جوان آنلاین: زیر پای‌مان گنجی خفته است که می‌تواند آینده ایران‌مان را بسازد و عمق یک حقیقت بزرگ را نشان دهد: ایران با ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان، در زمره ۱۵ کشور برتر معدنی قرار دارد، اما چرا این ثروت عظیم هنوز نتوانسته است جایگزین نفت شود؟ در حالی که درآمد‌های نفتی زیر ذره‌بین مردم و رسانه‌هاست، درآمد‌های معدنی در هاله‌ای از ابهام قرار دارند. مردم نمی‌دانند از این گنج چه سهمی نصیب خزانه می‌شود و چگونه خرج می‌شود. تحریم‌ها شکنندگی اقتصاد نفتی را عیان کرده است، اما معدن می‌تواند ناجی اقتصاد باشد. موانع قانونی، کمبود زیرساخت‌ها و نبود شفافیت، این ظرفیت را به حاشیه رانده است. این سؤال همچنان بی‌پاسخ است که چرا معدن هنوز در سایه نفت مانده است و چگونه می‌توان با مدیریت درست، آن را به موتور محرک اقتصاد تبدیل کرد.
طبق مطالب منتشر شده در وبگاه خانه معدن ایران، کشورمان با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته است؛ از مس و سرب تا ذغال‌سنگ، سنگ‌آهن و حتی فلزات گرانبهایی مثل طلا. این تنوع می‌تواند نیاز‌های داخلی و بازار‌های منطقه‌ای را تأمین کند، اما سهم معدن در تولید ناخالص داخلی (GDP) تنها ۶/ ۰ درصد است. حتی با احتساب صنایع مرتبط، این رقم به ۴درصد می‌رسد. این در حالی است که کشور‌هایی مثل استرالیا و کانادا با اقتصادی وابسته به معدن تا ۱۲ درصد از GDP خود را از این بخش تأمین می‌کنند.
چرا این ظرفیت عظیم بلااستفاده مانده است؟ پاسخ در چند کلمه خلاصه می‌شود: کمبود زیرساخت، قوانین دست‌وپاگیر و نبود سرمایه‌گذاری کافی و البته شفافیت. قیمت انرژی در کشورمان که گاهی تا ۵۰ درصد ارزان‌تر از نرخ جهانی است، می‌تواند استخراج و فرآوری مواد معدنی را به صنعتی سودآور تبدیل کند، اما به جای صادرات محصولات با ارزش افزوده، اغلب خام‌فروشی می‌کنیم. برای مثال در سال ۱۴۰۳، بیش از ۶۰ درصد صادرات سنگ‌آهن ایران به‌صورت خام بود، در حالی که فرآوری آن می‌توانست سودآوری را تا سه برابر افزایش دهد.
شفافیت، حلقه گمشده
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بخش معدن، نبود شفافیت در درآمدهاست. در سال گذشته، درآمد دولت از حقوق دولتی معادن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، اما این پول کجا خرج شده است؟ بخشی از این درآمد‌ها باید صرف توسعه زیرساخت‌های معدنی شود، ۱۵ درصد به روستا‌های اطراف معادن اختصاص یابد و ۱۲ درصد برای بازسازی محیط‌زیست هزینه شود. اما گزارش‌های پراکنده نشان می‌دهد این تخصیص‌ها اغلب روی کاغذ می‌مانند. بخش عمده این درآمد‌ها به خزانه عمومی می‌رود و صرف جبران کسری بودجه می‌شود بدون اینکه مردم بدانند چه اتفاقی افتاده است. مردم حق دارند از جزئیات این درآمد‌ها باخبر شوند. وقتی درآمد‌های نفتی به دلیل تحریم‌ها کاهش می‌یابد، انتظار می‌رود معدن جایگزین آن شود، اما بدون شفافیت این جایگزینی تنها یک شعار است. به گفته کارشناسان پیچیدگی‌های صدور مجوز‌ها و فرایند‌های طولانی، سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد. برخی مجوز‌های معدنی بیش از یک سال زمان می‌برند در حالی که در کشورهای پیشرو، این فرایند در چند ماه انجام می‌شود.
