جوان آنلاین: عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در بند (ر) تبصره ۳ قانون بودجه سال۱۴۰۴ تصویب شده است سوختی که به صورت گازوئیل در اختیار شبکه حملونقل کشور قرار میگیرد، باید به صورت ریالی باشد، به این معنی که یارانه در آخر زنجیره و در زمان تحویل محصول به مصرفکننده نهایی داده شود.
به گزارش صداوسیما، حمیدرضا دهقانینیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه میز اقتصاد با موضوع راهکارهای پیشگیری از قاچاق سوخت گفت: متأسفانه سوخت در گلخانهها، آبزیان، دامداری و کشاورزی صورت میپذیرد. قاعده بر این است که این سوخت شفافسازی و الگوی مصرف مشخص شود. به طور کلی طبق دستورالعمل ماده۴۴ دستگاهها از جمله جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی باید الگوی مصرف را برای احصا به دستگاههای مرتبط ارسال کنند.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه جهاد کشاورزی انتظار این است در مقوله سوخت گلخانهها طی یک ماه کار انتقال فرآورده از ابتدا تا انتها را احصا کنند، در حوزه شناورها هم به این گونه است که سازمان بنادر و شیلات هم طی مدت یکماه پس از ابلاغ مصوبه در زمینه انتقال فرآوردهها برای احصا در سامانه درخواست فرآوردههای نفتی اقدام و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی هم طی یک هفته پس از دریافت اطلاعات در سامانه میزان سوخت را اعمال کنند. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: به طور کلی باید تمام اطلاعات شناورها احصا و میزان پیمایش آنها نیز استخراج شود.
وی در ادامه با اشاره به وجود ۱۵هزار فروند شناور صیادی در کشور افزود: از این تعداد ۱۲هزار فروند آن بنزینسوز است، همچنین از کل ۵هزارو۹۸ لنج صیادی و باری در استانهای بوشهر، هرمزگان، سیستانوبلوچستان، خوزستان، گیلان و مازندران فقط ۲۴۷مورد از آنها صیادی و مجهز به EAS هستند.
به گفته دهقانینیا، تأکید ما روی ماده۱۳ دستورالعمل ماده۴۴ آییننامه اجرایی مواد ۵ و ۶ است که الگوی مصرف شناورها استخراج شود.
دهقانینیا گفت: ما سوخت نفت و گاز را لیتری ۳۰۰تومان ارائه میدهیم ولی شناورها این سوخت را در وسط دریا با لیتری ۳۵ تا ۴۰هزار تومان به فروش میرسانند، انتظار میرود پس از اجرای آییننامه همکاران در سازمان شیلات الگوی مصرف را استخراج و تحویل دهند تا الگوی مصرف در اختیار سازمان پخش فرآوردههای نفتی قرار گیرد و تخصیص و تأمین سوخت فرآورده به صورت شفاف انجام شود.
در ادامه این نشست علی محمودیان، نایب رئیس خانه اصناف ایران و مدیر اتحادیه سوختهای جایگزین ادامه داد: آمارها نشان میدهد ما سوخت را برای ۱۵ تا ۱۶هزار شناور توزیع میکنیم که از این تعداد بین ۳ تا ۶هزار تا شناور به صورت غیرمجاز فعالیت میکنند.
وی افزود: متأسفانه طبق دیتاهایی که به ما میرسد، ما سوخت را به صورت صحیح توزیع و نظارت نمیکنیم و این موجب قاچاق گسترده در تمامی بخشها میشود.
نایب رئیس خانه اصناف ایران و مدیر اتحادیه سوختهای جایگزین اضافه کرد: سرانه مصرف انرژی در کشور ما دو برابر جهان است که بحث قیمت حاملهای انرژی از این امر مستثنی نیست، زمانی که ما داده درست ارائه نمیکنیم، قاچاق سوخت صورت میگیرد.
طبق گفته رضا عباسپورنادری، معاون دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات در صیدگاههای شمال و جنوب کشور حدود ۱۵هزارو۵۰۰ فروند شناور صیادی وجود دارد که از این تعداد حدود ۱۲هزار فروند، قایق هستند و بنزین مصرف میکنند و حدود ۳هزارو۵۰۰فروند نیز شناور صیادی لنج و کشتی هستند که گازوئیل مصرف میکنند که این شناورها در سال گذشته حدود ۷۷۸ هزار تن تولید داشتهاند.
وی تشریح کرد: بخش صیادی در یک سال حدود ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین و حدود ۵۰۰میلیون لیتر نیز گازوئیل مصرف میکند.
