جوان آنلاین: بازار برنج امسال خبرساز شده است؛ از یک سو وزارت صمت تحت فشار واردکنندگان نسبت به کمبود بازار برنج و احتمال افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آتی و از سوی دیگر سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دپوی برنج در انبار کشاورزان و ترک فعل این وزارتخانه در اجرای مصوبه تنظیم بازار مبنی بر واردات به ازای خرید برنج داخلی هشدار می‌دهد و اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تعیین سازوکار لازم برای خرید برنج‌های دپوشده انبار برنجکاران را خواستار شده است. با وجود این مطالبات دستگاه‌ها از وزارت جهاد کشاورزی، قیمت‌ها در بازار همچنان بالای ۱۰۰هزار تومان است و برنج قدیمی و جدید بدون هیچ سازوکاری با قیمت بالا فروخته می‌شود.
باز هم نبود آمار از میزان تولید، مصرف و واردات محصولات کشاورزی به ویژه برنج دردسرساز شده است. بیش از یک دهه است واردات برنج بی‌کیفیت خارجی سود سرشاری برای واردکنندگان دارد، از این رو همواره بازار برنج ایرانی تحت تأثیر واردات قرار گرفته و برنج ایرانی با قیمت غیرواقعی از کشاورز خریداری و با قیمت گران به مصرف‌کننده فروخته می‌شود. در این میان دلالان و واردکنندگان سود‌های کلانی به جیب می‌زنند.
در دولت سیزدهم به دستور معاون اول رئیس‌جمهور به شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تکلیف شد که به ازای واردات برنج خارجی، برنج پرمحصول درجه ۱ و ۲ که از نظر کیفیت با برنج‌های وارداتی برابری می‌کند، از کشاورزان با قیمت مناسب خریداری شود. سال ۱۴۰۱ این مصوبه تا حدودی اجرا شد و برخی برند‌های معروف، بخشی از برنج‌های پرمحصول را خریداری و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت بالا توزیع کردند. امسال واردات برنج از تیرماه متوقف شد. وزارت جهاد کشاورزی با این استدلال که در دو سال گذشته به میزان کافی برنج وارد شده و انبار کشاورزان مملو از برنج است، با واردات مخالفت کرد. با وجود این مخالفت‌ها، واردکنندگان برنج خارجی را خریداری و به گمرکات رساندند به امید اینکه دولت به ناچار با واردات موافقت کند.
اکنون همزمان با برداشت محصول داخلی در کشور، قیمت جهانی برنج نیز ۳۰درصد کاهش یافته است و واردکنندگان به شدت در حال خبر‌سازی هستند تا جایی که توانسته‌اند وزارت صمت را با خود همراه کنند و وزارت صمت در نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ممنوعیت واردات و تبعات قیمتی آن هشدار داده است.
وزارت جهاد کشاورزی بیم آن دارد محموله‌های خارجی اگر از گمرکات ترخیص شوند، در فصل برداشت برنج ایرانی، روانه شهر‌های شمالی و با برنج ایرانی قاطی شده و با قیمت بالا به خورد مصرف‌کننده داده شود، از این رو اعلام کرده است تا آبان ماه و اتمام فصل برداشت هیچ محموله‌ای اجازه واردات ندارد.
هشدار سازمان بازرسی در خصوص انباشت برنج تولید داخل
در بحبوحه خبرسازی‌ها و اعمال فشار برای واردات برنج و کمبود در بازار، معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای خطاب به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تعیین تکلیف برنج انباشت‌شده کشاورزان در کارخانجات هشدار داد. به عبارت دیگر نامه سازمان بازرسی بر اظهارات وزارت جهادکشاورزی مبنی بر پربودن انبار کشاورزان از برنج مهر تأییدی زد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، احمد اسدیان، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای خطاب به وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با اشاره به واردات برنج بیش از نیاز داخل طی دو سال اخیر نوشت: حسب بررسی‌ها، دستور معاون اول وقت رئیس‌جمهور مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ و بند چهارم مصوبه ستاد تنظیم بازار مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ مبنی بر صدور مجوز واردات در قبال خرید برنج تولید داخل، اجرایی نشده است.
