اقتصاد ایران گروگان تحریم یا قربانی ساختار؟

جوان آنلاین: اقتصاد ایران در دهه‌های اخیـــر بــا چالش‌های عمیق و چندوجهی مواجه بوده است. تورم سرسام‌آور، بیکاری گسترده، سقوط ارزش پول ملی، وابستگی بیش‌ازحد به درآمد‌های نفتی و فشار تحریم‌های بین‌المللی، زندگی مردم را دشوار کرده و ثبات اجتماعی و سیاسی کشور را تهدید می‌کند. در این میان، گروهی صرفاً راه نجات اقتصاد از مشکلات را وابسته به مذاکرات دیپلماتیک با قدرت‌های جهانی به‌ویژه ایالات متحده می‌دانند. آنها معتقدند رفع تحریم‌ها و گشایش‌های اقتصادی ناشی از توافقات بین‌المللی می‌تواند اقتصاد ایران را از این بحران نجات دهد، اما این دیدگاه با ساده‌انگاری ریشه‌های مشکلات، اقتصاد کشور را در موقعیتی شکننده قرار داده و از توجه به راه‌حل‌های پایدار داخلی غافل مانده است. 
واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران بیش از آنکه صرفاً نتیجه تحریم‌های خارجی باشد، از ساختار‌های ناکارآمد داخلی، سیاستگذاری‌های غیرمنسجم و بهره نبردن از ظرفیت‌های عظیم ملی سرچشمه می‌گیرد. تجربه توافق هسته‌ای (برجام) در سال ۱۳۹۴ به‌وضوح نشان داد که تکیه بر مذاکرات خارجی، حتی در بهترین حالت نمی‌تواند راه‌حلی جامع برای مشکلات اقتصادی باشد. این تجربه تلخ ثابت کرد که چنین رویکردی نه‌تنها انتظارات غیرواقعی در جامعه ایجاد می‌کند، بلکه فرصت‌های طلایی برای اصلاحات داخلی را به حاشیه می‌راند. 
در مقابل راه نجات اقتصاد ایران در دو مفهوم کلیدی نهفته است: درونی‌سازی اقتصاد و مردمی‌سازی آن. درونی‌سازی اقتصاد، یعنی تکیه بر منابع داخلی، نیروی انسانی خلاق و توانمندی‌های بومی برای ساختن اقتصادی مستقل و پویا. مردمی‌سازی اقتصاد نیز به معنای جلب مشارکت فعال مردم در فرآیند‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های کلان است تا بار مسئولیت از دوش دولت برداشته شده و خلاقیت جامعه شکوفا شود. این دو رویکرد در کنار یکدیگر می‌توانند اقتصاد ایران را از وابستگی به عوامل خارجی رها کرده و به سوی خودکفایی و تاب‌آوری هدایت کنند. 
درونی‌سازی اقتصاد، یعنی تغییر خط مشی از وابستگی به منابع خارجی به سمت استفاده از ظرفیت‌های داخلی از جمله سرمایه انسانی، منابع طبیعی و توانمندی‌های فناورانه که سال‌ها به دلیل سیاست‌های کوتاه‌نگر شانه نادیده گرفته شده‌اند. این رویکرد مستلزم تنوع‌بخشی به منابع درآمدی است تا وابستگی مفرط به نفت کاهش یابد. مثلاً توسعه صنایع پیشرفته مانند فناوری‌های کربن پایین، بیوتکنولوژی و داروسازی می‌تواند به عنوان موتور‌های رشد جدید عمل کند. براساس گزارش بانک جهانی، بهینه‌سازی زنجیره تأمین کشاورزی ایران می‌تواند ۵۰ درصد از واردات مواد غذایی را جایگزین کند، اما این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی و فناوری است. همچنین، اصلاح ساختار بودجه دولتی که امروزه بیش از ۸۰ درصد درآمدهایش از نفت و واردات ناشی می‌شود، ضروری است. افزایش سهم مالیات مستقیم از طریق اصلاح نظام مالیاتی و گسترش شبکه امنیت اجتماعی می‌تواند فشار‌های توزیع درآمد را کاهش دهد و منابع متنوعی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های استراتژیک فراهم کند، اما درونی‌سازی تنها یک مؤلفه است؛ مؤلفه دیگر مردمی‌سازی اقتصاد است، یعنی تبدیل اقتصاد از یک فضای متمرکز به فضایی شرکتی که در آن مردم نقش فعالی در تصمیم‌گیری‌ها و فرآیند‌های اقتصادی دارند. این رویکرد نیازمند اصلاح نظام بروکراتیکی است که حال حاضر راه‌اندازی کسب‌وکار‌ها را در ایران به یک چالش جدی تبدیل کرده است؛ ایران در شاخص «سادگی کار» بانک جهانی در رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور قرار دارد که نشان می‌دهد چگونه موانع اداری ابتکار و خلاقیت را سرکوب می‌کنند. تقویت شرکت‌های خرد و کوچک که امروزه تنها ۲۰ درصد اشتغال کشور را فراهم می‌کنند، در حالی که در کشور‌های پیشرفته این رقم به ۷۰ درصد می‌رسد، نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مالی و قانونی است. استفاده از فناوری‌های دیجیتال مانند بلاک‌چین برای شفافیت در قرارداد‌های دولتی یا مدل‌های تأمین مالی اجتماعی می‌تواند راهکار‌های نوینی برای جذب سرمایه مردمی فراهم کند. علاوه بر این، توسعه مدل‌های همکاری بخش خصوصی و عمومی در پروژه‌های زیرساختی، از جمله ساخت خطوط مترو یا نیروگاه‌های خورشیدی، می‌تواند نه تنها هزینه‌های دولت را کاهش دهد، بلکه مشارکت عمومی را در رشد اقتصادی تقویت کند.
