کار در روزگاری که باید مایه عزت، امنیت و امید باشد، متأسفانه برای اکثریت کارگران ایران‌مان، به کابوسی از بی‌ثباتی و اضطراب تبدیل شده است. آنچه رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور به‌عنوان هشداری جدی مطرح کرده است- یعنی اشتغال بیش از ۹۶درصد کارگران با قرارداد‌های موقت و پیمانی- صرفاً یک عدد خشک نیست، این آمار، پژواک فریاد‌های خاموش میلیون‌ها خانواده‌ای است که هر روز زیر سایه سنگین ناامنی شغلی، معیشت، آینده و کرامت انسانی‌شان را از دست رفته می‌بینند.
«قرارداد‌های موقت» قاعده‌ای ناعادلانه
واقعیت این است که قرارداد‌های موقت و پیمانی که ابتدا قرار بود پاسخی موقت به شرایط خاص اقتصادی یا پروژه‌های کوتاه‌مدت باشند، امروز به قاعده‌ای ناعادلانه و جاری در بازار کار کشور تبدیل شده‌اند. انعقاد این قرارداد‌ها که کارفرما را از هرگونه تعهد بلندمدت معاف می‌کند و کارگر را در موقعیت ضعف و وابستگی مطلق قرار می‌دهد، عملاً به ابزاری برای استثمار مدرن تبدیل شده است. این روند نه تنها روح قانون کار را دور می‌زند، بلکه عزت و حرمت نیروی کار را زیر پا می‌گذارد و مفهوم عدالت اجتماعی را به چالش می‌کشد.
«ریشه‌های بحران» غفلت و سوءمدیریت
ریشه‌های این بحران در چندین سطح ردیابی می‌شود. از یک‌سو، ضعف قوانین حمایتی و خلأ‌های نظارتی باعث شده است بسیاری از کارفرمایان بدون نگرانی از تبعات قانونی، به انعقاد مکرر قرارداد‌های کوتاه‌مدت روی بیاورند. از سوی دیگر، رکود اقتصادی، تورم افسارگسیخته و فشار‌های بی‌امان بر بنگاه‌های اقتصادی، آنان را به سمت انتخاب آسان، اما غیرانسانی یعنی کاهش هزینه‌های نیروی کار از طریق بی‌ثبات‌کردن اشتغال سوق داده است.
این ترکیب خطرناک از ضعف قانونی، فشار اقتصادی و نگاه صرفاً هزینه‌ای به نیروی انسانی، وضعیتی را پدید آورده است که در آن کارگر به جای آنکه موتور محرکه تولید ملی باشد، به قربانی چرخ‌دنده‌های معیوب اقتصاد تبدیل شده است.
پیامد‌های ویرانگر اجتماعی و اقتصادی
ناامنی شغلی فقط یک دغدغه صنفی نیست، این پدیده، آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده و مخربی دارد. کارگری که فردای خود را مبهم و تهدیدآمیز می‌بیند، انگیزه‌ای برای ارتقای بهره‌وری، نوآوری یا حتی مشارکت اجتماعی ندارد. چنین وضعیتی مستقیماً به افزایش افسردگی، رشد مهاجرت‌های بی‌هدف و نهایتاً فرسایش سرمایه اجتماعی کشور منتهی می‌شود. از منظر اقتصادی نیز ثبات نداشتن نیروی کار به افت کیفیت تولید، افزایش هزینه‌های جذب و آموزش نیرو‌های جدید و کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی در سطح ملی و جهانی منجر می‌شود. در واقع، آنچه در کوتاه‌مدت برای برخی کارفرمایان سودآور به نظر می‌رسد، در بلندمدت اقتصاد ملی را با بحران‌های جدی مواجه خواهد کرد. بازاری که نیروی کارش بی‌انگیزه و بی‌ثبات باشد، نمی‌تواند چرخه تولید را روان بچرخاند، در نتیجه چشم‌انداز توسعه و رشد اقتصادی در آن به سراب بدل می‌شود.
«قانون کار» از شعار تا عمل
قانون بر اصل استمرار رابطه کار و ضرورت تأمین امنیت شغلی تأکید کرده است، اما در عمل، به دلیل خلأ‌های قانونی و ضعف در اجرای مؤثر، این روح قانون به حاشیه رانده شده است. اصلاحات قانونی در این زمینه ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. باید کارفرمایان ملزم شوند پس از گذشت دوره‌ای معقول از اشتغال کارگر (مثلاً دو سال)، قرارداد او را به دائم تبدیل کنند، مگر در پروژه‌هایی که ذاتاً ماهیتی موقت دارند، همچنین نهاد‌های نظارتی باید تقویت و به ابزار‌های اجرایی قوی‌تر مجهز شوند تا از سوءاستفاده‌های رایج جلوگیری شود. بدون چنین اقدامات جدی و قاطعانه‌ای، امید به بهبود وضعیت کارگران بیشتر به رؤیایی محال می‌ماند.
