جوان آنلاین: همزمان با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال و تعیین تکلیف دستمزد ۱۴۰۴ کارگران در شورای عالی کار، بخش خصوصی و همچنین نمایندگان کارگری پیشنهاداتی در این باره ارائه داده‌اند. هر چند در نهایت جلسات سال‌های اخیر نتایج جلسات به گونه‌ای نمایندگان کارگری را غافلگیر کرده است، اما در هر صورت باید دید با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌های مسکن و کالا‌های اساسی برای سال آینده چه تصمیمی اتخاذ می‌شود.
عضو کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با اعلام «در جلسه کمیته دستمزد رقم سبد معیشت ۲۳/۴۴۱/۶۶۴ تومان با توافق شرکای اجتماعی تعیین شد»، گفت: ملاک تعیین دستمزد‌ها با تأکید قانونگذار، باید رقم سبد معیشت باشد.
محمدرضا تاجیک با اشاره به رقم مورد توافق سبد معیشت افزود: رقم مورد توافق برای اقلام خوراکی ۹۱/ ۱۸۸/۰۷۶ ریال و اقلام غیرخوراکی هم
۱۴۳/ ۲۲۸/۵۷۲ ریال است که در مجموع این رقم سبد هزینه مطابق آمار دی ۱۴۰۳ برابر با ۲۳۴/ ۴۱۶/۶۴۸ ریال یعنی ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۴۸ تومان خواهد شد.
این نماینده کارگری تصریح کرد: با توجه به الزام قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۴۱ باید برای تعیین دستمزد، هزینه زندگی محاسبه شود و با توجه به این موضوع کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار است و با دستور این شورا فعالیت می‌کند که پس از برگزاری پنج جلسه کارشناسی به توافق رسیدند.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار متذکر شد: ملاک تعیین دستمزد‌ها با تأکید قانونگذار، باید رقم سبد معیشت باشد.
تاجیک خاطرنشان کرد: هدف نهایی در تعیین مزد سبد معیشتی خانوار کارگران است و مطابق تبصره ۲ ماده ۴۱ باید مذاکرات مزدی صورت پذیرد و هرساله با مذاکرات و چانه‌زنی‌ها دستمزد‌ها مشخص می‌شود.
تاجیک با ابراز اینکه دستمزد سال ۱۴۰۳ اختلاف زیادی با این رقم سبد معیشتی دارد، ادامه داد: تبعات تعیین دستمزد در چند جلسه شورای‌عالی کار بررسی می‌شود، با توجه به اینکه سبد معیشت دی ماه به این میزان رسیده و میزان تورم هم بیش از ۳۲ درصد است باید مشخص شود چه‌رقمی را به‌عنوان دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ می‌توان تعیین کرد.
این نماینده کارگری با بیان اینکه دولت باید راهکار‌های مناسب در این خصوص ارائه دهد به تسنیم گفت: دستمزد‌ها باید بر اساس سبد معیشتی تعیین شود هرچند ممکن است امسال یا سال آینده هم این اتفاق نیفتد، اما باید از دولت این درخواست را داشت که قانون را اجرا کند.
تاجیک در باره طولانی شدن جلسات تعیین دستمزد کارگران در اسفند ماه نیز گفت: خوشبختانه امسال زودتر از سال‌های قبل رقم سبد معیشت مشخص شد.
این نماینده کارگری در شورای‌عالی کار خاطرنشان کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری استفاده از خرد جمعی را به کار گرفته است، ایشان سعی دارند اتفاقی رخ دهد تا برای جامعه مفید باشد و لزوماً هدف نمایندگان کارگری هم این است که قدرت خرید کارگران و سفره‌شان مطابق گذشته شود نه اینکه روز به روز کوچک‌تر گردد.
تاجیک با اشاره به تورم موجود تصریح کرد: تورم کنونی کارگران را تحت فشار قرار داده و شرایط معیشتی آنها زیر این حجم از گرانی به بحران در آمده است و همین رقم ۹ میلیون تومان برای اقلام خوراکی که تعیین شده، معادل رقمی است که کارگران امسال برای مزد دریافت می‌کنند.
این نماینده کارگری یادآور شد: کنار رقم اقلام خوراکی که مورد نیاز همه افراد جامعه است، باید هزینه مربوط به انرژی، اجاره مسکن، حمل‌ونقل، پوشاک، آموزش و... را هم در نظر گرفت و اگر این رقم امسال حقوق و دستمزد را (در سال آینده) به کارگران بدهند آنها دیگر حتی در چادر هم نمی‌توانند زندگی کنند.
تاجیک ابراز کرد: درخواست ما این است که دولت به مسئله دستمزد‌ها بیشتر وارد شود، چراکه برای به گردش درآمدن چرخ تولید مطمئناً باید توان کارگران افزایش یابد تا آنان بتوانند محصول تولیدشده کارفرمایان را خرید کنند.
این نماینده کارگری گفت: امیدواریم با تعاملات انجام‌گرفته و برطرف شدن اختلاف نظر‌ها سفره کارگران بزرگ‌تر شود.
همچنین رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز طی نامه‌ای به وزیر کار بر ضرورت اصلاح فرآیند تعیین حداقل دستمزد با هدف بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی جامعه کارگری کشور تأکید کرد.
