جعفر قادری عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با "جوان انلاین" اظهار داشت: هدف از تحقق اصل 44 قانون اساسی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارهاست.
وی ادامه داد: عزم برخی نهادها مانند بنیاد مستضعفان جهت تحقق این اصل و واگذاری دارایی ها به بخش خصوصی که قطعا قدرت درامدسازی بیشتری از آنها دارد، مطلوب و منطقی است. بنابراین باید با قدرت این مسیر را ادامه داد.
قادری تاکید کرد: بحث ما این است که از یک سو دولت از تصدی گری خارج شود و از سوی دیگر، این شرایط رکود و تورمی نهادها باید تلاش کنند که دارایی هایشان را در ایجاد واحد‌های جدید به کار بگیرند و با سهام دار شدن مردم زمینه را برای مردمی شدن اقتصاد فراهم کنند. برخی واگذاری ها در همین راستاست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که دارایی ها در تملیک نهادهای دولتی است، رسانه های ضد انقلاب مدام شانتاژ می کنند که اساسا چه معنایی دارد این دارایی ها در دست بخش عمومی (دولتی) است و زمانی که موضوع انتقال بخشی از دارایی ها مطرح می شود، تغییر موضع داده و می گویند چرا این دارایی ها در حال انتقال به بخش خصوصی بوده و چه انگیزه ای پشت ماجرا وجود دارد؟!
به گفته قادری، این شانتاژهای تکراری، نخ نما و بی مورد تنها نشان‌دهنده تلاش این جریان ها در مسیر تخریب نظام و نهادهای آن است. بنابراین، نباید کمترین توجهی به این انتقادات کرد.
