جوان آنلاین: در حالی دولت نسبت به پیوستن به کنوانسیون بینالمللی FATF نگاه خوشبینانهای دارد که به نظر میرسد این اقدام بیش از آنکه منافع ایران را تأمین کند، زمینهای برای تأمین منافع غرب باشد.
به گزارش راهدانا، در حالی طی هفتههای اخیر موضوع پیوستن به معاهده بینالمللی FATF به موضوع مهم در داخل کشور و خارج از مرزهای ایران تبدیل شده است که موضعگیری نسبت به آن از سوی بسیاری از چهرههای داخلی و خارجی در رسانهها مورد ارزیابی قرار میگیرد.
در داخل با وجود دیدگاههای مختلف نسبت به رد یا قبول پیوستن به این معاهده، رهبرمعظم انقلاب بر بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کردند.
همین امر موجب شد بررسی کارشناسی این لوایح یک بار دیگر در دستور کار کمیسیونهای تخصصی مجمع قرار گیرد، این خبر را روز یکشنبه سیدمحسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد.
بسیاری بر این باورند بررسی دوباره این لوایح در مجمع به دنبال پافشاری دولت بر پیوستن به FATF است؛ موضوعی که بارها از سوی اعضای مختلف دولت به عنوان تنها راه برونرفت از مشکلات اقتصادی مطرح شده است.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم معتقد است حل مسئله FATF میتواند بسیاری از مسائل ما را حل کند.
همتی پیشتر گفته بود تحریم و قرارگیری در فهرست سیاه FATF جذب سرمایه خارجی برای کشور را دشوار کرده است، بنابراین باید با همکاری بیشتر و روابط منطقهای بتوانیم، جذب سرمایه بیشتری داشته باشیم.
آنچه روشن است اینکه به نظر میرسد دولت چهاردهم با فشار برخی جریانات سیاسی خاص در تلاش است مسیری را که دولت روحانی در طول هشت سال در مواجهه با سیاستهای غرب طی کرد، دوباره احیا کند.
مسعود پزشکیان نیز در ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم در جریان نشست خبری با رسانهها گفته بود: چارهای نداریم جز آنکه FATF را حل کنیم، اگر بتوانیم FATF و برجام را حل و روابطمان را با دنیا اصلاح کنیم، میتوانیم به اهداف چشمانداز برسیم.
پذیرش «FATF» قمار بدون تضمین!
نگاه خوشبینانه به موضوع پیوستن به معاهده بینالمللی گروه ویژه اقدام مالی در دولت علاوه بر آنکه یادآور سیاست هشت ساله دولت روحانی در اعتماد به غرب است بلکه با سیاستهایی که غرب آن را دنبال میکند، تعارض منافع دارد.
دولت چهاردهم به دنبال اجرای استانداردهای FATF است و از این مسیر توسعه اقتصادی را هدف گرفته، این در حالی است که غرب و به ویژه دولتمردان امریکایی اهدافی به جز ایجاد گشایشهای اقتصادی در ایران را دنبال میکنند.
استیون منوچین، وزیر خزانهداری دولت نخست ترامپ در سال۲۰۱۹ در اظهاراتی گفته بود که امریکا از طریق FATF به دنبال کشف و مسدودسازی راههای دور زدن تحریمهاست.
یک سال بعد از این اظهارات وزارت خزانهداری امریکا در گزارشی نوشت: استانداردهای FATF با اطلاعات هدفمند مؤسسات مالی خود را مسلح میکنند و میتوانند با شناسایی شرکتهای پوششی که به نیابت از افراد تحریمشده اقدام میکنند، در حوزه قضایی در سراسر جهان وارد عمل شوند.
این گزارش وزارت خزانهداری امریکا اعتراف سیاستهای اجرایی غرب برای تحمیل FATF به کشورهای جهان است تا از این طریق بر تمامی مسیرهای تجاری و اقتصادی آنها تسلط داشته باشند.
حال در شرایطی که ایران تحت شدیدترین تحریمهای امریکایی قرار دارد، بهترین مسیر برای افشای راهکار دور زدن تحریمها، پیوستن به FATF است؛ موضوعی که به باور بسیاری از چهرههای سیاسی نوعی قمار در سیاست خارجی ایران به شمار میرود؛ قماری که هیچ ضمانتی برای ایجاد گشایشهای اقتصادی پس از آن وجود ندارد و تنها دستاوردش برای کشور مسدودشدن راه دور زدن تحریمها خواهد بود.