جوان آنلاین: یکی از دغدغه‌های همیشگی دولت سیزدهم با ریاست جمهوری شهید رئیسی، توسعه غیردولتی و غیربودجه‌ای بوده است که این رویکرد از طریق تقویت جریان سرمایه‌های بخش مردمی اقتصاد به سمت بخش‌های مولد سوق داده شد و از به کار افتادن آن‌ها در حوزه‌های غیرمولد اقتصاد جلوگیری به عمل آمد. جذب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز به صورت مجموع سرمایه‌های خرد مردمی، بخش خصوصی و همچنین سرمایه‌گذاری بانکی و سرمایه‌گذاری خارجی در ۳۳ ماه گذشته معادل ۱۵میلیارد دلار بوده است.
یکی از دغدغه‌های همیشگی دولت سیزدهم توسعه غیردولتی و غیربودجه‌ای بوده است که این رویکرد از طریق تقویت جریان سرمایه‌های بخش مردمی اقتصاد به سمت بخش‌های مولد سوق داده شد و از به کار افتادن آن‌ها در حوزه‌های غیرمولد اقتصاد جلوگیری به عمل آمد. در راستای استفاده حداکثری از سرمایه‌های بخش مردمی وزارت نفت سیاست‌هایی را طی سال‌های گذشته به اجرا گذاشت. این سیاستگذاری‌ها نتیجه داد و سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز کشور چهار برابر شد.
به زعم بسیاری، عملکرد وزارت نفت در جذب سرمایه‌ها باید به صورت یک الگو برای دیگر وزارتخانه‌ها مطرح شود، به نحوی که سرمایه‌ها به بخش‌های مولد اقتصاد سوق داده شوند و سوداگری به حداقل برسد. نفت و گاز از جمله صنایعی در کشور به شمار می‌روند که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان دارند. کارشناسان بر این عقیده‌اند دولت به تنهایی نمی‌تواند از عهده سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بی‌شمار این صنایع برآید، به همین دلیل جذب سرمایه برای صنایع نفت و گاز کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین رابطه اخیراً رئیس شرکت ملی نفت اظهار کرده بود ۱۵میلیارد دلار قرارداد در ۵/۲ سال دولت سیزدهم در بالادست صنعت نفت امضا و به طور میانگین سالانه ۵/۶ میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری شده است و وزیر اقتصاد نیز در پایان سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود بخش نفت با ۸/۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی کارنامه قابل‌توجهی نسبت به سال‌های گذشته دارد و در ۱۱ماه امسال بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت انجام شده است. جذب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز به صورت مجموع سرمایه‌های خرد مردمی، بخش خصوصی و همچنین سرمایه‌گذاری بانکی و سرمایه‌گذاری خارجی در ۳۳ ماه گذشته معادل ۱۵میلیارد دلار و به طور متوسط سالانه معادل حدود ۶میلیارد دلار بوده است و این فضای راهبردی در جهت توسعه بیشتر کشور و گسترش تجارت خارجی ایران به واسطه دیپلماسی فعال انرژی دولت شهید رئیسی بوده است.
مشارکت بخش مردمی اقتصاد در توسعه میادین و رفع ناترازی صنعتی گاز کشور در دولت سیزدهم
محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک در خصوص این موضوع که وزارت نفت بیشترین جذب سرمایه را طی ۵/۲ سال گذشته داشته و مجموع قرارداد‌ها به ارزش ۱۵میلیارد دلار بالغ شده است، به «جوان» می‌گوید: حضور بخش مردمی در صنایع نفت و گاز کشور موضوع بسیار مهمی است و به درستی وزارت نفت جذب سرمایه‌ها را در دستور کار قرار داده است. خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک ادامه می‌دهد: دولت تا حد خاصی می‌تواند در پروژه‌های نفت و گاز کشور سرمایه‌گذاری کند. از آنجا که این پروژه‌ها نیاز به سرمایه‌های کلانی دارند، بهتر است از ظرفیت بخش مردمی برای سرمایه‌گذاری بهره ببریم.
نماینده سابق ایران در اوپک خاطرنشان می‌کند: ایجاد مشوق برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی بسیار اهمیت دارد. دولت وظایف مهم و بزرگی بر عهده دارد. انجام این وظایف و پیشبرد پروژه‌های مختلف نیاز به سرمایه دارد و جذب سرمایه‌های بخش مردمی می‌تواند بسیار مفید باشد. خطیبی می‌افزاید: برآورد‌های مختلفی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه برای توسعه پروژه‌ها در صنایع نفت و گاز کشور به ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. برای تأمین این سرمایه به درستی وزارت نفت به سمت اعطای برخی مشوق‌ها مانند افزایش سهم توسعه‌دهنده میدان حرکت کرده است. محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک ادامه می‌دهد: تسهیل صدور مجوز‌ها به منظور مشارکت بخش مردمی اقتصاد در صنایع نفت و گاز کشور و توسعه میادین بسیار مثبت ارزیابی می‌شود. وزارت نفت اقدامات خوبی در راستای جذب سرمایه‌ها انجام داده است.