چرا معدن از نفت عقب ماند؟
نفت سال‌هاست ستون فقرات اقتصاد کشورمان است و وابستگی به آن اقتصاد را شکننده کرده است. تحریم‌ها نشان داد درآمد‌های نفتی قابل اتکا نیستند. در مقابل، بخش معدن با ثبات بیشتری می‌تواند ارزآوری کند. برای مثال، در سال‌های اخیر که نوسانات ارزی اقتصاد را متزلزل کرد، قیمت محصولات معدنی ثابت‌تر بود و حتی تولید آنها افزایش یافت، اما چرا معدن نتوانسته است جای نفت را بگیرد؟ اول، کمبود سرمایه‌گذاری. در دهه گذشته، تنها ۳۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های کشور به بخش معدن اختصاص یافته، در حالی که سودآوری این بخش در مقایسه با شرکت‌های برتر جهانی (۵۸ درصد در برابر ۱۱ درصد) بسیار بالاست. دوم، خام‌فروشی. به جای فرآوری مواد معدنی و تولید محصولات با ارزش افزوده، اغلب مواد خام صادر می‌شوند. سوم، نبود زیرساخت‌های مناسب مثل راه‌آهن و بنادر تخصصی برای صادرات معدنی که هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش و رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال، بندرعباس که یکی از مهم‌ترین بنادر صادراتی کشورمان است، ظرفیت کافی برای صادرات مواد معدنی ندارد. قطار‌های باری هم به دلیل کمبود واگن نمی‌توانند حجم بالای مواد معدنی را جابه‌جا کنند. این مشکلات باعث شده است ایران نتواند از موقعیت جغرافیایی خود برای تبدیل شدن به هاب صادرات مواد معدنی در منطقه استفاده کند.
فرصت‌های پیشرو
با وجود این چالش‌ها، راه‌های روشنی برای جایگزینی معدن با نفت وجود دارد. طرح آزادسازی ۶هزار معدن غیرفعال، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در سال‌های اخیر است. این طرح می‌تواند جهش بزرگی در تولید و اشتغال ایجاد کند. فعال‌سازی این معادن نه‌تنها مواد اولیه صنایع داخلی را تأمین می‌کند، بلکه وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین استخراج و فرآوری، مثل روش‌های پایدار زیرزمینی می‌تواند اثرات زیست‌محیطی را کاهش دهد و بهره‌وری را بالا برد. برای مثال، استفاده از فناوری‌های پیشرفته در فرآوری مس می‌تواند راندمان تولید را تا ۲۰ درصد افزایش دهد. اصلاح قوانین و کاهش بوروکراسی هم می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جذب کند. کشورمان با موقعیت جغرافیایی منحصر‌به‌فرد و دسترسی به آب‌های آزاد می‌تواند به هاب صادرات مواد معدنی در منطقه تبدیل شود. کشورهای همسایه مثل ترکیه و عراق که فقر منابع معدنی دارند، بازار‌های تشنه‌ای برای محصولات ایرانی هستند، اما این فرصت‌ها بدون مدیریت کارآمد و شفافیت به نتیجه نمی‌رسند.
چشم‌انداز بهشت معدنی
کارشناسان معتقدند ایران می‌تواند «بهشت سرمایه‌گذاری معدنی» شود. نیروی انسانی متخصص، انرژی ارزان و بازار‌های تشنه منطقه مزیت‌هایی هستند که کمتر کشوری از آن برخوردار است. برای مثال، هزینه تولید یک تن فولاد در ایران به دلیل انرژی ارزان تا ۳۰ درصد کمتر از میانگین جهانی است، اما این بهشت، بدون مدیریت کارآمد و شفافیت به سرابی دست نیافتنی تبدیل خواهد شد. دولت باید با بازنگری قوانین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ایجاد شفافیت مالی، راه را برای شکوفایی این بخش هموار کند. ایجاد یک سامانه شفاف برای گزارش درآمد‌های معدنی مشابه آنچه در برخی کشورهای پیشرفته وجود دارد، می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کند. همچنین تخصیص بودجه‌های معدنی به توسعه مناطق محروم می‌تواند نابرابری‌های منطقه‌ای را کاهش دهد و توسعه پایدار را رقم بزند.
