جوان آنلاین: از دهه ۹۰ تا کنون قوانین متعددی در حمایت از تولیدات داخلی ابلاغ شده، اما چرا حمایت‌ها کارساز نبوده و تولید داخل در بسیاری از بخش‌ها درجا می‌زند؟
در یک دهه گذشته و همزمان با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی ایران در حوزه تجارت، قوانین متعددی برای تقویت و حمایت تولیدات داخلی در کشور به اجرا درآمده است. در سال ۱۳۹۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار ابلاغ شد. این قانون با هدف تسهیل و بهبود فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد یک محیط کسب‌وکار شفاف و امن به تصویب رسید و شامل مجموعه‌ای از مقررات و دستورالعمل‌هایی است که به منظور رفع موانع موجود در مسیر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تدوین شده. پس از آن در سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید ابلاغ شد. این قانون با رویکرد حمایت و تشویق فعالان اقتصادی غیر دولتی تدوین و تصویب شد.
در سال ۱۳۹۸ نیز قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل با هدف تقویت اقتصاد ملی، ایجاد اشتغال و افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی تصویب شده است. در این قانون نیز بر حمایت از تولید داخلی، الزام به استفاده از توان داخلی، تسهیل فرایند‌ها و تشویق به نوآوری و ارتقای کیفیت تأکید شد. همچنین در سال ۱۴۰۱ قانون جهش تولید و اخیراً هم قانون تأمین مالی تولید تصویب شده است.
بسیاری از کارشناسان اگرچه معتقدند اجرای این قوانین در حمایت از تولید داخل مؤثر بوده، اما در میزان این موفقیت و انتظاراتی که از آن می‌توان داشت اتفاق نظر ندارند. به گفته آنها به دلیل کم توجهی به تدوین یک برنامه عملیاتی منسجم در حوزه صنعت، حمایت‌ها به نقطه هدفگذاری شده اصابت نکرده است. ماحصل این شرایط منجر به این شد که به‌رغم تدوین قوانین حمایت از تولیدات ساخت داخل، در برخی حوزه‌ها تولیدکنندگان و در برخی بخش‌ها مصرف‌کنندگان متضرر شدند.
به عنوان مثال در بخش لوازم خانگی و صنعت خودرو، طی سال‌های گذشته اگرچه دیوار بلند تعرفه‌ها به نفع این دو صنعت بوده، اما این حمایت‌ها دستکم در قیمت و کیفیت به نفع مصرف کنندگان نبوده است. البته تولیدکنندگان این دو حوزه نیز به‌رغم همه حمایت‌های دولتی معتقدند شرایط کلی اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری دولت، آنها را نیز متضرر کرده است. نتیجه این حمایت‌ها در نهایت ناراضی بودن دو طرف تولیدکننده و مصرف کننده بوده است!
مصائب حمایت‌های گلخانه‌ای از تولید
حسن خوشپور، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قوانین حمایتی باید با تدابیر لازم صورت بگیرد به قانون ممنوعیت واردات کالای مشابه داخلی اشاره کرد و گفت: اگر صنایع در بلندمدت از طریق ممنوعیت واردات حمایت شوند، خودبه‌خود جلوی رشد آنها گرفته خواهد شد و در بلندمدت به ضرر صنایع خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی ممنوعیت واردات کالای مشابه داخلی را سیاست و ابزاری برای توسعه صنعتی و توسعه کشور دانست و اظهار کرد: همه شرایط تولید داخل باید مشابه شرایط بازار‌های رقابتی باشد. چون اگر قرار باشد از طریق یارانه و تأمین مواد اولیه تولید و امتیازدادن برای کسب منابع مالی از بازار‌های داخلی، صنایع را در شرایط غیرواقعی قرار دهیم، قطعاً در زمان رقابت شکست می‌خورند ضمن اینکه باعث تولید رانت نیز خواهد شد.
خوشپور اضافه کرد: این سیاست تنها در میان‌مدت جواب می‌دهد و در صورت تحقق اهداف مورد نظر هم نیازی به ادامه این سیاست نیست.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تصریح کرد: اگر به دنبال رشد صنعت و حضور کالا‌های ایرانی در بازار‌های جهانی هستیم باید مجموعه سیاست‌هایی اعمال شود که همه جوانب را در نظر بگیرد و شرایط را طوری فراهم کند که کارایی تولید داخلی منجر به رقابت شود.