وی در ادامه به برداشت مکانیزه شالیزار‌ها به ویژه در استان‌های شمالی کشور طی سال‌های اخیر و کاهش زمان نگهداری شلتوک‌های برداشت‌شده نزد کشاورزان اشاره و خاطرنشان کرد: کشاورزان به ناچار محصول خود را بلافاصله پس از برداشت، تحویل صاحبان کارخانجات شالیکوبی می‌دهند و فرایند تبدیل و فرآوری در محل کارخانجات مزبور به لحاظ بالابودن حجم تحویل شالی با تأخیر مواجه می‌شود. از سوی دیگر فقدان امکانات، تجهیزات و انبار‌های لازم در کارخانجات جهت نگهداری شلتوک‌ها، موجب انباشت و تجمیع بخش قابل توجهی از شلتوک‌ها در فضای باز و غیرمسقف محوطه آن‌ها شده و شروع بارش‌های پاییزی و رطوبت بالای منطقه نیز باعث افزایش ضایعات، تغییر رنگ و شکسته‌شدن برنج در فرایند فرآوری و نیز ایجاد منظره ناخوشایند در انظار عموم ناشی از رهاشدگی شلتوک‌ها در فضای باز شده است.
اسدیان تأکید کرد: در راستای بند «ج» ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و در راستای تحقق شعار سال، ماده (۳۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان به تولیدکنندگان برنج داخلی و به تبع آن سلب انگیزه تولید و تغییر کاربری اراضی درجه۱و ۲، نسبت به اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تعیین سازوکار لازم برای خرید برنج‌های دپوشده موصوف اقدام و نتایج حاصله را به انضمام مدارک و مستندات مربوط به این سازمان ارسال کنند.
قیمت‌های جدید برنج تعیین شد
شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، در راستای حمایت از تولیدات داخلی برنج، به ویژه برنج‌های درجه ۱ و ۲ (پرمحصول) برای برنج قیمت‌گذاری کرد و نخستین قدم برای حمایت از برنجکاران ایرانی برداشته شد.
وزیر جهاد کشاورزی مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی انواع برنج برای سال زراعی ۱۴۰۳- ۱۴۰۴ را ابلاغ کرد.
طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی انواع برنج برای سال زراعی ۱۴۰۴- ۱۴۰۳ قیمت برنج گروه یک (خزر، فجر و ارقام مشابه) برای هر کیلوگرم ۷۵هزار تومان با ملاحظات ۱۰درصد شکستگی تعیین شده است.
همچنین قیمت برنج گروه ۲ (شیرودی، سازندگی و ارقام مشابه) برای هر کیلوگرم ۷۳هزار تومان با ملاحظات ۱۰درصد شکستگی تعیین شده است، ضمن اینکه قیمت برنج گروه ۳ (ندا، نعمت و ارقام مشابه) نیز برای هر کیلوگرم ۷۰هزار تومان با ۱۰درصد شکستگی لحاظ شده است.
قیمت ارقام مشابه برنج در چارچوب این تصویب‌نامه از سوی وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می‌شود. قیمت ارقام مختلف برنج بر حسب درصد شکستگی دانه از طرف وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.
در این بخشنامه همچنین تأکید شده وزارت جهاد کشاورزی موظف است واردات برنج و توزیع آن را به نحوی مدیریت کند که فروش برنج داخلی در فصل برداشت از سوی تولیدکنندگان داخلی با مشکلی مواجه نشود. در راستای حمایت از تولید داخل، در پایان ممنوعیت واردات برنج (۱۵آبان) اولویت واردات برنج با واردکنندگانی است که در خرید حمایتی برنج تولید داخل مشارکت کنند.
با تعیین قیمت برای برنج پیش‌بینی می‌شود واردکنندگان به منظور ترخیص محموله‌های دپوشده خود از گمرکات باید در خرید حمایتی برنج تولید داخل مشارکت داشته باشند تا بتوانند برنج‌های وارداتی را ترخیص کنند، البته با توجه به تأکید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بازرسی و پربودن انبار از برنج داخلی، احتمالاً میزان واردات به ازای میزان خرید تضمینی خواهد بود و مابقی محموله‌ها باید عودت داده شود. نکته مهم این است که در این بده‌بستان‌های دولت با واردکنندگان و دلالان، برنج با قیمت مناسب و تعادلی به دست مصرف‌کننده برسد و قیمت‌گذاری برنج داخلی از وضعیت سلیقه‌ای خارج شود.