«تولید» تنها علاج بحران معیشت و اشتغال
در این میان، باید نقش کلیدی تولید را به عنوان تنها علاج واقعی مشکلات معیشتی و اشتغالی کشور برجسته کرد. رونق تولید، علاوه بر اینکه به افزایش فرصت‌های شغلی پایدار منجر می‌شود، می‌تواند چرخه معیوب بی‌ثباتی شغلی را بشکند و بنیان‌های اقتصادی کشور را تقویت کند، اما باید توجه داشت که هیچ رونق تولیدی بدون حمایت مؤثر از نیروی کار ممکن نیست. کارگران، ستون فقرات تولید هستند؛ بدنه‌ای که اقتصاد بر شانه‌های آنان حرکت می‌کند. اگر این ستون فقرات تحت فشار بیرحمانه قرارداد‌های موقت در حال فرسودگی باشد، نمی‌توان انتظار جهش تولید یا شکوفایی اقتصادی داشت. رونق واقعی تنها زمانی محقق می‌شود که کارگر ایرانی احساس امنیت، احترام و انگیزه مشارکت داشته باشد و این، نیازمند اصلاح فوری و قاطعانه وضعیت قرارداد‌های کاری است.
«دولت و شرکای اجتماعی» مسئولیتی سنگین‌تر از همیشه
«دولت» به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما و تنظیم‌کننده بازار کار، مسئولیتی بی‌بدیل در این عرصه دارد. حمایت از کارفرمایان نباید به قیمت پایمال‌شدن حقوق کارگران تمام شود. لازم است دولت با ارائه مشوق‌هایی مانند تسهیلات مالیاتی یا تخفیف‌های بیمه‌ای برای بنگاه‌هایی که نیروی کارشان را به صورت دائم جذب می‌کنند، الگو‌های غلط موجود را اصلاح کند. علاوه بر آن، نقش‌آفرینی فعال و مستقل تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران باید احیا و تقویت شود. بدون جامعه مدنی پویا و مطالبه‌گر، هیچ اصلاح پایداری ممکن نیست.
مسئله کرامت انسانی
نباید فراموش کنیم که بحث قرارداد‌های موقت و ناامنی شغلی، تنها یک چالش اقتصادی یا حقوقی نیست، این مسئله مستقیماً به کرامت انسانی گره خورده است. «کارگر» موجودی صرفاً اقتصادی نیست، او انسانی است با آرزوها، خانواده، دغدغه‌ها و شایستگی‌هایی که سزاوار احترام و امنیت است. جامعه‌ای که حرمت نیروی کار خود را پاس نمی‌دارد، در واقع سنگ‌بنای فروپاشی اخلاقی و اجتماعی خود را می‌گذارد. توسعه پایدار و پیشرفت حقیقی، تنها در سایه تأمین عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی امکانپذیر است.
نتیجه‌گیری: وظیفه‌ای ملی
اصلاح وضعیت قرارداد‌های کاری کارگران، امروز دیگر یک انتخاب اختیاری یا یک شعار عوام‌پسندانه نیست، بلکه یک ضرورت فوری، ملی و حیاتی برای بقای اجتماعی، اقتصادی و حتی اخلاقی کشور است. بازار کاری که در آن اکثریت نیروی انسانی زیر سایه ناامنی شغلی به سر می‌برند، نمی‌تواند ستون‌های یک جامعه پویا، پیشرفته و مقاوم را بنا کند. کارگرانی که هر روز دغدغه فردای خود را دارند، نمی‌توانند خلاقیت، بهره‌وری یا انگیزه لازم را برای ساختن ایرانی بهتر در خود حفظ کنند، از این رو حمایت عملی و پایدار از کارگران، تنها به نفع خود آنان نیست، این اقدام یک سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده کشور است.
تأمین امنیت شغلی، به معنای پاسداشت کرامت انسانی، تقویت انسجام اجتماعی و تسریع فرایند توسعه ملی است. دولت، کارفرمایان و حتی افکار عمومی، همگی در قبال این وظیفه ملی مسئولند. اگر می‌خواهیم ایرانی توانمند، بالنده و امیدبخش بسازیم، باید از کارگران‌مان حمایت کنیم، آن هم نه در حد شعار‌ها و وعده‌های بی‌سرانجام، بلکه در میدان واقعی عمل، با قوانین کارآمد، نظارت مستمر و اراده قاطع برای تغییر.