با این حال، اجرای این رویکرد‌ها با چالش‌هایی همراه است. مقاومت گروه‌های متکی به منابع نفتی یا وارداتی که از ساختار فعلی سود می‌برند، یکی از این چالش‌هاست. همچنین نیازمندی مالی برای تأمین سرمایه اولیه در بخش‌های استراتژیک که می‌تواند از طریق صندوق ثروت ملی یا جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور جبران شود، دیگری است. علاوه بر این، ضرورت اصلاح قوانین مربوط به مالکیت معنوی و حمایت از شرکت‌های نوپا برای جلوگیری از انحصار و تشویق رقابت سالم در بازار از دیگر موانعی است که باید برطرف شود. 
 پیامد‌های غفلت از اصلاحات درونی
غفلت از ساختار‌های اقتصادی داخلی و تمرکز بیش‌ازحد بر مذاکرات دیپلماتیک، عواقب چندگانه‌ای را به دنبال داشته است. اولین و برجسته‌ترین آنها تداوم شکنندگی اقتصاد در برابر تغییرات بین‌المللی است. وابستگی بیش‌ازحد به نفت و واردات، باعث شده که هرگونه تغییر در شرایط سیاسی یا اقتصادی جهانی، مانند بازگشت تحریم‌های امریکا در سال ۱۳۹۷، بلافاصله به بخش واقعی اقتصاد سرایت کند. در آن سال، نرخ رشد ناخالص داخلی (GDP) به منفی ۹/۴ درصد رسید و تورم مصرف‌کننده از ۴۰ درصد فراتر رفت. این شوک‌های تکراری نه تنها موجب تضعیف قدرت خرید مردم شده، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. 
دومین پیامد، از دست دادن موقعیت چانه‌زنی ایران در مذاکرات بین‌المللی است. وقتی اقتصاد کشور به شدت وابسته به رفع تحریم باشد، مذاکره‌کنندگان ایرانی در موقعیت ضعیفی قرار می‌گیرند، زیرا هرگونه تعلیق تحریم به عنوان یک «کمک» دیده می‌شود، نه نتیجه یک چانه‌زنی منصفانه. این رویکرد، فشار‌های داخلی برای دستیابی به نتایج فوری را افزایش داده و اقدامات استراتژیک را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. برای مثال در دوره پس از برجام، تمرکز بیش‌ازحد بر جذب سرمایه خارجی بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رقابت داخلی، باعث شد تا سرمایه‌گذاران خارجی شرایط خود را تحمیل کنند. 
سومین پیامد، هزینه‌های اجتماعی و سیاسی ناشی از ناامیدی جامعه است. بیکاری بالا، به‌ویژه در میان جوانان و کاهش قدرت خرید، نارضایتی اجتماعی را تشدید کرده است. این وضعیت، علاوه بر افزایش مهاجرت تحصیل کرده و بروز اعتراضات خیابانی، باعث تضعیف اعتماد به نظام سیاسی شده است. هنگامی که مردم انتظار رفع فوری مشکلات را داشته باشند، اما نتایج ملموسی حاصل نشود، نارضایتی آنان از نظام عمیق‌تر می‌شود. این چرخه نه تنها ثبات سیاسی را تهدید می‌کند، بلکه فضایی برای افزایش فساد و بی‌کفایتی در مدیریت اقتصادی فراهم می‌کند. 
با توجه به تجربه‌های گذشته مانند توافق هسته‌ای و شکست‌های ناشی از رویکرد‌های مبتنی بر مذاکرات خارجی، مشخص شده است که گره زدن حل مشکلات داخلی به شرایط بین‌المللی نه تنها راهکاری غیرعملی است، بلکه باعث دوری بیشتر اقتصاد ایران از راه‌حل‌های پایدار می‌شود. تمرکز بیش‌ازحد بر رفع تحریم یا انتظار کمک از بیرون، توجه را از ضعف‌های ساختاری عمیقی مانند ناکارآمدی نظام مدیریتی، انحصار‌های اقتصادی و ناهمخوانی سیاست‌ها منحرف کرده است. این رویکرد، به جای کاهش بحران، باعث تشدید وابستگی‌های موجود و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی شده است. راه‌حل واقعی، بازگشت به سرمایه‌های داخلی و اصلاح ساختار‌هایی است که از رشد خودجوش جلوگیری می‌کنند. درونی‌سازی اقتصاد نیازمند تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، توسعه صنایع دانش‌بنیان و بهینه‌سازی زنجیره تأمین داخلی است. این امر نه تنها کاهش وابستگی به نفت را ممکن می‌سازد، بلکه فرصت‌های اشتغال پایدار و رشد بلندمدت را فراهم می‌کند. در مقابل، مردمی‌سازی اقتصاد مستلزم ایجاد فضایی شفاف برای مشارکت بخش خصوصی، کاهش موانع راه‌اندازی کسب‌وکار‌ها و تقویت شبکه‌های اجتماعی است تا مردم به عنصر پویای رشد شناخته شوند، نه تنها مصرف‌کننده منتفع از سیاست‌ها. 
اجرای این رویکرد‌ها با چالش‌هایی مانند مقاومت گروه‌های متکی به منابع نفتی، نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه در بخش‌های کلیدی و ضعف در قوانین حمایتی از رقابت سالم همراه است. غفلت از این مسیر، علاوه بر تداوم بحران‌های اقتصادی، زمینه‌ساز نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد به نظام سیاسی خواهد بود. بنابراین، تنها راه برون‌رفت از بحران، شکستن الگو‌های قدیمی سیاستگذاری و توجه جدی به اصلاحات ساختاری است که مبنایی برای رشد مستقل و عادلانه فراهم کند. 
* پژوهشگر اقتصادی