محمد زارعیان، کارشناس حوزه صنعت نیز درباره الزامات حمایت از تولید داخل گفت: توسعه تولید داخل و استفاده از توانمندی‌های داخلی باعث می‌شود، یک ملت به توانمندی خود پی برده و تولید و صنعت خود را پیش ببرد، اما انحصارگرایی که در میان تولیدکنندگان ایجاد شد توسعه نامتوازن در کشور را رقم زد به‌طوری که ما در صنایع موشکی و پهپادی پیشرفت چشمگیری داشتیم، اما هنوز قادر به تولید همه اجزای ماشین‌آلات صنعتی در کشورمان نیستیم و متأسفانه انحصار در صنعت خودرو نیز باعث افزایش قیمت شد.
وی افزود: وقتی از تولید داخل صحبت می‌کنیم، باید مطمئن باشیم آیا اجزای اصلی و حیاتی در خط تولید هم داخلی است یا با واردات و مونتاژ تأمین می‌شود.
زارعیان با بیان اینکه اعطای تسهیلات بانکی با سود‌های کلان به بخش تولید، عامل بخشی از آسیب‌های اقتصادی کشور است گفت: این قانون دستپخت اجرای ناصحیحی است که از سوی دستگاه‌های مجری صورت گرفت. امروز شرایط تولید داخلی در کشور ما نابرابر است و این شرایط نابرابر منجر به تولید بی‌کیفیت کالا و شکست تولیدکننده در بازار‌های جهانی می‌شود و از طرف دیگر برخی تولیدکنندگان که اغلب هم خصولتی هستند، کالا‌ها را باقیمت ارزان صادر می‌کنند و این هم آسیب‌زاست.
جالی خالی برنامه توسعه صنعتی
کارشناسان بر لزوم اتفاق نظر دستگاه‌های متولی در حذف قوانین زائد و تدوین یک برنامه و استراتژی که بوروکراسی‌های زائد را از بین می‌برد تأکید دارند. ابزار تعرفه و محدودیت واردات اگرچه راهکاری مؤثر در حمایت از تولیدات داخلی است، اما با جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و قوانین متعدد نمی‌توان انتظار داشت تولید و صادرات صنعتی رونق بگیرد.
توجه به تولیدات داخلی منجر به کاهش وابستگی به درآمد‌های ناپایدار نفتی و افزایش اشتغال می‌شود، اما این مهم به طور کامل محقق نشده است.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز ضمن تأکید بر ضرورت تدوین استراتژی صنعتی گفت: به دلیل نبود استراتژی صنعتی، هدایت صحیحی در منابع رخ نداده است.
وی افزود: در موضوع استراتژی صنعتی، یکی از مهم‌ترین عوامل، هدایت اعتبار به سمت صحیح است، چون کشور بزرگی هستیم، باید یک مطالعه دقیق بگوید در کجا، چگونه و چقدر باید منابع اختصاص یابد. متأسفانه سال‌هاست این استراتژی صنعتی در کشور وجود ندارد و بر اساس تجربیات کشـور‌های موفق همچون آلمان، ژاپن، چین و کره‌جنوبی، دولت‌ها با تعیین استراتژی صنعتی، هدایت منابع و اعتبارات را به سمت صنایع اولویت‌دار و پروژه‌های زیرساختی بر عهده داشته‌اند.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشور‌های پیشرفته، بانک‌های بزرگ توسعه‌ای، نقشی اساسی در هدایت منابع مالی به پروژه‌های کلان زیرساختی دارند و مشابه این مدل باید در ایران پیاده‌سازی شود.
در دولت چهاردهم بحث تدوین استراتژی صنعتی مطرح و هم اکنون روی میز است و باید دید نتیجه چیست. طبعاً قوانین حمایت از تولید داخل که در ابتدای این گزارش به آنها اشاره شد، در اجرا نیازمند تدوین انواع آیین‌نامه‌ها بوده‌اند و معمولاً هم این دستورالعمل‌های اجرایی بیش از حد بسط پیدا کرده و چه بسا فراتر از قانون پیش بروند یا حتی خلاف جهت روح قانون عمل کنند. امروز هماهنگی بین این قوانین تا حدود زیادی به خاطر گستردگی آیین‌نامه‌ای و مداخلات دولتی، از دست رفته و ضروری است فکری به حال آن کرد.
