
منطقه آزاد ارس که با هدف تبدیل شدن به دروازهای برای توسعه اقتصادی شمالغرب کشور تأسیس شد، امروز در صدر فهرست سهمیه واردات کالای همراه مسافر قرار دارد؛ جایگاهی که بهجای آنکه نماد پیشرفت و شکوفایی باشد، اکنون به یکی از کانونهای انتقاد نهادهای نظارتی و افکار عمومی بدل شده است.طبق آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، منطقه آزاد ارس در سالهای اخیر بیشترین میزان سهمیه واردات از طریق کالای همراه مسافر را در میان مناطق آزاد کشور به خود اختصاص داده است؛ رقمی که طبق مقررات به حدود 100 میلیون دلار در سال میرسد و فقط برای سه ماهه اول سال 1403 بنا به اعلام گمرک ایران این رقم معادل .... میلیون دلار می باشد (تصویر زیر) و امکان ورود کالا بدون پرداخت کامل عوارض گمرکی را برای اصناف و واحدهای خدماتی فراهم میکند.
در ظاهر، هدف این سیاست حمایت از توسعه گردشگری، تقویت بازار محلی و تاحدودی کمک به تولید و نهایتا رونق اقتصادی در محدوده جلفا، هادیشهر و نواحی اطراف بوده است. اما شواهد میدانی و گزارشهای منتشرشده، از انحراف جدی این سیاستها از مسیر اصلی حکایت دارد.
منطقه آزاد ارس؛ از رؤیای توسعه تا واقعیت رانت
منطقه آزاد ارس با قرارگیری در مجاورت مرز جمهوریهای آذربایجان و ارمنستان، از موقعیتی راهبردی برخوردار است. هدف اولیه از تأسیس این منطقه، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال، صادرات، گسترش فعالیتهای صنعتی و تجاری و بهویژه توسعه گردشگری و خدمات در مناطق کمتر توسعهیافته شمالغرب کشور بود. اما امروز بسیاری از کارشناسان معتقدند که این اهداف بهصورت واقعی محقق نشدهاند و ظرفیتهای استراتژیک منطقه عملاً در خدمت منافع محدود و زودگذر قرار گرفتهاند.افزایش افسارگسیخته ساختوسازهای تجاری غیرضروری، واگذاری بیضابطه زمین، رانتهای خاص، و حالا ماجرای سهمیههای وارداتی غیرمتعارف، تنها بخشی از انتقادات وارد بر عملکرد فعلی این منطقه است. مواردی که بارها در گزارش نهادهای نظارتی از جمله مرکز پژوهش های مجلس و دیگران برآنها صحه گذاشته شده است.
ماجرا زمانی پیچیدهتر و حساستر میشود که علیرغم این انتقادات و تذکرات هیچ اقدام جدی در جهت بهبود وضعیت صورت نمی گیرد و اعتراض استانداران و تولیدکنندگان بزرگ استان آذربایجانشرقی به رویه غلط واردات کالای خارجی با نام کالای مسافری راه به جایی نبرده و مهم تر اینکه برابر تحقیقات میدانی خبرنگار اعزامی خبرگزاری فارس به شهر جلفا حاکی از پدیده خطرناک تخصیص سهمیه به مغازه های خالی از فروشنده و پاساژهای نیمه کاره است.
واردات بیضابطه برای «مصرف در منطقه» یا پوشش قاچاق سیستماتیک؟
اخیراً در فضای مجازی اسنادی منتشر شده که از تخصیصهای عجیب سهمیه وارداتی به برخی اشخاص خاص در منطقه آزاد ارس پرده برمیدارد. بهطور مشخص گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد دهها تن مواد شوینده و اقلام بهداشتی به چندین واحد هتل در این منطقه تخصیص داده شده است؛ موضوعی که از نگاه فعالان اقتصادی و حتی برخی نهادهای نظارتی، غیرمنطقی و شبههبرانگیز است.بر اساس مقررات، بخشی از سهمیه وارداتی این منطقه باید در اختیار واحدهای خدماتی مانند هتلها، رستورانها، و مراکز اقامتی برای تأمین تجهیزات و ملزومات مصرفیشان قرار گیرد. اما سؤال اساسی اینجاست: یک هتل تا چه اندازه میتواند نیاز به دهها تن کالای شوینده داشته باشد؟ آیا این واردات واقعاً برای مصرف داخلی بوده یا در عمل به مسیرهای غیررسمی و بازار آزاد راه یافته است؟
سکوت سازمان منطقه آزاد ارس و انتظار افکار عمومی برای شفافسازی
پس از طرح موضوع در برخی رسانه ها در خصوص این تخصیصها تاکنون هیچ پاسخ روشنی از طرف سازمان منطقه آزاد ارس منتشر نشده است. سکوت این سازمان در برابر موج انتقادات و پرسشهای افکار عمومی، خود به مسئلهای جدید تبدیل شده است.در حالی که یکی از مأموریتهای اصلی مناطق آزاد، شفافسازی و رقابتپذیری اقتصادی است، گسترش چنین رانتهایی و انحصار در دست گروههای خاص، به پدیدهای مخرب تبدیل شده که نهتنها اعتماد عمومی را تضعیف میکند، بلکه اهداف کلان توسعهای کشور را نیز زیر سؤال میبرد.
سایه سنگین قاچاق بر کارکرد مناطق آزاد
منتقدان میگویند؛ مناطق آزادی همچون ارس، بهجای تبدیلشدن به پایگاه صادرات و جذب سرمایهگذار، به گذرگاهی برای واردات بیرویه و بعضاً قاچاق قانونیشده بدل شدهاند. وجود روزنههای قانونی برای ورود کالاهای خارجی بدون پرداخت حقوق گمرکی، بهویژه در شرایط اقتصادی دشوار کشور، موجب تشدید فشار بر تولید داخلی و تضعیف صنایع بومی شده است.
اکنون افکار عمومی و نهادهای ناظر انتظار دارند که سازمان منطقه آزاد ارس، بهجای پنهانکاری و بیتفاوتی، گزارشی شفاف و مستند از نحوه تخصیص سهمیهها، دریافتکنندگان و نوع کالاهای واردشده منتشر کرده و پاسخگوی ابهامات موجود باشد.سخن آخر: از شعار تا عمل چقدر فاصله داریم؟منطقه آزاد ارس روزی با شعار «دروازه توسعه شمالغرب کشور» آغاز به کار کرد، اما امروز بیش از آنکه دروازه توسعه باشد، به دروازه ویژهخواری برخی افراد تبدیل شده است. وقتی سهمیههای ارزی و دلاری که باید صرف توسعه منطقهای شود، در اختیار گروهی محدود و خاص قرار میگیرد، چگونه میتوان از عدالت اقتصادی، توسعه متوازن و شفافیت سخن گفت؟
در شرایطی که مردم کشور با مشکلات معیشتی گسترده دستوپنجه نرم میکنند، اختصاص منابع و فرصتها به حلقههای خاص، تنها موجب شکاف بیشتر اجتماعی و بیاعتمادی عمومی خواهد شد. مسؤولان وقت آن است به جای وعده، شفافیت را به عرصه عمل بیاورند.