنجیده آغاز شود. مجلس باید بداند که امروز، پاسخی روشن به این ادعاها، وظیفه‌ای فراتر از حیثیت نهاد قانونگذار است، وظیفه‌ای در قبال آینده اعتماد در جامعه. فراموش نکنیم، گاه نگفتن، گناهی سنگین‌تر از گفتن است.
نه سکوت، نه ابهام، اقدام علنی
در این میان، بهترین و صریح‌ترین مسیر آن است که مجلس رسماً از وزیر سابق اقتصاد دعوت کند در یک جلسه علنی یا در چارچوب هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، تمام مستندات، اسامی و جزئیات این ادعا را بیان کند. اگر واقعاً در بحبوحه استیضاح یا پیش از آن، برخی نمایندگان درخواست پست و مقام کرده‌اند، ملت حق دارد بداند که چه کسانی با رأی و اعتماد مردم، این امانت را به کالایی در بازار قدرت بدل کرده‌اند. در چنین صورتی دستگاه‌های نظارتی نیز باید بی‌درنگ ورود کنند، اما اگر این سخنان، فاقد مستندات کافی یا برخاسته از گلایه‌های شخصی و بی‌پایه بوده باشد، وزیر پیشین نباید از مسئولیت حقوقی و اخلاقی خود در قبال تخریب اعتماد عمومی شانه خالی کند. شفافیت بی‌لکنت، قاطعیت بدون مصلحت‌اندیشی و رسیدگی علنی، تنها راه صیانت از منزلت مجلس و حفظ سرمایه اعتماد عمومی در این میدان پرمخاطره است. در غیر این صورت، سکوت به معنای تأیید ضمنی تلقی خواهد شد.