محمود نجفی در نامه خود تأکید کرد: جامعه کارفرمایی کشور و اتاق بازرگانی تهران پیشنهاداتی برای اصلاح روند تعیین حداقل دستمزد ارائه کرده که از جمله آن امکان تعدیل دستمزد‌ها در فواصل شش ماهه بر اساس نرخ تورم است. نجفی عرب همچنین از ضرورت استفاده از معیار‌های پیشنهادی سازمان بین‌المللی کار علاوه بر معیار‌های دوگانه موجود در قانون کار ایران، معیار‌های جدیدی برای ایجاد امکان به‌کارگیری روش تعیین دستمزد منطقه‌ای و بازگرداندن نقش حمایتی دولت در زمینه تأمین مسکن و بهداشت و سلامت نوشت.
رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر نرخ حداقل دستمزد به صورت ملی تعیین می‌شود، عنوان کرد: می‌توان ردیف «حق مسکن» را با توجه به شرایط منطقه‌ای و بر اساس اطلاعات موجود مربوط به شرایط مسکن در استان‌های مختلف تعیین کرد.
نجفی عرب از ضرورت بازنگری در شاخص برآورد هزینه معیشت خانوار با هدف اجماع‌نظر در اقلام سبد معیشت برآورد شده از سوی دولت و نماینده تشکل‌های کارگری نوشت و برنامه‌ریزی جهت تقویت زیرساخت آمار و اطلاعات منطقه‌ای و صنایع، تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی و طرح‌های آمایش سرزمین را برای اصلاحات درست فرآیند تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای ضروری برشمرد.
در این نامه خطاب به میدری آمده است: پیرو گفت‌وگوی قبلی پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال آتی و نظر نهاد کارفرمایی بخش خصوصی در همین رابطه، همان‌گونه که مستحضرید موضوع مزبور با توجه به روند شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم و معیشت در حال حاضر پاسخگوی نیاز‌های حداقلی کارگری نبوده و در بلندمدت آسیب‌های جدی بر بخش تولید ایجاد خواهد نمود. در این راستا بر اساس اقدام شایسته تقدیر آن مجموعه پیرامون بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادات خبرگانی جهت بهبود شیوه‌های تعیین حداقل مزد، موضوع فوق‌الذکر در اتاق تهران مورد بحث و کارشناسی قرار گرفته و پیشنهاداتی تقدیم می‌شود: ۱- اصلاح و بازنگری در قانون کار به‌عنوان یک اقدام بلندمدت از مسیر‌های بازگرداندن نقش حمایتی دولت در زمینه تأمین مسکن و بهداشت و سلامت مناسب ضمن کاهش بار کارفرما، تعریف سایر معیار‌های پیشنهادی سازمان بین‌المللی کار علاوه بر معیار‌های دوگانه موجود در قانون کار ایران، ایجاد امکان قانونی اعمال تعدیل‌های مقطعی دستمزد در فواصل شش ماهه حسب روند تورم و تعریف معیار‌های جدیدی برای ایجاد امکان به‌کارگیری روش تعیین دستمزد منطقه‌ای.
۲- برخی اقدامات و اصلاحات کوتاه‌مدت نیز از جمله طراحی بسته‌های حمایتی هدفمندی از سوی دولت برای حداقل‌بگیران، امکان‌سنجی اعمال وضع حق بیمه بر عدد پایه حقوق به جای حداقل دستمزد، الزام به‌کارگیری طرح طبقه‌بندی مشاغل برای محاسبه دستمزد بر اساس مهارت و ضریب شغلی در بنگاه‌های خرد، تعیین دستمزد‌ها به صورت ملی و در کنار آن تعدیل ردیف «حق مسکن» بر اساس ویژگی‌های خاص مناطق با استفاده از اطلاعات مربوط به حوزه مسکن در استان‌های مختلف، بازنگری در شاخص برآورد هزینه معیشت خانوار با هدف اجماع‌نظر در اقلام سبد معیشت برآورد شده از سوی دولت و نماینده تشکل‌های کارگری و اصلاح روند فعلی لحاظ تورم سال جاری در تعیین حداقل دستمزد در کنار توجه به پیش‌بینی این شاخص در سال آینده با توجه به روند بی‌ثباتی و نوسانات متعدد پیشرو در برهه فعلی و استفاده از ظرفیت حضور وزیر محترم اقتصاد در جلسات چانه‌زنی در راستای ایجاد ضمانت اجرایی و ظرفیت پاسخگویی در قبال تورم آتی می‌تواند به بهبود شیوه‌های تعیین حداقل دستمزد کمک کند.
وی افزود: «برنامه‌ریزی جهت تقویت زیرساخت آمار و اطلاعات منطقه‌ای و صنایع»، تدوین «سند استراتژی توسعه صنعتی» و «طرح‌های آمایش سرزمین» نیز از الزامات به‌کارگیری روش‌های تعیین دستمزد منطقه‌ای و صنایع می‌باشد که لازم است در اولویت‌های کاری دولت جهت فراهم کردن زمینه بهره‌گیری از سایر روش‌های تعیین دستمزد در سال‌های آتی قرار گیرد.