عباسپورنادری در پاسخ به این سؤال که چرا برخلاف قانون تاکنون تعداد واحدهای صیادی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام نشده است، گفت: قبل از تصویب قانونهای کنونی در بخش ناوگان صیادی، سوخت بر اساس فرمول فائو محاسبه و تخصیص داده میشود، اما مسئله مطرح حال حاضر این است که دقت این محاسبات باید افزایش یابد.
وی تشریح کرد: الزاماً پیمایش در فعالیتهای صیادی به دلیل روشهایی که باید برای صیدهای مختلف استفاده کرد، تأثیرگذار نیست، به عنوان مثال در یک نوع صید، شناور به دنبال گله ماهی حرکت میکند، در حالی که در روشی دیگر شناور در صیدگاه متوقف میماند.
عباسپورنادری با بیان اینکه سازمان شیلات در مرحله صحتسنجی دادههای شیلاتی است که سازمان بنادر و دریانوردی در اختیار آن قرار داده است، گفت: در حال حاضر ۳هزارو۵۱۰ شناور لنج صیادی که گازوئیل مصرف میکنند، به سامانه AIS مجهز هستند، اما در کنار این لنجها، شناورهای صیادی غیرمجاز یا فاقد هویتی هم فعالیت میکنند که آمار و اطلاعاتی از آنها وجود ندارد. وی افزود: اکنون تأمین سوخت شناورها اینگونه است که در سامانه یکپارچه مدیریت ماهیگیری اطلاعات تمام شناورهایی که مجوز صید دارند، در این سامانه موجود است، اما در این سامانه هیچ جایگاهی برای تأمین سوخت شناورهای غیرمجاز وجود ندارد و در نهایت سوختی که آنها دریافت میکنند، از مسیرهای غیرقانونی است. معاون دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات، اعمال قوانین بازدارنده را در کنار بحث زیرساختی برای جمعآوری دادهها ضروری دانست و گفت: در قاچاق قوانین بازداره محکمی وجود ندارد.
در ادامه نیز مالک شریعتینیاسر، نماینده و عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص بسترهای قاچاق سوخت در بخش کشاورزی کشور گفت: یکی از موضوعات اساسی که سبب قاچاق سوخت در کشور میشود، بدون سامانهبودن عرضه سوخت و کنترلنکردن شبکه سوخترسانی است که بخشی از آن نیز به دلیل وجود یارانه در تمام طول زنجیره سوخت است.
وی افزود: یکی از احکامی که در بند (ر) تبصره ۳ قانون بودجه سال۱۴۰۴ تصویب شده این است که سوختی که به صورت گازوئیل در اختیار شبکه حملونقل کشور قرار میگیرد، باید به صورت ریالی باشد، به این معنی که یارانه در آخر زنجیره و در زمان تحویل محصول به مصرفکننده نهایی داده شود.
شریعتینیاسر تشریح کرد: برای مثال در بخش صیادی اینگونه خواهد بود که توزیعکننده سوخت آن را با بالاترین قیمت دریافت میکند و به صورت یارانهای به مصرفکننده نهایی تحویل میدهد و طبق سامانهای که شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی باید ایجاد کند، توزیعکننده به ازای فروش و تحویل سوخت به مصرفکننده نهایی مابهالتفاوت قیمت خرید و فروش را دریافت خواهد کرد، مانند کاری که در حوزه آرد و نان اجرا شد، به این ترتیب شبکه رسمی کشور از یارانه بهرهمند و شبکه غیررسمی دیگر از یارانه سوخت برخوردار نمیشوند.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم تکلیف شده است تا آخر این برنامه در بخش معدن و بخش بالادستی نفت و گاز، قیمت سوخت آنها افزایش پیدا کند، در خصوص حوزه کشاورزی گفت: در خصوص بخش کشاورزی تبصرهای وجود دارد که بر اساس آن تمام نیازهای شبکه رسمی و دارای مجوز از سوخت یارانهای برخوردار باشند و در صورت نیاز بیشتر از سهمیه قیمت سوخت آنها به صورت پلکانی افزایش پیدا میکند، یعنی حمایت کامل از بخشهای دارای مجوز با قیمتهای یارانهای بدون افزایش قیمت خواهد بود که در سال۱۴۰۴ باید اجرایی شود.
مالک شریعتینیاسر در پاسخ به این سؤال که مجلس چه برنامهای برای ایجاد بازدارندگی در بحث قاچاق سوخت دارد، گفت: در قانون بودجه سال آینده معین شده است ۳ درصد از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق به ایجاد سامانهها و ساختارهایی که نیاز است اختصاص پیدا کند تا همه مباحثی که در خصوص قاچاق سوخت مطرح است در عرض یک سال حل شوند.