نماینده سابق ایران در اوپک خاطرنشان می‌کند: نباید به کار‌هایی که تا الان برای جذب سرمایه‌ها در وزارت نفت انجام شده است، اکتفا کنیم. این اقدامات لازم بوده‌اند، اما کافی نیستند. باید سیاستگذاری‌ها در زمینه جذب سرمایه‌ها ادامه یابد و حداکثر استفاده را از ظرفیت بخش مردمی داشته باشیم.
خطیبی در خصوص ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه که انحصار شرکت ملی نفت را در توسعه میادین شکست و زمینه را برای ورود بخش مردمی به پروژه‌های بالا دستی صنایع نفت و گاز به وجود آورد، تصریح می‌کند: این طور ریل‌گذاری‌ها به منظور جذب سرمایه‌های بخش مردمی اقتصاد لازم هستند. در کنار این طور بسترسازی‌ها باید به ارائه مشوق‌ها اقدام کنیم. به طور مثال، افزایش سهم توسعه‌دهنده میدان که وزارت نفت در نظر گرفته است، می‌تواند کمک‌کننده باشد. نماینده سابق ایران در اوپک خاطرنشان می‌کند: مشارکت پتروشیمی‌ها در توسعه ۱۶ میدان گازی کشور مثبت ارزیابی می‌شود، زیرا از گاز تولیدی می‌توانیم برای تأمین خوراک این صنایع استفاده و از عدم‌النفعی که بر اثر تعطیلی آن‌ها به کشور تحمیل می‌شود، جلوگیری کنیم.
افزایش جذابیت پروژه‌های بالادست صنعت نفت و گاز
رضا وفایی‌یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران در خصوص جذب سرمایه به صنایع نفت و گاز کشور که طی ۵/۲ سال گذشته چهار برابر رشد داشته است، به «جوان» می‌گوید: خوشبختانه طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی در زمینه جذب سرمایه‌ها به صنایع نفت و گاز کشور صورت گرفته است. وی ادامه می‌دهد: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در جذب سرمایه‌ها مؤثر بوده، تسهیل صدور مجوزهاست. در این زمینه شاهد نوعی تسهیل‌گری هستیم که نتایج مثبتی به لحاظ مشارکت مردم در اقتصاد داشته است.
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران خاطرنشان می‌کند: در گذشته موانع زیادی بر سر راه گرفتن مجوز و ورود به فضای اقتصادی کشور وجود داشت. بر اثر اقداماتی که طی سال‌های گذشته انجام شد، از این نظر وضعیت بهبود یافته است و این امر در جذب سرمایه‌ها در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت و گاز مؤثر بود.
وفایی‌یگانه می‌گوید: یکی دیگر از تغییرات مثبت در کشور که افزایش جذب سرمایه‌ها را به دنبال داشت، این است که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیرتر شده و ثبات بیشتری را شاهد هستیم. این مسائل نکات مثبتی هستند که بر افزایش سرمایه‌گذاری‌ها اثر می‌گذارند. معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران ادامه می‌دهد: حمایت از مالکیت و دارایی افراد نیز اقدام دیگری بود که دولت در دستور کار قرار داد. به این ترتیب، تسهیل صدور مجوز‌های بهره‌برداری از میادین نفت و گاز، حمایت از مالکیت فردی و پیش‌بینی‌پذیرترشدن اقتصاد زمینه را برای جذب سرمایه‌ها فراهم کردند.
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران خاطرنشان می‌کند: قطعاً اقداماتی مانند افزایش سهم توسعه‌دهنده میدان از ۵/۱۴ به ۲۰ تا ۳۰ درصد و شکسته‌شدن انحصار شرکت ملی نفت در توسعه میادین که بر اساس ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه صورت گرفت، در افزایش جذب سرمایه‌ها در صنایع نفت و گاز مؤثر بود. وفایی می‌افزاید: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه که همچنان پابرجاست، بالاترین سهم برای سرمایه‌گذاری خارجی است که در راستای کمک به رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است. این موضوع الزامات و ملاحظاتی دارد. معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران ادامه می‌دهد: نفت و به طور کلی حوزه معدن، مزیت‌های رقابتی ما محسوب می‌شوند. در این حوزه‌ها جای کار زیادی وجود دارد. در زمینه قانون جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیاز به اصلاحاتی داریم تا حداکثر بهره‌برداری را از ظرفیت‌های موجود داشته باشیم. در زمینه محاسبه نرخ ارز‌ها از سوی بانک مرکزی نیز باید تغییراتی ایجاد کنیم. انجام این اصلاحات به ما کمک می‌کند رشد بیشتری را در زمینه جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به صنایع کشور شاهد باشیم.
کدام املاک مازاد ؟ 
